به نام رقابت، به كام انحصار گران؛ نقد فرشاد مومني بر زمزمه حذف نهاد هاي تنظيم گر

در فروردين ماه سال ١٣٩٤ از مجموعه کتاب هاي ذيل عنوان کلي ديده باني اقتصاد ايران، کتابي با نام اقتصاد سياسي توسعه در ايران امروز منتشر کردم و در واپسين قسمت آن کتاب از موضع نقد نخستين بسته سياستي دولت جديد با عنوان «خروج غيرتورمي از رکود» ايده اي را مطرح کردم که نشان مي داد از نقطه آغاز اجراي برنامه تعديل ساختاري تاکنون به تدريج و به صورت فزاينده، اقتصاد سياسي ايران به اسارت يک اتحاد سه گانه درآمده است که اينها يکديگر را بسيار خوب يافته اند و با برقراري پيوندي راهبردي و همه جانبه در راستاي پيشبرد مطامع خود عليه کيفيت زندگي عامه مردم، منافع گروه ها و بخش هاي مولد و توسعه ملي در ايران قواي خود را آرايش داده اند اجزاي اين اتحاد سه گانه را دولت کوته نگر رانتي، سفته بازان و سوداگران و سوداگران پول و مجموعه اي با عنوان نئوکلاسيک هاي وطني معرفي کردم.

اين گروه اخير شامل طيف متنوعي مي شود که وجه مشترک آنها برخورد ايدئولوژي زده با آموزه بنيادگرايي بازار است.
     مهم ترين نقش اين گروه در درجه اول، ايجاد بزک و توجيه به ظاهر علمي براي جهت گيري ها و سياست هاي دولت هاي کوته نگر رانتي است و در درجه دوم، راه اندازي سروصداهاي غوغاسالارانه به نفع بخش هاي غيرمولد اقتصاد ايران و تمهيد بستر فرهنگي و سياسي براي ايجاد پيوند ميان منافع کوته نگرانه دولت رانتي و بخش هاي غيرمولد در اقتصاد ايران است. در اين مسير يکي از مهم ترين اقداماتي که آنها انجام مي دهند، دست کاري مفاهيم کليدي و غوغاسالاري و تحريف واقعيت ها در نقاط عطف تصميم گيري براي اقتصاد ملي است. براي مثال، اگر دولت رانتي در راستاي منافع ملي کوته نگرانه خود جهش هاي بزرگ و البته به صورت کاملادستوري در قيمت هاي کليدي مانند نرخ ارز، نرخ بهره و نرخ حامل هاي انرژي ايجاد کند، آنها به شدت از آن استقبال کرده و در رسانه هاي خود به عنوان اقدام اصولي، ضرورت انجام گاه و بي گاه چنين اقدامي را در راستاي منافع دلال ها، سوداگران پول و سفته بازها مطالبه مي کنند، اما اگر دولت در برابر کاهش نرخ ارز اصرار بورزد يا متقاضي کاهش هاي ولو اندک در نرخ هاي بهره نجومي موجود در اقتصاد ايران باشد، آنها غوغا راه مي اندازند و از برخورد دستوري در اقتصاد انتقاد مي کنند. آنها براي پيشبرد مطامع رانت جويان هم ترازي هزينه هاي شهروندان کشورمان با کشورهاي صنعتي را به عنوان يک ضرورت مطرح مي کنند اما هرگز راجع به اين مسئله که در علم اقتصاد اين قيمت هاي نسبي است که مبناي داوري و تحليل قرار مي گيرد، سخني به ميان نمي آورند به همين دليل هرگز از آنها نمي شنويد هم زمان با آن مطالبه، تلاش کنند دستمزد نيروي کار ايران با کشورهاي صنعتي هم تراز يا نرخ بهره در اقتصاد ايران با استانداردهاي بين المللي هماهنگ شود يا نرخ حمايت از توليدات کشاورزان ايران با همتايان آنها در کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه برابر شود.
     اکنون مدتي است اين افراد در راستاي برقراري يک سرمايه داري وحشي و افسارگسيخته در ايران تلاش مي کنند و براي پيشبرد اين هدف به نهادهاي تنظيم گر در اقتصاد ايران حمله ور شده اند و يکباره سازمان حمايت به عنوان يک سازمان کمونيستي و سوسياليستي، مورد حمله واقع مي شود و از آنها انتقاد مي شود که چرا در همين سطح نازل کنوني به منافع گروه هاي فرودست توجه مي کند و نظارت هاي آنها را که در کمترين سطح قابل تصور مانع زياده خواهي هاي سوداگران، دلالان و انحصارگران مي شود، علامتي از سلطه نگرش هاي کمونيستي به حساب مي آورد. اين جانب در مقاله مبسوطي که در تاريخ ٣٠ خرداد سال جاري در روزنامه «اعتماد» منتشر شد، نشان دادم نهادهاي تنظيم گر اساسا نه به وسيله کمونيست ها که نه در کشورهاي سوسياليستي از سوي اقتصاددانان بازار و در راستاي مهار درماندگي ها و موارد شکست بازار طراحي شده اند و هيچ ربطي به نگرش هاي سوسياليستي ندارند؛ آنها که در کشورهاي سرمايه داري کوشش مي کنند از رقابت مخرب ميان بازيگران اقتصادي جلوگيري کنند و از زياده خواهي ها و تباني هاي ضدمردمي انحصارگران و آثار سوء آن بر کيفيت زندگي مردم و بالندگي توليد و مانع تراشي براي توسعه بکاهند. اين اقدامات هم به لحاظ تاريخي و هم به لحاظ نظري، در کشورهاي پيشرفته سرمايه داري موضوعيت يافته و هيچ ربطي نيز به سوسياليسم و کمونيسم ندارد.
     اکنون مدتي است اتحاد سه گانه اشاره شده يک بار از سوي عضوي از هيات وزيران، يک بار به وسيله تشکلي از جست وجوگران منافع غيرمولدها و بار ديگر از سوي تعدادي از نئوکلاسيک هاي وطني و نشريه هاي حامي اين اتحاد سه گانه حمله به تنظيم گري و نهادهاي تنظيم گر را به مثابه راهبردي در دستور کار قرار داده اند. در ويژه نامه نوروز مهرنامه جناب آقاي عباس آخوندي و جناب آقاي موسي غني نژاد، اين پروژه را کليد زدند. مدتي بعد اتاق تهران همايشي در اين زمينه برگزار کرد و سپس روزنامه ها و مجله هاي شناخته شده طرفدار بنيادگرايي بازار اين افراد را شواليه خواندند و انحلال نهادهاي تنظيم گر را به طور مرتب فرياد زدند. به تازگي در اتاق ايران نيز در نشستي با عنوان «محيط کسب وکار و فضاي رقابت» اين بار با تمرکز حملات بر شوراي رقابت، اين موج استمرار پيدا کرده است. در اين مسير نئوکلاسيک هاي وطني با بت سازي از رقابت و قطع ارتباط ميان شرايط نهادي رقابت و ميزان همگني و همگوني رقبا در يک شرايط کاملانابرابر در چارچوب يک ساخت رانتي، به اسم رقابت، رهاسازي و سلطه قانون جنگل را مطالبه مي کنند و بي توجه به شرايط انحصاري موجود کشور و به ويژه سلطه انحصارهاي مالي و سوداگر در اين اقتصاد که عليه منافع ملي و معيشت شهروندان و چشم انداز توسعه بي پروا سودهاي رانتي و انحصاري خود را حداکثر مي کنند، بارهاوبارها خواهان انحلال نهادهاي تنظيم گر شده اند.
     در ادامه اين مطلب تمرکز خود را بر مباحث ارائه شده از سوي جناب آقاي موسي غني نژاد در نشست اخير اتاق ايران قرار مي دهيم و تلاش خواهيم کرد نشان دهيم اگر مسئله واقعا برداشت فکري ناقص و ناصحيح است، با استدلال هاي ارائه شده و منابع مورد استناد، اشتباهات فاحش نئوکلاسيک هاي وطني قابل برطرف شدن است، اما اگر به تعبير فيلسوفان علم، جوسازي هاي اخير نه «دليل» که از «علت» برخوردار است، در اين صورت بايد از نهادهاي نظارتي، دانشگاهيان و رسانه ها تقاضا کنيم با برخوردي فعال و روشنگرانه از حقوق مردم و توسعه ملي دفاع کنند و اجازه ندهند وارونه سازي حقيقت و دست کاري واقعيت و ايجاد اغتشاش در سازه هاي ذهني مردم و سياست گذاران، اوضاع کشور با نارسايي ها و نابرابري ها و کژکارکردي هاي ناشي از توصيه هاي نئوکلاسيک هاي وطني استمرار يابد.
     جناب آقاي موسي غني نژاد در ابتداي سخنان خودشان، «اکتشاف» و «خلاقيت» را به عنوان دو اصل مهم در رقابت مطرح مي کنند و اين گونه توضيح مي دهند: «در فرايند اکتشاف مشخص مي شود چه کساني بهتر در عرصه اقتصاد فعاليت مي کنند و دانستن اين امر براي جامعه بسيار حائز اهميت است. خلاقيت نيز به اين معني است که بازيگران براي پيروزي در رقابت، ناگزير به خلاقيت هستند. وي به اهميت خلاقيت در اقتصاد اشاره کرد و گفت: پيشرفت هايي که در عرصه اقتصادي و تکنولوژي شاهد هستيم، ناشي از همين خلاقيت در سايه رقابت است. عرصه رقابتي انگيزه اي براي خلاقيت ايجاد مي کند. در عرصه رقابت است که کالاي جديد خلق مي شود». سپس به نقش محوري آمريکا به عنوان يکي از اقتصادهاي مبتني بر بازار اشاره مي کند و مي گويد: «مثلاآمريکا همواره پيشتاز خلاقيت در همه عرصه هاست؛ چراکه بيشترين رقابت در آن کشور صورت مي گيرد».
     ايشان چنان از واژه «رقابت» و نقش کليدي آن در اقتصاد آمريکا نام مي برند که گويي دست نامرئي بازار بدون تکيه به هيچ ابزاري و به خودي خود، بسترهاي لازم براي بروز «اکتشاف» و «خلاقيت» را فراهم مي آورد. اين در حالي است که دقت در مباني نظري تنظيم گري و ابزارهاي لازم براي تحقق نقش تنظيم گري دولت نشان مي دهد اگر امروزه دولت ايالات متحده توانسته است يکي از موفق ترين کشورها در عرصه اقتصاد باشد و رقابت را سرلوحه فعاليت هاي اقتصادي قرار دهد، به اين دليل است که متقدم ترين کشورها در زمينه تدوين و اجراي ابزار «حقوق عمومي رقابت» است که سابقه آن به قرن نوزدهم برمي گردد و قبل از تدوين «حقوق عمومي رقابت»، حتي اقتصاد آمريکا نيز در وضعيت نابساماني از «رقابت» قرار داشت که در ادامه به توضيح اين مطلب پرداخته مي شود.
     برخلاف رويکرد نظري بنيادگرايي بازار که هم بازيگران اقتصادي را ذره اي مي انگارد، از ابتداي قرن نوزدهم ميلادي اقتصاد آمريکا شاهد ظهور شرکت ها و بنگاه هاي بزرگ اقتصادي بود. اولين بنگاه بزرگ اقتصادي در صنعت حمل ونقل ريلي شکل گرفت. حمل ونقل ريلي در آن زمان نقش بسيار مهمي در جابه جايي کالاو مسافر برعهده داشت. به همين دليل فعالان اين صنعت نيز از سود درخور توجهي برخوردار مي شدند. همين امر باعث شد موسسات و شرکت هاي بسياري وارد عرصه فعاليت در اين رشته شوند. هم زمان با افزايش تعداد اين شرکت ها، رقابت ميان آنها نيز تشديد مي شد تا اينکه اين مسئله در مسيرهايي افتاد که موجب نگراني همان موسساتي شد که در اين رشته فعال بودند. آنها به فکر افتادند به منظور جلوگيري از افزايش رقابت، که نتيجه آن کاهش نرخ کرايه و در نهايت کاهش ميزان سود آنها مي شد، به ائتلاف با يکديگر مبادرت ورزند و با تشکيل اتحاديه به طور متمرکز نرخ کرايه حمل مسافر و بار را تعيين کنند تا از اين طريق، ضمن کاهش ميزان رقابت، موجبات حفظ و افزايش سود خود را نيز فراهم کنند. بدين ترتيب اتحاديه راه آهن آمريکا١ تشکيل شد. اين اقدام در واقع نوعي ايجاد انحصار در صنعت حمل ونقل ريلي ايالات متحده آمريکا بود (نوروزي، ١٣٨٤، ص ٩٨ ).
     در ادامه اين روند در سال ١٨٨٢ با مطرح شدن موضوع شرکت «استاندارداويل دي راکفلر»٢ در صنعت نفت، حضور شرکت ها و بنگاه هاي بزرگ اقتصادي به عنوان يک مسئله مهم ملي در ايالات متحده آمريکا مطرح شد.
     کليد بحث در اينجا توجه به اين واقعيت خطير است که به دلايل و شيوه هاي کاملامتفاوت غايت رقابت، انحصار است و آن هم به شدت نيازمند تنظيم گري است.
     موضوع از اين قرار بود که شرکت استاندارداويل در سال ١٨٨٢ با ائتلاف با رقيب خود اقدام به تشکيل «استاندارداويل تراست»٣ کرد. تراست مذکور به عنوان شرکت مرکزي، عهده دار مسئوليت انتصاب مديران و روساي شرکت جديد، حفاظت از منافع و اموال شرکت ائتلافي و نيز تعيين قيمت محصولات آن مي شد. پس از اين ائتلاف، استاندارداويل تراست تنها شرکتي بود که قيمت محصولات نفتي در ايالات متحده را تعيين مي کرد؛ زيرا هيچ شرکت ديگري قدرت رقابت و رويارويي با اين غول انحصاري را نداشت. پس از مدتي استاندارداويل توانست با تعيين قيمت هاي پايين تر براي محصولات خود، همه شرکت ها و موسسات رقيب را از صحنه بيرون کند و به قدرت بلامنازع در صنعت نفت آمريکا تبديل شود. حضور اتحاديه راه آهن آمريکايي در صنعت حمل ونقل ريلي و استاندارداويل تراست در صنعت نفت باعث کاهش رقابت در اين دو صنعت و در نهايت منجر به ايجاد نارضايتي عمومي در ميان مردم شد .(Dillard، ١٩٦٧، p،٤١٠). يکي از نويسندگان درباره وضع نابسامان رقابت در يک فضاي نابرابر و سازوکارهاي ناعادلانه و بي رحم، مي گويد: «هنگامي که شرکت هاي بزرگ شاخ به شاخ شدند
     - راه آهن با راه آهن، فولادسازي با فولادسازي- هر يک کوشيدند تا براي کسب اطمينان از تامين هزينه هاي ثابت خود، سهم بيشتري از بازار را به چنگ آورند. نتيجه، افزايش رقابت بي رحمانه ميان توليد کنندگان بزرگ بود... براي مثال، در دهه ١٨٧٠، جنگ دائمي بر سر قيمت بليت راه آهن ادامه داشت. بر سر چاه هاي نفت، معادن زغال سنگ و ميان توليد کنندگان فولاد و مس، مرتب جنگ هايي بر سر قيمت درمي گرفت. هريک از توليد کنندگان مي خواست همه بازارها را به دست آورد» (هانت، ١٣٨١، ص ٢٣٢).
     در نتيجه اين اوضاع نابسامان، مخالفت عمومي نسبت به اين شرکت ها، به دليل بي توجهي آشکار آنها نسبت به رفاه عمومي، باعث شد کنگره، در نهايت در دسامبر ١٨٨٩ قانون ضدتراست شرمن٤ را تصويب کند. (ساموئلسون و نورد هاوس، ١٣٨٤، ص ٦٧٩؛ هانت، ١٣٨١، ص ٢٨٣). به موجب قانون شرمن٥، «انحصاري ساختن تجارت» غيرقانوني و «ادغام يا تباني در خودداري عامدانه از تجارت» به مثابه نقض قانون تلقي مي شد (لايحه قانون رقابت، ١٣٨٤، ص ١٤٦).
     در پي تصويب قانون موسوم به «قانون شرمن»، به منظور مقابله با تراست ها و به طور کلي هر گونه محدوديت تجاري، اقدامات مناسبي براي تاسيس شاخه جديد «حقوق ضدتراست» در حقوق آمريکا انجام شد که طليعه بخش قوانين ديگري براي رفع خلاهاي [نهادي] رقابتي در حقوق آمريکا محسوب مي شود (Green، ٢٠٠٨، p،٣٤).
     علاوه بر قانون شرمن، قانون کلايتون٦ نيز در سال ١٩١٤ وضع شد. اين قانون، قراردادهاي اجباري (فروش يک کالادر کنار کالاي ديگر، با وجود ميل مصرف کننده) را غيرقانوني اعلام کرد و همچنين تبعيض در قيمت ها، نسبت به خريداران يک نوع کالابا کيفيت مشابه و معاملات انحصاري، مديريت هم زمان و ادغام شرکت ها در صورتي که موجب کاهش رقابت باشند، غيرقانوني اعلام شد (ساموئلسون و نورد هاوس، ١٣٨٤، ص ٦٨٠). بنابراين در ايالات متحده، دو قانون مهم با عنوان قانون شرمن و قانون کلايتون بر فعاليت هاي تجاري حاکم است که هر دو به وسيله بخش ضدتراست اداره دادگستري آمريکا (DOJ)[٧] و کميسيون تجارت فدرال٨ (FTC) اجرا مي شود. نهادهاي عمومي متولي اجرا و نظارت بر قوانين ضدرقابت در ايالات متحده آمريکا عبارت اند از: دايره ضدتراست وزارت دادگستري٩، کميسيون تجارت فدرال و دادستان هاي کل هر ايالت١٠. اين نهادها که مقامات ضدرقابت ناعادلانه در آمريکا محسوب مي شوند، به طور هم زمان مسئول اجراي قوانين شرمن و کلايتون هستند (Jones & Sufrin، ٢٠٠٨، p،٢١).
     تلاش دولت آمريکا در راستاي تدوين «حقوق عمومي رقابت»، موجب مي شود ديگر کشورها نيز به اين عرصه وارد شوند. پس از ايالات متحده آمريکا، قوانين ضدانحصار در اتحاديه اروپا در قالب عهدنامه رم به تصويب امضاکنندگان آن پيمان رسيد. پيماني که در ٢٥ مارس سال ١٩٥٧ در رم صورت گرفت که عهدنامه تاسيس جامعه اقتصادي اروپا١١ ناميده مي شود؛ مواد ٨٥ و ٨٦ اين معاهده به موضوع لغو انحصارها و حمايت از رقابت آزاد در عرصه اقتصاد و بازرگاني اختصاص يافته بود. بعدها در سال ١٩٩٣ به موجب پيمان ماستريخت١٢، عنوان معاهده مذکور به معاهده تاسيس اتحاديه اروپايي١٣ تغيير نام يافت و شماره مواد ٨٥ و ٨٦ آن به ترتيب به مواد ٨١ و ٨٢ تغيير داده شد. ملاحظه مي شود اين قاعده گذاري هاي تنظيم گرانه اساسا در راستاي دفاع و پشتيباني از کارکرد صحيح بازار و با هدف پايدارسازي نظام اجتماعي و از طريق جلوگيري از ايجاد تباني هاي اجحاف کننده به حقوق مردم است که به صورت هاي پيشگيرانه و پسيني انجام نظارت هاي تنظيم گرانه را اجتناب ناپذير کرده است.
     مواد ٨١ و ٨٢ معاهده تاسيس اتحاديه اروپا به عنوان متون قانوني اختصاصي حقوق رقابت در اين اتحاديه به شمار مي آيند؛ ولي به اعتقاد صاحب نظران اين رشته، شناخت کامل حقوق رقابت اتحاديه اروپايي مستلزم مطالعه ساير مواد مرتبط با اين موضوع در معاهده مذکور است. اين مواد عبارت اند از: مواد ٢، ٣، ٤، ٢٨ و ٢٩ معاهده که در آنها اصول مهمي مانند تشکيل بازار واحد اروپايي، جريان آزاد کالاو سرمايه و نيروي کار و خدمات آمده است که به صراحت از سوي امضا کنندگان بر آن تاکيد شده است. قواعد رقابتي در اتحاديه اروپا ازاين رو مهم مي نمايد که قوانين ملي کشورهاي اتحاديه اروپا نيز تحت الشعاع همين قواعد رقابتي اتحاديه (معاهده رم و اصلاحات پي درپي آن) قرار گرفته و از آن تبعيت مي کند. (Motta، ٢٠٠٤، p،٩).
     مهم ترين مرجع رسيدگي رقابتي در حقوق اتحاديه اروپا، کميسيون اتحاديه اروپا است. به موجب ماده ١٧ معاهده اتحاديه اروپا، کميسيون، مسئول تضمين مقررات رقابتي اين اتحاديه است که در راس آن دبير کل کمسيون قرار دارد و عالي ترين مقام اداري و اجرائي آن محسوب مي شود. کميسيون در راستاي اهداف خود مي تواند عليه دولت عضوي که تکاليف خود را انجام نمي دهد، در ديوان دادگستري اروپا اقامه دعوي کند، علاوه بر اين دولت هاي عضو و اشخاص حقيقي و حقوقي هم مي توانند عليه عضو متخلف طرح دعوي کنند (مواد ٢٥٨، ٢٥٩ و ٢٦٣، ٢٦٤ معاهده).
     همان طور که مشاهده مي شود، حتي در دو کشور ايالات متحده آمريکا و انگلستان به دليل تحولاتي که در ساختارها و نهادهاي اقتصادي به وجود آمده بود، نظم مبتني بر حقوق خصوصي به هيچ وجه به تنهايي قادر به حل معضلات و نابساماني هاي اجتماعي نبود بنابراين دولت با استفاده از ابزار حقوق عمومي رقابت، در صدد کنترل اوضاع برآمد (رشوند بوکاني، ١٣٩٠، ص ٤٢).
     با اين توضيحات آشکار مي شود اجزاي اتحاد سه گانه اشاره شده، با وجود اين همه استدلال ها و شواهد، چگونه با طرح سلسله مطالب شعاري و غيرعلمي و به دور از واقعيت و بي توجه به تفاوت هاي اقتصادي و فرهنگي جامعه ها با يکديگر و بدون توجه به سابقه تاريخي کشورهاي توسعه يافته در راستاي نهادينه کردن رقابت، تلاش کرده است بازار را پديده اي خودتنظيم قلمداد کند، درحالي که حتي تجربيات کشورهاي پيشرو نشان مي دهد رهاکردن بازار به خودي خود و بدون توسل به ابزارهاي تنظيم گري، پيامدهاي زيان باري در عرصه تخريب رقابت به همراه خواهد داشت. مطالعه و بررسي ابزارهاي رقابتي زماني جالب تر به نظر مي رسد که به اين نکته با دقت کافي توجه شود که ابزار «حقوق عمومي رقابت» در جايي کاربرد دارد که بازار به خودي خود، رقابت پذير باشد. به عبارت بهتر، يکي از اساسي ترين مشکل هاي بازار اين است که به واسطه گرايش ذاتي بازيگران در زمينه دستيابي به موقعيت انحصاري، قادر نيست از تثبيت رفتارهاي ضدرقابتي فعالان عرصه اقتصاد آزاد جلوگيري کند. رفتارهاي ضدرقابتي موسسات تجاري مي تواند به تمرکز بيش از حد ثروت در شرکت هاي اندکي منجر شود که تاثيرات زيان باري بر رفاه کل جامعه به همراه دارد. از آنجا که وجود رقابت فرض تعيين کننده اي در نظريه بنيادگرايي بازار است، درصورتي که از بين برود، منجر به شکست بازار مي شود و بنابراين به يک سري اقدامات خارج از نظام بازار نياز است تا مانع تخريب رقابت شود
     (Fox and Sullivian، ١٩٨٩). بنابراين بازارهاي رقابت پذير به عنوان محل حضور فعالان اقتصادي و تجاري، بيش از هر چيز نيازمند ضوابط و مقرراتي است تا از اين طريق تجارت منصفانه برقرار و رقابت عادلانه، تسهيل و بازار، حفظ شود. بنابراين وجود قواعد و مقررات تسهيل کننده رقابت و مقابله کننده با انحصار از شروط اساسي يک اقتصاد منسجم و مبتني بر بازار است و بديهي است تدوين و قاعده مندکردن اين فرايند، رسالت اصلي حقوق رقابت است.
     همان طور که ملاحظه مي شود، ناديده گرفتن اين واقعيت ها يادآور تعبير بسيار راهگشاي داگلاس نورث در کتاب ساختار و دگرگوني در تاريخ اقتصادي (١٣٧٩) است که تصريح مي کند ناديده گرفتن موارد درماندگي بازار و اجازه عملکرد آزادانه دادن به نيروهاي بازار در غياب نهادهاي پشتيبان بازار و اعمال ملاحظات تنظيم گرانه در بازار، به معناي حاکم کردن قانون جنگل در جامعه است. اين مسئله به ويژه براساس تجربه هاي ١٠ساله اخير ايران که انحصارهاي مالي با دلال ها، واسطه ها و سوداگران پيوند بي سابقه اي پيدا کرده اند، بسيار معني دارتر خواهد بود.
     زماني که بازار از مشخصه هاي رقابتي برخوردار است و دولت از طريق ابزار حقوق عمومي رقابت اين گونه در بازار ورود پيدا مي کند و با رفتارهاي ضدرقابتي مقابله مي کند، حال اگر بازاري در يک ساخت توسعه نيافته رانتي از چنين مشخصه هايي برخوردار نباشد، اوضاع به چه طريقي سامان مي يابد. در رويکرد نئوکلاسيک هاي وطني و متحدان آنها با نوعي تجاهل نسبت به واقعيت، همه بازارها را در شرايط رقابتي بودن کامل و مسلم فرض شده و حتي به بيان اين مطلب نپرداخته اند که برخي بازارها حتي در کشورهاي صنعتي اساسا رقابت پذير نيستند بنابراين با تغافل يا غفلت از اين موضوع، مرتبا تلاش مي کند مسئله نهادهاي تنظيم گر را به عنوان نهادهاي مخل رقابت معني دار و عادلانه مطرح کند، درحالي که از يک سو اساسا وجود چنين نهادهايي در شرايطي به وجود مي آيند که رقابت به هيچ طريقي امکان بروز و ظهور پيدا نمي کند و از سوي ديگر، ابزار حقوق خصوصي رقابت نمي تواند پاسخ گوي اين شرايط باشد و رهاسازي و غفلت از ضرورت هاي تنظيم گري، دقيقا به معناي حاکم کردن قانون جنگل در اقتصاد خواهد بود.
     قبل از ورود به بحث بازارهاي رقابت ناپذير، لازم است جمع بندي اوليه اي از مفروضات بي پايه نئوکلاسيک هاي وطني صورت گيرد. ايشان اولاهمه بازارها را کاملارقابتي قلمداد مي کنند و براين اساس نتيجه مي گيرند نهادهاي تنظيم گر نبايد مداخله کنند. در پاسخ به اين مطلب بيان شد حتي به صرف اين توهم که فقط بازارهاي رقابت پذير داشته باشيم، باز اين سبب نمي شود تا از ابزارهاي تنظيم گري بي نياز باشيم و در اين زمينه، به سابقه تاريخي کشورهاي آمريکا و انگلستان در راستاي تدوين «حقوق عمومي رقابت» به عنوان مهم ترين ابزار تنظيم گري براي مقابله با رفتارهاي ضدرقابتي در شرايط آزادي انحصارگران پرداخته شد. اين سخنان در حالي از سوي ايشان مي شود که در واقعيت، ما فقط با بازارهاي رقابت پذير مواجه نيستيم و ايجاد رقابت در برخي بنگاه ها اساسا امکان پذير و به ويژه مطلوب هم نيست که همين مسئله نياز به ابزار ديگري براي تنظيم گري بازارهاي رقابت ناپذير با عنوان «تنظيم گري بخشي» را فراهم مي کند. در اين شرايط است که نهادهاي تنظيم گر مانند شوراي رقابت به وجود مي آيند. بنابراين با فرض حمل به صحت، ايشان اين دو مسئله را از يکديگر تفکيک نکرده اند، زيرا از يک سو مطرح مي کنند همه بازارها رقابتي هستند، ولي از سوي ديگر، ابزار تنظيم بازارهاي رقابت ناپذير را-نظير نهاد تنظيم گر شوراي رقابت- مانع تحقق رقابت مي بينند، اين در حالي است که اساسا نهادهاي تنظيم گربخشي قرار نيست در بازارهاي رقابت پذير مداخله کنند و چنين مطلبي از اساس نامربوط به شمار مي آيد که در ادامه به توضيح آن پرداخته خواهد شد.
     در برخي بازارها به دليل برخي ويژگي ها نظير انحصار طبيعي، رقابتي کردن اين بازارها کار درست و البته آساني نيست و حتي در صورت رقابتي کردن چنين بازارهايي، خسارت آن براي عموم مردم بيشتر از منفعت احتمالي است که برخي ممکن است کسب کنند بنابراين از ابزار «تنظيم گري بخشي» براي اين گونه بازارها استفاده خواهد شد. مهم ترين تفاوت هاي حقوق رقابت استفاده شده در بازارهاي رقابت پذير با تنظيم گري بخشي در بازارهاي رقابت ناپذير (نابازار) عبارت اند از:
     ١-در بخش هايي که رقابت پذير هستند، اگرچه دولت اقدامات مهمي را انجام مي دهد، اما ضرورتا در حاشيه بازار به فعاليت مي پردازد که ناظر بر تقويت و ايجاد نهادهايي است که به وسيله آنها بتواند شکست بازار١٤ را رفع کند. در چنين حالتي اساسا دولت به هيچ وجه خواستار جايگزين شدن با چنين بازارهايي نيست (Kahn،، ١٩٨٨، p،٣٢٠). به ديگر سخن، در بازارهايي که رقابت به عنوان يک قاعده به حساب مي آيد، رفتار و عملکرد بنگاه تحت فشار فرايند رقابتي هدايت مي شود و دولت نيز از طريق سازوکار حقوق رقابت که اعمال غيررقابتي را ممنوع مي کند، به تقويت نهاد بازار مي پردازد (Kahn، ١٩٨٨،p.١١٥).
     اما در تنظيم گري بخشي، علت کنترل هاي مذکور اين است که وظيفه اصلي تنظيم گري، فراهم کردن جانشين و جايگزيني براي رقابت در انحصارهاي طبيعي است (Ogus، ١٩٩٤، p،٥ ). از آنجايي که رفتار انحصارهاي طبيعي با اهداف کلان اقتصادي نظير کارايي، رفاه مصرف کننده و آزادي فعاليت اقتصادي همسو نيست، دولت با استفاده از تنظيم گري در جهت تغيير رفتار بنگاه ها (با استفاده از شيوه هايي نظير قيمت گذاري، تعيين سطح توليد و ...) مداخله مي کند. در نتيجه، تنظيم گري بخشي آن گونه از مداخلات دولت است که براي جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت، بازاري انحصارگر صورت مي گيرد (لايحه قانون رقابت، ١٣٨٤).
     حقوق رقابت در بازارهاي رقابتي معمولابه صورت پيشيني١٥ مداخله مي کند که براي حمايت از مصرف کننده است و باعث مي شود بهترين فعالان بازار با بهترين قيمت و کيفيت باقي بمانند درحالي که تنظيم گري بخشي، بيشتر حالت پسيني١٦ دارد. اين امر نشان مي دهد ابزار حقوق رقابت در قالب نظارت پيشيني گرچه لازم بوده، اما کافي نيست و لازم است تنظيم گري بخشي در قالب نظارت پسيني با توجه به قواعد از پيش تعيين شده نيز به فعاليت بپردازد (Harker،٢٠٠٦ ،p،٢). 
    علاوه بر اين موارد، حقوق رقابت به صورت موردي و در کوتاه مدت در بازارهاي رقابتي مداخله مي کند، درحالي که تنظيم گري بخشي در يک صنعت به صورت مستمر و در بازه زماني بلندمدت است (Dunne، ٢٠١٥،p،٤١). در جدول ١ تفاوت هاي حقوق رقابت به عنوان ابزار تنظيم گري در بازارهاي رقابت پذير و تنظيم گري بخشي به عنوان ابزار تنظيم گري در بازارهاي رقابت ناپذير به صورت خلاصه آمده است.
     بنابراين جايگاه شوراي رقابت به عنوان يک نهاد تنظيم گر در بازارهاي رقابت ناپذير روشن شد. در ايران نيز وجود انحصار طبيعي به عنوان يک عامل مهم در رقابت ناپذيري بازار مدنظر قانون گذار بوده و رسالت اصلي اين شورا را ورود در عرصه انحصار طبيعي دانسته است. به عبارت بهتر، دقت در ماده ٥٩ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم سال ١٣٨٧، نشان مي دهد شوراي رقابت مي تواند در حوزه کالايا خدمتي خاص که بازار آن مصداق انحصار طبيعي است، ورود پيدا کند. بنابراين وقتي با اين رويکرد به ماموريت شوراي رقابت نگريسته شود، مشخص مي شود اين شورا در اصول بايد در بازارهاي رقابت ناپذير با ويژگي انحصار طبيعي نظير صنايع شبکه اي مخابرات، برق، گاز و ... مداخله کند، زيرا بازارهاي رقابت پذير براساس مباني نظري نبايد به وسيله ابزار «تنظيم گري بخشي» کنترل شوند و آنچه مي تواند به بهبود «رقابت» بازارهاي رقابتي کمک کند، از طريق ابزار «حقوق رقابت» و در کادر برطرف سازي موارد شکست بازار صورت مي گيرد. فصل نهم اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه که با عنوان «تسهيل رقابت و منع انحصار» آمده و در قالب ٤٢ ماده تنظيم شده است، شامل ابزارهاي «حقوق رقابت» و «تنظيم گري بخشي» است. البته يکي از ضعف هاي قانون مزبور اين است که هيچ گونه تفکيکي به لحاظ رقابت پذيري و رقابت ناپذيري بازارها در اين قانون از سوي قانون گذار صورت نگرفته و کنترل همه بازارها اعم از رقابتي و غيررقابتي، به اين شورا واگذار شده است. چنين نگاهي سبب شده است تا قانون گذار در ماده ٥٣ اين قانون بيان کند که: «براي نيل به اهداف اين فصل شورايي تحت عنوان «شوراي رقابت» تشکيل مي شود». و چنين بي نظمي اي سبب شده است برخي طرفداران وطني بنيادگرايي بازار ماموريت شوراي رقابت را به بازارهاي رقابت پذير نيز تعميم دهند درحالي که براساس ماده ٥٩ اين قانون، بهتر است فقط ورود و دخالت در بازارهاي انحصار طبيعي که مهم ترين مصداق بازارهاي رقابت ناپذير است، به اين شورا واگذار شود. به عبارت بهتر، مواد ٤٣ تا ٥٣، به نحوي «حقوق رقابت» ايران را دربر مي گيرد و شامل مسائلي نظير تباني، فروش اجباري و هرگونه اقدامات ضدرقابتي مي شود و مواد ٥٣ تا ٨٣، ابزار «تنظيم گري بخشي» است که براي اين کار ايجاد «شوراي رقابت» در نظر گرفته شده است. بنابراين اين موضوع که در همه مواد قانوني اين فصل، تسهيل رقابت و منع انحصار چه در بازارهاي رقابت پذير و چه در بازارهاي رقابت ناپذير، به اين شورا واگذار شده است، هيچ گونه سنخيتي با قوانين رقابتي کشورهاي پيشرو ندارد و بايد اين تفکيک بازارها صورت گيرد. طرفداران افراطي بنيادگرايي بازار به جاي اينکه ابتدا به ضعف هاي قانون گذار درباره تفکيک بازارها توجه کرده و سپس ابزارهاي مختص به هريک را بررسي کنند، يکباره همه بازارها را رقابتي و خودجوش فرض کرده و سپس از کليشه هايي مانند اينکه شوراي رقابت در بازارهاي رقابتي نبايد مداخله کند، بهره مي جويند.
     در بخش ديگري، ايشان اقدام شوراي رقابت را نوعي رفتار تبعيض آميز تلقي مي کند و اين گونه بيان مي کند: «پرسش من اين است شان نزول قانوني که منجر به ايجاد شوراي رقابت شده است، چيست، آيا تهديدي از سوي بخش خصوصي براي ايجاد کارتل و تراست در ايران وجود داشته است؟ به نظر من، اين قانون، بي معني ترين قانوني است که تا کنون وضع شده است. منشا اصلي تراست ها و انحصارها و تبعيض ها، شرکت هاي دولتي و خود دولت ها هستند. درحالي که اين قانون فقط براي بخش خصوصي قابل رعايت است». ايشان در جاي ديگري از سخنانشان نيز دليل وجود انحصار را در ايران، وجود شرکت هاي دولتي و شبه دولتي دانست و بيان کرد: «اين در حالي است که براساس قانون، در شوراي رقابت، براي اين شرکت ها چاره انديشي نشده و فقط بخش خصوصي زير ذره بين است». اين تنها يک نمونه از برخوردهاي سطحي و دور از واقعيات ايران و تکرارکننده کليشه هاي ترجمه اي به وسيله چنين افرادي است.
     ملاحظه مي شود در اين عبارت پردازي ها وجود بي شمار انحصارگر خصوصي که در عرف بازار کشور به عناويني مانند سلطان شکر، سلطان موز، سلطان خشکبار، سلطان گچ و... خطاب مي شود را آگاهانه ناديده گرفته و از سوي ديگر، به صورت وهم آلود ماموريت شوراي رقابت را فقط براي بخش خصوصي مي دانند و شرکت هاي دولتي را مستثنا مي کنند. درحالي که با يک نگاه اجمالي به ابتداي مواد اين قانون، اين ادعا رنگ مي بازد، زيرا براساس ماده ٤٣، «تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي بخش هاي عمومي ، دولتي، تعاوني و خصوصي مشمول مواد اين فصل هستند». بنابراين دامنه شمول افرادي که بايد زير نظر اين شورا باشند، براساس مصرح قانوني، فقط بخش خصوصي را دربر نمي گيرد و شرکت هاي دولتي نيز مي بايست براساس مصوبات اين شورا به فعاليت بپردازند».
     در جاي ديگري نيز ايشان بيان مي کند: «اگر به ترکيب شوراي رقابت نگاه کنيد، ترکيبي دولت زده دارد. هرچند دولتي نيست، اما از ١٥ عضو اين شورا، ١٠ عضو با حکم رئيس جمهور منصوب مي شوند. منابع و هزينه ها نيز از سوي دولت تعيين و تامين مي شود». نگاهي به ترکيب اعضاي شوراي رقابت نشان مي دهد از ١٥ عضو اين شورا، هشت عضو با حکم رئيس جمهور منصوب مي شوند که دکتر غني نژاد تعداد آن را ١٠ عضو بيان مي کند. هرچند باز تعداد افراد دولتي نسبت به ساير اعضاي ديگر قوا و همچنين تعداد نمايندگان بخش خصوصي غالب است، اما اين به هيچ وجه دليل منطقي براي حذف اين شورا و ديگر نهادهاي تنظيم گر را فراهم نمي کند، زيرا ترکيب غالب دولتي در اقتصادي که به لطف توصيه هاي نئوکلاسيک هاي وطني و در کادر برنامه شکست خورده تعديل ساختاري تصدي هاي دولتي در آن به طرز افراطي وجه غالب يافته، چندان دور از ذهن و واقعيت نيست کسي با توهم آنکه کشف و شهودي انجام داده، خواستار اين باشد چون در ايران، شوراي رقابت از چنين ترکيبي برخوردار است، بنابراين بايد به هر طريقي شده است زمينه انحلال آن را فراهم کرد. ارائه «نظريه تصرف»١٧ از سوي استيگلر١٨ و دريافت جايزه نوبل به واسطه تلاش هاي او در عرصه تنظيم گري اقتصادي در سال ١٩٨٢، سبب شد تا مسئله «شکست تنظيم گري»١٩ دولت براي اولين بار مطرح شود. وي در مقاله شناخته شده خود، از رويکرد تنظيم گري دولت با عنوان نظريه تصرف٢٠ يا سلطه ياد کرد. نظريه تصرف بيان مي کند دولتي که قرار است از طريق ابزار تنظيم گري بخشي، صنعتي را تنظيم کند؛ خواه به صورت طراحي شده، خواه به صورت طراحي نشده، به وسيله آن صنعت «تصرف» مي شود، يعني تنظيم گري، سود صنعت را به جاي رفاه اجتماعي افزايش مي دهد (هادي فر، ١٣٨٩، ص ٣٢).
     هرچند نظريه تصرف، به تبيين شکست تنظيم گري و ابزارهاي آن پرداخت، اما باز هم در يک مرزبندي آشکار با برخوردهاي کليشه اي و ايدئولوژي زده، سبب نشد به حذف اين گونه نهادها راي داده شود و فقط ترکيب اعضاي موثر در اين نهادها تغيير يافت. به عبارت بهتر، در راستاي تصحيح شکست تنظيم گري، موضوع مشارکت جامعه مدني در قالب نهادهاي تنظيم گر تخصصي و مستقل از سياست هاي فرصت طلبانه احتمالي کارگزاران دولتي توصيه شده و در نتيجه، دامنه افراد موثر در امر تنظيم گري گسترش يافته است. تنظيم گري در اين مفهوم جديد تفاوت عمده و بنيادين نسبت به تنظيم گري قبل از وجود مفهوم شکست تنظيم گري دارد. به عبارت ديگر، از حيث بازيگران اين عرصه، افزون بر حضور بخش خصوصي (اعم از شهروندان و نهادهاي غيردولتي صنفي و...)، حضور دولت و اجزاي آن در امر تنظيم گري با ايجاد نهادهاي عمومي و اداره مستقل از قوه مجريه دستخوش تحولي جدي شده است (ياوري، ١٣٩٣، ص ٦٣٥). به ديگر سخن، در تعريف جديد تنظيم گري، به درصد بيشتري از توده مردم از طريق حضور نمايندگان آنها در اين نهادها، امکان مشارکت در فرايند هاي تصميم گيري داده شده است تا رفتار فرصت طلبانه کارگزاران دولتي تا حد زيادي مهار شود به گونه اي که فرايند نصب مديران ارشد در اين نهادها، بسيار پيچيده و محصولي از رايزني هاي مختلف دولت، پارلمان، پارلمان هاي محلي و نهادهاي بازار شده است.
     براي مثال، نهادهاي تنظيم گر در آلمان، در رايزني هاي دولت، پارلمان فدرال و پارلمان هاي محلي و از ميان شخصيت هاي مطرح در اين رشته برگزيده و به حکم رئيس جمهور انتخاب مي شوند، اما براي مهار آزمندي کارگزاران و مداخله هاي دولت پس از صدور حکم مديران اين نهاد، خود رئيس جمهور نيز اختيار برکناري آنها را ندارد. برکناري مديران اين نهادها، از برکناري وزيران دولت سخت تر است. برکناري آنها، معمول نيازمند استيضاح هاي خاص است. موقعيت مديران چنين نهادهايي تا حدودي شبيه موقعيت قاضي است که بايد شرايط استقلالي براي صدور راي مستقل فراهم باشد. بنابراين همه اين فرايندهاي خاص به اين دليل است که امکان اعمال فشار بر آنها به حداقل برسد (آخوندي، ١٣٨٢، ص ٩٧).
     اين تمهيدات براي جلوگيري از «شکست تنظيم گري» در ايالات متحده آمريکا نيز به نوع ديگري پيش بيني شده است. در اين کشور براي اينکه، نهادهاي تنظيم گر تحت فشار قرار نگيرند و از آزادي عمل خاص خود برخوردار باشند، قوانين، اختيارات ويژه اي به آنها اعطا مي کند. براي مثال، کميسيون فدرال تنظيم گري انرژي در آمريکا يک موسسه تنظيم گري مستقل در داخل وزارت انرژي ايالات متحده است، اما رئيس جمهور و کنگره به طور معمول نمي توانند تصميمات آن را بازنگري کنند، بلکه تصميمات آنها فقط از سوي دادگاه فدرال بررسي مي شود. به عبارت بهتر، هرچند در آمريکا آمريکا اعضاي کميسيون٢١ از سوي رئيس جمهور با تاييد مجلس سنا منصوب مي شوند. اما در قانون پيش بيني شده است اعضاي انتصابي دوره خدمتي بيش از دوره چهارساله رياست جمهوري داشته باشند و دوم اينکه با وجود حق انتصاب براي رئيس جمهور، وي نمي تواند همه اعضا را از يک حزب انتخاب کند. بنابراين وجود نظام دوحزبي در آمريکا و تقسيم قدرت در بين اين دو حزب توانسته است تا حد زيادي استقلال را به اين نهاد اعطا کنند. در ترکيه، هر گونه طرح دعوي عليه تصميمات تنظيم گري، فقط در عالي ترين دادگاه اداري ترکيه که شوراي کشوري، ناميده مي شود، رسيدگي شده و حل وفصل مي شود (نجفي و ديگران، ١٣٩٣، ص ٦).
     با توجه به مطالبي که تابه حال بيان شد، اکنون بايد اين سوال را از امثال آقاي موسي غني نژاد پرسيد چرا شما به جاي اصلاح نهادهاي تنظيم گر فعلي مانند شوراي رقابت که در يک بستر قانوني شکل گرفته ولي به واسطه غالب بودن کارگزاران دولتي در ترکيب اعضاي اين شورا در معرض شکست تنظيم گري است، به دنبال اين نيستيد تا به جاي پيشنهاد حذف آنها، از تجربيات کشورهاي پيشرو و داراي اقتصادهاي مبتني بر بازار استفاده کرده و پيشنهاد تغيير در ترکيب افراد اين گونه نهادها را مطرح کنيد تا در جهت افزايش دامنه مشارکت جامعه مدني و همچنين در راستاي مهار موارد شکست بازار و آزمندي دولت، کارآمدي اين نهادها را بيش ازپيش ارتقا دهيد؟ چرا به جاي اينکه تلاش کنيد ساختار نهادي اين گونه نهادها در ايران را طوري طراحي کنيد تا آنها نيز مانند کشورهاي توسعه يافته مجهز به شاخصه هاي استقلال سياسي، استقلال مالي، استقلال قانوني، تخصص و ... شوند، مدام از حذف اين گونه نهادها در ايران حرف مي زنيد، بدون اينکه جايگزين مناسبي براي آنها طراحي کرده باشيد. به ديگر سخن، ايالات متحده با آن همه قواعد مبتني بر اقتصاد بازارش، هنوز حاضر نشده است پيشنهاد انحلال نهادها و ابزارهاي تنظيم گر را مطرح کند و مرتبا به جاي حذف، به تکامل و تصحيح اين نهادها مي پردازد و به قاعده اي که همگان کم وبيش مطلع هستند، مهم ترين عامل توافق شده در ماجراي بحران ٢٠٠٨ نيز بروز ضعف هاي قابل ملاحظه در اعمال مسئوليت هاي تنظيم گري دانسته شد بااين حال، شما چگونه شرايط اقتصاد ايران را ارزيابي مي کنيد که با آن همه رانت و فساد، آن را عاري از هرگونه نهاد تنظيم گري مي خواهيد و مدام بر طبل حذف آنها مي کوبيد. آيا جز اين است که عمل به توصيه هاي شما مصداق بارز بازگذاشتن دست انحصارهاي مالي و غيرمالي و آنها را به جان مردم انداختن است؟
     مسئله اساسي ديگر اثر عملي چنين جوسازي ها و غوغاسالاري هاست که به صورت انفعال سازمان هاي تنظيم گر و بازشدن ميدان براي تاخت وتازهاي هرچه بي رحمانه تر انحصارهاي مالي و سوداگران و تعرض هاي بي امان تر آنها به حقوق عمومي جلوه گر مي شود؛ چيزي که در همين دوره چندماهه در بازار شکر، بازار گوشت و ساير مايحتاج مردم به وضوح قابل مشاهده است؟!
     بايد اميدوار بود با مشارکت هرچه فعال تر انديشه ورزان و دانشگاهيان و اصحاب رسانه، اين گونه مسائل در کانال منطقي خود مطرح و حل وفصل شود نه آنکه ابزاري براي پيشبرد اهداف، مطامع و زياده خواهي هاي غيرمولدها و انحصارگران دولتي و غيردولتي شود.
    
     فهرست منابع
     -آخوندي، عباس، مباني نظري خصوصي سازي از منظر رابطه دولت-بازار، سازمان خصوصي سازي، نشر پيشبرد، ١٣٨٢.
     -رشوند بوکاني، مهدي، حقوق رقابت در فقه اماميه، حقوق ايران و اتحاديه اروپا، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ١٣٩٠.
     -ساموئلسون، پل و نورد هاوس (١٣٨٤)، اصول علم اقتصاد، ترجمه مرتضي محمدخان، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.
     -لايحه قانون رقابت: مباني نظري و تجربي کشورها (١٣٨٤)، دفتر مطالعات اقتصادي، شرکت چاپ ونشر بازرگاني، چاپ اول.
     -مومني، فرشاد، پروژه شکست خورده بازار آزاد، روزنامه اعتماد، ٣٠/٣/١٣٩٥.
     - نجفي، غلام علي، روزبه مهرآزما، ايرج مهرآزما و قاسم خليل زاده، نظام رگولاتوري، نظام تنظيم و حفظ منافع و مصالح ملي (دولت، توليدکننده و عرضه کننده، مصرف کننده)، مرکز آموزش علمي-کاربردي، گروه بين المللي ره شهر، ١٣٩٣.
     -نوروزي شمس، مشيت الله، نگاهي به حقوق رقابت در قوانين چند کشور، مجله دانشکده علوم انساني، دانشگاه امام حسين(ع)، شماره ٦١، ١٣٨٤.
     -هادي فر، داود (١٣٨٩)، نهادهاي حقوقي تنظيم مقررات؛ ساختار و سازوکار اجرائي، عترت نو.
     -هانت، اي.ک، تکامل نهادها و ايدئولوژي هاي اقتصادي، ترجمه سهراب بهداد، نشر آگاه، ١٣٨١.
     -ياوري، اسدالله (١٣٩٣)، درآمدي بر مفهوم تنظيم گري حقوقي، مطالعات حقوق تطبيقي، دوره ٥، شماره ٢.
     -Dillard، D. (١٩٦٧)، Economic Development of North Atlantic Community، Englewood Cliffs، N.J.، Prentice-Hall.
     -Dunne، N. (٢٠١٥)، Competition Law and Economic Regulation: Making and Managing Markets، Cambridge University Press.
     -Fox، E.M and Sullivian، L.A (١٩٨٩)، Cases and Materials on Antitrust، London.
     -Green، Ofer (٢٠٠٨); “Integration of Non-Efficiency Objectives in Competition Law، A Thesis Submitted in Conformity with the Requirements for the Degree of Master of Laws، Faculty of Law”، University of Toronto
     - Harker، Michael (٢٠٠٦)، Introducing Competition and Deregulating the British Domestic Energy Markets: a Legal and Economic Discussion، CCP Working Paper N. ٦.
     -Jones، Alison & Sufrin، Brenda (٢٠٠٨); EC Competition Law، New York، Oxford University Press، ٣th ed.
     - Kahn، Alfred E. (١٩٨٨) The Economics of Regulation: Principles and Institutions. Cambridge، MA: The MIT Press.
     -Motta، Massimo، (٢٠٠٤)، Competition Policy : Theory and Practice، Cambridge University.
     -Ogus، A.I (١٩٩٤)، Regulation: Legal Forms and Economic Theory، Oxford University Press.
    
     پي نوشت ها:
     ١- American Railway Union
     ٢- John D. Rockefeller standard oil
     ٣- Standard Oil Trust
     ٤- Sherman Antitrust Act
     [٥] ماده ١ قانون شرمن مقرر مي کرد: «هرگونه قرارداد اتحاديه به صورت تراست يا توطئه به منظور تحديد تجارت ميان ايالات با کشورهاي بيگانه، غيرقانوني اعلام مي گردد».
     ماده ٢ اين قانون عنوان کرد: «هر شخصي که دست به عمليات انحصارگرانه بزند يا قصد انحصارگري داشته باشد يا با فرد يا افراد ديگر تباني يا توطئه کند که هر بخشي از تجارت يا بازرگاني بين چند ايالت يا با ملت هاي بيگانه را به انحصار درآورد، مرتکب جنايت شناخته خواهد شد» (Motta، ٢٠٠٤، pp. ٣-٤).
     ٦- Clayton Act
     Department of Justice (DOJ)٧-
     ٨- Federal Trade Commission(FTC)
     ٩- The Antitrust Division
     ١٠- Attorneys General
     ١١- Treaty Establishing The European Economic Community (E.E.C)
     ١٢- Treaty of mastricht
     ١٣- Treaty Establishing The European Community (E.U)
     ١٤- Market failure
     ١٥- Ex ante regualtion
     ١٦- Ex post regulation
     ١٧- Capture theory
     [١٨] جورج جوزف استيگلر يکي از مطرح ترين اقتصاددان قرن بيستم، در تاريخ ١٧ ژانويه ١٩١١ در آمريکا به دنيا آمد. از او به همراه ميلتون فريدمن به عنوان يکي از کليدي ترين رهبران مکتب شيکاگو در اقتصاد ياد مي شود. درعين حال او، يکي از پايه گذاران اصلي تجزيه و تحليل اقتصاد تنظيم گري و تنظيمات دولتي و بخش عمومي بود. استيگلر در سال ١٩٨٢ برنده جايزه نوبل در اقتصاد شد. او همچنين در تاريخ اول دسامبر سال ١٩٩١ در شهر شيکاگو آمريکا ديده از جهان فروبست.
     ١٩- Regulatory failure
     [٢٠]رويکرد اقتصادي ديگري نيز وجود دارد که ضمن اعتقاد به نظريه تصرف، انحراف «تنظيم گري اقتصادي» از اهداف منفعت عمومي را به گونه اي ديگر از طريق انگيزه ها توجيه مي کند. انگيزه ها (محرک ها) مي توانند غير از بيشينه سازي ثروت لحاظ شوند و همچنين حاوي اهداف ايدئولوژيکي، اداري يا اجتماعي هستند. بر اين اساس، گرايش کارگزاران به بيشينه سازي بودجه اداره مربوطه (Nishanen، ١٩٧١، p،١١٥) يا به حداکثررساندن نفوذ سياسي و توسعه قلمرو صلاحيت هاي اداري است (Majone، ١٩٩٧، p.٦٥). مشهورترين نظريه تصرف در اصل بر منافع اقتصادي تمرکز ندارد. اين نظريه مبتني بر چرخه زندگي است که به قدرت هاي گوناگون (داخلي و خارجي) اشاره مي کند که موجب تحليل نظريه تنظيم گري شده اند (Bernstein، ١٩٩٥، p.٦٥).
     [٢١] در آمريکا قانون حمايت از دادوستد بازرگاني در مقابل محدوديت ها و انحصارهاي غيرقانوني به نام «قانون شرمن» در سال ١٨٩٠ ميلادي، از سوي کنگره آمريکا به تصويب رسيد. اين قانون، دادستان ها را عهده دار وظايفي در زمينه امور رقابتي کرد. براين اساس و براي انجام اين وظايف، سال ها بعد بخشي در وزارت دادگستري اين کشور به امور ضدرقابتي اختصاص داده شد. در سال ١٩١٤ يعني ٢٤ سال پس از قانون شرمن، با توجه به مشکلاتي که تفسيرهاي متفاوت از قانون شرمن در عمل ايجاد کرده بود و خودداري دادگاه ها از استناد به آن، قانون کليتون به تصويب کنگره رسيد. اين قانون براي کميسيون تجارت فدرال وظايفي مقرر کرد. بنابراين هم زمان با تصويب قانون کليتون، قانون کميسيون تجارت فدرال نيز از تصويب کنگره آمريکا گذشت. طبق اين قانون، کميسيون تجارت فدرال، متصدي اصلي مسائل مرتبط با حقوق رقابت در آمريکاست. بدين ترتيب مبناي عمل نهادهاي مزبور قوانين و مقررات مستقلي هستند که به طور خاص، به موضوع رقابت مي پردازند.
 

منبع: روزنامه شرق