واکاوی ريشه هاي اقتصادي انقلاب اسلامي

دکتر فرشاد مومنی

در موضوع واکاوی ريشههاي اقتصادي انقلاب اسلامي ابتدا بايد اهميت
تاريخ و معرفت تاريخي را مدنظر قرار داد متاسفانه نظام آموزشي
رسمي کشور در عرصه کل علوم اجتماعي و به ويژه علم اقتصاد اهميت
خاصی به معرفت تاريخي نميدهد! و در مقام تحليل با قاطعيت میتوان
گفت يکي از ريشههاي ناکارآمدی علوم اجتماعي و علم اقتصاد در
ايران، کم قدر دانستن معرفت تاريخي است.

1
واکاوی ريشه هاي اقتصادي انقلاب اسلامي
دکتر فرشاد مؤمنی
در موضوع واکاوی ريشههاي اقتصادي انقلاب اسلامي ابتدا بايد اهميت
تاريخ و معرفت تاريخي را مدنظر قرار داد متاسفانه نظام آموزشي
رسمي کشور در عرصه کل علوم اجتماعي و به ويژه علم اقتصاد اهميت
خاصی به معرفت تاريخي نميدهد! و در مقام تحليل با قاطعيت میتوان
گفت يکي از ريشههاي ناکارآمدی علوم اجتماعي و علم اقتصاد در
ايران، کم قدر دانستن معرفت تاريخي است.
بررسيها در تاريخ علم نشان می دهد که به ويژه در ميان عالمان
علوم انسانی بر اساس شواهد کافی، هيچ بزرگی به بزرگی نمی رسد يا
کمتر بزرگی به بزرگی رسيده مگر اينکه بر تاريخ بسيار تکيه و
تأکيد داشته است؛ يکي از قديميترين عبارات در اين زمينه مربوط
به "سيسرو" سياستمدار و فيلسوف بزرگ رم باستان بوده که معتقد است
" با عدم آگاهي از آن چه در روزگاران پيشين روي داده، همواره
کودک باقي خواهيم ماند و اگر از تلاشهاي ادوار گذشته، بهره گرفته
نشود، دنيا از نظر آگاهی براي هميشه در مرحله کودکي باقي می
ماند." يکی از جذابترين اين گونه عبارات در دوره جديد هم جمله
معروف نيوتن با اين مضمون است که " آن چه من يافتهام از طريق
قرار گرفتن بر روی شانههاي نسلهای پيش حاصل شده است." در قلمرو
مطالعات اقتصادي سه رويکرد مهم وجود دارد که در بيان اهميت
مطالعات تاريخی قابل ردگيری است. رويکرد اول عمومي است و اختصاص
به علم اقتصاد ندارد و پيامی دارد که همه به آن اذعان داشتهاند
و آن را در اينجا با عنوان" نگاه به تاريخ به مثابه آيينه عبرت"
یا " گذشته، چراغ راه آينده است " تعبير می کنم. براي کسانيکه در
حوزه آموزش و پژوهش علم اقتصاد فعاليت می کنند واندک تاملی نسبت
به مسايل اقتصادی کشورمان دارند چنين رويکردی به تاريخ که در
نازلترين سطح اهميت تاريخ مطرح ميشود، نيز ميتواند اهميت غير
قابل تصوري داشته باشد.
در کارهای تطبيقی که طی چند ساله اخير در دانشکده اقتصاد دانشگاه
علامه طباطبايی و بخش های ديگر انجام شد تجربه اولين شوک نفتي در
دهه 1350 و تجربه آخرين شوک نفتی از سال 84 به بعد را از زوايای
مختلف واکاوی کرديم. يکی از يافته های اين مطالعات گويای تکرار
85 درصد اشتباه های سياستی شوک اوليه در زمان شوک اخير است و
جامعه ما از ناحيه بیتوجهی به اين سطح نازل از معرفت تاريخی نيز
براي اين شوک، هزينههاي نامتعارفي را پرداخت کرده است. شواهد
2
بسيار تکاندهندهاي از هزينه های حيثيتی، مادی و فاجعه های
انسانی، زيست محيطی و اجتماعی برای جامعه ما در اثر بی اعتنايی
به تاريخ رقم خورده است. برای نمونه می توان به گزارش های سايت
بانک مرکزي اشاره کرد که می بينيد شاخص هزينههاي مسکن در سال
1353 ، به عنوان سال پايه عدد 100 بوده و در سال 1356 به 294 رسيده
است. به عبارت ديگر اين مشاهده ساده تاريخی نشان می-دهد در تجربه
شوک اوليه نفتي، به اعتبار کوتهنگریهای حاکم بر جهتگيریهای
افراطی انبساطی مالی در آن زمان در يک دوره سه، چهار ساله باعث
سه برابر شدن هزينههاي مسکن شد. شبيه به همين تجربه از سال 1384
تا سال 1387 تکرار شدهاست. اما نکته تاسفبار و تامل برانگيز اين
است که شوک اخير در حالی رخ داد که تعداد دانشکدههای اقتصاد ما
نسبت دوران شوک اوليه چندين برابر و تعداد دانشجويان و اساتيد
چند ده برابر شده است!
جای تاسف است که در دوران اخير و موج جديد افزايش چشمگير قيمت
نفت رييس دولت وقت در واکنش به تحولاتي که در بازار مسکن اتفاق
افتاد؛ نامهاي سرگشاده به وزير وقت اطلاعات نوشت و از او خواست
تا مافياهايی که اين نوسان را در بازار مسکن ايجاد کردهاند؛
شناسايی کند و در يک دوره زماني کمتر از شش ماه هم وزير مزبور
نامه سرگشاده و عمومي را در پاسخ به رييس جمهور وقت نوشت و گفت:
هرچه گشتيم مافيايي پيدا نکرديم!
اگر از رياست محترم دولت قبل انتظار نداشته باشيم که در غياب
صلاحيتهای تخصصی حداقل درک نظري را برای روشن کردن مساله به لحاظ
تئوريک دارا باشد و بداند بنا به چه دلايلي در زمان شکوفايي
درآمدهاي نفتي، وقتی دولت سياست انبساط مالی در پيش بگيرد،
کالاهاي قابل مبادله در مقابل ديگر کالاها افزايش قيمت چشمگيری
پيدا می کند، حداقل می توانيم انتظار داشته باشيم ايشان و مجموعه
آن دولت در مواجهه با تاريخ به مثابه آيينه عبرت نگاه کند، که
اگر چنين می شد می فهميدند وقتی در دوره ای چنين اتفاقی افتاده
و در اين دوره هم کاملا تکرار شده است يعنی يک منطق رفتاريِ غير
مبتني بر اشخاص در آن وجود دارد؛ بنابرين تلاش براي ردگيري
مافياها، مشکلی را حل نمیکند و راه اصولی کنترل ساختار نهادی
محرک افراط در انبساط مالی است.
محمدرضا شاه در مصاحبه سوم آبان 1355 با کيهان می گويد: " اگر يک
بار ديگر چنين فرصتي ايجاد شود، اين بار ديگر پولهاي خود را آتش
نميزنيم." در حقيقت در چنين بيان عاميانه و البته صريحی از سوی
فرد شماره يک رژيم پهلوی تاريخ به وضوح نشان میدهد چگونه در
3
ابتدا ذهنهاي غيرکارشناسي بی اعتنا يا کم اعتنا به علم، در جريان
شکوفايي درآمدهاي نفتي شايد ذوق زده شوند و فکر کنند چه فرصتي
براي ايجاد تحولات سريع و جاهطلبانه به وجود آمدهاست؛ در حالی که
صورت بندي نظري اين قضيه با مفاهيمي مثل بيماري هلندي، نفرين
منابع يا بلاي منابع، به ما پيام می دهد که هنگام چنين شرايطی و
در غياب رويکرد عالمانه اتفاقاً اصل بر اين است که جامعه با بحران
هاي کوچک و بزرگ مواجه می شود مگر آنکه نظام تخصيص منابع و تصميم
گيري در کشور با خرد کاشناسي و برنامهريزی انديشمندانه بتواند
اين آثار و عوارض را مهار کند. متاسفانه رويه ای که در شوک اول
نفتي از زبان شخص شماره يک رژيم سابق بيان شد در نظام تصميمگيري
جديد هم همان رويه کوتهنگر، باز هم افراط در انبساط مالي را در
دستور کار دولت قرار داد. جالب اينجاست مسئولين آن دولت هنوز
مدعي محوريت مافياها بوده و حاضر نيستند واقعيتها را بپذيرند.
اما مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارش مهرماه سال 1392 ، آورده که طی
8 سال گذشته از سال 1384 تا کنون برای دستيابی به هر يک واحد رشد
اقتصادی، 5 برابر دلار نفتی بيشتری نسبت به دوره هشت ساله دولت
آقای خاتمی تخصيص پيدا کرد. اين يعني " ما باز هم پولهاي خود را
آتش زديم! " با يک مرور تاريخی و بررسی غير تخصصی اجمالی نيز در
میيابيم نگاه به تاريخ به مثابه آيينه عبرت که متداولترين رويکرد
نسبت به اهميت و منزلت تاريخ است، متاسفانه در سطح نظام کارشناسي
و در سطح نظام تصميمگيري و تخصيص منابع ما همچنان در حد نصاب
وجود نداشته است.
رويکرد « رويکرد دوم اقتصاددانها نسبت به تاريخ را ميتوان
به تاريخ دانست. شومپيتر که از بزرگان تاريخ علم » شومپيتري
اقتصاد است در صفحات 11 و 12 تاريخ تحليل « مقدمه کتاب ارزشمند
ميگويد: اگر خداوند اين فرصت را به من بدهد که با » اقتصادي
تجربه عمر فعلی امکان يک عمر دوباره داشته باشم و اين امکان را
داشته باشم که تجربه عمر قبلی را نيز با خود داشته باشم، در
چنين شرايطی با اين مفروضات اگر از من بپرسند در اين عمر جديد
علاقه داری در چه حوزه ای کار علمی بکنی، قاطعانه پاسخ میدهم باز
هم اقتصاد و اگر بپرسند از بين شاخهها و شعبههای متنوع و گسترده
علم اقتصاد کدام را انتخاب می کنيد، می گويم پاسخ قاطعانه اين
است : تاريخ اقتصادی .
وی براي اين انتخاب يک سلسله استدلالهايي را مطرح ميکند که مضمون
کلي آنها اين است که از طريق مراجعه به تاريخ اقتصادي، بخش بزرگي
4
از کاستيهاي رويکردهاي متداول به علم اقتصاد، برطرف خواهد شد.
يعنی هم نگاه انتزاعی و هم نگاه ايستای اقتصاد دانان نئوکلاسيک
با توسل به تاريخ تصحيح و تکميل خواهد شد بنابراين نگاه شومپيتری
به تاريخ، عمق و گستره دانايي ما را براي شناخت واقعيتها افزايش
ميدهد.
رويکرد سوم به تاريخ که به نظر ميرسد بالاترين سطح بيان منزلت
و اهميت تاريخ در ميان اقتصاددانها است؛ رويکرد نهادگرا به تاريخ
است.
نهادگراها در بيان "ريشههاي تداوم توسعهنيافتگي"يک مجموعه ای از
سوالها را مطرح ميکنند و در نهايت بر اساس آن سوالها، تفاوت های
اوليه عملکرد واحدهاي اقتصادي متفاوت را تبيين نظري ميکنند. سپس
سوال ميکنند با فرض قبول استدلالهای مربوط به تفاوت شرايط اوليه
و نقش آنها در تفاوت عملکردها اين سوال پيش میآيد که چرا وقتي
که هزينه کسب اطلاعات فوقالعاده کاهش پيدا ميکند و از اين طريق
هم ميتوانيم رموز پيشرفت پيشرفتهها و هم رموز عقبماندگي عقب
ماندهها را بفهميم، می پرسند در چنين شرايطي چرا باز حرکت به
سمت توسعه امکان پذير نميشود؟ سپس سطح بالاتري از پرسش را مطرح
ميکنند؛ وقتي هزينه کسب اطلاعات کاهش پيدا کرد و آن آگاهيها حاصل
شد، ما جوامعي را سراغ داريم که براي برون رفت از دور باطل عقب
افتادگي، جنبشهاي فراگير اجتماعي برمبناي اراده همگاني پديد مي
آورند. بعد سوال ميکنند: چرا آنها با وجود همه اين تلاشها همچنان
نميتوانند موفق شوند؟ در پاسخ ، "بي اعتنايي به تاريخ " را از
زاويه نگرش خود، منشا اصلي اين ناتواني و نافرجامي بيان ميکنند؛
در آن جا گفته ميشود که نگاه به تاريخ براي هر جامعهاي که تمايل
و ارادهای برای توسعه دارد، در بالاترين سطح از اين زاويه اهميت
دارد که هر انتخابي در گذشته، چه در بازار سياست، چه بازار
اقتصاد، حکم قيدها و مانعهايی براي انتخابهاي جديد پيدا ميکند
و جوامعي که ميخواهند بدون اعتنا به اين قيدها که انتخابهاي
بعدي را محدود و مقيد ميسازد، دست به تغيير بزنند، دائما با
پرداخت هزينههاي سنگين و موانع پيشبينی نشده و به گمان ايشان
غير متعارف روبه رو هستند. از ديدگاه آنها فقط جوامعي ميتوانند
به توسعه دست پيدا کنند که اين قيدها را به صورت عالمانه شناخته
باشند و براي عبور از آنها برنامه داشته باشند. در غير اين صورت
حتي تلاشهاي انقلابي با همراهی فراگير مردمي هم با شکست مواجه مي
شود. در اين رويکرد آن دو مزيت قبلي نفي و انکار نميشود اما
گفته ميشود که اصل ماجراي اهميت تاريخ براي جامعهاي که دغدغه
5
توسعه دارد، اينجاست و نيازي به توضيح نيست که براي يک جامعهاي
که از پيشينه تاريخي گستردهتري برخوردار است، قيدهاي تاريخي به
مراتب پيچيدگي، گستردگي و عمق بيشتري پيدا ميکند. براي چنين
جوامعي حساسيت معرفت تاريخي با اهميتتر ميشود و هزينه فرصت غفلت
از تاريخ فوقالعاده افزايش مييابد. پس بنابراين آن چيزي که در
ادبيات ديني ما به عنوان "ذکر" مطرح است و مراجعه به تاريخ به
تعبيری بالاترين سطوح متذکر شدن انسانها و جوامع را امکانپذير مي
کند، نشاندهنده آن است که اگر بخواهيم به صورت عالمانه بر موانع
توسعهنيافتگي غلبه کنيم؛ بايد به تاريخ و در چارچوب بحث ما به
ويژه تاريخ اقتصادی اهميتي در خور بدهيم. اين جا بحث از مطلق
انگاري درباره معرفت تاريخي نيست؛ هر کس که در حوزه روششناسي
مطالعات تاريخي اندک تاملي کرده باشد، ميداند که معرفت تاريخي
نيز محدوديتهاي خاص خود را دارد و به همين خاطر است که ما رويکرد
عالمانه به تاريخ را راهگشا ميدانيم که تدبيري براي آن کاستيها
و محدوديتهای تاريخی روششناختی مربوط به معرفت هم انديشيده شود.
نکته بعدي بيان اهميت علم و شناخت علمي است. اين يک تجربه تاريخي
براي تمدن بشري است که انسانها به تجربه دريافتند که روش علمي
براي حل و فصل مسائل با همه محدوديتها و تنگناهايی که دارد، در
مجموع کمهزينهترين و پردستاوردترين روش است. بنابراين با
اطمينان ميتوانيم بگوييم سرنوشت هر جامعه در رويارويي با مسائل
خود بيش از هر چيز تحت تاثير نحوه رفتار با علم و معرفت علمي
است. تاريخشناسان و فيلسوفان براي تبيين ارجحيت رويکرد علمي
برای حل مسايل، به دو مزيت استثنايي آن تاکيد ميکنند که منشا آن
کارکردها شده است: اول اينکه در عرصه معرفت، علم رقباي متعددي
دارد و البته يکي از مهمترين مشکلات کشورهاي در حال توسعه اين
است که معمولا در فرايندهاي تصميمگيري و تخصيص منابع، رقباي علم
دست بالاتر دارند. اما مزيت روش علمي از ديدگاه آنها در درجه
بعدی اين است که مبتني بر روش شناسي است و مولفه محوری مزيت
مزبور هم اين است که علم اساس خود را تاثيرپذيري از نقد و ابطال
پذيري قرار داده است. بنابراين به اعتبار اين دو مزيت است که
نهاد علم در طول تاريخ ميتواند راهگشاييهاي خاص خود را داشته
باشد. از اين زاويه به گمان من يکي از رموز افول و سقوط رژيمها
و تمدنها به نحوه برخورد آنها با علم برميگردد. اين هم حوزهاي
است که ما متاسفانه به علت ويژگيهاي خاصي که داريم در معرض آسيب
پذيري جدي از نا حيه آن قرار داريم.
6
در اين زمينه به عنوان مشتي از خروار، شما را به مطالعه مجموعه
4 جلدي آندره فورنتن دعوت ميکنم که درباره تاريخ جنگ سرد تا
ماجراي فروپاشي شوروي نوشته شده است. او يکي از برجستهترين
استراتژيستهاي قرن بيستم است و سالها سردبير مجله معتبر لوموند
ديپلماتيک را عهدهدار بوده است. فورنتن در جلد چهارم اين مجموعه
منتشر شده با توجه به اين که جنگ » يکي بدون ديگري « که با عنوان
سرد دو طرف عمده داشت و ماجراي سقوط يکي از آنها را شرح ميدهد.
يکي از نکات قابل اعتناي اين تحليل آن است که او ميگويد در سال
هاي اوليه دهه 1980 ، آکادميسينهاي علوم شوروي سابق فروپاشي قريب
الوقوع اتحا جماهير شوروری سابق را گوشزد کرده و تذکر داده و
گفته بودند که اگر روندهاي موجود اصلاح و تصحيح نشود، سقوط اجتناب
ناپذير است. اما هيئت حاکمه آن کشور به جاي جدي گرفتن اين تذکر
مشفقانه و ناصحانه، فرمان گوشمالي آنها را صادر کرد. جالب است
که چيزي شبيه اين قضيه براي محمدرضا شاه هم اتفاق افتاده است!
همه کم وبيش ميدانيد که وقتي آن جهش بزرگ در قيمت نفت پيش آمد،
او هوسِ برپا کردن و رسيدن به دروازههای تمدن بزرگ را در سر
پروراند و براي اين که اين کار را اجرايي و عملياتي کند، يک تيم
ممتاز از مهندسين مشاور بين المللي را دعوت کرد که اين برنامه
را طراحي کنند. که خلاصهاي از مطالعات اين مجموعه در کتابخانه
سازمان برنامه )انشاالله قريب الاحداث مجدد وجود دارد. اينها به شاه
گفته بودند که به جاي فکر کردن به رسيدن به آستانه دروازه-های
تمدن بزرگ به فکر رفع بحرانهاي جدي اقتصادي و اجتماعي باشد که
کشور با آنها دست به گريبان است و گوشزد کرده بودند با اين وضعيت
هر چه به جلو حرکت کنيد، اين بحران ها جدی تر خواهد شد. وقتي
اين مطالعات در اختيار شاه قرار گرفت، شاه با عصبانيت گفته بود:
دوستاني از ». پول اينها را بدهيد و آنها را بيرون کنيد «
کارشناسان قديم سازمان برنامه به من گفتند که مطالعاتي که اين
کارشناسان انجام داده بودند، در تاريخ ايران نظير نداشت، چون با
فرمان شاه همه دستگاهها موظف بودند همه نوع همکاري با آنها داشته
باشند و همه نوع اطلاعاتي را در اختيار آنها قرار دهند. مجموعه
مطالعات اين کارشناسان خبره 119 جلد شد و شايد اغراق نباشد که
بگوييم يکي از عميقترين مطالعات درباره همه وجوه حيات جمعي
ايرانيان و همه عناصر مربوط به توسعه بود. يک چکيده 4 جلدي از
کار آن موجود است. البته اصل آن را آنها با خود بردند چون ديدند
متقاضي برای اين يافته ها وجود ندارد. شاه نيز میتوانست از آن
7
تذکرات عالمانه بهره ببرد اما اين کار را نکرد و مجبور شد هزينه
هايش را بپردازد.
نکته مقدماتی سوم؛ وقتي ما ميخواهيم راجع به ريشههاي اقتصادي
انقلاب اسلامي صحبت کنيم. بايد اين نکته را به هم يادآوري کنيم که
تفکيک وجوه مختلف حيات جمعي يک تفکيک اعتباري و قراردادي است
وگرنه در نفس امر ما يک حيات جمعی واحد داريم که همه اين وجوه
در آن با يکديگر درهم تنيده شدهاندند و اين اعتبار و قرارداد
هدفش اين است که به ما امکان تمرکز بيشتر و شناخت عميقتر بدهد.
با اين تذکر اگر بخواهيم وارد بحث ريشههاي انقلاب اسلامي بشويم؛
ميشود گفت در بين نظريهپردازان انقلاب درباره نقش و سهم عوامل
اقتصادي يک اختلاف نظر به اندازه فاصله صفر تا 180 درجه وجود
دارد. به اين معنا که کساني از نظريهپردازان بزرگ وجود دارند که
در تبيين عوامل اقتصادي انقلاب ها، روي مساله فقر و نابرابري به
عنوان موثرترين عوامل تاثيرگذار، تاکيد ميکنند و در برابر آن
کساني قرار دارند که بر عکس فکر ميکنند و براين باور هستند که
اتفاقاً فقر، سطح مطالبه ها را " مطالبه بقا " قرار می دهد و افراد
فقير معمولا در جهت دگرگوني بنيادي حرکت نميکنند. در عين حال ما
نظريههاي تلفيقي نيز داريم که ادعا ميکنند گرچه اين رفاه است که
نيروي محرکه مطالبه تغيير ميشود، اما بايد برای نابرابری و قر
هم در چنين شرايطی جايگاه بايسته در نظر گرفت پس نظريههای ترکيبی
هم داريم که از ادغام اين دو نظريه است اما موضوع بحث امروزی ما
واکاوی مجادلههای ميان آنها نيست. می خواهم اين را بگويم که
تقريبا همه کساني که درباره انقلاب اسلامی در ايران بحث کرده اند
چه در ايران و چه خارج از ايران و در خارج از ايران چه ايرانيان
مقيم خارج و چه غير ايرانی ها عموما روي اين که عوامل اقتصادي
در زمره عوامل مطرح و موثر در اين ماجرا بوده اند، تاکيد داشتند.
البته به اين اميد طرح مساله ميکنم که کساني به طور جدی روي
وجوه ناهنجاريهاي اقتصادي از زاويه های گوناگون تمرکز کنند. به
اين دليل که با کمال تاسف به خاطر ضعف بسيار جدي مربوط به حافظه
تاريخي در بين ما ايرانيها، در ميان نسل پس از انقلاب کسانی که
حسرت دوران گذشته را ميخورند؛ کم نيستند. صميمانه به آنها مي
گويم که عملکرد ضعيف جمهوری اسلامی قطعا به معنای تطهير رژيم
پهلوی و يا خطای مردم در انتخابشان نيست. اينکه در جاهايي ضعيف
عمل شده است، نبايد سبب شود که اصل ضرورت و اجتنابناپذيری انقلاب
را اشتباه مردمی بدانيم که به دنبال تغيير بودند. چرا راه دوري
برويم؛ مگر آقاي روحاني بخش بزرگی از محبوبيتشان را از طريق نقد
8
رويههاي دولت قبل به دست نياورده اند، پس چرا امروز تلاش دارد در
عرصه سياست گذاری اقتصادی پا جاي دولت قبل بگذارد؟ آيا حافظه
تاريخي ما اينقدر ضعيف است؟ آيا ما تا اين حد قادر به درک بديهي
ترين امور نيستيم؟ و در هر حال انتخاب مسير دولت گذشته به معنای
صحت آن هم هرگز نخواهد بود يادآوری يک مثال در اين زمينه خالی
از لطف نيست.
بر اساس مفاد قانون بودجه در سال 1392 ، دولت قبل الزام قانوني
داشت که به طور متوسط 38 درصد قيمت حاملهاي انرژي را افزايش دهد.
آقاي روحاني و همکاران و همفکران ايشان بايد از خود بپرسند که
چرا دولت قبل اين کار را نکرد؟ وقتي دولت جديد بر سر کار آمد
براي آن که آن ميزان درآمد پيشبيني شده در قانون بودجه سال
1392 محقق شود، دولت جديد ميتوانست تا 76 درصد بر قيمت حاملهاي
انرژي به صورت قانوني بيافزايد و باز يادآوری میکنم که اين يک
الزام قانونی بود، آقای روحانی میتواند از خود، معاونان و وزرا
بپرسد چرا اين کار را نکردند؟ اگر اين کار خوبي بود، آنها بايد
به ملت توضيح دهند که چرا وقفه در کار خوب انداختيد و اگر کاري
تا اسفند 92 ، بد و زيانآور است، چه اتفاقي در سال بعد خواهد
افتاد که شما دنبال يک چنين کاري هستيد؟ اين جا نياز به بحث
تخصصي و فني ندارد، فقط دعوت به بديهيات اوليه عقلی است. من از
اين زاويه با همه ارادت و احترامی که برای نسلهای جديد ايرانيان
گرامی قائل هستم می گويم شايد يکي از کارهاي صواب از منظر علمي
اين است که وجوه اقتصادي سقوط رژيم پهلوي را در معرض بازخواني
قرار دهيم. با کمال تاسف تعداد کسانی که نسبت به آن دوران متوهم
هستند اصلا کم نيستند و اين يکی از شگفتی ها در ربع اول قرن بيست
و يکم است. سعی کردم براي آن که حتیالمقدور کار علمي باشد و
شبهه جانبداري از جمهوري اسلامي مطرح نشود و شبهه بد دلي به حکومت
پهلوي نيز پديد نيايد، حتي المقدور نمونههايی براي يادآوري اشاره
می کنم که از ناحيه انقلابيون مطرح نشده باشد و فکر می کنم اين
تذکر برای آنکه عده ای از توهم بيرون بيايند، ضروری است. اين
طور نيست که وقتی بالغ بر 95 درصد جمعيت کشور گفتند ما شاه و
رژيم سلطنتي نميخواهيم، همه غرق در اشتباه باشند. اين عجيب است
که نسل جديد به اين مساله بديهی گاه توجه نمیکند و به خودش زحمت
مطالعه جدي نيز نميدهد.
ديکتاتوري و توسعه « در اين راستا علاقهمندان را به مطالعه کتاب
ارجاع ميدهم که در آن » فرد هاليدي « نوشته » سرمايهداري در ايران
جا ميگويد: در سالهاي پس از شوک نفتي اجارهبها در مناطق شهري تا
9
حدود 60 درصد از حقوق و دستمزد را شامل ميشد و در تهران به عنوان
نمونه در فاصله سالهاي 1339 تا 1352 ، 15 برابر افزايش يافت.
مجددا در سال 1353 ، 200 درصد و در سال 1354 ، 100 درصد افزايش پيدا
کرد. اغلب خانوادههاي شهري ميبايست بين 60 تا 70 درصد درآمد خود
را صرف اجاره بها می کردند.
الان کسانی به گونهای فکر و کسانی به گونهای تبليغ میکنند که
گويی مردم از فرط خوشی مساله تغيير رژيم پهلوی را به مثابه يک
که » نيکي کدي « مطالبه و خواست تقريباً همگانی ساخته بودند. خانم
ريشههاي « نسبت به شرايط آن زمان ايران بسيار آگاه بود در کتاب
نوشته درصد خانوارهاي شهري با بعد خانوار تقريبا » انقلاب ايران
6 نفر که در فاصله سال 1345 تا 1355 در يک اتاق زندگي ميکردند از
36 درصد به 43 درصد رسيده بود و در آستانه انقلاب، 42 درصد از
تهرانی ها به هيچ وجه مسکن مناسبی نداشتند. از اين قبيل نکته ها
که » يرواند آبراهاميان « در آثار ديگری نيز آمده است. مثلا در اثر
کسی نمی تواند بگويد او کوچکترين وابستگی به انقلاب اسلامی داشته
آمده است: در فاصله سال هاي » ايران بين دو انقلاب « باشد، به نام
1345 تا 1355 ميزان مرگ و مير کودکان افزايش چشمگيري داشت. ايران
از نظر خدمات بيمارستاني و نسبت تخت های بيمارستانی به جمعيت
پايينترين ميزان را در خاورميانه داشت. هنوز 68 درصد بزرگسالان
بيسواد هستند. تعداد بي سوادان بالغ بر 15 ميليون نفر است و کمتر
از 40 درصد کودکان لازم التعليم، دوره تحصيلات دبستاني را به انتها
ميرسانند. يا در جايی می گويد دراوايل دهه 1340 ايران صادرکننده
مواد غذايی بود اما در سالهای ميانی دهه 1350 ، سالانه يک ميليارد
دلار صرف واردات محصولات کشاورزی می شد. آن زمان جمعيت ايران 34
ميليون نفر بود که 55 درصد ايشان نيز در مناطق روستايی زندگی می
کردند.
بنابراين ايده من اين است که بايد برگرديم و يک بار ديگر قضايا
را صادقانه و عالمانه نگاه کنيم و ببينيم شرايط چطور بوده است.
اگر به اسناد بانک مرکزي مراجعه کنيد می بينيد از سال 1347 تا
پايان حکومت پهلوي، ضريب جيني جز در يک سال همواره بالاي 51 صدم
بوده است. ضريب جيني بالاي نيم يعني شرايط انفجاري تبعيض و
نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي؛ اين مطلب مکرر در مطالعات سازمان
برنامه مطرح آن زمان هم شده است. مرحوم آقاي دکتر حسين عظيمي
رساله دکترايشان را در دانشگاه آکسفورد همزمان با سالهاي پاياني
حکومت پهلوي در همين زمينه نگاشتند که دکتر کاتوزيان به تعبير
10
خودش يکسره اطلاعات مورد استفاده در کتاب اقتصاد سياسی ايران را
از آن رساله استخراج کرده بود. ايشان در آن رساله به اعتبار
ابعاد بی سابقه فقر و نابرابری که سراسر ايران را فراگرفته بود،
فروپاشي قريبالوقوع رژيم را پيش بيني ميکند. در آثار صاحبنظران
که او نيز يکی از برجسته ترين ايران » جان فوران « ديگر مانند
به اين مطلب اشاره » مقاومت شکننده « شناسان معاصر است، در کتاب
شدهاست که درسال های 51 و 52 ، 64 درصد کل جمعيت شهرنشين در ايران
دچار سوتغذيه بودند و از کل جمعيت شهرنشين 25 درصد با وضعيت
تغذيه بسيار بد روبرو بودند. اين در مقايسه با نسبت مشابه 42
درصدی روستاها بسيار رقم بالايی است. بعد می گويد درسال 1356
ايران هنوز در خاورميانه بدترين نسبت پزشک به بيمار، بالاترين
نرخ مرگ و مير در اطفال و پايين ترين نسبت تخت بيمارستانی به
جمعيت را دارا بوده است.
بايد بپذيريم که مردم در آن سالها کارد به استخوانشان رسيده
بود. در روش شناسي علوم اجتماعي بحثي داريم تحت عنوان مغالطه
کنه و وجه. گفته می شود کسانی که می خواهند با ذهن مخاطب خودشان
کار کنند می آيند يک وجوهی را برجسته می کنند که ازاين طريق
وجوه ديگری ناديده گرفته شود. به يقين بخاطر سوء تدبيرهای دولت
های ما ممکن است يا قطعا در خيلی از زمينه ها مردم احساس کمبودهای
جدی کنند. و از همين زاويه است که سلطنتطلبها و مخالفان جمهوری
اسلامی با ابزارهای تبليغاتی سطح بالا، برخی امکانات و فرصتهايی
که مثلا در عصر پهلوی وجود داشته است را در رسانه های خود به
صورت غير عادی برجسته کنند و توهمی که اشاره کردم را با چنين
روشهايی دامن می زنند. اينکه آن ها چرا اين کار را ميکنند،
قابل درک است، اما اين که حکومت جمهوری اسلامی به اين بديهیترين
مسايلی که هم به بقای خودش و هم همدلی ملت به دولت وابسته است؛
کم اعتنايی میکند اين مايه شگفتی و تاسف است.
همانطور که اشاره کردم تقريبا هيچ کاری در گزارش های منتشر شده
وجود ندارد که ادعا کند در سالهای پايانی حکومت پهلوی ايرانیها
در شرايط مناسب رفاهی بودند و اين باعث شد به سمت انقلاب بروند.
همه بر روی فقر و نابرابری گسترده و انفجار آميز موجود در آن
زمان تاکيد دارند. حتی کسانی که در هيات حاکمه رژيم پهلوی
بودند؛ عينا اين موضوع را ذکر کردهاند. به عنوان نمونهای از اين
دست شما را به کتاب "سقوط شاه" نوشته فريدون هويدا ارجاع می دهم
که صفحه 89 به بعد، او هفت عامل تعيين کننده سقوط شاه را
برمیشمارد: ديکتاتوری مطلقالعنان شاه و به تعبير او اشتباهات
11
شخصی شاه، گسترش و تعميق فساد مالی و اخلاقی، افراط در خريد
اسلحه، زوال عملکرد اقتصادی، نظام تک حزبی، اختناق و بالاخره
دستکم گرفتن قدرت مذهب.
انتشارات دانشگاه نيويورک در سال 1982 کتابی از رابرت لونی منتشر
کرده است به نام "ريشههای اقتصادی انقلاب اسلامی" . اين را انتخاب
کردم به اين اميد که نظام حاکم بر ايران و همه دست اندرکاران
نظام از تاريخ عبرت گرفته و بايسته های شرايط خطير کنونی کشور
را درک کنند. در اين کتاب مسيری که لونی برای تبيين چرايی
فروپاشی رژيم پهلوی ذکر میکند به اين ترتيب است که نظام حاکم بر
ايران در زمان محمدرضا پهلوی در سطح سياست گذاری و تخصيص منابع
به صورت نظاموار کوتهنگر شدهبود. يعنی ملاحظات کوتاه مدت را به
بلندمدت اولويت می داد. اين کوتهنگری نيروی محرکه سياستهايی شد
که از دل آنها تورمهای بزرگ حاصل شد. در اين کتاب برای برجسته
کردن رويههای ناسنجيده و غير عالمانه و به غايت جاه طلبانه حکومت
پهلوی در عرصه تصميم گيری و تخصيص منابع از تعبير شوک درمانی
استفاده میکند و میگويد اينها به ظرفيت جذب اقتصاد ملی کاری
نداشتند و انفجارآميز به سمت واردات میرفتند.؛ آنها به ظرفيتهای
سازمانی خودشان توجه نداشتند و پروژههای هيولايی در دستور کار
قرار میدادند و میخواستند کل درآمدهای چندين برابر افزايش يافته
را يکباره خرج کنند که وی اين رويکرد را "شوک درمانی" اطلاق میکند
و می گويد اين رويههای علمگريزانه ، شتاب زده و کوته نگرانه
منشا اوج گيری تورم شد. اين تورم به نوبه خود نيروی محرکه گسترش
فقر و نابرابری شد و اين نارضايتی جامعه را تا آستانه انفجار
جلو برد.
حال بعد از همه اين نمونهها، بايد يک صورتبندی نظری نيز از اين
قضيه ارائه کرد. در سطح نظری هر کسی میخواهد راجع به اوضاع
اقتصاد و توسعه ايران و فرازها و فرودهايش در عرصه سياسی در صد
سال اخير بحث کند، يک سر ماجرا را از کانال نفت پيگيری میکند.
طبيعتا هرچه به سالهای اخير نزديک تر می شويم، اثر نفت جدیتر هم
می شود و نقطه عطف آن هم شوک اول نفتی است. بر اين اساس توجه
که يکی از برجستهترين » ميک مور « شما را به کار ارزشمند آقای
متخصصان و کارشناسان اقتصاد رانتی است جلب می کنم که میگويد:
نفت از طريق 3 ساز و کار متفاوت بر حيات جمعی کشورهای در حال
توسعه نفتی تاثير میگذارد که وی آنها را با عناوين اثر رانتی،
اثر سرکوبگری و اثر نوسازی ظاهری صورت بندی مفهومی کرده است.
اثر رانتی 3 مولفه دارد: اثر ماليات، اثر مخارج و اثر تشکيل
12
گروههای اجتماعی. وقتی اقتصاد رانتی نيروی محرکه دولت رانتی
میشود، دولت رانتی به شکلگيری ملت رانتی کمک میکند، اين رويکرد
به مديريت رانت نفتی، 5 پيامد دارد که مدام بی ثباتی، نا اطمينانی
و تزلزل را در جوامع نفتی به همراه میآورد. نکته اول اين است در
چنين شرايطی درصد اندکی از مردم در فرايند توليد منبع رانت ،
مشارکت دارند. اگر مطالعاتی که در دهه 1330 منتشر شده و
مطالعههايی که در سالهای اخير شده است بررسی شود، می بينيد سهم
شاغلانی که در توليد نفت مشارکت دارند؛ چيزی حول و حوش يک دهم
درصد است. يعنی مشارکت مردم در اين زمينه تا همين امروز بسيار
ناچيز است. نکته دوم اين است که دولت که به اصطلاح به طور انحصاری
از اين منبع رانت استفاده میکند، رابطه خود را به صورت کژکارکرد
با مردم تعريف میکند، به جای آن که نماينده و خدمتگزار مردم
باشد، از طريق توزيع رانت، گروههای ويژه تحتالحمايه خود را
میسازد و با اقليتی رابطه برقرار میکند و در برابر اکثريت عدم
پاسخگويی را در برنامه خود قرار میدهد. ترکيب مولفههای مشارکت
اندک مردم در خلق ارزش افزوده و غير پاسخگو بودن دولت در نحوه
تخصيص دلارهای نفتی به صورت نظاموار منشا انواع ناموزونیها و از
ميگويد به » ميک مور « همگسيختگیها و نابرابریها میشود. بعد
موازاتی که اين سه مولفه به صورت نظام وار باز توليد می شوند
انگيزه های کارايی، دانايی و بهره وری را در اقتصاد ملی به حداقل
رسانده و گاه به کلی از بين می برند. مولفه چهارم اين است که می
گويد دولت به مثابه کانون اصلی توزيع رانت اشتهای سيری ناپذير
برای بسط حوزههای مداخله خود پيدا می کند. که دراين جا البته او
بر روی سهم بسيار بالای هزينه های نظامی تاکيد دارد.
برای اينکه تصوری داشته باشيد از اينکه نظام گری چطور به سقوط
منتهی می شود، جالب است که کتاب ارزنده پال کندی به نام " ظهور
و سقوط کشورهای بزرگ" را نيز حتماً ببينيد در اين کتاب از سال
1400 تا 2000 ماجرای سقوط قدرتهای بزرگ و برآمدن قدرت های بزرگ
را ذکر می کند و مطالب بسيار آموزندهای در اين زمينه دارد.
و کلام آخر
از نظر من اساس ماجرا به اين نکته برمی گردد که از آنچه به لحاظ
تئوريک به مثابه منطق رفتاری دولتهای رانتی توضيح داده شد، هيچ
يک سرنوشت محتوم نيست و از نظر تقريبا همه نظريه پردازان مطرح
توسعه، اينکه نفت، نقش موهبت را بازی کند يا نقش بلا را بازی کند
بيش و پيش از هرچيز به نظام تصميم گيری و تخصيص منابع باز می
گردد. از شرح مبسوط اين ماجرا خودداری کرده و صميمانه ميگويم
13
کانون اصلی ناهنجاری ها و بحرانهای بيشمار و کوچک و بزرگی که
ايران امروز با آن دست به گريبان است نظام تصميم گيری و تخصيص
منابع کوته نگر است.
يعنی مجموعه ای که به صورت نظام وار ملاحظات و مصالح کوته نگرانه
را به مصالح بلندمدت کشور ترجيح می دهد و شاخص و معيار آشکار و
قابل مشاهده اين قضيه هم نوع پاداش هايی است که به فعاليت های
توليدی در برابر فعاليت های رانت جويانه ، رباخوارانه و غيرسالم
داده می شود. به عبارت ديگر، اگر اين بلوغ فکری نزد نظام تصميم
گير و تخصيص منابع ايران پديدار شود که اقتضائات بخش های مولد
را در مرکز توجه و اولويت قرار دهيم، از منظر کارشناسی با
اطمينان می گويم برون رفت از شرايط کنونی برای کشور کاملا
امکانپذير است و تجربه ی سی و چند ساله انقلاب اسلامی نشان داده
که در دوران هايی که اولويت اول نظام تصميم گيری و تخصيص منابع
ما "توليد محوری" بوده است ما چالش ها و فشارهای داخلی و خارجی
چند ده برابر سنگين تر از چالش های کنونی را توانسته ايم حل و
فصل کنيم. اين يک بلوغ همگانی نياز دارد. در سطح نظام تصميم
گيری کشور ، آنهايی که قصد قربت می کنند و به قاچاق می پردازند
و آنهايی که قصد قربت می کنند و به تجارت پول مشغولند و آنهايی
که قصد قربت می کنند و به سوداگری دل بسته اند، آنهايی که فکر
می کنند اگر فلان مجوز را به فلان شخص بدهيم، پول درشتی بگيريم و
او هر کاری خواست بکند و تاثيری هم در بودجه کشور ندارد، به
جرات می گويم به تصور يا توهم خدمت داريد به خودتان، کشور،
دستگاه و دين تان خيانت می کنيد. ما يک بلوغ فکری نياز داريم که
را به صورت نظام وار جايگزين رانت محوری، ربامحوری » توليد محوری «
و فسادمحوری کند.