متن کامل سخنرانی دکتر علی عرب مازار یزدی با موضوع اقتصاد پنهان در دوران دفاع مقدس، در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، ۲۹ مهر ۱۳۹۵

تشکر می­کنم از حضور دوستان و اساتید بحثی که امروز قرار است خدمتتان ارائه کنم، در واقع یک ارزیابی تطبیقی است از عملکرد نیمه پنهان اقتصاد در دوران دفاع مقدس و دوره تحریم­های اقتصادی. این بحث را در چارچوب سلسله مباحثی که درباره­ی عملکرد اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس ارائه می­شود در موسسه دین و اقتصاد خدمتتان تقدیم می­کنم. لازم می­دانم همین ابتدای بحث یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی بداریم و آرزو می­کنم که ما هم پیروان راه آن شهدای عزیز باشیم.

اگر خاطرتان باشد من حدود دو سال پیش به همین مناسبت، یعنی در چارچوب بحث¬هایی که در مورد عملکرد اقتصادی در دوران دفاع مقدس ارائه شد، بحثی را خدمتتان تقدیم کردم که در آن متغیرهای اقتصاد کلان در دوران دفاع مقدس و با تمرکز بیشتر در دوره¬ی 8 ساله¬ی دولت آقای مهندس موسوی با عملکرد اقتصاد ایران در دوران تحریم¬ها با هم مقایسه می¬شد. علتی که دوره¬ی تحریم را آن موقع انتخاب کردم این بود که به هر حال ما باید این دوران را با دوره¬ای که از نظر محدودیت¬ها تشابه داشته باشد با دوران جنگ مقایسه کنیم و از آن¬جایی که آمار عملکرد اقتصاد عراق که در همان دوران مشابه ما درگیر مسائل جنگ بود در دسترس نبود، در واقع شبیه¬ترین دوران در عملکرد اقتصاد کشورمان را دوره¬ی تحریم-ها دیدیم و سعی کردیم مقایسه¬ای انجام دهیم و نتایج هم در همین سلسله سخنرانی¬ها در سال 93 منتشر شد.
اگر متناسب با عنوانی که برای سخنرانی انتخاب کردم خدمتتان عرض کنم، آن سخنرانی قبلی مربوط بود به نیمه¬ی آشکار عملکرد اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس و این سخنرانی مربوط است به نیمه¬ی پنهان. آن سخنرانی آمار و ارقامی که از آن استفاده شد همه آمار رسمی و منتشر شده کشور بود و در این صحبت در واقع نقطه شروع بحث ما آنجایی است که آمارهای رسمی کشور عملکرد اقتصاد کلان را به خوبی پوشش نمی دهند. ما یک مشکلی که در آمارهای حساب های ملی در تمام کشورها مواجه هستیم آن است که این آمارها متکی به آمار و اطلاعات گردآوری شده هستند که به هر دلیلی پنهان از چشم نظام امار گیری کشور پنهان نگه داشته می شوند و همین طور از دید مأموران مالیاتی در واقع جزء این آمار و ارقام محسوب نمی شود ما این را درواقع هرچه اهمیت این بخش از اقتصاد را در نظام اقتصادی بیشتر باشد، اتکا به آمار های صرفا رسمی گمراه کننده تر خواهد بود. از این منظر این صحبت یک بخش مکملی است بر صحبت من در دوسال پیش در این موسسه که خدمتتون عرضه کردم و تلاش می کنم همانطور که آنجا عملکرد اقتصادی دفاع مقدس را با دوران تحریم ها مقایسه کردم، این بار اقتصاد پنهان یا غیررسمی را در این دو دوره مقایسه بکنم.
ان شاخصی که مورد استفاده ما خواهد بود معمولا شاخصی است که اقتصاد پنهان مورد توجه قرار می گیرد و ان اندازه نسبی اقتصاد پنهان است و آن اندازه نسبی تولید پنهان بر تولید ناخالص داخلی است که به صورت رسمی منتشر می شود. مسیر بحث ما ارائه یک تعریفی است از اقتصاد پنهان و یک اشاره ای به مسیرهای اندازه گیری اقتصاد پنهان است، یک آمار و ارقامی از اندازه اقتصاد پنهان در سطح بین المللی ارائه خواهد شد و بعد روی آن چیزی که موضوع بحثمان هست، یعنی ارزیابی تطبیقی که بین این دو دوره می¬خواهیم انجام دهیم، متمرکز می¬شویم. 
به لحاظ مفهومی، مفاهیم خیلی متفاوت و گسترده¬ای برای عنوان فعالیت¬های اقتصادی غیرقانونی به کار گرفته می¬شود. اقتصاد پنهان(که ما در این بحث این واژه را انتخاب کردیم)، اقتصاد غیر رسمی، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد سیاه، اقتصاد موازی و اقتصاد سایه ای، جز اسامی است که در ادبیات اقتصادی برای این مفهوم به کار می¬رود. اگر ملاک خودمان در تعریف را در ثبت نشدن در آمارهای رسمی به ویژه در حساب-های ملی در نظر بگیریم، اقتصاد غیررسمی می¬تواند دامنه گسترده¬ای از فعالیت¬ها را پوشش دهد. بنا به یک تعریف ما چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی را می¬توان حیطه اقتصاد پنهان تعریف کنیم. منظور از بخش خانوار؛ آن دسته تولیداتی است که در داخل خانواده¬ها صورت می¬گیرد ولی ازآنجایی که وارد بازار نمی¬شود بنا به تعریف استاندارد حساب¬های ملی این بخش از تولیدات در حساب¬های ملی ثبت و ضبط نمی¬شود. منظور از بخش غیررسمی؛ نوعاً فعالیت¬های شاغلین به صورت خویش فرما یا در غالب کارگاه¬های کوچک تعریف می¬شود. بخش نامنظم؛ آن بخشی از فعالیت¬های اقتصادی است که به تولید و توزیع کالاهایی می¬پردازد که تولید و توزیع آن کالاها از منظر قانونی هیچ اشکالی ندارد ولی آن¬ها و آن فعالان به نوعی این کار را انجام می¬دهند که درواقع نامنظم، ممنوع یا غیرقانونی تلقی می¬شوند. مثلاً واردات یخچال  به کشور از لحاظ قانونی ایرادی ندارد اما اگر این را خارج از مبادی گمرکی وارد کنید، قاچاق محسوب می¬شود و جزو بخش نامنظم محسوب می¬شود. یا ارائه خدمات پزشکی یک فعالیت قانونی است اما اگر این فعالیت توسط فردی که مجوزهای لازم را ندارد صورت بگیرد، تبدیل به یک فعالیت غیرقانونی می شود. پس بخش نامنظم بخشی است که فعالیت¬ها ماهیتا قانونی است اما توسط افراد یا به نحوی دارد صورت می پذیرد که آن  را به یک فعالیت غیرقانونی تبدیل می¬کند. بخش غیرقانونی؛ فعالیت-هایی است که ماهیت تولید و توزیع کالاها غیرقانونی است. مثلاً واردات اسحله به کشور، تولید مشروبات الکلی در کشور ما یک فعالیت غیرقانونی محسوب می شود. در این¬ها دیگر اصل فعالیت هم غیرقانونی است. ما دراینجا آن چیزی که بعنوان تعریف اقتصاد پنهان ارائه می¬کنیم و عمدتاً مباحثی با عنوان اقتصاد غیررسمی، زیرزمینی یا سایه¬ای عنوان می¬شود منظور همین دو بخش اخیر است. یعنی بخش نامنظم و غیرقانونی. یعنی آن دسته تولیداتی که ماهیتاً غیرقانونی نیست اما به شیوه غیرقانونی تولید و توزیع می شود و تولیداتی که ماهیتش هم غیرقانونی است.
در نظام حساب¬های ملی که در واقع آن استاندارد تدوین و گردآوری حساب¬های ملی برای کشور مختلف است این موضوع مورد توجه قرار گرفته و تولید دو مفهوم در آنجا ذکر شده است: یکی مفهوم تولید غیرقانونی که تولید کالاها و خدماتی است که فروش، توزیع یا تصرف آن¬ها قانوناً منع شده است، فعالیت-های تولیدی که معمولاً قانونی هستند اما توسط تولیدکنندگان غیرمجاز انجام می¬شوند. و تولید پنهان یا اقتصاد زیرزمینی که فعالیت¬هایی که هم مولد هستند و هم قانونی اما به انواع دلایل نظیر فرار از پرداخت مالیات یا عوارض تامین اجتماعی از دید مقامات پنهان نگه داشته می¬شوند. تفاوتی که استانداردهای جدید حساب¬های ملی از سال 1993 به بعد، این دو ویرایش سال¬های 1993 و 2008، با قبل از آن داشته این است که نظام¬های آماری را در واقع توصیه و پیشنهاد می¬کند.
تلاش کنید تخمین هایی از اقتصاد غیر رسمی را به عمل بیاورید و ان را در حساب های ملی درج کنید تا قبل از ان این نوع تولیدات در حساب های ملی نباید درج می شد ولی از ان به بعد استاندارد ها تغییر کرد این تغییر استانداردها به معنای این نیست که این کار دارد صورت می گیرد بلکه کشورها شروع کردند سازوکارهایی که بتوانند تخمین های مناسبی بدست بیاورند و ان را در قالب حساب های ملی بگنجانند به این ترتیب حساب های ملی در کشورهای مختلف هرچی استانداردها بیشتر رعایت شود پوشش بیشتری از ان نیمه پنهان اقتصاد در درون خود خواهد داشت به تعبیر دیگر نظام حساب های ملی دیگر به وجوه اخلاقی تولید توجه نمی کند به وجوه قانونی بودن تولید توجه نخواهد کرد هرانچه که ارزش افزوده در اقتصاد باشد به حساب بیاورد. 
سوالی که مطرح می شود این است که ایا در ایران در این جهت تلاشی شده است؟پاسخ مثبت است بله در سال های اخیر هم در مرکز امار و هم در بانک مرکزی کوشش هایی شده برای اینکه مقداری بروند به سمت براورد و تخمین هایی که هم در حوزه امار های تراز پرداخت ها و هم در حوزه مربوط به تولید داخل حساب ها انجام بدهند ولی هنوز تا حدی که بگوییم این تلاش ها قابل قبول است و  یا به یک براورد قابل اطمینان در اقتصاد پنهان رسیده ایم نه هنوز به این مرحله نرسیده ایم .این تخمین ها یا براورد ها که قبلا در مورد اندازه گیری اقتصاد پنهان انجام شد .به چه صورت انجام خواهد شد؟ما روش هایی داریم برای اندازه گیری اقتصاد پنهان، می توان این روش ها را براساس روش های مبتنی بر اثار و روشهای مبتنی بر علل و اثار طبقه بندی کرد در نظر بگیرید که مثلا در محلی یک صحنه جرم و قتلی اتفاق بیافته کارگاه پلیس وارد می شود از قاتل خبری نیست چگونه می تواند کشف کند که چه کسی قاتل است؟یک راه این است که به سراغ علل می رود انگیزه قتل را شناسایی می کند و دوم اینکه سراغ اثار می رود و سومی ترکیب این ها است . درمورد اقتصاد پنهان هم شما از همین ایده می توانید استفاده کنید و استفاده کردند و روش های مختلفی برای اندازه گیری ان ارائه کردند در روش های مبتنی بر علل،یک روش،روش علت یابی یا مدل سازی تقریبی است انگیزه ها را شناسایی می کنند ببینند چه عللی می تواند تحریک کند که فعالیت ها به صورت پنهانی اتفاق افتاده است مثلا یکی از عللی که خیلی مورد تاکید قرار می گیرد بار مالیاتی است در هر کشوری هرچه بار مالیتی بیشتر انگیزه برای پنهان نگه داشتن فعالیت ها بیشتر است این متغییر ها را مورد توجه قرار می دهند و وارد مدل می کنند و از اندازه هایی که این پارامترها در مدل هایی دیگر داشتند استفاده میکنند برای اینکه پی ببرند اندازه اقتصاد پنهان در ان زمان چیست.روش فازی نیز روشی است که در این دو دهه مورد توجه قرار گرفته است و باز مبنایش مبنای علت یابی است منتهی به لحظ تکنیکی از منطق فازی استفاده می کند در اقتصاد سه دهه است که این روش کاربرد دارد و دو دهه بیشتر در براورد اندازه اقتصاد زیرزمینی کاربرد دارد اولین اثری که در این مورد منتشر شد مربوط به رساله دکترشکیبایی در دانشگاه شهید مدرس در سال 1381 بود .
و بعد از آن هم چندین و چند اثروجود دارد که سعی کرده همه ویا بخش هایی ازاقتصاد زیر زمینی را با این روش مورد ارزیابی قراربدهد. در روش های مبتنی بر آثار، روش های پولی را داریم که اساس تفکرشان این است که فعالیت های اقتصادی زیرزمینی یا پنهان هم مثل سایر فعالیت های اقتصادی نیاز به گردش پولی دارند. در حال حاضر اقتصاد ها پولی شده اند و بدون گردش پولی نمی توان فعالیت داشت، پس اگر اینگونه باشد به این معنا است که فعالیت های اقتصادی غیرقانونی روی متغیرهای پولی ما اثر می گذارد. اساس این ایده مربوط به دوره ای می شود که در آن چون کنترلی روی حسابهای بانکی در آمریکا زیاد بود، گروه های مافیایی برای فعالیت های اقتصادی شان تلاش کردند عملیات شان را با پول نقد انجام دهند، لذا در واقع نسبت پول نقد(اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص) به سپرده های دیداری شروع به افزایش کرد. در آنجا اعلام کردند این افزایش نمی تواند دلیلی داشته باشد مگراینکه این پول های نقد برای گردش کالاهای غیرقانونی مورد استفاده قرار گرفته باشد. و این ایده برای برآورد حجم اقتصاد پنهان در اقتصاد های مختلف مورد استفاده قرار گرفت.
 توجه دارید که این ایده در جایی مورد استفاده قرارمی گیرد که حساب های بانکی مورد کنترل باشد،چیزی که مااسمش را مبارزه با پول شویی money laundering)  (گذاشته ایم.  money laundering در واقع حالتی است که فعالیت غیرقانونی می خواهد از امکانات پولی استفاده کند وناچار می شود به گونه ای برای فعالیت خود یک محمل قانونی پیدا کند و در واقع پول کثیف را تبدیل به پول تمیز بکند و بتواند از مجرای حساب های بانکی آن را به گردش در بیاورد. خب روش های پولی روش هایی است که به وسعت در دنیا مورد استفاده قرار گرفته به ویژه در کشور هایی که این کنترل ها روی حساب های بانکی وجود داشته. در ایران هم در دهه هفتاد اولین آثار مطالعات تجربی برای برآورد اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش های پولی انجام شد ولی به علت اینکه این ویژگی کنترل حسابهای بانکی وجود نداشت ، سری های زمانی به دست آمده قابل اتکا نبودند و محققین ناچار می شدند این سری های زمانی را با استفاده از یک سری فروض دست کاری کنند تا بتوانند روند آن را منطقی تر بکنند. 
روش دیگری که بر اساس آثار، اقتصاد پنهان را بررسی می کند روش اختلاف در آمار است. مثلا آمار صادرات به ایران را گمرک امارت یک میزان گزارش می کند و گمرک ایران ، به میزان دیگری گزارش می کند زیرا گمرک امارات کل کالاهایی که از بنادر امارات به مقصد ایران می رود را به عنوان صادرات به ایران اندازه گیری می کند و به این مساله توجه نداردکه این کالاها در بنادر و یا جاهایی تخلیه می شود که جزء مبادی گمرکی ایران است یا غیر از آن است لذا کشتی هایی که در بنادر کوچک و اسکله های غیرمجاز پهلو می گیرند و کالایشان را تخلیه می کنند از نظر گمرک امارات صادرات به ایران است ولی از نظر گمرک ایران واردات به ایران نیست. یکی از روش های تخمین قاچاق این است که شما سراغ اختلاف آماری بین گمرکات مختلف بروید، که البته نیاز به یک سری تصحیحاتی هم دارد. 
بعضی ها هم به اختلاف میان درآمد و هزینه خانوارها که در بودجه خانوارها گزارش می کنند که معمولا اختلاف قابل ملاحظه ای هم وجود دارد به عنوان یک روش برای فهم اینکه اقتصاد زیرمینی در آن کشور چه وضعیتی دارد استفاده می کنند. یکی دیگر از روش های مبتنی بر آثار روشی است که درآن سعی می کنند با استفاده ازاطلاعات نهاده های تولیدی سهم اقتصاد زیرزمینی را برآورد کنند. این روش مبنی این است که می گویند فعالیت اقتصادی زیرزمینی هم نیاز به نهاده های تولیدی دارد، مثلا نیاز به برق دارد، پس بخشی از مصرف انرژی برق کشور مربوط به فعالیت های تولیدی رسمی نیست، بلکه غیر رسمی است و با استفاده از ضرایبی که وجود دارد سعی می کنند اختلاف بین آن چیزی که منطقی است، رابطه‌ی بین تولید و مصرف انرژی با آن چیزی که مشاهده می‌شود را منتسب می‌کنند به اقتصاد پنهان. آخرین روشی که در پروه روش‌های مبتنی بر آثار بخواهم خدمتتون اشاره کنم روشهای مبتنی بر اطلاعات تخلفات آشکار شده است؛ مثلا تعداد پرونده‌های قاچاق کشف شده، ارزش پرونده‌های قاچاق کشف شده. آن‌ها را مبنا قرار می‌دهند و یک ضریبی در نظر می‌گیرند به نام ضریب کشف. مثلا فرض می‌کنند که در ایران این ضریب کشف 10درصد است. پس بر اساس ارزش کالاهای قاچاق کشف شده می‌توانند پی ببرند که کل کالای قاچاق به چه اندازه است. ملاحظه می‌کنید همه‌ی روش‌هایی که تا اینجا گفتیم و روش‌هایی که بعدا هم اشاره خواهیم کرد همه یک نوع تخمین و برآوردی است از متغیری که قابل مشاهده نیست و من توصیه می‌کنم چون الان یک چندماهی است که در رسانه‌ها هم به وسعت و کثرت مخصوصا در مورد قاچاق و برآورد اعداد و ارقام آن توسط مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق و هم بقیه‌ی مسئولان کشور اشاره می شود؛ این دقت را داشته باشید که همه‌ی این اعداد و ارقام بر اساس روش‌های برآوردی است فکر نکنید که مثلا یک روش ثبتی، آمارگیری، طرح نمونه‌گیری وجود دارد، براساس ِ آن این قضاوت صورت می‌گیرد؛ نه، همه یک نوع تخمین است، روش‎‌های مبتنی بر علل و آثار روش‌هایی است که هم سعی می‌کنند اطلاعات مربوط به علل و هم اطلاعات مربوط به آثار را در درون ِ خودش داشته باشد؛ از این نظر و از آنجایی که این روش‌ها بیشترین بار ِ اطلاعاتی را استفاده می‌کند برای برآورد اقتصاد پنهان، در دو دهه‌ی اخیر بیش از بقیه‌ی روش‌ها مورد استقبال قرار گرفته. فرض بر این است که ما داریم هم انگیزه‌ها را می‌بینیم و هم ردپاها و اثر انگشت‌ها را برای کشف آن پدیده‌ای که قابل مشاهده نیست. یکی از این روش‌ها روش تقاضای پول است که سعی کنیم با استفاده مدل‌سازی تابع تقاضای پول چنین برآوردی را انجام دهیم و یکی از روش‌هایی که مخصوصا در این سال‌ها خیلی مورد استفاده قرار گرفته روش شاخص‌های چندگانه و علل چندگانه است. سعی می‌کند هم علت‌ها را ببیند و هم شاخص‌ها را شاخص‌ها معرف آثار است و با یک روشی که درواقع روش تجزیه تحلیل ساختاری معروف است سعی می‌کند برآوردهایی را از متغیر غیرقابل مشاهده‌ی ما که اقتصاد پنهان هست به ما ارائه بکنیم. خب همه‌ی این‌ها روش غیر مستقیم است. یک طبقه‌بندی دیگری که داریم، یک طبقه‌ی دیگر از روش‌هایمان داریم، روش‌های مستقیم است، ما برویم به سراغ ِ کسانی که در این حوزه فعال هستند، پرسشنامه ببریم، سعی کنیم اعتمادشان را جلب کنیم از آن‌ها عدد و رقم بگیریم هر چند این روش ها استفاده شده در دنیا ولی معمولا قابل اتکا نیست کما اینکه آن اطلاعات مربوط به بودجه‌ی خانوار هم با این منظور هم تهیه نمی‌شود معمولا چندان قابل اتکا هم نیست آن اختلاف بین هزینه و درآمدی که خانوارها گزارش می‌کنند. درواقع یک کاری است که یک محقق اتریشی آقای اشنایدر و همکارانش انجام دادند در سال 2007 و سعی کردند اقتصاد غیر رسمی یا اقتصاد پنهان را در 145 کشور دنیا اندازه گیری بکنند و یک سری زمانی از سال 1999-2000 تا سال 2004-2005 یعنی پنج سال. یک دسته بندی را هم ارائه دادند این رقم برای کشورهای غالبا در حال توسعه افریقایی از 41.3 درصد شروع می‌شود تا حدود 43درصد یا 42.8 درصد در آخرین سال است.
برای گروه کشورهای مرکزی و جنوبی باز با همین تقریب ۴۰ درصد است، از ۴۱ % تا ۴۳% در سال ۲۰۰۳ و ۴۲.۲% در آخرین سال. برای کشورهای آسیایی یک مقدار این نسبت پایین تر است. ۲۸،۲۹،۳۰ درصد و در سال انتهایی۲۸.۹٪ . حدود ۳۰% می توان در نظر گرفت. برای کشورهای در حال گذار که تعریف می کند شامل ۲۵ کشور از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی . چون ما در نوع تعریف از در حال گذار داریم، این منظور کشورهایی است که نظام سوسیالیستی را رها کردند و بعد از فروپاشی نظام جدیدی را اتخاذ کردند. در این گروه از کشورها نسبت  ۳۸،۳۹،۴۰ و ۳۸.۵ درصد. کشورهای بسیار توسعه یافته عضو  OECD  ۱۶.۸،۱۶.۷ و در سال آخر ۱۴.۸ درصد . ملاحظه می فرمایید پایین تر از بقیه کشورها بود. کشورهای جنوب غربی پاسیفیک  ۳۱/۷ ، ۳۲/۶  و در سال انتهایی ۳۲/۱ درصد. آن چیزی که شاید جالب باشد و قابل تامل در کشورهای کمونیست ۱۹/۸ ۲۱/۱ ۲۲/۳ و در سال انتهایی  ۲۲ درصد که شامل سه کشور چین، لائوس و ویتنام است. ملاحظه می کنید که بعد از کشورهای عضو OECD  ما کمترین نسبت اقتصاد غیر رسمی را در این گروه از کشورها داریم. میانگین ناموزون این ۱۴۵ کشور بین ۳۳% در سال ابتدایی و و در سال انتهایی ۳۴/۳ درصد و برای ایران در همین سال ها به ترتیب ۱۸/۹ ۱۹/۴ ۱۹/۹ ۲۰/۲  و ۱۹/۷ درصد  که تقریبا آمارش نزدیک  به کشورهای گروه کمونیستی است ، بدتر از وضعیت گروه  OECDو بهتر از بقیه کشورها. امیدوار کننده است. این عددها یک نمهمی را به ما می گوید و آن اینکه کشوری را نداریم که در آن اقتصاد زیرزمینی یا پنهان نباشد، هرجا که گردش اقتصادی هست و مقررات و قوانینی است برای برای آنکه آن گردش را کنترل کند طبیعتا انگیزه برای اینکه این مقررات و قوانین  دور زده شود است بسته به اینکه کشورها چقدر بتوانند به خوبی مقررات و قوانینشان را اجرا بکنند موفق در مهار اقتصاد پنهان می شوند. ملاحظه می کنید که حتی در بهترین حالت یعنی کشورهای OECD  و در سال انتهایی بررسی این مطالعه چیزی حدود ۱۵% اقتصاد غیر رسمی است. دومین نکته مهم در این گزارش همانطور که تاکید کردم نسبت پایین اقتصاد غیر رسمی در کشورهای کمونیست است که باید گفت چرا اینچنین است؟ مگر ما نمی گوییم هرجا مداخله دولت گسترده است ما انتظار داریم که حجم اقتصادهای غیر رسمی گسترده تر شود. این را می شود تا حجم زیادی منصب کرد به تصدی گری دولتی، یعنی وقتی بنگاه ها تحت تصدی دولت است آمارشان آمار ثبتی است. پس در یک اقتصاد اگر میزان تصدی گری دولت بالا باشد شما انتظار  دارید آن چیزی  که به عنوان ارزش افزوده در فعالیت های غیر رسمی اندازه گیری می کنید  خود به خود کاهش یابد. اشنایدر و همکارانش یک مطالعه دیگری در سال ۲۰۱۰ انجام دادند در مورد ۱۶۲ کشور و آمار را برای سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ گزارش کردند و میانگین جهانی ملاحظه می کنید در بازه ۳۲ ـ ۳۳  درصد و در سال انتهای دوره 2/31 درصد و در مورد ایران ۱۹، 9/18 درصد7/18، 1/18، 7/17 و در سال انتهایی دوره  مورد بررسی 3/17 درصد که اینها بر اساس یک مطالعه جهانی است، روشی که در این مطالعه به کار بردند اشنایدر و همکارانش، روش شاخص‌های چندگانه است، یعنی برای همه‌ی کشورها از آن آخرین روشی که خدمتتان عرض کردم که نسبتا هم روشی است که بیشتر به کار می‌رود، آن‌ها استفاده کردند و این برآوردها را انجام دادند. تا این جای کار درواقع سعی کردم یک مقدار مفاهیم را خدمتتان معرفی کنم و روش‌ها را و همین‌طور با دو اندازه‌گیری جهانی که در این حوزه انجام شده  شما را آشنا بکنم. این قسمت‌های انتهایی بحث را متمرکز می‌شوم روی سوال اصلی، و آن برسی مقایسه‌ای است که قرار بود بین عملکرد اقتصاد پنهان در دوران دفاع مقدس و تحریم‌ها داشته باشیم. یک انتظار وجود دارد که در یک چنین دوره‌هایی حجم نسبی اقتصاد غیررسمی گسترش پیدا بکند، علتش چیست؟ علتش آن است که: عوامل اصلی که معمولا در ادبیات اقتصاددانان ذکر می‌شود به عنوان علل یا محرک‌های گسترش اقتصاد غیررسمی، همه عواملی است که در دوران‌های جنگ و تحریم‌های اقتصادی عواملی وجود دارد که آن عوامل را در جهت تشدید و بزرگ شدن اقتصاد پنهان تحریک می‌کند. این عوامل کدام‌ها هستند؟ بار مالیاتی است. مثلا شما چه در دوره‌ی جنگ چه در دوره‌ی تحریم‌ها به خاطر فشارهای بودجه‌ای که دارید ناچار می‌شوید به سراغ این بروید که وزن مالیات را در درآمدهای دولتی‌تان افزایش دهید و فشار بیشتری را به مؤدیان بیاوریدکه بتوانید جبران کنید درآمدهای مثلا از دست رفته‌ای را که مربوط به صادرات نفت بوده و دیگر موارد و از این طریق بتوانید کسب درآمد بکنید. شما چه در دوره‌ی جنگ و چه در دوره‌ی تحریم‌ها، انتظار دارید که اقتصادتان از بعد روابط خارجی دچار محدودیت‌های بیشتری بشود، اساسا تحریم‌ها هم که به طور مستقیم هم این مسئله را نشانه می‌رود و سعی می‌کند صادرات و واردات و سیستم مالی ارتباط مبادلات خارجی شما را قطع بکند. شما چه در جنگ‌ها و چه در تحریم‌ها انتظار دارید که اقتصاد رسمی‌تان با محدودیت بیشتری مواجه شد، وارد رکود شوید، بنا بر ادبیات اقتصاد پنهان انتظار دارید در همچین دوره‌هایی افراد سوق پیدا کنند از فعالیت‌های رسمی به سمت فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی. چه در جنگ‌ها و چه در تحریم‌ها انتظار دارید با رشد نرخ بیکاری مواجه شوید و در بیکاری‌های بالا انتظار دارید که آن‌هایی که در جست و جوی شغل هستند در مشاغل رسمی، کم کم گرایش پیدا بکنند به سمت مشاغل غیر رسمی. به خاطر محدودیت‌هایی که در تراز پرداخت‌های شما ایجاد می‌شود و در مورد تحریم‌ها اصلا در مبادلات مالی‌تان ایجاد می‌شود، شما معمولا ناچار به برقراری رژیم‌های چندگانه‌ی نرخ ارز هستید، بحث ِ ما به التفاوت نرخ ارز، بازار سیاه، معامله‌ی ارز در بازار سیاه پیش می‌آید و همه‌ی این‌ها می‌تواند جزو مصادیق اقتصاد غیررسمی باشد، در ایران هم ما هم در دوره‌ی جنگ و هم در دوره‌ی تحریم‌ها شاهد برقراری نظام‌های چندگانه‌ی ارز بودیم. بار قانونی و مقرراتی معمولا یکی دیگر از مواردی است که به بزرگ شدن ِ حجم اقتصاد پنهان منجر می‌شود. خواه ناخواه هم در دوره جنگ ها و هم در دوره تحریم ها دولت ها به سمت تحمیل مقررات اضافه، قیمت گذاری ها ، سهمیه بندی ها ، مقررات در مورد اولویت بندی صادرات واردات کالا و محدودیت قایل شدن برای آنها می روند و انتظار داریم که این ها روی حجم اقتصاد پنهان اثر بگذارد و معمولا جنگ ها و تحریم ها شرایطی را فراهم میکنند که دولت ها به سمت بزرگتر شدن می روند. فرض ما این است که این زمینه ، زمینه ای است که البته زمانی که از طریق قوانین و مقررات باشد نه تصدی گری ما را به سمت اقتصاد بزرگتر می برد . جایی که تصدی دولتی است طبیعتا شانس این که اقتصاد و فعالیت هایش رسمی تر باشد و به ثبت برسد بیشتر است.
در این دوره همانطور که ملاحظه میفرمایید میانگین اقتصاد پنهان 16.5٪ ، حداقل15.2٪  و حداکثر 18.55٪. تقریبا نزدیک به وضعیتی که در دوره ی دفاع مقدس در کل دوره بوده و قدری بهتر از وضعیت عملکردی تمام دوره ی بررسی . سالهای 1385 تا 1392 که دولت آقای احمدی نژاد را در برمیگیرد. برای اینکه کدام سال را به عنوان شروع کار یک دولت در نظر بگیریم و کدام سال را به عنوان سال انتهایی. از آنجایی که در ایران نیمه های سال دولت ها جابه جا میشوند هم در گزارش قبلی و هم در اینجا روند من این بوده است که سال اول روی کارآمدن را برای آن دولت در نظر نگرفته ام و سال انتهایی را در نظر گرفته ام. با این فرض دولت جدید که روی کار می آید هنوز فرصتی برای اینکه سیاست هایش بتواند اثر روی عملکردها بگذارد ندارد. این را هم در گزارش قبلی و هم در اینجا برای هر دو دولت رعایت کرده ام پس از 1385 شروع کردیم و تا انتهای 1391 را در نظر گرفتیم. در واقع میتوانیم مقایسه بکنیم اندازه نسبی اقتصاد پنهان چگونه بوده است؟ در سالهای 1385 تا 1392 میانگین اندازه نسبی اقتصاد پنهان به 29.3٪ درصد افزایش پیدا میکند. حداقل دوره 23.42٪ و حداکثر دوره 38.5٪ است. در حداکثر دوره بیشتر از دوبرابر دوره ی قبلی و در شاخص اصلی هم که مربوط به میانگین دوره است کمی کمتر از دوبرابر است ولی این برای کل دوره دولت آقای احمدی نژاد است اگر بخواهیم به طور دقیق تر دو دولت را در دوره ای که تحت تضعیفات بودند مقایسه کنیم یعنی دوره جنگ و دوره تحریم ها. سالهای 91و92 وضعیت اقتصاد غیر رسمی را در ایران در دوسال شدت تحریم ها نشان میدهد و اگر اعداد را مقایسه کنیم میبینیم 35.07٪ برای میانگین دوره یعنی بیش از دوبرابر دولت آقای موسوی حداقل دوره نیز همین طور بیشتر از دوبرابر 32.83٪ و حداکثر دوره هم 38.5٪ درصد بوده است. این وضعیت عملکردی نشان میدهد که ما به شدت در دوره ی دوم نسبت به دوره ی اول. چه در مقایسه دوره ی آقای احمدی نژاد با آقای مهندس موسوی و چه از نظر عملکردی اقتصاد پنهان در دوره ی تحریم ها با دوره ی دفاع مقدس یک جهش چشمگیر را شاهد هستیم و یک نوع در واقع ناکارآمدی سیاست هایی که برای مقابله با و محدود کردن این نوع فعالیت ها به کار رفته است البته اگر عزمی برایش بوده است.
این بحث مسئله تصدی گری را زیر سوال برده است؟
اگر تجربه جهانی را ملاک قرار دهیم ما از دهه 1370 که کم کم فرایند خصوصی سازی شروع میشود در دهه هشتاد به اوج خودش میرسد یعنی شما بیشترین خصوصی سازی را دارید
هم زمان اندازه تصدى گرى ها با آزاد سازى و خصوصى سازى جهش كرده،  از لحاظ تعداد بنگاه هايى كه تحت تصدى بوده كاهش پيدا كرده حدود، ١٠٤٠ هزار ميليارد تومان بنگاه واگذار كرديد يعنى از تصدى گرى مستقيم دولتى خارج كرديد، از اين جهت در واقع ما را در وضعيتى قرار مى دهد كه نسبت به دهه ى ٦٠ يك نوع كاهش تصدى گرى را شاهد هستيم. تأكيد كردم، نميخواهم صرفاً روى اين عامل تأكيد بكنيم، اين در مقايسه يعنى يك عامل توجيهى كه براى اين گفته مى شود كه چرا فعاليت هاى غير اقتصادى غير رسمى در كشور هاى كمونيستى بيشتر ثبت مى شود؛ همان طور كه عرض كردم اين پديده اى است كه با عوامل مختلفى مى توان آن را توجيه كرد. به طور نسبى اگر بخواهيم حساب كنيم سهم تصدى در بودجه ى كل در دوره ى جنگ حدود ٥٠ و خرده اى درصد بوده و در دوره ى آقاى احمدى نژاد هميشه بالاى ٧٠ و خرده اى درصد بوده است.  بر اساس آن آمار عرض كردم هنگامى كه مى خواهند خصوصى سازى بكنند معمولاً به همين شاخص توجه مى كنند، مى گويند ما خصوصى سازى كرديم كه سالم سازى بودجه شود، اتكاى بودجه ى شركت هاى دولتى به دولت كمتر شود و اين اتفاق نيفتاده، اما آن شاخص از وجهى مسأله را نگاه مى كند و اين از وجه ثبت شدن نگاه ميكند؛ يعنى اينكه آن بنگاه پابرجاست و حال دارد ناكاراتر اداره مى شود،بنگاه دولتى هست و لذا بودجه بيشترى ميخواهد. من اندازه را عرض مى كنم. تأكيد كردم هنگامى كه اندازه نسبى اقتصاد پنهان در دوره ى تحريم از دوره ى دفاع مقدس به مراتب بالاتر بود. اندازه نسبى اقتصاد پنهان در دولت آقاى احمدى نژاد به مراتب بالاتر از دوره ى آقاى مهندس موسوى بوده و اندازه نسبى اقتصاد پنهان در دوره ى آقاى احمدى نژاد از ميانگين عملكرد بلند مدت هم به مراتب بالاتر بوده كه در حالى كه در دوره ى دولت آقاى موسوى به اين شكل نيست. 
٨ مطالعه ايرانى در این زمینه انجام شده که هر کدام در جای خود ارزنده است. مثلاً از اين ٨ مطالعه، ٥ مطالعه به روش شاخص هاى علل چندگانه است و ٣ مطالعه به روش فازى است، هركدان ميانگين دوره شان چه قدر بوده، حداقلشان چه قدر بوده گفتم ما انتظار داريم كه جنگ و تحريم اقتصاد پنهان را گسترش دهد و زماني كه شاخص هاي مؤثر روي اقتصاد پنهان را بر اساس ادبيات مسئله نگاه ميكنيم انتظارمان اين است كه در زمان جنگ و تحريم ها همه ي آن شاخص ها به نوعي در جهتي تغيير كند كه اقتصاد پنهان را تحريك كند به گسترش بيشتر ولي به نظر ميرسد كه ما در دوره ي دفاع مقدس شاهد موفقيت نسبي در مهار اقتصاد پنهان هستيم و چيزي به نام موفقيت كامل نداريم شما فقط بايد بتوانيد وضعيت را بهبود دهيد. 
به باور من آن چيزي كه در اين دوره به عنوان يك حدس كه بايد روي آن كار شود توانسته يك عملكرد متفاوتي را نشان دهد وضعيت رابطه ي دولت و جامعه است تحت شرايط اجتماعي و فرهنگي كه در ابتداي انقلاب،متأثر از فضاي انقلاب و فضاي جنگ وجود داشته و بعد از خاتمه ي جنگ و تغيير دولت ها به تدريج اين فضا تغيير كرد. مواجهه با اقتصاد غير رسمي در درجه ي اول يك مواجهه ي ذهني است،يعني بايد در مدل ذهني مشترك دولت و جامعه اين پديده منفي نگريسته شود و مبارزه با آن يك امر قطعي در نظر گرفته شود،حاكميت قانون بايد محترم شمرده شود، وقتي مدل فكري تغيير ميكند ما علي الاصول ميتوانيم انتظار داشته باشيم كه شاهد گسترش ابعاد اقتصاد غير رسمي و پديده هايي مثل فساد،ارتشاءو امثال آن باشيم.تأكيد ميكنم كه در اين روش ها ودر اين نوع نگاه بين پديده هايي مثل فساد و ارتشاء و اقتصاد غير رسمي يك فاصله ايست،آنها فقط يك نوع مبادلات پولي است در حالي كه در اينجا ارزش افزوده ي توليد به شكل غير قانوني را اندازه گيري ميكند، ولي چون زمينه ها مشتركند انتظار داريم كه جايي كه اقتصاد زيرزميني گسترده اي است علي الاصول فساد گسترده تري را هم شاهد باشيم.