محسن ايزدخواه معاون پیشین سازمان تامین اجتماعی: دست دولت‌ها بايد از منابع صندوق‌هاي بيمه‌اي کوتاه شود

موسسه دين و اقتصاد اواخر هفته گذشته جلسه‌اي با عنوان مسائل و چالش‌های صندوق‌های بیمه‌ای در آستانه برنامه ششم توسعه برگزار كرد كه در اين جلسه‌ محسن ايزدخواه، كارشناس بازار كار و عضو پيشين هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در آن به بررسي بحران در صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي پرداخت. او بازنشستگي پيش از موعد را یکی از دلائل مشكلات به وجود آمده در صندوق‌هاي بازنشستگي دانست و از ذوب يك شبه پول‌هاي سازمان تامين اجتماعي با سياست‌هاي تعديل ساختاري سخن گفت. ايزدخواه نقش دولت‌ها را در صندوق‌هاي بيمه‌اي منفي تلقي كرد و گفت بايد دست دولت از اين صندوق‌ها كوتاه شود. همچنين خاطرنشان كرد كه جاي شركاي اجتماعي در اکثر صندوق‌‎هاي سرنوشت‌ساز خاليست و 50 سال است كه نمايندگان كارگري و كارفرمايي هيچگاه زينت‌المجالس نبودند. او مي‌گويد دولت احمدي نژاد مي‌خواست شركت‌هاي سازمان تامين اجتماعي را به بابك زنجاني واگذار كند!

تحليلگر حوزه بيمه‌ با مهم خواندن صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي سخن خود را اينگونه آغاز كرد كه قبل از آنكه وارد بحث شويم بايد سه پيش فرض را مدنظر داشته باشيم. ابتدا مباحثي كه گفته مي‌شود برگرفته از آمار و اطلاعات رسمي کشور است، اما وقتي در حوزه تحليل قرار گيرد ممكن است دغدغه‌ها و نگراني‌هايي ايجاد كند تا جائی كه ناكارآمدي حوزه رفاه و تامين اجتماعي مي‌تواند حوزه امنيت ملي را  نیز به خطر اندازد. بنابراين مباحث كارشناسي بر اساس نگراني‌هايي است كه در رابطه با آينده كشور وجود دارد. دوم آنكه تقريبا بيش از يك قرن مباحث صندوق‌هاي بيمه‌اي در کشورمطرح می باشد و با توجه به شناختي كه از اكثر حضار در جلسه وجود دارد، كم و بيش به مسائل چگونگی شكل‌گيري نظام‌هاي بیمه‌اي پس  از انقلاب صنعتي و تکامل یافته آن دوستان آشنایی دارد. لذا بحث را با فرض اينكه احتياج به بازگويي تاريخچه شكل‌گيري نظام‌هاي بيمه‌اي تامين اجتماعي نمی باشد،  مستقيم به اصل موضوع خواهم پرداخت.  

عدالت در نظام‌هاي تامين اجتماعي معني پيدا مي‌كند
محسن ايزدخواه مقوله تامين اجتماعي را محور برنامه های دولت‌هاي توسعه گرا دانست و گفت: در اكثر كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه يكي از برنامه‌هاي روساي جمهور براي كسب آراي مردم تبيين كاركردها و برنامه‌هاي آن دولت در حوزه رفاه و تامين اجتماعي است. بنابراين در كشور ما، با توجه به پيشينه تاريخي كه ذكر شد، اين مساله همواره از قبل از انقلاب تا امروز مورد توجه دولت‌ها بوده است. براي مثال تدوين قانون تامين اجتماعي به شكل مدرن به دولت مرحوم دكتر مصدق مربوط مي‌شود. همچنین رژيم  گذشته نیز در صدد بود كه با گسترش نظام‌هاي بيمه‌اي و اجتماعي بتواند به ظاهر برنامه هاي توسعه ای خود را پيش ببرد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي هم يكي از آرمان‌‌ها و آرزوهاي بنيانگذار جمهوري اسلامي و تدوين‌كنندگان قانون اساسي مقوله رفاه و تامين اجتماعي بود. با اين اوصاف بارزترين نگاه در اين حوزه در قانون اساسي كه معمولا به اصل 29 متكي مي‌شود. اگر اين اصل را در نظر داشته باشيم، مي‌بينيم چه تكاليفي براي دولت و چه حقوقي براي مردم تببين كرده‌اند. همچنين در كنار اين قانون سایر قوانین بالادستي هم وجود دارد که به خوبی مقوله حوزه رفاه و تامین اجتماعی و وظائف دولت ها را مشخص نموده است. از منظر سازمان بين‌‎المللي كار و اتحاديه جهاني تامين اجتماعي هم مي‌بينيم بر اين مساله تاكيد شده كه تشكيل نظام‌هاي بيمه‌اي حقي همگاني و تكليفي براي دولت است. در نهايت مي‌توان گفت بسط عدالت در نظام‌هاي تامين اجتماعي کارآمد معني پيدا مي‌كند. 
پايداري منابع لازمه كارآمدي يك نظام بيمه‌اي
محسن ايزدخواه با اشاره به تفاوت‌هاي موجود درباره جامعيت و فراگيري و اجراي آنها در كشورهاي مختلف اظهار داشت: به طور كلي پنج مشخصه درباره نظام‌هاي تامين اجتماعي کارآمد مدنظر است. همانطور كه عنوان شد، جامعيت محدوده‌اي از خدمات را مي‌تواند براي افراد تحت پوشش خود پشتيباني كند. مهمتر از همه آنكه كفايت آن را داشته باشد؛ اينطور نباشد كه بازنشسته‌اي بعد از بازنشستگي خود بخواهد چند جاي مختلف مشغول به كار شود. مورد ديگر فراگيري است؛ در حال حاضر نزديك به شش ميليون نفر از شاغلان کشور تحت پوشش هيچگونه حمايتي نيستند. اين تعداد به علت آنكه یا در اقتصاد غيررسمي فعال هستند، و یا علی رغم اجباری بودن فرار بیمه ای دارند تحت حمايت‌هاي تامين اجتماعي نيستند. مهمترين مساله‌اي كه موجب كارآمدي يك نظام بيمه‌اي مي‌شود پايداري منابع است. يكي از مشكلاتي هم كه براي طرح ويژه سلامت به وجود آمد عدم وجود اين مشخصه بود؛ زيرا پيش‌بيني نشده است طرح همگاني سلامت نيازمند چه منابعي است. طرحي سهل‌انگارانه كه نتيجه آن به جدلی تمام عیار بين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت بدل شد؛ تا جايي كه مسئولان وزارت بهداشت، سازمان تامين اجتماعي را متهم به عدم پرداخت حق بيمه سهم درمان مي‌كنند و لازم است ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كشور اين تخلفات را مورد بررسي قرار دهد. نكته ديگر حكمروايي خوب است؛ تمام توصيه‌هاي سازمان بين‌المللي كار كه در مقاوله نامه 102 تحت عنوان منشور سازمان تامين اجتماعي آمده است بر اين اعتقاد است كه حکمروایی خوب در اداره صندوق‌ها حاکم باشد. بنابراين شفايت، نظارت،‌ پايداري منابع مهترين مشخصه‌هايي است كه بايد صندوق‌های بیمه ای داشته باشند. اگر به دقت بررسي شود مي‌بينيم شفافيت در بسياري از صندوق‌هاي بیمه ای وجود ندارد. بايد شفافيت لازم به لحاظ منابع درآمدي و هزينه‌اي وجود داشته باشد و در دسترس عموم قرار بگيرد. وقتي سازماني اعلام مي‌كند 40 ميليون نفر را تحت پوشش خود دارد بايد آن جامعه تحت پوشش دسترسي كامل به عملكرد صندوق و سازمان مربوطه داشته باشند. بحث دوم نظارت است كه چگونه ذینفعان بر کارکردهای صندوق خود نظارت داشته باشند آیا هزينه‌ها در چارچوب قوانین و مقررات حاکم انجام می گیرد. بعد از آن ديوان محاسبات است كه بعد از خرج به صندوق ها که به لحاظ ساختاری دولتی هستند نظارت می کند؛ بنابراین بستر نظارت و شفافیت بایستی آنقدر آسان و راحت باشد كه شركاي اجتماعي به نمايندگي ذي نفعان هر لحظه بتوانند به اطلاعات دسترسي داشته باشند و تصمیمات در تاریکخانه ها اتخاذ نگردد. 
حقوق‌هاي 14 ميليوني در صندوق آينده‌ساز! 
معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در ادامه به تنوع صندوق های بیمه ای اشاره کرد و گفت حدود 24 صندوق بيمه‌اي کوچک و بزرگ وجود دارد که خدماتي بلندمدت مانند بازنشستگي، از كارافتادگي و ... را به افراد تحت پوشش خود ارائه مي‌دهند. در اين تقسيم‌بندي صندوق‌ها را به دو دسته صندوق‌هاي عمومي و اختصاصی می توان تقسيم‌بندي كرد. صندوق‌هاي اختصاصي يعني صندوق‌هايي كه به يك قشر خاص یا وزارتخانه خاص حسب فعاليت‌هاي صنفي خودشان ارائه خدمات بیمه ای می دهند. براي مثال ۱۴ صندوق اختصاصي مانند صندوق بازنشستگي وزارت نفت، صدا و سيما، فولاد، بيمه مركزي و ساير سازمان‌ها وجود دارد؛ صندوق فولادي كه اين روزها صداي ورشكستگي آن به گوش می رسد از این نوع می باشد و یا صندوق آينده‌ساز كه وقتي سازمان گسترش شكل گرفت، مديران و مهندسان را تحت پوشش خود قرار مي‌داد. البته سازمان تامين اجتماعي از اول اعتقاد داشت صندوق آينده‌ساز مبانی قانونی ندارد، اما اكثر مقامات و صاحبان قدرت  از گذشته در اين صندوق عضو بودند، هيچگاه سازمان تامين اجتماعي نتوانست حرف خود به کرسی بنشاند. صندوقي كه يقه‌ سفيدها را تحت پوشش داشت و حقوق‌هاي بين 10 تا 14 ميليون پرداخت می کند اکنون با بحران رو به رو شده است كه در بودجه سنواتی اخیر قابل توجهی براي صندوق آينده‌سازان در نظر گرفته شده است. محسن ايزدخواه ادامه داد: از آن طرف، صندوق‌هاي عمومي عمدتا در چهار صندوق متمركز مي‌شوند؛ سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح، صندوق بازنشستگي كشوري كه عمدتا كاركنان دولت را تحت پوشش خود دارد و صندوق بيمه كشاورزان، روستائيان و عشاير. 
حال این سئوال مطرح است که صندوق های مورد نظر چه سطحی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده اند و سپس به علت اهمیتی که در صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی خواهند داشت به وضعیت منابع و مصارف آن خواهیم پرداخت. 
از نظر وضعيت پوشش جمعيتی 1/73 درصد جمعيتي كه در اقتصاد رسمي فعاليت مي‌كنند تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي، حدود 12 درصد تحت پوشش صندوق بيمه بازنشستگي كشوري، 7/5 درصد تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير و 9/5 درصد نيز تحت پوشش بيمه نيروهاي مسلح می باشند. به عبارتی دیگر بيش از ۸۵ درصد جمعيت فعال بيمه شده كشور تحت پوشش دو صندوق سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشور قرار دارند. از منظر، دیگر ۹۶ درصد جمعيت تحت پوشش چهار صندوق عمومي قرار دارند و ۱۴ صندوق دیگر در بهترین حالت چهار درصد را تحت پوشش خود قرار داده‌اند بنابراین چنانچه سازمان تامين اجتماعي و دیگر صندوق های عمومی با پیشی گرفتن منابع بر مصارف روبرو شوند به تعبير سياستمداران اگر این سازمان ها عطسه کنند، ساير صندوق‌هاي بيمه‌اي ذات‌الريه مي‌گيرند. او همچنين درباره صندوق فولاد توضيح داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتوانست اساسنامه صندوق‌ فولاد را به نحوي اصلاح كند كه این صندوق در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی حرکت کند و بحران پیشی گرفتن مصارف بر منابع این صندوق آنچنان حاد گردیده است که افراد تحت پوشش يا جلوي مجلس تجمع می کنند يا وقتي مستمری هایشان به موقع پرداخت نمي‌شود جاده های ورودی را در اصفهان می بندند. حال تصور كنيد سازمان تامين اجتماعي که 5/3 ميليون نفر، صندوق بازنشستگي كشوري حدود يك ميليون نفر، افراد مستمری بگیر و بازنشسته دارند و بر اساس آمارهاي رسم بیش از 60 درصد افراد تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي حداقل بگير هستند؛ يعني كمتر از يك ميليون تومان دريافت مي‌كنند اگر مستمری آنها با تاخیر مواجهه شود چگونه می شود با این اعتراضات به درستی برخورد کرد. 

بيش از نیم ميليون بعد از بازنشستگي به كار برگشتند 
محسن ايزدخواه بيان كرد: متاسفانه در برنامه ششم توسعه هیچ تصميمي براي بهبود مكانيزم مديريتي، روش‌ها، اصلاحات پارامتريك براي رفع بحران های کوتاه مدت در صندوق‌هاي بيمه‌اي اتخاذ نشده است شاید مهمترین دلیل در کم توجهی به وضعیت صندوق ها در برنامه ششم سال انتخابات و نیاز به رای مردم توسط دولتمردان باشد . البته ناگفته نماند به علت هزینه های پایین عدم اجرای قانون، متاسفانه در سه ساله اخیر بسیاری از مواد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که می توانست راهگشای بسیاری از تنگناهای صندوق های مورد توجه نظام تصمیم گیری کشور باشد قرار نگرفت.
بحث دیگری که در حوزه کارآمدی صندوق های بیمه ای مطرح است مساله کفایت می باشد و آن عبارت است از این که حقوق بازنشستگي تا چه اندازه مي‌تواند هزينه‌های یک مستمری بگیر را تامين كند؟ بررسي‌هايي كه در دو صندوق بيمه‌اي سرنوشت‌ساز صورت گرفته است، نشان مي‌دهد كفايت صندوق بازنشستگي كشوري حدود 52 درصد است؛  و در سازمان تامین اجتماعی حدود 48 درصد می باشد اين موضوع نشان مي‌دهدت كه حتي مستمري بگيران از لحاظ مالي در منگنه‌ قرار دارند. مساله ديگري كه در حوزه كفايت مطرح است نرخ جايگزيني است. وقتي فردي بازنشسته مي‌شود بايد ديد نسبت به آخرين حقوق و دستمزد خود چقدر دريافت مي‌كند؟ يكي از آسيب‌هاي جدي كه به صندوق‌هاي بازنشستگي وارد مي‌شود، آن است كه اين تصور اشتباه وجود داشت كه اگر ما افراد را زود بازنشسته كنيم، موجب مي‌‎شود عده‌اي از گردونه كار خارج شوند و افراد جوان وارد بازار كار مي‌شوند. از سال 76 جامعه كارگري سازمان تامين اجتماعي را تحت فشار قرار مي‌داد كه بازنشستگي‌هاي پيش از موعد صورت گيرد. و به قدري درخواست‌هاي بازنشستگي پيش از موعد سهل و آسان شده بود كه يك اتوكار نامه‌اي نوشته بود كه شغل ما هم بايد جزو مشاغل سخت و زيان آور محاسبه شود. در نتيجه تا اين اندازه دامنه اين مساله افزايش پيدا كرد. برآوردها نشان مي‌دهد از مجموعه افراد بازنشسته تحت پوشش صندوق‌هاي بازنشستگي افرادي كه مجدداً به كار برگشتند بيش از نيم ميليون نفر می باشد. بنابراین نتایج به دست آمد کاملاً نشان می دهد که بازنشستگی های پیش از موعد نتوانسته است موجب جایگزینی نیروهای جدید شود. 

*فشار مالي هنگفت روي دوش صندوق‌ها با تصميم احساسي 
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: بحث اساسی و جدی که باید به شدت مورد توجه قرار گیرد و دائما با تکرار ان در میان مقامات عالی تصمیم گیری ملکه اذهان گردد توجه به اصول و محاسبات بیمه ای می باشد و نبایستی با تصمیمات احساسی و شتاب زده و کوته نگرانه فرایند سرعت بخشیدن پیشی گرفتن مصارف بر منابع را فراهم ساخت. 
در دولت آقای خاتمی یکی از اصلاحات پارامتریک به منظور تاخیر در پیشی گرفتن مصارف بر منابع انجام شد و سابقه بازنشستگی از ده سال به بیست سال به صورت پله کانی تغییر داده شد. اما ملاحظه می شود در دولت ها و مجلس های بعدی بدون ملاحظات به این اصول فنی به یکباره تحت عنوان همسان سازی بدون تامین منابع پایدار حقوق مستمری بگیران افزایش پیدا می کند و یا با مصوبه مجلس افراد بالای 60 سال با حداقل سابقه زیر ده سال می توانند درخواست بازنشستگی نمایند غافل از آن که با توجه به محدودیت منابع در تامین اجتماعی و بازکردن چنین تحمیلاتی سفره مستمری بگیران کوچکتر خواهد شد. بنابراین بسیاری از تصمیمات به ظاهر دلسوزانه و احساسی موجب تشدید پیشی گرفتن مصارف بر منابع صندوق های بیمه ای گردیده است.
بدهي 120 هزار ميليارد توماني دولت به سازمان تامين اجتماعي 
او در ادامه گفت: يكي از شاخص‌هاي مهمي كه نشان مي‌دهد صندوق‌هاي بيمه‌اي از نظر ادامه حيات خودشان و توانمندي‌هاي مالي در چه سطحي قرار دارند، شاخصي تحت عنوان نسبت پشتيباني است. به عبارت ديگر، اين نسبت پاسخ اين سوال است كه به ازاي هر مستمري‌بگير چند نفر حق بيمه پرداخت مي‌كنند؟ اين نسبت در سازمان تامين اجتماعي با احتساب كمك دولت، حدود 8/۵ درصد بوده و بدون كمك دولت نزديك پنج برآورد می شود. همین نسبت در صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق بيمه نيروي‌هاي مسلح كمتر از يك است و در ۱۴ صندوق اختصاصي قریب ۵/۱ است. یعنی این که مجموعه صندوق هایی که نسبت پشتیبانی آنها زیر 5 می باشد بدون کمک دولت و یا بار کردن هزینه های این صندوق  ها بویژه در صندوق های اختصاصی روی مردم و اضافه کردن به قیمت تمام شده راه دیگری نخواهد داشت. در حال حاضر برآورد می شود که دولت تا پایان سال 95 قریب به 120 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. البه این واقعیت را هم باید آشکار ساخت که مجموع انباشت بدهی از آغاز تا پایان دولت خاتمی بالغ بر 4200 میلیارد تومان بوده و علت رسیدن این به رقم یکصد و بیست هزار میلیارد تومان بخش قابل توجهی از آن ناشی از تعلق سود به قیمت نرخ اوراق مشارکت به این بدهی ها بوده است. البته دولت ها متاسفانه علی رغم تاکیداتی که در تمام قوانين برنامه‌هاي توسعه‌اي آمده است که دولت علاوه بر پرداخت سهم خود در هر سال اجازه ندهند كه بدهي‌ های جديد شکل بگیرد. مطابق تجربیات سازمان بين‌المللي كار و اتحاديه بين‌المللي تامين اجتماعي گفته مي‌شود كه اگر نسبت پشتيباني از سطح شش به سمت پايين میل کند، به آن معناست كه اين صندوق‌ها مخاطره‌آميز شده‌اند و در آستانه ورشكستگي قرار گرفته‌اند. بنابراين در نگاه كلي مشاهده مي‌كنيم كه نسبت پشتيباني صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق بيمه تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و صندوق‌هاي اختصاصي، يا يك يا کمتر يك می باشند و عملا بدون كمك دولت امكان ادامه حيات ندارند. نسبت پشتيباني در صندوق بازنشستگي كشوري 97/0 است؛ يعني حتي يك به يك هم نيست. با اينكه در سال گذشته با توجه به رديف‌هاي بودجه، دولت ابلاغ كرده بود صندوق بازنشستگي كشوري از طريق فروش دارايي‌هاي خود بخشي از بودجه خود را تامين كند، اما بنا به هر دليلي نتوانست اين دستور را انجام دهد و دولت مجبور شد در ۲۹ اسفند سال گذشته اعتبار خود را تخصيص دهد. در صندوق بازنشستگي نيروهاي مسللح 99/0 درصت يعني زير يك است. 20 صندوق اختصاصي هم 5/1 است. صندوق بيمه روستايان و عشاير بيش از هزار ميليارد تومان در بانك‌ها سپرده‌گذاري بين 22 تا 28 درصد داشت که با فشار وزیر متبوع این سرمایه های نقدی عمدتاً برای جلوگیری از بحران صندوق فولاد به عناوین مختلف و خارج از اصول سرمایه گذاری به این صندوق داده شد. 

بحران به وجود آمده نتيجه بازنشستگي‌هاي پيش از موعد 
محسن ايزدخواه اظهار داشت: بحث بازنشستگي‌هاي پيش از موعد چه در سازمان تامين اجتماعي و چه در صندوق بازنشستگي كشوري باعث شد تا صندوق‌هاي مذکور با بحران زودرس مواجه و چنین تصمیماتی منجر به آن شد که امروز سازمان تامین اجتماعی با 5/3 ميليون پرونده بازنشسته و مستمري بگير روبرو گردیده است. بنابراین نتيجه بازنشستگي‌هاي پيش از موعد آن شد كه متوسط بيمه‌‌پردازي در سال 90 در این دو سازمان به 3/18 سال برسد البته ممكن است امروز به 21 سال رسيده باشد. در بازنشستگي كشوري هم همين مسير طي شده است، اما آيا واقعاً گره‌اي از بيكاري باز شده است. متاسفانه هر كدام از ذي‌نفعان يعني دولت، كارفرمايان و جامعه كارگري در به وجود آمدن اين وضعيت نقش عمده ای داشتند. وقتي بحث خصوصي سازي مطرح شد و كارخانه‌ها با تورم نيروي انساني رو به رو بودند از همان زمان دولت به دنبال اين بود كه نيروي كارخانه‌ها را تعدیل كند تا بتواند سهام آن را به بازار عرضه کند و کارگران نیز از ترس اخراج های بی رویه فشار مضاعفی را بر روی سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگی های پیش از موعد و با از قاعده خارج کردن کارهای تحت زیان آور آوردند.

واگذاري شركت‌ها تامين اجتماعي به بانك زنجاني 
كارشناس بازار كار افزود: در دولت آقاي احمدي نژاد كه بيش از ۷۰۰ ميليارد دلار درآمد افسانه‌اي نفت را در اختيار داشت، كمترين توجهات به پرداخت دیون خود به سازمان تامين اجتماعي بود همچنین در دولت قبل بسیاری از شركت‌هاي سازمان تامين اجتماعي  قرار بود به بابك زنجاني واگذار شود خوشبختانه این اقدام غیرمتعارف عملی نشد اما همچنان ترکش های این اقدام متوجه این سازمان می باشد همچنین در دولت گذشته جمعیت بسیار زیادی را بدون توجه به توان مالی دولت به صورت اختیاری و یا حرف و مشاغل آزاد و بر خلاف اصول بیمه ای مشمول این صندوق نمودند که انباشت بسیاری از بدهی های دولت ناشی از این اقدام غیرکارشناسی است به طوری که در حال حاضر نزدیک به 38 درصد مشمول تامین اجتماعی غیر اجباری می باشند متاسفانه در دولت کنونی نیز به پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی هیچ گونه توجه معنی داری نشده است. به طوری که در جداول لایحه بودجه 96 حداکثر1810 ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي اختصاص داده شود. در حالي كه حداقل اين رقم بايد بيش از 15 هزار ميليارد تومان بابت ديون يك ساله باشد. به طور كلي دولت‌ها درخصوص صندوق‌هاي بيمه‌اي خوش حساب نيستند؛ مگر آنكه در اضطراب قرار بگيرند و حوزه امنيت ملي مورد تهدید قرار گيرد. در حال حاضر 51 درصد از پرداخت حقوق مستمري بگيران صندوق بازنشستگي كشوري به دولت متصل است و در سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح وضع مناسب تر نمی باشد. نتيجه آنكه 25 هزار ميليارد تومان در سال 95 دولت بايد براي «صندوق بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح اختصاص دهد حداکثر تا بتوانند تا شب عید حقوق افراد تحت پوشش خود را به موقع پرداخت نمایند.  
صندوق‌هاي بيمه‌اي ميزان‌الحراره وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور
محسن ايزدخواه گفت: به‌طور كلي کارکردهای صندوق‌هاي بيمه‌اي ميزان‌الحراره وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور هستند. صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي از دو سوی تاثيرپذيرند؛ يكي عوامل محيطي و ديگري عوامل دروني، به اين معنا كه کشور اگر يك رشد اقتصادي بالا داشته باشد، بطورکلی در تمام ابعاد رونق اقتصادی باشد آثار و پی آمدهای مستقیم بر روی کارکردهای صندوق ها اثر فزاینده خواهد داشت. اما اگر نرخ بالاي بيكاري، رشد پایین اقتصادي، نرخ ناچیز رشد سرمايه‌گذاري و عدم تحقق ارقام مندرج در بودجه در خصوص طرح های عمرانی و ركود و تورم کمرشکن دامن کشور را بگیرد، نمي‌توان انتظار داشت مشكلات صندوق‌هاي تامين اجتماعي برطرف شود. از طرفي سازمان تامين اجتماعي در صدد اين بوده است كه ذخاير و سرمايه‌هاي خود را ارتقا دهد و حداقل ارزش خود را حفظ كند. سياست‌هاي تعديل ساختاري يك شبه پول‌هاي سازمان تامين اجتماعي را كه در بانك رفاه متمرکز شده بود ذوب كرد. در حال حاضر این سازمان يكي از بزرگترين شرکت های سرمايه‌گذاري را دارد. در نتيجه بخشي از مشكلات به وجود آمده براي صندوق‌هاي بيمه‌اي ناشي از عوامل محيطي و پيراموني است كه خود صندوق‌ها در آن نقشی نداشته‌اند. بنابراین تصمیمات محیطی و غالبا غیر کارشناسی دولت ها در حوزه های اقتصادی می تواند در رشد و یا کاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق‌هاي بيمه‌اي اثرگذار باشند، يعني وقتي دچار ركود مي‌شويم، و ثبات اقتصادی متزلزل می گردد فعالیت های بنگاه داری صندوق های بیمه ای نیز با اخلال روبرو می شود. در بودجه سازمان تامين اجتماعي حداكثر سود حاصله از شستا و بانك رفاه در سالهای متمادی حداکثر  10 درصد منظور می شود كه در بسياري از موارد اين عدد از روي كاغذ فراتر نرفته است. يكي از بحران‌هايي كه سازمان تامين اجتماعي با آن رو به روست و كتمان مي‌شود، اين است که شركت‌ها برای پرداخت سود به سازمان تامین اجتماعی متوسل به دریافت وام از بانک ها شده اند. تا جایی که بانك مركزي با صراحت به بانك رفاه ابلاغ کرده است كه از اعطاي هرگونه وام به سازمان تامين اجتماعي، شستا و شركت‌هاي تابعه آن خودداري شود؛ از طرف ديگر محيط درونی سازمان نیز مي‌تواند تاثيرات بسيار زيادي بر کارکردهای سازمان‌هاي بيمه‌اي داشته باشد. ما شاهد آن بوديم كه در دولت گذشته هشت بار مديران سازمان تامين اجتماعي تغيير كردند. و یا در این دولت تغییرات متعددی در ارکان صندوق های بیمه ای صورت گرفته و یا طول دوره مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شستا نسبت به دولت گذشته کوتاه تر شده است. بنابراین در گام اول لازم است مقوله تامین اجتماعی و واقعیت های تلخ صندوق های بیمه ای و اثرات تصمیمات غیر کارشناسی دولت ها و مجلس برای نظام عالی تصمیم گیری بی پرده بیان شود. بايد دست دولت‌ها را از صندوق‌هاي بيمه‌اي کوتاه کرد. دولت گذشته هرگز حاضر نبود زير بار اين برود كه اين قدرت و پتانسيل از دولتي‌ها گرفته شود و متاسفانه همین روند در دولت فعلی منجر به آن شده است که مقوله سه جانبه گرایی مغفول افتد و  در طول 60 سال عمر سازمان تامين اجتماعي سابقه نداشته است كه امروز نمايندگان كارگري و كارفرمايي زينت المجالس شورایعالی (هیات امنا) به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری باشد. البته بايد اضافه كنيم كه جامعه كارگري و كارفرمايي ما متاسفانه مشروعیت و مقبوليت لازم را هم پيدا نكرده است. بنابراین در گام اول لازم است مقوله تامین اجتماعی و و اقعیت های تلخ صندوق های بیمه ای و اثرات تصمیمات غیر کارشناسی دولت ها و مجلس برای نظام تصمیم گیری بی پرده بیان شود.
 

منبع: روزنامه آفتاب یزد