2017/02/19
ساختار اقتصاد ایران بعد از انقلاب به جای اینکه بر بخش مولد و صنعت متمرکز باشد تا شغل و ارزش‌افزوده مناسب ایجاد شود، عمدتا در بخش‌های خدمات تمرکز یافته است. در ایران نیز خدمات، یک بخش نامولد است؛ یعنی دلالی، سفته‌بازی و خریدوفروش ارز و سکه و زمین بخش‌های اصلی چنین اقتصادی را تشکیل می‌دهد. این نوع اقتصاد توان خلق شغل را ندارد؛ چراکه ساختار آن مولد نیست و به سمت خدمات حرکت می‌کند. اقتصادی که به سمت خدمات حرکت کند، توان تولید شغل را ندارد. آنچه امروزه از آن به‌عنوان اصلاحات ساختاری یاد می‌شود، تغییر همین نوع ساختار است. علت اینکه چنین ساختاری بر اقتصاد کشور حاکم است، وجود سودهای فراوان در بخش‌های نامولد اقتصاد کشور است.
مادامي که در کشور سودهای سرشار در بخش‌های نامولد موجود است، هیچ‌کسی حاضر نیست در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند. بر همین اساس می‌توانیم چهار ابرچالش را در اقتصاد کشور شناسایی کنیم که اولین آن نظام تدبیر و تمشیت امور است. عموم مشکلات از این مورد نشئت می‌گیرند. این ابرچالش به نوبه خود سه ابرچالش دیگر را دربر می‌گیرد: ابرچالش انرژی، آب و محیط زیست، ابرچالش جمعیت و اشتغال و ابرچالش نظام نوآوری و فناوری.
تأمین منافع برخي در صدر امور است
این نوع نظام اقتصادي چند ویژگی دارد؛ از جمله اینکه «امنیت ملی و آینده‌نگری» از غایبان آن محسوب می‌شوند. اصولا تصمیم‌گیری‌ها در این نوع مدل دارای چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت‌اند که در دعواهای سیاسی و منافع فرقه‌ای رخ می‌دهد. امنیت ملی و تحولات آینده در چنین شرایطی محو هستند. مؤلفه دیگر این است که مردم غایبان بزرگ این نوع مدل تصمیم‌گیری‌اند. نهادهای مستقر حاصل از این نظام تدبیر، به جای اینکه در خدمت رفاه و سعادتمندی مردم باشند، در خدمت منافعِ برخي افراد و جريان‌ها هستند. چنین مسئله‌ای مربوط به دوران خاصی نیست؛ در حقیقت این رویکرد مقوله‌ای است که حداقل در صد سال گذشته در کشور حاکم بوده.
جای خالی برنامه‌ریزی اقتصادی
این نظام تدبیر، فاقد فلسفه اقتصادی روشن و فاقد راهبرد توسعه است. راهبرد توسعه عملا قطب‌نمای حرکت اقتصادی محسوب می‌شود و به‌همین‌دلیل وقتی دولت تغییر می‌کند، یک‌شبه همه سیاست‌ها دگرگون و متحول می‌شوند؛ چراکه جهت‌گیری روشنی در اقتصاد وجود ندارد. این پیش‌بینی در کشور وجود ندارد که در ٥٠ سال آینده اقتصاد کشور قرار است به کدام سمت پیش برود. البته چنین مشکلی در همه حوزه‌ها جاری است؛ از جمله اینکه مشخص نیست ترافیک تهران در ١٠ سال آینده چه وضعیتی به خود بگیرد؛ چراکه این نوع مدحي تصمیم‌گیری صرفا به مسائل کوتاه‌مدت می‌نگرد. چنین مدلي به درآمدهای بادآورده نفتی و طبیعی متکی است. در نهایت، درآمدهای حاصله نیز براساس اقتصاد رفاقتی هزینه می‌شوند.
اقتصاد رفاقتی و رویش اقتصاد انگلی
اقتصاد رفاقتی سه کارکرد اصلی دارد؛ اولین کارکردش این است که اعتبارات بانکی بین رفقا و دوستان توزیع می‌شود. دومین ویژگی، «توزیع انحصار و شبه‌انحصار» بین دوستان و آشنایان و هم‌حزبی‌هاست و سومین ویژگی به دست‌کاری در نظام قیمت‌گذاری بازمیگردد. درباره مؤلفه ابتدایی باید عرض کنم که به‌عنوان مثال در سال ١٣٨٤ کل دیون بانکی در حدود هفت هزار میلیارد تومان بوده که در دولت دهم این مبلغ حداقل به ١٦٠ هزار میلیارد و براساس رقم‌های دیگر حتی به ٢٥٠ هزار میلیارد تومان رسیده. اقتصاد رفاقتی براساس درآمدهای بادآورده نفتی است؛ نه براساس تلاش و کار. این نوع اقتصاد، منبع رویش اقتصاد انگلی است. این نوع اقتصاد انگلی مانند یک انگل است که به روده آدمی چسبیده و از غذاهای تناول‌شده شخص استفاده می‌کند. این نوع اقتصاد در ایران، هم در شکل کلان آن یافت می‌شود و هم در شکل خرد. «ناکارآمدی»، محصول چنین اقتصاد رفاقتی محسوب می‌شود که منشأ آسيب دولت‌ها نیز بوده است و دقیقا آنجاست که ناکارآمدی بر اقتصاد حاکم می‌شود.
اخلاق در اقتصاد حلقه‌ای گم شده است
اگر ما بخواهیم یک نظام اقتصادی مبتنی بر قانون اساسی که دارای فلسفه اخلاق شخصی هم باشد، تأویل کنیم، این نوع اقتصاد دارای چند مؤلفه است؛ از جمله اینکه حفظ کرامت انسان باید هدف نظام سیاسی – اقتصادی باشد. دوم اینکه کرامت آدمی از کار شایسته حاصل می‌شود؛ بنابراین هدف سیاست‌های اقتصادی باید اشتغال کامل و حداکثرکردن سخت‌کوشی و تلاش باشد و نه حداکثرکردن منافع بنگاه و منافع فردی. این موارد هرچند از قانون اساسی ما نشئت می‌گیرد، اما در واقع فلسفه اخلاق در اقتصاد ژاپن است. آنچه در ژاپن رخ می‌دهد، حفظ شغل در اقتصاد کشورشان است و نه حداکثرکردن سود. این سیاست – یعنی حداکثرکردن شغل و نه سود – سیاستی است که در چین و جنوب شرق آسیا دنبال می‌شود. به همین دلیل است که الگوی اخلاقی سرمایه‌داری چینی، متفاوت از سرمایه‌داری در آمریکا و انگلیس است.
فقر و فروپاشی
نابرابری، منشأ همه شرها در دنیا محسوب می‌شود. همه نابسامانی‌های اقتصادی – اجتماعی از نابرابری‌های فاحش و غیرمنطقی حاصل می‌شود. تمام جنبش‌های اجتماعی به نابرابری‌ها واکنش نشان داده‌اند. در تاریخ کم‌شدن منابع و فرصت‌های شغلی و همچنین وجود نهادهای فاسد منجر به درگیری شده است. یکی از نکات مهم این است که مبارزه با فقر یک نکته اخلاقی است که البته صرف‌نظر از این حکم اخلاقی، یک الزام امنیتی نیز محسوب می‌شود. امروزه همگان بر این مسئله تأکید دارند که فقر می‌تواند عامل بسیاری از ناامنی‌ها باشد. فقر شدید و حاد، دستگاه‌ها را فرسوده می‌کند، منابع را تخلیه و مديران را تضعیف خواهد کرد؛ همچنین امید را به یأس تبدیل می‌کند که درنهایت منجر به بی‌ثباتی می‌شود. درمجموع، فقر علت ناامیدی و همچنین پیامد ناامیدی است.
رولت روسی در اقتصاد ایران
دولت‌های ضعیف در بسیاری از موارد، گروگان ارتباط بین فقر و ناامنی هستند. مطالعات مختلفی صورت‌گرفته که نشان می‌دهد تنوع قومی مانع جلوگیری از خشونت در جوامع است. قدرتمندترین پیش‌بینی‌کننده‌های تعارض و درگیری در دنیا به سه ویژگی اساسی بازمیگردد: رشد اقتصادی پایین، درآمدهای پایین و درنهایت وابستگی به منابع طبیعی که هر سه ویژگی در ایران یافت می‌شوند. کشورهایی که این سه عامل ریسک را دارا هستند درگیر نوعی رولت روسی‌اند.
نتایج ضعیف اقتصادی می‌توانند محرک برخي درگیری‌ها باشند. اما برعکس این مسئله صادق نیست. بنابراین بهبود شاخص‌های اقتصادی می‌تواند به کاهش ریسک‌های درگیری و کاهش تنازع در کشورها منجر شود. آمار نشان می‌دهد با افزایش یک‌درصدی در نرخ رشد سرانه، احتمال درگیری تا یک درصد کاهش پیدا می‌کند و با دو برابر‌شدن سطح درآمد، خطر درگیری و ستیز به نصف کاهش می‌یابد.
منبع: روزنامه شرق