2017/02/19
چندسالی است اقتصاد و جامعه ایران در نقطه عطفی قرار گرفته. این نقطه عطف این است که «تقریبا در یک دوره صدساله از طریق خام‌فروشی امرار معاش صورت گرفته که این پدیده به نقطه اشباع خود رسیده». درحال‌حاضر حدود پنج سال است که اقتصاد ایران وارد مدار جدیدی شده که شخصا نام آن را «آینده‌فروشی» گذاشته‌ام. آینده‌فروشی می‌تواند عواقب و هزینه‌های بسیار سنگین‌تری را نسبت به دوره صدساله‌ای که در خام‌فروشی داشته‌ایم، داشته باشد. شخصا به‌عنوان انجام وظیفه ملی، در سال ١٣٩٤ کتابی منتشر کردم که این اشباع و آستانه بحرانی را از زاویه خاصی شرح داده‌ام. البته با خود چنین می‌اندیشیدم چون‌که این مسئله را بارها در سخنرانی‌های عمومی مطرح کرده‌ام، شاید چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن باشد؛ اما با کمال تأسف دراینباره در خطا بوده‌ام.
بی‌سابقه‌ترین صنعت‌زدایی در ایران
در فاصله سال‌های ٨٥ تا ٩٠ با وصف اینکه بالغ بر ٦٠٠ میلیارد دلار از محل صادرات نفت و گاز و... به اقتصاد ایران تزریق شده اما خالص فرصت‌های شغلی ایجادشده در بخش صنعت منفی ٤١٥ هزار بوده كه این بی‌سابقه‌ترین صنعت‌زدایی در تاریخ اقتصادی ایران است. مسائل نگران‌کننده در آن دوران به این مورد ختم نمی‌شود؛ چراکه خالص فرصت‌های شغلی ایجادشده در بخش مسکن و ساختمان هم حدودا منفی ١٩٥ هزار بوده. همه ما می‌دانیم در ٧٠ سال گذشته هر بار که اقتصاد ما دچار بن بستی می‌شد، دامن‌زنی بر «تب سوداگری مستغلات و مسکن» به صورت مسکنی موضعی و موقتی باعث حل‌وفصل ماجرا می‌شد. اما براساس مطالعات صورت‌گرفته، خاصیت بخش مسکن برای تسکین آلام اقتصادی – اجتماعی ایران به پایان رسیده است. در دولت کنونی هم دیدیم از هر ابزاری برای تحرک‌بخشی به این بخش استفاده شده، اما هیچ خبری و هیچ اتفاقی رخ نداد. براساس مطالعات صورت‌گرفته مشخص شده از سال ٨٥ تا ٩٠ خالص فرصت‌های شغلی ایجادشده در بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز منفی ١١٥ هزار بوده است. حداقل از سال‌های میانی قرن ١٩ تا امروز فعالیت‌های دلالی به‌عنوان فعالیتی مذموم تلقی می‌شده و به‌عنوان عنصری ضدتوسعه‌ای شناخته می‌شود. اما بحث ما این است که در این حیطه هم به اشباع رسیده‌ایم. این نشان می‌دهد روندهای پیشین دیگر قابل تداوم نیستند. از ١٣٩٠ تا به امروز این پیام درک نشده است و توجه بایسته‌ای به این مسئله حتی در سطح نخبگان به آن نشده.
اشتغال؛ آینه تمام‌قد اقتصاد ایران
تحولات ساختاری در اشتغال درواقع نشان‌دهنده طرز عمل سیستم است. به‌همین‌دلیل گفته می‌شود اگر قرار بر ایجاد تقلیل در این ساختار باشد، باید آگاهی، اراده و سازمانی به صورت سیستمی برانگیخته شود؛ به عبارتی با کارهای وصله – پینه‌ای و جزئی‌نگرانه، این مسئله حل‌شدنی نیست. برداشت من این است مادام‌که این پیام را در زمان مربوطه ادراک نکرده‌ایم، به تبع آن بحران، پی‌درپی بحران‌های کوچک و بزرگ دیگری، مطرح می‌شوند. به‌عنوان نمونه امروزه همه از بحران ورشکستگی بانک‌ها صحبت به میان می‌آورند. وقتی به ورشکستگی بانک‌ها می‌نگریم، دقیقا همان مؤلفه‌هایی که آن تحول را در ساختار اشتغال ایجاد کردند نیز منجر به «ورم‌کردن» بانک‌های ایران شد که اکنون این مسئله نیز به بن‌بست خود نزدیک می‌شود. عین همین مسئله در صندوق‌های بیمه‌ای، بحران آب و بحران محیط زیست هم مشاهده می‌شود. این عوامل همگی به هم مربوط می‌شوند. به نظر من کلید اصلی در چنین رخدادهایی، مربوط به تحولی است که در رفتارهای مالی دولت اتفاق افتاده است.
سند لایحه ١٣٩١ به‌عنوان یک مدرک
از نظر من نقطه عطف این ماجرا برای برملاشدن، سند لایحه بودجه سال ١٣٩١ است. همه ما به خاطر داریم وقتی تهدیدهای بیرونی افزایش پیدا کرد و تحریم‌ها شدت گرفت، این مسئله مطرح شد که ریشه این ماجراها که یکی پس از دیگری سر باز می‌کنند، در عوامل درونی است یا عوامل بیرونی؟ مطالبی که آن موقع بین طرفین بحث رد و بدل می‌شد، بیشتر به درد «ادخال سرور» می‌خورد و نه چیز دیگر!! آن‌قدر تغییرات در استدلال‌ها غیرعادی بود که بیشتر مایه تفریح می‌شدند؛ اگرچه آدمی که عمیق نگاه می‌کرد، نگرانی‌های خیلی عمیقی را می‌توانست ببیند. در آن دوران فکر کردم که باید به سهم خودم سخن بگویم و به‌همین‌دلیل ابراز کردم که ماجرا به «نحوه آرایش در ساختار قدرت، ثروت و منزلت» مربوط می‌شود و برای اینکه این مسئله را به صورت مستند ابراز کنم، به داده‌های سند بودجه سال ٩١ اشارات مستندی داشتم. در این سند، دولت وقت برای اینکه ترازی بین منابع و مصارف بودجه، آن هم برای اداره یک سال کشور اعمال کند، مجموع منابع در نظر گرفته‌شده را از محل وام‌گیری خارجی، وام‌گیری داخلی و انتشار اوراق مشارکت تأمین می‌کرد. این سند علاوه بر اینکه به معنای آینده‌فروشی بود، به معنای گروگان‌گیری دولت بعد هم تلقی می‌شد. وقتی این سه رقم را با هم جمع زدم، معادل این سه قلم برابر بود با ٢,٤ برابر سهم نفت در بودجه عمومی آن سال! این یعنی بزنگاهی که خام‌فروشی و توزیع رانت را قابل تدوام نمی‌دانست.
بی‌سابقه‌بودن بدهی‌سازی دولت احمدی‌نژاد
از سال ١٣٦٨ تا ١٣٨٣، ارزش کل دارایی‌هایی که دولت‌ها در یک دوره ١٦ساله واگذار کرده بودند، کمتر از سه هزار میلیارد تومان بود؛ اما در فاصله سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٠، ١١٠ هزار میلیارد تومان دارایی‌های بین‌نسلی کشور واگذار شده بود. در کنار این مسئله بدهی‌های دولت وقت اهمیت می‌یافت. خاطرمان هست که دولت بدهی‌های خود را به تأمین اجتماعی و پیمانکاران پرداخت نمی‌کرد. دولت فعلی وقتی بر سر کار آمد، صرفا اداره مستقلی ایجاد کرد تا بدهکاری دولت را حساب کنند! مجموعه شیرین‌کاری‌های دولت پیشین و دولت کنونی، نشان از این دارد که بدهی‌های دولت از مرز ٧٠٠ هزار میلیارد تومان هم گذشته است. این در حالی است که دولت به‌عنوان یک نهاد با توجه به قیمت‌های سال ١٣٩٢ اگر بخواهد صرفا تعهدات معوقه خود را درباره طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره انجام دهد، حدود ٨٠٠ هزار میلیارد تومان بابت این مسئله سرمایه لازم دارد.
هماهنگی کامل دولت و ملت در از‌کارافتادگی سیستمی
وقتی تعداد بحران‌ها زیاد شود، این مسئله «سرگیجه» ایجاد می‌کند که ما باید چه تصمیمی اخذ کنیم. این سرگیجه می‌تواند ما را دچار «از کارکرد افتادگی» کند. حقیقت این است که بر اثر مواجهه با بحران‌های متنوع، ما دچار «از کارکرد افتادگی سیستمی» شده‌ایم. دراینباره دولت و ملت در هماهنگی کامل به سر می‌برند! به‌عنوان مثال اکنون حدود پنج سال است همگان فهمیده‌اند که بحران آب در کشور وجود دارد؛ بحرانی که مستقیما بقای ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. براساس مطالعاتی که انجام داده‌ایم، شاهد هیچ‌گونه تغییری در رفتارهای مالی دولت در قبال بحران آب نبوده‌ایم. رفتارهای مالی دولت، هم در زمینه تصمیم‌گیری و هم در زمینه تخصیص منابع، دقیقا شبیه همان رفتاری است که قبل از پنج سال اخیر مرسوم بوده. همین تغییر‌نداشتن رفتارها از سوی کل جمعیت کشور نسبت به بحران آب تقریبا ملموس است. این را «از کارکرد افتادگی سیستمی» می‌نامم.
بی‌تفاوتی دولت به رکود و کاهش درآمدها
براساس گزارش‌های رسمی دولت، ما به یکی از بی‌سابقه‌ترین رکودهای عمق‌یافته در کشور دچار هستیم. بر‌‌اساس‌این و در مدت سه سال اخیر و هم‌زمان با رکود بی‌سابقه، قیمت نفت نیز در هر بشکه حدود ٧٠ دلار کاهش پیدا کرده است. حال سؤال این است که در لوایح بودجه سه سال اخیر، آیا دولت با وصف این مشکلات، در رفتارهای مالی خود تغییراتی را اعمال کرده یا خیر. پاسخ این است که نه‌تنها تغییر نکرده؛ بلکه دقیقا مانند دوران سر‌خوشی نفت ١٢٠ دلار، تعهدات هزینه‌ای قید کرده است. عین همین قضیه نیز در سیاست‌های وارداتی دولت دیده می‌شود. به مجموعه این عوامل باید مسئله افزایش مالیات‌ها را اضافه کنیم. شواهد نشان می‌دهد که بی‌سابقه‌ترین جهش مالیاتی در کشور در همین دولت اتفاق افتاده است. این یعنی پشت به هدف حرکت‌کردن. اگر ما بپذیریم این ناهنجاری‌ها در بالاترین سطح، ریشه در رفتارهای مالی دولت داشته، پس مسیر برون‌رفت هم از همین‌جاست.
الگو‌پذیری از دوران جنگ
در فاصله سال‌های ١٣٦٤ تا ١٣٦٨ در دولت آقای مهندس موسوی، در قالب یک پروژه مطالعاتی ملی، تعدادی از بزرگ‌ترین اندیشه‌ورزان تاریخ اقتصادی ایران در ٥٠ سال اخیر در آن مشارکت داشته‌اند. خوشبختانه هنوز صورت‌بندی مربوطه وجود دارد. دو سال پیش در قالب یک رساله دانشگاهی این صورت‌بندی مطالعه و بررسی شد که آیا آن اسلوب برای ایران هنوز کارآیی دارد یا نه؟ پاسخ آن مطالعه مثبت بود. درعین‌حال اوضاع بیش از حد نامناسب است، نقطه عزیمت و نجات‌دهنده کاملا مشخص است. اما در این فضای «از کارکرد افتادگی سیستمی» به نظر می‌رسد که باید بیشتر به بحث و گفت‌وشنود پرداخت. بازآرایی و اصلاح سیستم مالی دولت (البته منظور من از دولت کل مجموعه است و نه قوه مجریه. در همه بحث‌هایی که طرح شد، این‌گونه بود) به یک «متر» یا یک «شاقول» نیاز دارد که امکان نظارت‌های مدنی نیز امکان‌پذیر شود. من این شاقول را «اشتغال مولد» نام‌گذاری کرده‌ام. در ایران وقتی تحول بودجه خانوارها را نگاه می‌کنیم، حدود ١٠ سال است که صرفه‌جویی‌های خانوارهای ایران به مواد پروتئینی و لبنی و بخشی از مواد نشاسته‌ای برخورد کرده است. وقتی خانوارها صرفه‌جویی‌های خود را در مواردی که بقا و سلامتی‌شان در آن است کانالیزه می‌کنند، من نام آن را «شرایطی که کارد به استخوان رسیده» می‌گذارم.
مشکلاتی در کشور وجود دارد که اگر ما پیام آنها را زود دریافت کنیم، می‌توانیم با خرد و مشارکت در حل آنها تلاش کنیم. اما اگر زمانش بگذرد، دیگر دیر می‌شود. عرض من این است که بازگرداندن اقتصاد روی ریل اصلی خود می‌تواند با تمرکز سیستمی روی کانون اصلاح صورت گیرد. منتها لازمه‌اش این است که تمام لوازم این بازنگری بنیادی رعایت شود.
محمد مالجو: بحران کنترل‌ناپذیری در کمین اقتصاد ایران است
چنانچه دولت یازدهم و دولت بعد از آن موفق شوند گذشته پیش از تحریم‌ها را در آینده بازآفرینی کنند، با وضعیتی مواجه خواهیم شد که همان بحران‌های درون‌ماندگار اقتصاد ایران را کماکان شاهد خواهیم بود؛ اما این‌بار در سطحی کنترل‌ناپذیر. ازاین‌رو بسیار محتمل است که اقتصاد ایران در معرض مخاطره بحران کنترل‌ناپذیری قرار بگیرد. درآمدهای نفتی و گازی کشور از دو مجرای خروجی نشت می‌کنند و دوباره خارج می‌شوند. مجرای اول در حوزه تجارت خارجی است که از طریق واردات و قاچاق کالا به کشور صورت می‌گیرد. میزان واردات رسمی را اگر بخواهیم با میزان صادرات مقایسه کنیم، تراز منفی مهم‌ترین سمبل آن محسوب می‌شود. بنابراین واردات، همراه با قاچاق کالا یکی از مجاری خروج درآمدهای نفتی ایران است. دومین مجرای خروجی، حوزه سرمایه‌برداری است. در این راستا یک لایه خاکستری در کشور، بین بخش خصوصی و بدنه تکنوکراسی دولتی وجود دارد که صبح‌ها در بدنه تکنوکراسی دولتي هستند و عصرها در شرکت‌های خصوصی خود. درعین‌حال در ارتباط وثیق با دولت نیز به خاورمیانه سال‌های اخیر نگاه می‌کنند و همچنین به ایران معاصر و دهه‌های گذشته. آنها درست یا نادرست این مسئله را در نظر می‌گیرند که چه‌بسا فرداهای بحرانی بیاید و به همین منظور بخشی از سرمایه خود را در چارچوب فرستادن نسل بعد خودشان به جاهای مختلف دنیا سرمایه‌گذاری می‌کنند.
فرجام درآمدهای نفتی در ایران
در سال ٩٤ حدود ٩٧ درصد از درآمدهای نفتی از حوزه جابه‌جایی سرمایه از اقتصاد ایران خارج شده و به اقتصاد جهانی بازگشته است. سال ٨٥ این رقم ١٠٥ درصد بوده و در سال ٨٦ و سال ٨٧ حدود ١٠٣ درصد بوده و سال ٨٨ این میزان به ١٥٦ درصد رسیده و سال ٨٩ این رقم ١٣٠ درصد شد. اینجا بحث خروج تمام‌عیار درآمدهای واردشده به اقتصاد ایران نیست؛ بلکه بحث بر سر «کندن چیزی از اقتصاد ایران هنگام خروج» است. این نوع تقسیم کار در اقتصاد جهانی که بر عهده ایران گذاشته شده، در پیوند با عوامل دیگری که در صحنه اقتصاد سیاست دست‌اندرکارند، همواره مسبب وضعیتی بحران‌زا بوده‌اند. ما در شرایط کنونی در کهکشانی از مشكلات قرار داریم. شناخت آن دسته از مشكلات کلیدی که سایر مشكلات از دل آنها بیرون می‌آیند، اهمیت دارد.
مشكلات کلیدی در ایران: نابرابری ثروت
در این مورد نسبتی را در قالب یک کسر ارائه می‌کنم که در صورت آن کسر، نرخ مالکیت مسکن در ثروتمندترین دهک جامعه و در مخرج آن، نرخ مالکیت مسکن در فقیرترین مالکیت جامعه درج شده است. این نسبت در سال ٨٤ به میزان ١١٢ درصد بوده و در سال ٩٠ و در یک دوره شش‌ساله، به ١٣٦ درصد افزایش پیدا کرده. این رقم ٢٦درصدی افزایش برای یک دوره شش‌ساله، چیزی از زلزله کم ندارد.
ضریب جینی آموزش
این رقم در سال ٨٤ به میزان ٦٢صدم بوده و در سال ٨٨ به ٨٤صدم افزایش پیدا کرده است. ضریب جینی هرچه به یک نزدیک‌تر باشد، به معنای نابرابری بیشتر است که اگر به يك برسیم، به نابرابری مطلق رسیده‌ایم. دیدیم که این رقم از ٦٢صدم در سال ٨٤ به ٨٤صدم در سال ٨٨ رسید. بحران مربوط به نابرابری در توزیع ثروت، درآمدها و مصرف در خانوارها، اگرچه عوامل عدیده‌ای دارد اما مهم‌ترین علت آن سلب مالکیت‌های قانونی و شبه‌قانونی و غیرقانونی از مردم است.
بحران تخریب فزاینده محیط زیست
وقتی از سلب مالکیت مردم سخن می‌گفتم، آن تراکم‌یابی ثروت تبدیل می‌شود به حق مالکیت وقفی، حق مالکیت خصوصی در ظرفیتهای محیط زیست و همچنین حق تصرف دولتی در ظرفیتهای محیط زیست. گسترش این سه نوع حقوق مالکیت در نبود نظارت دموکراتیک «محیط زیست آگاه» كه امروزه اصلی‌ترین عامل این بحران محسوب می‌شود. دراین‌میان جا دارد که به سخن رئیس سازمان محیط زیست اشاره‌ای هم شود که بسیار خوش‌بینانه گفته: «ظرفیت محیط زیست در ایران از مرحله شکنندگی عبور کرده و به حالت فروپاشی رسیده است».
بحران تولید ارزش در محل کار
ما شاهد غلبه سرمایه نامولد بر سرمایه مولد در بخش خصوصی و همچنین شاهد غلبه فعالیت‌های نامولد معطوف به گسترش سازوبرگ‌های گفتماني دولت بر فعالیت‌های دولتی در بدنه نظام سیاسی هستیم. دراینباره اگر بخواهم یک شاخص را مطرح کنم، کافی است بدانیم تعداد کارگاه‌های صنعتی دارای ١٠ نفر کارکن و بیشتر، در دوره شش‌ساله (از سال ٨٤ تا ٩٠) با شیب منفی بسیار شدیدی مواجه و مستمرا در حال کاهش بوده است.
کهکشانی از مشكلات در اقتصاد سیاسی ایران
در جایی که توأمان مناسبات طبقاتی سرمایه‌داران، تقویت شوند، اما تولید سرمایه‌داران تضعیف شود، شرایط کاملا بحرانی است، اما این شرایط بحرانی را ما در عموم دهه‌های گذشته عمدتا به یمنِ درآمد حاصل از صادرات گاز و نفت فراهم کرده‌ایم، درواقع درآمدهای نفتی باعث اثرگذاری‌های خاصی در مسیر ورود و خروجشان به اقتصاد ایران شده‌اند. در ایران برخلاف آنچه گفته می‌شود، صرفا غارت نیست. تولید سرمایه‌داران هم در اقتصاد ایران وجود دارد، اما این میزان از تولید، غلبه ندارد و غالب نیست و به طرز غیرمتناسبی نسبت به کل اقتصاد ایران، کوچک است، اما تلاش دولت برای بازگرداندن شرایط اقتصادی ایران به دوران قبل از تحریم، شرایط اقتصادی ایران را در شرایط کنترل‌ناپذیری قرار می‌دهد. به دلایل عدیده امکان تحقق آن میزان از درآمدهای نفتی پیش از دوران تحریم را از اکنون به‌بعد نخواهیم داشت. ما با سرعت فزاینده به تراز نفتی «صفر» نزدیک می‌شویم. البته تراز نفتی صفر به معنای نبود صادرات نفتی نیست. ما معادل فروش نفت، انواع واردات را نیز داریم.
در حوزه سیاست خارجی من پیش‌بینی نمی‌کنم که جنگ پیش‌روی ماست؛ اما ذلیل‌سازی نظام ما، اصلی‌ترین پروژه سیاست‌مداران کاخ سفید خواهد بود. همه این مسائل دست به دست هم می‌دهند که با سرعت بیش از پیش به تراز نفتی صفر نزدیک شویم. بنابراین نفت دیگر نمی‌تواند برای بحران‌های یادشده نقشی را ایفا کند.
منبع: روزنامه شرق