نشست «شورای شهر مردم امکانات و محدودیت ها» در موسسه دین و اقتصاد

2017/03/12

مراد ثقفی: قانون شوراها بر خلاف نص قانون اساسی است/ راغفر:شهرداری نمی تواند به تنهایی برای مردم تصمیم بگیرد و فضای عمومی را بفروشد  

نشست «شورای شهر مردم امکانات و محدودیت ها» در موسسه دین و اقتصاد با حضور دکتر مراد ثقفی، دکتر حسین راغفر، دکتر محمدرضا حائری و دکتر یاشار سلطانی در عصر پنج شنبه برگزار شد. مراد ثقفی در این نشست اظهار کرد: بهبود اوضاع شهر تهران با جلوگیری از فساد گسترده در شهرداری امکان پذیر است. در این صورت می شود شهری با اتکا به مردم درست کرد. باید افراد به شورای شهر بروند که نماد مبارزه با فساد گسترده هستند.
به گزارش خبرنگار شفقنا؛ دکتر مراد ثقفی درباره «از قانون اساسی به قانون وظایف و انتخابات شوراها» بیان کرد:

او باتوجه به متن قانون اساسی، ادامه داد: نص صریح قانون اساسی می گوید دستگاه ذیربط باید از شوراها دستور بگیرد؛ قانون شوراهای ما برخلاف نص صریح قانون اساسی در زمانی که مردم می توانند حاکمیت خود را اعلام کنند. باید به جزییات در قانون اساسی توجه کرد. تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری و شهردار را شورا انتخاب می کند، پس رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل وزارت کشور صورت می گیرد.
این پژوهشگر بیان کرد: باید شوراها و شهرداری ها به منافع ملی توجه کنند. وقتی تضاد منافع بین شوراها، شهرداری ها، شوراها و استانداری ها، شوراها و … باید محلی برای حل اختلاف باقی بماند. برای شهرهای بزرگ هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین رییس جمهور به انتخاب و معرفی رییس جمهور است. یعنی اکثریت هیات حل اختلاف با دولت کاملا رابطه قضایی دارد، و به طور مشخص شوراها بیرون از قوه قضاییه و دولت تعریف شدند. یعنی اگر اختلاف هم پیدا کنند شوراها و نماینده شوراها در اقلیت هستند.
این فعال سیاسی با اشاره به فروش تراکم در تهران عنوان کرد: بعد از پایان جنگ وقتی مساله بازسازی تعریف شد، آقای هاشمی گفتند پول نداریم تا به شهرداری بدهیم بنابراین شهرداری خودش باید کار کند. وقتی اولین شورای شهر تشکیل شد همین سیستم ادامه پیدا کرد. شهرداری هم ترجیح داد خودش را با ۵ هزار بساز و بفروش هماهنگ کند تا ۷ میلیون مالیات دهنده. پس در آمد شهرداری از طریق فروش تراکم، تخلف و بساز بفروشی حاصل شد.
برای ساخت تهران، نباید شهر فروشی می کردیم
ثقفی با توجه به پرداخت مالیات ها، توضیح داد: اولین شورای شهر تشکیل شد همین سیستم ادامه پیدا کرد. فقط نمی توان گفت بد عمل کردند؛ می توانستیم برای کسب در آمد به سمت مالیات و عوارض شهرداری برویم نه اینکه به سمت شهر فروشی حرکت کنیم. یک مشکل دیگری هم وجود دارد این است که ۸۰ درصد مالیات ها مستقیم به دست شهرداری نمی رسد بلکه باید قاعدتا طبق قانون باید به شهرداری پرداخت شود اما به صندوق وزارت کشور ریخته می شود هر موقع هم وزارت کشور خواست می تواند این مالیات ها را به حساب شهرداری بریزد.
تنها در آمد مستقیم شهرداری تراکم فروشی است
او در خصوص در آمدهای شهرداری گفت: تنها درآمدی که مستقیما به دست شهرداری می رسد فروش تراکم و تخلف است. در نتیجه پول شیرینی برای شهرداری به حساب می آید و به هیچ جا و هیچ کسی هم گزارش نمی دهد. شورای شهر می تواند به کارهای مختلف مثل امور رفاهی، آموزش و پرورش و … رسیدگی کند اما انجام نمی دهد. به غیر از شهرداری و شورای شهر ۲۶ اداره دیگر در مدیریت شهری شریک هستند و در نتیجه شورای شهر می تواند نسبتا اوضاع یکی از این ادارات مثل شهرداری را کنترل کند و کاری را انجام دهد که به نفع مردم باشد.
این فعال سیاسی با بیان اینکه می توان قانون شهری را اصلاح کرد؛ افزود: تردیدی نباید داشت باید این قانون شهری اصلاح شود اما از طریق دو راه اصلاح قانون شهری وجود دارد؛ ابتدا اینکه لایحه مدیریت یکپارچه شهری داشته باشیم. هر چه دیگر اداره های شهری در آمد کسب می کنند به شهرداری بپردازند. این راه حل ها چند معنی آشکار دارد، یعنی منجر به حکومت استبدادی شهردار تهران در حوزه مدیریت شهری، خصوصی سازی و برون سپاری کارهایی که شهرداری باید انجام دهد، شود. این در حالی است که آموزش و پرورش، اشتغال، رفاه و … هم جزء کارهای شهرداری است.
قدرت بدون کنترل شهردار، سبب نادیده گرفتن منافع ملی می شود
ثقفی بیان کرد: قدرت در دست یک نفر است آن هم در دست شهردار، بدون کنترل است و می تواند منافع ملی را نادیده بگیرد چنانچه امروز هم نادیده می گیرند. اگر ۱۰ درصد بودجه شهرداری را برای خروج از رکود هزینه می شد، نتیجه چشمگیری داشت؛ این راه حل به خصوصی سازی و استبداد منجر می شود.
این پژوهشگر با بیان اینکه ما باید شهر را به مردم برگردانیم، گفت: راه دیگر این است که شهر را مردم بسازند؛ این اتکاء به مردم باعث جلوگیری از فسادها و ریخت و پاش ها می شود. برای انجام کارها هم می توانیم از نیروهای متخصص استفاده کنیم.
این فعال سیاسی با توجه به قانون شوراها تصریح کرد: در قانون شوراها آمده است که با استفاده از سمن ها یا سازمان های مردم نهاد می توانیم هزینه ها و ریخت و پاش ها را کاهش دهیم؛ کسانی که برای شهرداری کار می کنند اذعان می کنند دست کم می توان ۳۰ درصد هزینه ها، پارکینگ فروشی و تراکم فروشی های شهرداری را کاهش داد.
او با اشاره به استفاده از نیروی متخصص افزود: باید از نیروهای متخصص استفاده کرد، آنها می دانند باید هزینه ها در کجا و به چه شکلی صرف کرد تا نتیجه بهتری به دنبال داشته باشد. استفاده از سمن ها و مردم هماهنگی و مشارکت را افزایش می دهد و هزینه ها را کاهش می دهد. در این چارچوب شهرداری پاکیزه و سالم شکل می گیرد. چنین شهرداری می تواند بازی برد_برد با دولت داشته باشد و شهرداری در این شرایط می تواند بگویید من بخش عمده رفاه و اشتغال را قبول می کنم.
بهبود اوضاع شهر تهران با جلوگیری از فساد گسترده در شهرداری امکان پذیر است
ثقفی اشاره کرد: بهبود اوضاع شهر تهران با جلوگیری از فساد گسترده در شهرداری امکان پذیر است. در این صورت می شود شهری با اتکا به مردم درست کرد. باید افراد به شورای شهر بروند که نماد مبارزه با فساد گسترده هستند.
دکتر حسین راغفر: شهرداری نمی تواند به تنهایی برای مردم تصمیم بگیرد و فضای عمومی را بفروشد
دکتر حسین راغفر در ابتدای سخنرانی خود با عنوان «معضلی به نام فقر شهری» گفت: مفهوم شهر یک مفهوم لغزنده است و شامل وجوه کالبدی، حقوقی و سیاسی می شود به همین دلیل محققین شهری باید تور مطالعاتی خودشان را گسترده تر کنند و گستره آمایشی در طراحی شهری را باید توجه کرد که اشکال متعارف تر شهری مثل دسترسی، یکپارچگی هم اهداف اجتماعی هستند. مردم در محیط شهری چطور با هم زندگی می کنند یا از هم جدا هستند.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: همین طور مساله کالبدی شهر که به مسایل توزیع تراکم جمعیت، ساکنین مستقر در مسکن، محل کار، مصرف، طراحی نظام حمل و نقل توازن فضای عمومی و شهری، رابطه شهر با محیط زیست و … همه محصول طراحی های اجتماعی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند پیش از آنکه محصول مرتبط با معماران و مهندسین باشند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: باید توجه داشت که چگونه کارکردهای کالبدی همراه با وجوه تعامل های پیچیده و شبکه های فرامحلی از مردم، سرمایه، کالاها و اندیشه ها موجب می شوند که از طریق آنها زندگی شهری در فضای هر شهر بازتولید می شوند.
او باتوجه به افزایش جمعیت در شهرها عنوان کرد: سهم جمعیت شهر ها در مقیاس جهانی در حال افزایش است و با رشد سریع جمعیت های شهری در کشورهای در حال توسعه، اشکال تجربه شهری برای مطالعه زیستگاه های انسانی نقش محوری پیدا می کنند. به همین جهت مسأله شهر،نقش و اهمیت بیشتری در آینده سیاستگذاری های عمومی پیدا می کند. بنابراین اهمیت توجه و مشارکت مردم در اداره امور شهر بیشتر خواهد شد.
این پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اجتماعی با توجه به نقش سهم خواهان در فضای شهری گفت: مباحث مربوط به جمعیت، رشد، کاهش جمعیت، جداسازی و تفرقه، رسمی و غیررسمی بودن در سطوح جهان صنعتی و غیرصنعتی هر دو رخ می دهند. در این فرآیند شکل گیری رویه رسمی و غیر رسمی، طیف گسترده ای از بازیگران حضور دارند و پرسش هایی را درباره حقوق خودشان برای تصمیم گیری برای محیط زیست شهری و مطالبات مربوطه مطرح می کنند؛ شهرها عرصه کشمکش سهم خواهان مختلف هستند.
تهران نماد نابرابری‌های فاحش در کشور است
این کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص نابرابرهای گسترده در شهرهای بزرگ، تصریح کرد: شهرهای مدرن نماد نابرابری های اجتماعی هستند، با نگاه سطحی به تهران می بینیم که این شهر نماد نابرابری های فاحش در کشور است. در بررسی بخش ها و فعالیت های غیررسمی شرایط غیررسمی بودن مشاغل و ناامنی در درون شهرهای مختلف به صورت روابط فضایی و آمایشی و خط بندی های اجتماعی طراحی می شود. امتیازهای ساختاری و مزیت های فضای مبتنی بر تمایز ثروت و قدرت که خودش انعکاسی از بی عدالتی در مقیاس فضایی هستند؛ نابرابری ها را در مقیاس درون شهری تشدید می کنند و منجر به بازتولید فزاینده نابرابری می شوند.
راغفر با بیان تغییر مدیریت اقتصادی در مقیاس جهانی صورت گرفته، گفت: در ایران هم واگذاری مسوولیت های اجتماعی دولت ها به بخش خصوصی را شاهد هستیم. همان طور که دوستان اشاره کردند بحث واگذاری اداره شهر فقط این نیست که چگونگی تامین مالی شهر را به شهرداری واگذار کنیم. یکی از مسایل جدی این است که تعهدات اجتماعی دولت و پای بندی به قانون اساسی کاملا کنار گذاشته شد؛ به بهانه اینکه دولت وجوه کافی برای اداره شهر ندارد. بنابراین واگذاری ها و خصوصی سازی ها فرآیند غالبی داشته است.
او ادامه داد: اولین اتفاقی که رخ داد قوانین و مقررات موجود در کشور توان پاسخگویی در امور اجرایی را ندارند پس تفسیر قوانین به خود افراد واگذار شده است. بنابراین در تهران عملا خودشان به جای قانون نشستند. تقریبا همه فضای اصلی عمومی شهر فروش رفته است این فضاها متعلق به مردم هستند و شهرداری نمی تواند به تنهایی برای مردم تصمیم بگیرد، اما این اتفاق همچنان رخ می دهد. تقریبا بسیاری از فضاهای شهر، میادین اصلی فروخته شده اما هنوز بالفعل نشده است.
علیرغم فضافروشی در شهرداری شاهد بدهی بزرگ این نهاد هستیم
این پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اجتماعی با اشاره به بدهی های شهرداری، افزود: بسیاری از حواشی های شهر تهران فروخته شده و علیرغم این حجم فضا فروشی هایی که می بینیم، شاهد بدهی های بزرگ شهرداری نیز هستیم. شهرداری حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بدهکار است که باید آنها را به افراد ذیربط پرداخت کنند. فضای سبز، زمین های بازی، فضا برای ورزش مردم وجود ندارد. عمدتا برای افزایش قیمت های فروش و کسب در آمد بیشتر سبب شد کاربری های زمین تغییر کند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: بسیاری از جوانان فضا برای اوقات فراغت و ورزش ندارد و یک فاجعه بسیار بزرگ است؛ شکستی که در فضای مدیریت و فضای شهر صورت گرفته است، اما چون اصحاب قدرت ظرفیت های خلق در آمد جدید در عرصه فروش شهر کشف کرده بودند این فرآیند کماکان ادامه داشته است.
این کارشناس مسایل اقتصادی ما در فضایی که رانت خواری و فساد یک رابطه دوگانه و تنگاتنگی است نظام تصمیم گیری های اساسی ما را وارد بازی و قواعدی تعیین می کنند که به انگیزه های بازیگران شکل می دهند و ما باید امید داشته باشیم که آینده روشنی در جامعه وجود داشته باشد که مردم خودشان وارد صحنه شوند و بتوانند در مقابل کارکرد نهادهای ضد توسعه که سبب تشویق انگیزه های سلطه پروری و زدوبند و فساد می شود و پاداش می دهند شاهد شکل گیری اقتصاد بیمار، رشد مافیاها و در مقیاس خرد در شهر به صورت رشد باج گیران هستیم.
راغفر با اشاره به فضای کشور عربستان توضیح داد: ما در کشور عربستان هم شاهد چنین فضایی هستیم که عرب ها جوانان خودشان را به خارج از کشور برای تحصیل فرستادند و آنها بعد از اتمام تحصیل شان به کشور بازگشتند اما در این کشور فضای کار برای جوامع تحصیلکرده مهیا نبود بنابراین زمینه ای برای پیوستن به داعش فراهم شد. داعش از نیروهای تحصیلکرده و متخصصی ایجاد شد که در کشور خودشان کار نداشتند بنابراین آنها به راحتی توانستند جذب داعش شوند و از این جهت نیروهای کارآمد و متخصص ما را هم خطرهای متعددی تهدید می کند.
دکتر محمدرضا حائری: باید طرح جامع به همه نهادها شناسانده شود
محمدرضا حائری سخنران دیگر بود که سخنان خود را با عنوان «چگونه طرح جامع تهران به انحراف کشیده شد» توضیح داد و گفت: ساختمان به هیچ وجه معادله فنی نیست بلکه معادله اجتماعی و مالی است، برای ساخت این واحدهای مسکونی هیچ کس هم پاسخگو نیست این در حالی ایست که حدود یک میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در تهران وجود دارد اما همچنان این بحث به عنوان تولید واحد مسکونی ادامه می دهیم.
او تصریح کرد: وقتی که مجوز ساخت گرفتیم در ساختمان سازی همه چیز جایز است؛ چون ما مجوز خلاف گرفته ایم طرح جامع یک طرح فیزیکی است. این طرح جامع یک نسخه شهرسازی است که در دهه ۴۰ وارد کشور ما شده و برای اولین بار هم تهیه طرح جامع در شهر تهران اتفاق افتاده است و این طرح جامع کاملا با اقتدار وارد شهر تهران می شود.
این استاد دانشگاه با توجه به شکل بناها در تهران، اشاره کرد: شهر تهران از زمان ری شهری شمالی و جنوبی بوده است یعنی ساختمان ها در هشت هزار سال قبل به شکل شمالی و جنوبی ساخته می شد، یعنی رابطه دشت و کوه بوده است. طرح جامع تهران به مهندسین فرمان فرمایان سپرده می شود این مهندسین مشاور هم برای اینکه تا به حال تهیه طرح جامع به عنوان یک نسخه در یک نقطه خاص انجام می شده و آنها با این طرح آشنا نبودند بنابراین مهندسین مشاور از “ویکتور گروئن” برای طرح جامع تهران دعوت می کند. برای اولین بار شهر تهران که هشت هزار سال شمالی و جنوبی رشد کرده بود رابطه شرقی و غربی را هم اضافه می کند.
این معمار با بیان اینکه تهران از دهه ۴۰ تا به امروز سه طرح جامع را پشت سر گذاشته است، افزود: طرح جامع اول در سال ۴۹ تصویب می شود و در میان فهرست تهیه کنندگان جامع شهر تهران یک متفکر ایرانی، تهران شناس یا یک سرزمین شناس وجود ندارد. بستر شهرسازی باید سرزمین را در نظر بگیرد، مساله ای که کاملا مغفول مانده است.
این نویسنده در خصوص طرح جامع دوم اظهار کرد: طرح جامع دوم هم طرح ساماندهی شهر مهندسین مشاوران ایرانی به نام آتک سعی می کنند طرح شرقی_غربی تهران را سامان دهند. در آن سال چون اقتدار شهرداری بیش از حد بوده، شهردار وقت این طرح را قبول نمی کند پس این طرح چندان فرصت تحقق پیدا نمی کند.
حائری درباره طرح جامع سوم تصریح کرد: در طرح تحقق جامع تهران در سال ۸۶ تصویب می شود، تلاش می کرده که سرمایه از دست رفته تهران را بازسازی کند. بحث سرمایه تهران عبارت از سرمایه طبیعی، مدنی و اجتماعی است. سرمایه طبیعی تهران هفت رود دره است که از دارآباد تا کن شاهد این هفت رود دره بودیم که از البرز آب، سبزی و هوای خوش را به شهر منتقل می کرد. تا سال ۴۰ ما هیچ وقت با وارونگی هوا مواجه نبودیم اما در این سال ها این هفت رود_دره فروخته شده است. یعنی سرمایه شهری ما از سرمایه طبیعی هزینه کرده است.
او تصریح کرد: یعنی آن چیزی که سرمایه عمومی نام دارد. شهرسازی دو طیف بیشتر ندارد یعنی یا شهر به مثابه منفعت عمومی یا شهر به مثابه منفعت خصوصی است. اگر شهرداری بیایید که متر به فضای منفعت عمومی اضافه کند، در بازی سیاسی برده است. شهرسازی باید کار خودش را انجام دهد نه اینکه زمین ها را تفکیک کند، خیابان ها را جدول کشی و اتوبان سازی بکند. با همین تغییرات و مداخله ای که از قدرت ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد صورت گرفت و ۲۰ درصد بدون تحقیق به جمعیت تهران اضافه کردند؛ همان مسیر قبلی را طی کردند.
در رسالت شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان عالی ترین مرجع شکی نیست
حائری در خصوص شورای عالی شهرسازی اضافه کرد: نکته مهمی اینجا قابل توجه است این است که مرجع تصمیم گیرنده شورای عالی شهرسازی است و طبق قانون تأسیس این شورا در اوایل دهه ۵۰ صورت گرفت شورای عالی شهرسازی و معماری عالی ترین مرجع معماری و شهرسازی کشور است که در رسالت او شکی وجود ندارد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: نص صریح قانون می گوید وظیفه شورای عالی شهرسازی این است شورا ۱۱ وزیر در آن عضو هستند. یعنی همه افراد از قوه مجریه در آن حضور دارند. از قوه مقننه و قوه قضائیه در این شورا کسی عضو نیست. اما طرح جامع پس از تصویب تمام نمی شود بلکه طرح کلانی است که در یک دهه به کار خود پایان نمی دهد بلکه نیازمند این است که در بین نسل ها به تفصیل پرداخته شود و این طرح تفصیلی رابطه مردم را با مالکیت خودشان مشخص می کند؛ مردم می دانند که طبق طرح تفصیلی طرح کاربری ملک شان به چه شکلی پیش خواهد رفت و تراکم شان چقدر خواهد شد.
این معمار با بیان اینکه هر ۱۰ سال باید طرح جامع تجدیدنظر شود و طرح تفصیلی کامل تر شود، افزود: طرح جامع سوم تهران تلاش کرد تا طرح تفصیلی را هم به شکل همزمان پیش ببرد. اما نکته ای در اینجا وجود دارد این است که نه تنها دولت اختیارات شوراها را یکی یکی کم می کند وقتی در دولت هم بر حسب اتخاذ اینکه چه کسی در کجا قرار بگیرد، منفعت های سازمانی بر منفعت های گروهی ارجحیت دارد. یعنی آقای کرباسچی باید طرح جامعی که مصوب شورای عالی بود را می پذیرفت اما نپذیرفت.
او تاکید کرد: در دولت هم استاندارها، بخشدارها و شهردارها جزو نهادهایی هستند که در یک جبهه قرار می گیرند و سازمان محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی هم در جبهه دیگر قرار می گیرد، پس این تضاد هم در درون خود دولت سبب منفعت اراضی می شود، بنابراین به این معناست که منفعت سازمانی بر منفعت عمومی ارزش بیشتری دارد.
طرح جامع مانند بسیاری پدیده‌های دیگر وارداتی است
این نویسنده در خصوص طرح جامعه عنوان کرد: این طرح جامع مانند بسیاری از پدیده های دیگر یک پدیده وارداتی است. برای مثال یک کسی در یک جای دیگر دنیا مریض شده و یک طرحی برای بهبود او پیشنهاد کردند اما ما بر اساس شرایط کشور خودمان این طرح جامع را پیاده می کنیم. پیاده سازی طرح جامع نیازمند یک فضای بروکراتیک است؛ هرگز طرح جامع با مهاجرت های سریع و گسترش شهرها روبرو که بر اساس یک پشتوانه عظیم سرمایه مالی که نیازمندی های فنی این طرح را حمایت کند، داریم که طرح جامع در اروپا با مهاجرت های سریع روبه رو نبوده است.
او اظهار کرد: تقریبا اکثر نهادهای دولتی طرح جامع را نمی شناسند. طرح جامع در کشوری می تواند موفق باشد که ثبات سیاسی در آن وجود داشته باشد. اما باید این اتفاق به همه ارکان ها شناسانده شود. طرح جامع شهرسازی در اروپا با تغییر و افزایش قیمت زمین و به نوسانات زمین در اروپا منجر نشده است. اما اینکه طرح جامع تا چه اندازه موفق بوده و تا چه اندازه در کشور ما پیاده شده است نیازمند مطالعات بسیار جدی است و در سال های ۶۰ مطالعاتی صورت گرفت که بین هفت تا ۲۵ درصد طرح جامع را ارزیابی کردند و حدود ۸۰ درصد موفق نبوده است.
این معمار در خصوص شکل گیری ساختمان توضیح داد: ساختمان با عزم شکل می گیرد که مبتنی بر یک فرآیند مالی است تا با یک تولید برسد، “مال” (مال به هر دو مفهوم) حاکمیت قوانین را برعهده دارد؛ این عزم سه مرحله را طی می کند. بازار مستغلات هر کسی را به خودش وابسته کرده است. ۸۰ درصد خلاف در پیش کارگاهی اتفاق می افتد.
حائری در خصوص بازیافت نخاله در ایران بیان کرد: در کشور ما هیچ فکر راجع به بازیافت بتن نشده است، اگر در کشور ما امروز بحران زباله داریم در دهه های آینده، معضل ما به نخاله تبدیل می شود. وقتی مجوز می گیریم هر خلافی مجاز است. تغییر کاربری، سطح اشغال، تراکم، بیرون زدگی ها در طرح جامع تفضیلی وجود ندارد.
یاشار سلطانی: در مقابل حقوق مکتسبه حقوق شهروندی قرار می گیرد
یاشار سلطانی به عنوان آخرین سخنران درباره «گام های اول برای مبارزه با فساد در شهرداری» تصریح کرد: اگر بخواهیم فساد را علمی نگاه کنیم، هرگونه فعل یا ترک فعل توسط هر شخص حقیقی حقوقی به صورت فردی یا جمعی با هدف کسب هرگونه منفعت برای خود یا دیگری با نقض قوانین کشوری شکل می گیرد، فساد معنا پیدا می کند.
او با اشاره به فساد سیستماتیک افزود: فساد خرد را می توان در رشوه دادن ها و رشوه گرفتن ها دید اگر بخواهیم فساد را با شکلی سیستماتیک بررسی کنیم، می بینیم که یک سیستم آلوده به فساد شده و تمام ارکان و قواها درگیر فساد هستند. برای این فساد گسترده باید و عامل را مد نظر قرار داد؛ اگر نبود قوانین روشن و اراده قوی برای مبارزه با فساد را عامل گسترش فساد بدانیم، باید بگویم که ما مشکلی در بحث قانونگذاری و قانون نداریم.
سردبیر سایت معماری نیوز در خصوص برخورد با فسادها اظهار کرد: مشکل اصلی، ضعف نهادهای امنیتی در برخورد با فساد است. چرا فساد سیستماتیک می شود؟ نهادهای نظارتی و امنیتی نه اینکه توان نداشته باشند اما هنوز تصمیم و عزم ملی برای مبارزه با فساد به وجود نیامده تا بخواهند با فساد مبارزه کنند. قانون ارتقاء نظام سلامت اداری، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر یا قانون مبارزه با کالای قاچاق و ارز و … را داریم، همه این موارد می توانند مقابل فساد بایستند.
این فعال رسانه ای درباره نادیده گرفتن قانون توضیح داد: نادیده گرفتن با ایجاد تبصره های مختلف روح اصلی قانون را نقض می کند، قوانینی که در حوزه مدیریت شهری با ایجاد تبصره ها قانون را به سخره گرفتیم بحث زمینه هایی که باعث شکل گیری فساد می شود.
سلطانی درباره با اظهار تاسف نسبت به حقوق مکتسبه تاکید کرد: این تبصره ها و زمینه های قانونی به فساد شکل می دهد. ماده ۵ به مرکزی تبدیل شده که با پول می توان قانون را نقض کرد و به هیچ جایی هم پاسخگو نباشید. واژه حقوق مکتسبه ایجاد شده که به راحتی می توان قانون را نقض کرد. اگر حتی افراد اختلاس کنند و وام بگیرند و نخواهند پس بدهند، براساس این قانون کار آنها مجاز است.برای مثال حقوق های نا متعارف را داریم گرچه این حقوق ها غیرقانونی نبود اما به خزانه دولت بازگرداننده شد و متاسفانه در بحث مدیریت شهری چنین چیزی وجود ندارد، اما نمی گویند که در مقابل حقوق مکتسبه، حقوق شهروندی قرار دارد؛ این ساخت و سازها حق طبیعی شهروندان را ضایع کرده است.
او ادامه داد: در همین ماده ۵ اصلا نام اعضا، امکاناتی که در اختیار افراد گذاشته می شود به شکل صریح و شفاف در اختیار مردم قرار نمی گیرد. اگر به این اطلاعات دسترسی پیدا کردیم گویی یک کار اطلاعاتی را انجام داده ایم. وقتی ما این اطلاعات را منتشر می کردیم به تشویش اذهان عمومی متهم می شدیم، آیا باید در مقابل شهر فروشی های شهرداری سکوت می کردیم؟ شهروندان حق دارند که بدانند چه کسانی حق آنها را پایمال می کند.
سردبیر سایت معماری نیوز درباره شهر فروشی توسط شهرداری تصریح کرد: از دهه ۷۰ به بعد یکی از موارد مهم بحث تراکم فروشی مطرح می شود و در دهه‌های بعدی به اوج خودش می‌رسد. در سال ۹۳ بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که بیش از ۹ هزار میلیارد تومان آن از طریق تراکم فروشی بدست آمده است. با این تراکم فروشی ها حق آب، هوا و زندگی شهروندان هم فروخته می شود. در سال ۹۵ کل هم بودجه ۱۷ هزار ۸۰۰ میلیارد بود که ده هزار میلیارد دلار آن از تراکم فروشی به وجود آمده بود. در کناربحث تراکم فروشی انحراف طرح جامع تفضیلی را هم داریم.
نظارت دقیقی بر عملکرد بودجه شهرداری نداریم
سلطانی با اشاره به بحث بودجه توضیح داد: ما اصلا نظارت دقیقی بر عملکرد بودجه شهرداری نداریم در سال ۹۳ یک سوم بودجه انحراف داشته است، گرچه یکی دو درصد طبیعی است اما یک سوم بودجه انحراف داشته است، باید دید که در کجا هزینه شده و چه شده است، این متخلفان باید به قوه قضاییه احضار می شدند نه اینکه دوباره در مسند مدیریت شهری حضور داشته باشند.
این فعال رسانه ای با اشاره به مصوبه برج و باغ شهرداری عنوان کرد: نتیجه تراکم فروشی ها ایجاد مصوبه برج و باغ است و متأسفانه ۴ هزار تا ۹ هزار هکتار از باغات شهر تهران نابود شدند. باغات شهر خودمان نابود کردیم اما برای تعطیلی یک روز آب و هوا به سمت شمال می رویم و در ترافیک می مانیم. طریق برج و باغ ها اتفاق افتاد باغات شهر خودمان نابود شده است. دور زدن های قانون خیلی از این انحرافات وجود دارد؛ شورای شهر فشل است و هیچ کاری نمی تواند انجام دهد.
او با توجه به عملکرد و کارکرد شورای شهر اضافه کرد: باید بررسی کرد که همین شورای شهر چقدر موفق بوده است اگر شورای شهر نداشتیم چقدر به نفع مردم بود و این هزینه هایی که برای جلسات شورای شهر هزینه می شود از جیب مردم پرداخت نمی شد.
این فعال رسانه ای در خصوص اتوبان سازی در شهر تهران گفت: اتوبان سازی در همه جای دنیا منسوخ شده است اما همچنان ما در نقاط مختلف شهر به دنبال اتوبان سازی مشغول هستیم و هنوز مشخص نیست که هزینه تمام شده پل صدر و تونل توحید چقدر است! وقتی در شهر اتوبان راه اندازی می کنیم یعنی راه را برای ورود ماشین های بیشتر هموار می کنیم. اگر در این شهر، شهروندان اولویت داشته باشند باید به جای زیرگذر چهارراه ولیعصر به روگذر برای شهروندان تبدیل می شد و شهر در اختیار عابرین پیاده قرار می گرفت نه اینکه چهار راه ولیعصر در تصرف ماشین ها بود.
سردبیر سایت معماری نیوز درباره راهکارهای رفع این مسایل، تاکید کرد: خود شهروندان باید بخواهند، باید در بین مردم مطالبه گری ایجاد شود، خیلی از مواقع تک تک شهروندان باید در هر زمینه ای مطالبات خود را بررسی کنند. باید اتاق شیشه ای ایجاد کرد تا مردم از اتفاقات مختلف در شورای شهر و شهرداری خبر دار می شدند و به نوعی شفافیت به وجود می آمد. اگر این شورای شهر در دست افراد متخصص قرار بگیرد تا آنها برنامه درستی در مقابل فساد ایستادگی کنند و هزینه ها را در مسیر درست صرف کنند.

منبع: سایت شفقنا


   


نظرات کاربران
   
   
   
سخنران : دکتر محمد قلی یوسفی(عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی) -- دکتر بهنام شهائی ( مترجم کتاب کج رفتاری اثر ریچارد تالر)
زمان : 

 پنج شنبه 20 مهرماه 1396 از ساعت 14 الی 16


مکان : 

میدان ولیعصر- خیابان برادران مظفر- نبش کوچه ذاکری- پلاک 126. سالن اجتماعات موسسه مطالعات دین و اقتصاد

دیدگاه های روز
نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: