محسن ایزدخواه (پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی) در گفت‌و‌گو با «آرمان» مطرح کرد: کارگران نیاز به ترحم ندارند

«دولت از منظر سه جانبه گرایی و به منظور برقراری امنیت در حوزه روابط کار مسئولیت بیشتر و مهم‌تری نسبت به شرکای اجتماعی خود دارد. بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، تدوین استراتژی صنعتی کشور، اولویت دادن به تولید به جای رونق بخشیدن به دلالی و سوداگری، فراهم کردن فضای آزاد و رقابت و از آن مهم‌تر شفاف سازی در معاملات دولتی و تبیین تصویری از ایران به جهانیان به منظور جلوگیری از ایران هراسی در راستای موفقیت‌های حاصل شده از برجام می‌تواند تنها گوشه‌ای از مسئولیت‌های دولت در فراهم کردن امنیت شغلی و بهبود فضای کسب و کار برای کارگران و کارفرمایان باشد». اینها بخشی از اظهارات محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی همزمان با روز جهانی کار و کارگر در گفت‌و‌گو با «آرمان» است. او همچنین با اذعان به اینکه یک شکاف درآمدی تاریخی بین حداقل دستمزد و خط فقر وجود دارد و دولت‌ها در دو سطح قادر خواهند بود که این شکاف را بهبود ببخشند، می‌گوید: «دولت دکتر روحانی در طول چهار‌ساله گذشته با توجه به رکود و تورم حاکم بر ا

11 اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر نامگذاری شده است دلائل انتخاب این روز چیست؟ 
در اولین روز ماه می در سال 1886 میلادی بیش از 400 هزار نفر کارگر در شهرهای بزرگ آمریکا، در اعتراض به شرایط سخت و طاقت فرسای کار در کارخانجات و عدم توجه به پیگیری کارفرمایان و دولت به خواسته های آنان، دست به اعتصاب بزرگ و هه جانبه زدند. پلیس آمریکا در این روز تحت فشار سرمایه داران، کارتل ها و تراست های آمریکایی برای در هم شکستن این اعتصابات و فرو ریختن مقاومت کارگرن در شهر شیکاگو متوسل به حربه زور و خشونت شد که در نتیجه این یورش جمع زیادی از کارگران کشته و مجروح شدند وخیابان های شیکاگو با خون کارگران رنگین شد. 
درست سه سال بعد که کنگره بین الملل دوم یعنی در سال 1889 در پاریس تشکیل شد به یاد کارگران جان باخته شیکاگو روز اول ماه می به عنوان «روز کارگر نامگذاری شد.» پیشینه تاریخی این مساله در ایران نیز نشان می دهد مراسم روز کارگر در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به طور منظم برگزار نمی شد و گاها این مراسم در راستای بعضی از مصالح دولت ها به صورت تشریفاتی و فرمایشی برگزار می شد. با استقرار جمهوری اسلامی و جایگاه ویژه ای که کارگران در فرو ریختن پایه های نظام طاغوت در کشور داشته و همچنین اهداف عدالتخواهانه ای که در آرمان های بزرگ انقلاب اسلامی وجود داشت 11 اردیبهشت در سال 1358 که مصادف با اول می بود اولین جشن بزرگ کارگری برگزار شد. 
البته در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بویژه بعد از گنجاندن این روز در قانون کار جمهوری اسلامی ایران و اعلام تعطیل رسمی برای کارگران در این روز برگزاری این روز با فراز و فرودهایی روبرو بوده است بویژه آن که به علت ضعف ساختاری و نهادی تشکل های صنفی کارگری که در چارچوب قانون کار شکل گرفته اند حزب خانه کارگر خود را متولی امور کارگران و برگزاری مراسم روز کارگر دانسته است و همین مساله و رویکردهای سیاسی منجر به حاشیه راندن خاستگاه های نیروی کار در دولت های مختلف گردیده است. به هر حال این روز فرصتی است که در کشورهای مختلف جهان بویژه در کشورهای صنعتی و توسعه یافته کارگران بتوانند با میتینگ ها و راهپیمایی های گوناگون به طرح مسائل و مشکلات پیش روی خود بپردازند و از سوی دیگر فرصتی است که دولت ها از خدمات و تلاش های نیروهای مولد تقدیر و تشکر نمایند و در حال مسائل و مشکلات آنها برآیند. 
سئوال 2 :
حال که اشاره داشتید روز کارگر فرصتی است برای بیان مسائل و مشکلات پیش روی جامعه کارگری به نظر شما مهمترین چالش های جامعه کارگری در حال حاضر چیست؟ 
من در ابتدا لازم می دانم به جایگاه رفیع کارگران در رشد و شکوفایی و همچنین پیش برد اهداف توسعه ای کشور اشاره کنم. متاسفانه از دیرباز جامعه با یک طرز تلقی غلط از مفهوم کارگر روبه رو بوده است. یکی از مهمترین وظایف و رسالت های تمام نهادهای دست اندرکار امور تولید این است که طرز تلقی عامیانه موجود از مفهوم کارگر را تصحیح کنند. در این صورت اولا، دیگر نیازی به آن نخواهد بود که در فرآیند تحقق خواسته ها و حقوق بر حق نیروی کار کشور از ابزارهای ترحم برانگیز استفاده شود، ثانیا، نظام تصمیم گیری کشور متوجه خواهد شد که کارگران هیچ نیازی به ترحم کسی ندارند و اگر حقوق حقه آنها به درستی ادا نشود این کشور و توان تولیدی آن خواهد بود که بیشترین ضرر و صدمه را خواهد دید.
با این توصیف کوتاه از جایگاه رفیع نیروی کار و همچنین انتظار اصلاح این نگرش در بخش های مختلف نظام عالی تصمیم گیری به برخی از چالش ها و انتظارات نیروی کار اشاره می کنم.
 یکی از دغدغه های بزرگ نیروی کار در سطح ملی فقدان امنیت شغلی است به طوری که گفته می شود بیش از 75 درصد کارگران دارای قراردادهای موقت می باشند که قدرت برنامه ریزی و آینده نگری حداقلی را از نیروی کار می گیرد و برآوردها نشان می دهد که بخش مهمی از روان پریشی ها و افسردگی ها و استرس های بالا در جامعه مربوط به نیروی کار ناشی از دست دادن فرصت شغلی ایجاد شده می باشد. 
در این راستا به نظر می رسد دولت، کارفرما و کارگران به سهم خود برای ایجاد یک فضای سالم و در عین حال مولد و بانشاط مسئولیت هایی برعهده دارند. جامعه کارگری، تشکل های صنفی باید بدانند یکی از راه های پیشگیری از اخراج های غیرمعمول و استمرار اشتغال در واحدهای تولیدی بالابردن سطح مهارت های فنی و تخصصی نیروی کار می باشد بر اساس یک پژوهش انجام گرفته نشان می دهد خط مقدم کاهش تعدیل نیروی انسانی در صنایع و کارخانجات کارگران ساده و فاقد مهارت می باشد بنابراین لازم است تشکل های صنفی کارگری در این حوزه همه مساعی و تلاش مان خودرا معطوف به بالابردن سطح مهارت فنی، تخصصی نیروی کار بنمایند. نکته دیگری که مسئولیت بزرگ و عظیمی درخصوص برقراری امنیت در حوزه نیروی کار دارد نوع نگاه جامعه کارفرمایی به نیروی کار می باشد در کشورهای صنعتی پس از ستیزها و تلاش های کارگران و کارفرمایان با یکدیگر به این دریافت درست و صحیح رسیده اند که الگوی ستیز نمی تواند موجب حل و فصل مسائل و مشکلات محیط کسب و کار باشد از سال هاست حتی در مجامع بین المللی الگو تفاهم و هم زیستی به جای تعمیق ستیز و رودرویی توصیه شده است بویژه آن که در قرن حاضر ثابت شده است که سرمایه انسانی گرانبهاترین و ارزشمندترین سرمایه ای است که منجر به تولید ثروت و رشد و شکوفایی هر کشور می انجامد البته باید پذیرفت که فضای کسب و کار در ایران از مطلوبیت قابل قبولی علی رغم تلاش هایی که در سال های اخیر صورت گرفته برخوردار نمی باشد اما بر اساس دو پژوهش صورت گرفته در سطح جهانی و سطح ملی مشخص شده است که مسائل و مشکلات کارگری ناشی از قوانین و مقررات حوزه روابط کار و تامین اجتماعی به لحاظ اهمیت در رتبه بعد از دهم قرار داده است لذا شایسته نیست که جامعه کارفرمایی، حال که قادر نمی باشند مسائلی مانند، حقوق مالکیت، مشکلات نقدینگی، حقوق گمرکی، باز بودن دروازه های واردات، قاچاق بی رویه کالا، سود بالای بانکی و .... حل و فصل نماید به راحتترین اقدام که همواره در اختیار خود می باشد یعنی اخراج نیروی کار روی آورد البته باید پذیرفت که قانون کار و همچنین قانون تامین اجتماعی و بویژه نحوه اجرای سلیقه ای آن قطعاً فشاری را بر جامعه کارفرمایی ما وارد ساخته است که البته با توجه به اختیارات قانونی که از طریق شورای گفتگو برای کارفرمایان حاصل شده است می توان به بهبود فضای کسب از طریق تغییراتی در قانون کار و تامین اجتماعی دستیابی پیدا کرد. اما به نظر می رسد از منظر سه جانبه گرایی و به منظور برقراری امنیت در حوزه روابط کار دولت مسئولیت بیشتر و مهم تری نیست به شرکای اجتماعی خود دارد، بهبود شاخص های کلان اقتصادی، تدوین استراتژی صنعتی کشور، الویت دادن به تولید به جای رونق بخشیدن به دلالی و سوداگری، سوق دادن منابع مالی به سمت تولید. تعدیل مالیات ها و سایر عوارض به نفع مولدها، فراهم نمودن فضای آزاد و رقابت و از مهم تر شفاف سازی در معاملات دولتی به حداقل رساندن فعالیت های اقتصادی نظامیان و فراهم نمودن بستر لازم برای بخش خصوصی اصلاح قوانین کار و سازمان تامین اجتماعی با حفظ حقوق کارگران و بیمه شدگان به نفع تولید، مبارزه قاطع با قاچاق کالا اعم از مبادی رسمی و غیررسمی، فرهنگ سازی توام با بهبود کمی و کیفی کالاهای ایرانی به منظور گسترش مصرف کالاهای ایرانی بین مردم و بالاخره برخوداری از سرمایه و تکنولوژی کشورهای پیشرو صنعتی و تبیین تصویری از ایران به جهانیان به منظور جلوگیری از ایران هراسی در راستای موفقیت های حاصل شده از برجام می تواند تنها گوشه ای از مسئولیت های دولت در فراهم نمودن امنیت شغلی و بهبود فضای کسب و کار برای کارگران و کارفرمایان باشد. 
سوال: 
به نظر می رسد کارگران در کنار نگرانی فعلی خود که مسئله امنیت شغلی است برای دوران بازنشستگی خود و برخورداری از مستمری  با توجه به وضعیت پیشی گرفتن مصارف بر منابع تامین اجتماعی نیر نگرانی هایی دارند این مسئله را چگونه ارزیابی می فرمائید؟ 
متاسفانه در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی در شرایط بحرانی قرار گرفته و استقراض و کسری منابعی که در دولت های نهم و دهم آغاز شده بود در سال های اخیر عمیق تر گردیده است به طوری که این سازمان بارها مجبور گردیده است برای تامین هزینه های جاری خود به فروش سرمایه و دارایی ها و دریافت وام های کلان با سودهای بسیار بالا از بانک های کشور اقدام بنماید بویژه آن که رویکردهای سیاسی و گاهاً  صنفی در توجه به اقشار خاصی با پذیرش هزینه های کمرشکن طرح تحول سلامت بودجه این سازمان را با کسری حداقل 25 درصدی مواجهه ساخته است از سوی دیگر عدم انجام تعهدات دولت ها به این سازمان در یک دهه گذشته علی رغم مبانی قانونی بر انجام این تعهدات و تحمیل تعهدات بدون پشتوانه مالی از سوی دولت و مجلس و گاهاً با فشار و درخواست کارگران و کارفرمایان موجب گردیده است که ضریب پشتیبانی در این سازمان به کمتر از پنج تنزل پیدا نماید و عملاً این سازمان را با چالش بزرگ کسری منابع روبرو ساخته است بنابراین نگراین جامعه کارگری از آینده خود و این سازمان نگرانی به جای و درستی می باشد بویژه آن که مشاهده می کنند که چگونه صندوق های بیمه ای مانند بازنشستگی کشوری، فولاد و نیروهای مسلح بدون کمک دولت قادر به ادامه حیات نمی باشند که البته کم رنگ کردن و بی خاصیت کردن نقش شرکای اجتماعی اعم از کارگر و کارفرما در نظام عالی تصمیم گیری این سازمان و خارج شدن این سازمان از حاکمیت شرکتی و انتصاب مدیران بدون توجه به این که این سازمان یک بنگاه اقتصادی و اجتماعی است از عوامل تشدید کننده در بوجود آوردن چنین وضعیتی می باشد. 
سئوال: 
 یکی از دغدغه های امروز نیروی کار اصلاح قانون کار و ناامن کردن بیشتر محیط کار و تسهیل در اخراج آنان می باشد به نظر شما آیا اساساً اصلاح قانون کار اجتناب ناپذیر است و اگر قرار است این اصلاحات صورت بگیرد به چه اصولی باید توجه شود؟ 
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و نقشی که کارگران در فلج کردن چرخ های اقتصادی رژیم طاغوت داشتند و همچنین شعارها و آرمان های عدالتخواهانه ای که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تبیین شده بود نظام تصمیم گیری کشور را بر آن داشت که قانون کاری با تراز جمهوری اسلامی ایران و خاستگاه نیروی کار تدوین گردد بر اساس چنین رویکردی پس از فراز و فرودهای فراوان قانون کار مصوب سال 1367 فرآیند قانونی خود را طی نمود در این قانون در بسیاری از موارد مثل اخراج پارامتر از مقاوله نامه ای بین المللی کار گذاشت و این امر را بسیار سخت گیرانه کرد و در بسیاری از موارد مثل چگونگی شکل گیری تشکل های صنفی و به رسمیت شناختن اعتصاب نیروی کار به حداقل های مقاوله نامه ای سازمان بین المللی کار نیز توجه نشد و در موارد متعدد دیگری بسیاری از مسئولیت و تعهدات نظام تامین اجتماعی را برعهده کارفرمایان گذاشته شد. البته در همان زمان بسیاری از صاحبنظران و دلسوزان انقلاب به تدوین کنندگان این قانون متذکر شدند که اگر شعارهایی که در خصوص دفاع از نیروی کار در قانون کار داده شده تعدیل نگردد زمینه مخالفت و بی اعتنایی به این قانون را خود فراهم خواهم ساخت با این توصیف پس از اجرایی شدن این قانون حمایت کنندگان از آن که در مسند وزارت کار و امور اجتماعی وقت تکیه زده بودند با صدور بخشنامه ای پایه ای ترین بخش این قانون یعنی موفق کردن کارهای دایمی را به قراردادهای موقت لوث نمودند تا جایی که امروز بیش از 75 درصد نیروی کار با قراردادهای موقت اشتغال دارند با این حال به زعم کارفرمایان و علی رغم حل مسائل فی مابین کارگر و کارفرما از طریق قراردادهای موقت در بخش قابل توجهی از جامعه کارفرمایی هنوز این باور وجود دارد که یکی از عوامل غبارآلود کردن فضای کسب و کار قانون کار فعلی می باشد بر این اساس لایحه ای از سوی دولت به منظور کاهش تعهدات کارفرمایان با رویکرد تبدیل حقوق عمومی و اجتماعی به حقوق خصوصی به مجلس ارائه گردیده است که در حال حاضر وزارتخانه متبوع را در یک پارادوکس قرار داده است اما به نظر می رسد اگر قرار است در این لایحه اختیارات بیشتری به جامعه کارفرمایی در خصوص تسهیل اخراج و با کاهش تعهدات آنان به نیروی کار داده شود حداقل باید دو اصلاحیه اساسی که سال ها مورد خواست نیروی کار و سازمان بین المللی کار می باشد قرار گیرد. 
اول این فصل تشکل های این قانون به نحوی اصلاح شود که منجر به شکل گیری تشکل های صنفی در قالب فعالیت های سندیکایی و در راستای مقاوله نامه های شماره های 87 و 98 سازمان بین المللی کار تنظیم شود ثانیاً حق اعتصاب به عنوان یکی از اصولی ترین حقوق شناخته شده نیروی کار به رسمیت شناخته شود در صورت تحقق این دو خواسته اساسی مقبولیت، مشروعیت و فراگیری تشکل های صنفی به نحوی خواهد شد که کارگران به یک قدرت چانه زنی بالایی در رسیدن به خواسته های صنفی خود دست خواهند یافت. البته در صورت تحقق چنین خواسته ای دخالت های سیاسی و قیم مآبانه بسیاری از احزاب کارگری به پایان خواهد رسید بنابراین به هیچ عنوان نباید از اصلاح منصفانه و برابر قانون کار با رویکرد دفاع از سرمایه گذاری، اشتغال و حمایت از تولید با رویکردی تقویت بنیه ملی نگران بود. 
سئوال:
دولت یازدهم تلاش خود را در راستای احیای قدرت خرید از دست رفته کارگران به کار گرفت استراتژی دولت دراین زمینه را تا چه اندازه موفق می دانید و برای بهبود آن چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟
بدون تردید باید پذیرفت که یک شکاف درآمدی تاریخی بین حداقل دستمزد و خط فقر وجود دارد و دولت ها در دو سطح  قادر خواهند بود که این شکاف را بهبود ببخشند. 
اول از طریق توجه به بهبود شاخص های کلان اقتصادی، کاهش تورم افزایش نرخ اشتغال، بالابردن رشد کیفی و کمی اقتصاد، تعدیل مالیات ها و سایر عوارض به نفع تولید، حمایت از بهبود کمی و کیفی تولید ملی و اقدامات سختگیرانه برای ورود کالاهایی که امکان ساخت آن در کشور وجود دارد. افزایش بودجه طرح های عمرانی و زیربنایی و بالاخره رونق اقتصادی با توجه به مقوله عدالت اجتماعی و فراهم نمودن فرصت های برابر می توان از نیروی کار و همچنین حفظ قدرت خرید آن حمایت کرد. 
دومین اقدام که در چارچوب ماده 41 قانون کار به منظور افزایش حقوق کارگران مورد توجه قرار گرفته و از اختیارات شورایعالی کار که به صورت سه جانبه تصمیمات آن قوت قانونی می گیرد افزایش سالیانه حقوق در چارچوب حفظ منزلت و کرامت انسانی نیروی کار و همچنین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی می باشد دولت دکتر روحانی در طول چهار ساله گذشته با توجه به رکود و تورم حاکم بر اقتصاد ایران در دولت گذشته و آثار زیانبار آن در این دولت تلاش نموده است با توجه به دو مولفه فوق تا حدودی به ترمیم و افزایش حقوق نیروی کار اقدام نماید که تلاش ها از این منظر قابل توجه و تقدیر می باشد و انتظار می رود با توفیق ایشان در انتخابات ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت بتواند اصلاحات اقتصادی خود را ادامه دهد. 
سئوال:
انتظار شما از دولت دوازدهم برای توجه به خواسته های نیروی کار و توجه به چالش های پیش روی نیروی مولد چیست؟ 
به طور طبیعی جامعه کارگری و کارفرمایی بخش مهم و وسیعی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و به عنوان یک شهروند قاعدتاً تمایلات و خواسته هایی در حوزه های مختلف، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارند بر اساس چنین رویکردی از دولت جدید انتظار دارند آزادی های مدنی و فعالیت اجتماعی و سیاسی آنها در چارچوب قانون اساسی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد بتوانند بدون لکنت زبان به ابراز عقاید و دیدگاه های خود بپردازند و در یک بستر فرهنگی و اجتماعی نیز بتوانند فعالیت های گوناگون داشته باشند همچنین انتظار دارند دولت جدید در چارچوب مصالح ملی همانطوری که دولت آقای روحانی توانست سایه جنگ و مخاصمه را از روی ایران تا حد بالایی بردارد و در این راستا سیاست خارجی کشور را در چارچوب ارائه تصویری از ملت ایران به جهانیان ارائه نمایند که دست کشورهایی که درصدد تعمیق ایران هراسی و گسترش آن در این منطقه آشوب زده است بیش از پیش تهی گردد. 
همچنین از منظر اقتصادی و حوزه رفاه و تامین اجتماعی چون سایر طبقات جامعه انتظار دارند که برنامه ها و سیاست های اقتصادی دولت با نگاه به عدالت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد چرا که رشد اقتصادی بدون توجه به سیاست های عدالت خواهانه و عدم فراهم کردن فرصت های برابر موجب تعمیق فقر و نابرابری خواهد شد به طوری که در دولت های احمدی نژاد علی رغم درآمدهای نجومی دولت فقر جامعه دو برابر گردید.
همچنین جامعه کارگری و کارفرمایی کشور از دولت جدید انتظار دارند که مجموعه سیاست های اقتصادی دولت معطوف به اشتغال به عنوان پاشنه آشیل وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور باشد و به طور طبیعی بایستی سیاست های پولی، بانکی، گمرکی و دفاع از تولید ملی در این راستا استوار باشد. همچنین انتظار دارند با توجه به نگرانی عمیقی که از وضعیت صندوق های بیمه ای بویژه سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین و گسترده ترین صندوق بیمه ای در کشور و همچنین رسالت و مسئولیت های وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد در انتخاب کابینه جدید وزرای و مدیرانی برگزیده شوند. که صلاحیت های تخصصی لازم را در این حوزه بیش از گذشته داشته باشند چرا که وضعیت مجموعه صندوق های بیمه ای و سایر حوزه های رفاه و تامین اجتماعی در موقعیت بسیار نگران کننده ای قرار گرفته است که بی توجهی به آن می تواند حتی حوزه امنیت ملی را مورد تهدید قرار دهد.  
 

منبع: روزنامه آرمان