2017/08/27
محسن ایزدخواه، پژوهشگر کار، رفاه و تامین اجتماعی است و به عنوان معاون سازمن تامین اجتماعی نیز فعالیت کرده است. او اعتقاد دارد که به خاطر منافع حزبی، از قدرت گرفتن سندیکاهای کارگری جلوگیری شده است. صدا پای گفت و گو با ایزدخواه نشسته و درباره زیر و بم ماجراهای حقوق کارگری به بهانه جنجال های هل صحبت کرده است.
- در هفته گذشته با جنجال های هل، بحث های زیادی به سطح جامعه کشیده شد. از نظر شما مهم ترین نکته هایی که در این ماجرا وجود داشت چیست؟
به نظر می رسد که این جنجال ها، نوعی فرعی کردن مسائل است و تا حدی که واقعیت هایی در کارگاهی مشخص شود، قابل تامل است ولی وقتی در این سطح وسیع به آن دامن زده می شود می خواهند به نحوی آنچه الان مسائل و مشکلات اصلی نیروی کار هستند، به فراموشی سپرده شوند. در حال حاضر حداقل چند چالش کلیدی و اساسی وجود دارند که جامعه کارگری ما از آنها رنج می برد. به نظرم بزرگ کردن این مسئله مثل اجباری کردن امور دینی خارج از حد و ظرفیت خودش، ذهن و نگرانی های جامعه کارگری را در واقع به انحراف می کشاند. به نظر من باید ببینیم که مشکلات واقعی جامعه کارگری چیستند و چه زمینه هایی وجود دارند که کارفرمایان می توانند از طریق آنها فشارهای غیرمنطقی و خارج از روابط کاری را به کارگران تحمیل کنند. در مورد ماجرای چسب هل، آنچه در فضای مجازی و مطبوعات انعکاس پیدا کرد بیشتر به حاشیه رفت. باید آسیب شناسی کنیم و ببینیم علت چیست که جامعه کارفرمایی خارج از روابط کار، می تواند قواعدی را به کارگران تحمیل کند. در حال حاضر جامعه کارگری از چند مسئله اساسی رنج می برد. اگر قانون کار به نحو منطقی و در چارچوب مقاوله نامه های بین المللی اصلاح شوند، جامعه کارگری می تواند خواسته های منطقی خود را برای پایداری وضعیتش پیش ببرد.
• این مسائل اصلی، چه چیزهایی هستند؟
در چند روز گذشته، تعدادی از مسئولین کارگری در مصاحبه ها اعلام کرده اند که بیش از 90 درصد قراردادهای کار، به صورت موقت هستند، این رقم نشان می دهد که چه ناامنی بزرگی برای کارگران وجود دارد. قانون کار در سال 69 با فراز و فرودهای فراوان به تصویب رسید اما بعد توسط تهیه کنندگان این قانون، سوراخ شد و دولت اعلام کرد که کارفرمایان می توانند قرارداد موقت حتی برای کارهای دائم ببندند، در حالی که طرح کلی این قانون مبتنی بر امنیت نیروی کار بود. قرار بود امنیت شغلی ایجاد شود اما با اجرای سیاست های تعدیل ساختاری، چنین اتفاقی نیفتاد و خود وزارت کار یا صدور بخشنامه دامنه قراردادهای موقت این قانون اساس قانون کار را لغو کرد. از نظر قوانین بین المللی، یک کافرما با چند شرط حق دارد که به فعالیت نیروی کار خاتمه دهد؛ نباید به خاطر مسائلی عقیدتی یا صنفی باشد؛ یا خانم های باردار نیز نباید به خاطر بارداری اخراج شوند. عملا در قانون کار سختگیری های خیلی بیشتری صورت گرفت ولی در عمل جامعه کارفرمایی ما برای این که بتواند راحت تر با نیروی کار برخورد کند، قراردادهای موقت را ولو برای کارهای دائم اجرا کرد چرا که بخش نامه ای از سوی وزارت کار وجود داشت که این اجازه را به آن ها می داد.
• در ماجرای چسب هل، بحث لزوم وجود سندیکاهای کارگری هم طرح شد. چرا در ایران سندیکاهای قدرتمند نداریم؟
نکته بعدی که عامداً یا سهل انگارانه در قانون کار 69 به آن بی توجهی شده است مسئله فصل ششم، فصل
تشکل هاست. سازمان بین¬المللی کار تاکید دارد که چه جامعه کارگری و چه کارفرمایی باید بتوانند بدون هیچ تشریفات و ممیزی افراد را به عنوان نمایندگان خودشان در قالب سندیکا انتخاب کنند. این فصل ششم قانون کار که پیچیدگی هایی تحت عنوان شوراهای اسلامی کار ایجاد کرد که در آن نمایندگان کارفرماها هم شرکت دارند و عملا یک شورای مختلط شکل می دهند و نیز برخی ممیزی¬ها برای گزینش و انتخاب اعضا، موجب شدند از سال 69 به بعد نتوانیم تشکل های صنفی را سر و سامان دهیم تا مطابق استانداردهای سازمان بین¬المللی کار باشند و همین مسئله باعث شد که بعد از انقلاب اسلامی تاکنون به دلیل ضعف تشکل¬های صنفی، کارگران نتوانستند جامعه کارفرمایی پیمان دسته جمعی به امضاء برسانند. در وقایعی که در رابطه با چسب هل یا چسب هل¬ها هستند و نیز امثال این اتفاق¬ها، باید ببینیم که چالش¬های پیش روی نیروی کار چیستند. برآوردها نشان می دهد که می¬توانیم 24 هزار تشکل صنفی داشته باشیم در حال حاضر که مطابق اطلاعاتی که وزارت کار بروز داده، در حدود 6/5 هزار تشکل وجود دارد. تشکل ها باید فراگیری و مشروعیت لازم در دفاع از نیروی کار را داشته باشند.
حق اعتراض و حق اعتصاب هم مورد غفلت واقع شده است. مطابق گزارشات، سازمان بین المللی کار به تمام کشورهای این باید و نبایدها را گوشزد کرده است جامعه کارگری ما باید بتواند برای دفاع از حقوق خود، وقتی
بن¬بست هایی ایجاد شد حق اعتراض و اعتصاب داشته باشد در قانون کار به این مسئله نیز توجهی نشده است. به همین خاطر است که می بینیم، کوچکترین اعتراض جامعه کارگری در دفاع از حقوق خود در کارگاه با واکنش های شدید و گاها امنیتی مواجه می شود مانند آنچه سال گذشته دیدیم کارگران معدن آق¬دره، به خاطر اعتراضات¬شان شلاق خوردند.
• تمام این چالش¬های و مشکلات برای کارگران است؟ زمینه هایی در جامعه کارفرمایی وجود ندارد که باعث این مشکلات می شود؟
نکته سوم، ما باید ببینیم چالش¬های فضای کسب و کار چقدر مربوط به حوزه روابط کار و نظام تامین اجتماعی است و در این چارچوب فضای کسب و کار را ترمیم کنیم. الان چون بخشی از غبارآلود بودن فضای کسب و کار مثل حقوق مالکیت، سود بالای بانکی و فرآیندهای صدور مجوز وجود دارد، حل این مشکلات توسط کارفرمایان غیرممکن است، آنچه دم دستی است و جامعه کارفرمایی می تواند در موردش راحت تصمیم بگیرد، بحث نیروی کار است. بنابراین مسئله¬ای که می تواند به این تعارضات پایان دهد، اصلاح قانون کار در چارچوب مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار است. الان هم عملا پوسته¬ای به ظاهر از قانون کار وجود دارد. تقریبا بیش از 80 درصد آراء هیات¬های رسیدگی به شکایات کارگران منتهی به تایید اخراج آنها می شود کارگران برای اخراج، به خاطر تایید اخراج نیروی کار بوده است. بنابراین به کار هم قدرت چانه زنی داشته و هم مشروع از حقوقش دفاع کند.
• چرا در 4 سال گذشته وقتی دولت داعیه آزادی داشته، تشکل های صنفی و سندیکاهای کارگری نتوانسته اند پا بگیرند؟ مقابله های عملی علیه قدرت گرفتن تشکل های صنفی از ترس چه بوده است؟
آقای روحانی در آغاز کاندیداتوری خود در دوره یازدهم بر آزادی های مبنی بر واگذاری کار مردم به مردم و گسترش NGO ها تاکید کردند. یکی از مصداق های این سیاست، بحث تشکل های صنفی است. استنباط شخصی من این است که چون آقای ربیعی خود عضو حزب خانه کارگر است و سال های متمادی هم مدعی دفاع از نیروی کار بوده است و این حزب هم رویکردی معطوف به مسائل کارگری دارد و وزیر به خاطر این که حزبش ضعیف نشود و برای تقویت بیشتر این حزب، تمایلی به اصلاح فصل ششم قانون کار نداشته و ندارد. بنابراین من به دولت دوازدهم، به ویژه به آقای ربیعی و روحانی پیشنهاد می کنم که حداقل اگر مقید هستند که این بدبینی ها و شائبه ها از بین بروند، اصلاح فصل تشکل ها را در دستور کار خود قرار دهند.