2017/10/08
بهبود فضای کسب‌وکار امروزه به عنوان یک راهبرد اقتصادی شناخته شده است. از این راهبرد می‌توان به عنوان مکمل راهبرد خصوصی‌سازی نام برد. برخی از تئوری‌پردازان حوزه اقتصادی بر این باورند که رفع موانع بخش خصوصی یا همان بهبود فضای کسب‌وکار باید جایگزین خصوصی‌سازی شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد رشد بخش خصوصی به 2 روش ممکن است.
1- واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی
2- رفع موانع فعالیت‌های بخش خصوصی یا بهبود فضای کسب‌وکار و منظور از فضای کسب‌وکار عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه‌های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌ها و... است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌های اقتصادی است.
هرچند که به لحاظ نظری جمع این دو راهبرد ممکن است، اما معمولا کشورهایی که دنبال خصوصی‌سازی بودند از رفع موانع فعالیت بخش خصوصی‌سازی و بهبود فضای کسب‌وکار غافل ماندند و کشورهایی که راهبرد بهبود فضای کسب‌وکار را انتخاب کردند، در پی خصوصی‌سازی نبودند. براساس این دو رویکرد کشور چین راهبرد بهبود فضای کسب‌وکار و شوروی سابق و سایر کشورهای اروپای شرقی راهبرد اول یعنی واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را برگزیده، چین براساس بهبود فضای کسب‌وکار سهم بخش خصوصی را در حد فاصل 2004- 1970 از 20 درصد به 70 درصد افزایش داد و اکثر کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق با تکیه بر سیاست خصوصی‌سازی توانستند در کمتر از چهار سال سهم بخش خصوصی را بیش از 80 درصد افزایش دهند، اما رشد بخش خصوصی در این کشورها به فاجعه اقتصادی ختم شد و راهبرد بهبود فضای کسب‌وکار در چین به معجزه اقتصادی انجامید، به طوری که در طول نزدیک به سه دهه گذشته 75 درصد انسان‌ها که در جهان از فقر مطلق نجات یافتند، چنین بودند و در کشورهای اروپای‌شرقی و شوروی سابق تعداد فقرا حداقل به 5 برابر افزایش
یافت.
در ایران نیز پس از پایان جنگ تحمیلی و روی کار آمدن دولت سازندگی به یک‌باره و به‌طور افراطی بحث خصوصی‌سازی و به‌دنبال آن اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری مطرح شد و تقریبا بدون اعتنا به بهبود فضای کسب‌وکار واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات در قالب واگذاری به بخش خصوصی در اولویت قرار گرفت اما آهنگ این واگذاری‌ها کند بود، به‌طوری که کل اموال و دارایی‌ها واگذار شده از آغاز روی کار آمدن دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی تا پایان دولت سید محمد خاتمی بالغ بر 2 هزار و 950 میلیارد تومان بوده است،
اما با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد و کسی که داعیه برقراری عدالت اجتماعی و به اصطلاح برنامه‌های فقرزدایی داشت، در حد فاصل سال‌های 1390-1385 ،110 هزار میلیارد تومان اموال و دارایی‌های دولت به بخش‌های خصوصی واگذار شد. البته نزدیک به یک سوم از این واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت بوده است.
اما آنچه در عمل در ایران در راستای واگذاری‌های اموال و دارایی‌های دولت به بخش خصوصی اتفاق افتاده است، در همان مسیر خصوصی‌سازی روسیه سابقه دارد و اروپای شرقی بوده است و عملا هیچ بهبود معنی‌دار در معیشت مردم و همچنین کاهش حجم و هزینه‌های دولت به وقوع نینجامیده است و بلکه هر روز دغدغه‌های بزرگ‌تری را برای کشور، جامعه کارفرمایی و نیروی کار پدید آورده است. ضمن اینکه مرتبه ایران با وجود تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر در راستای بهبود فضای کسب‌وکار صورت گرفته، در سال 2017 در میان 188 کشور از رتبه 120 پایین‌تر نیامده و ایران همچنان به لحاظ تلاش در بهبود فضای کسب‌وکار به هیچ عنوان در وضعیت مناسبی قرار ندارد. در حالی که کشور امارات در سال 2017 در رتبه 26 قرار گرفته است. با این توصیف در این مقاله به اختصار به تعدادی از آسیب‌های خصوصی‌سازی در کشور اشاره خواهد شد.
1- عدم شفافیت در هدف‌گذاری یکی از معضلات اساسی خصوصی‌سازی در ایران بوده است. در ربع قرن گذشته که مباحث خصوصی‌سازی در کشور مطرح بوده است، دولت‌ها متناسب با برداشت‌های خود از این مقوله هدف‌های گوناگونی را مطرح ساخته‌اند که خود این مساله به معنی بی‌هدفی است و همچنین طرح چند ده هدفی از مهم‌ترین عوامل هرج و مرج و آشفتگی درباره خصوصی‌سازی ایجاد کرده است.
2- به‌طور طبیعی نحوه و شیوه قاعده‌گذاری در واگذری اموال و دارایی‌های دولت به بخش خصوصی باید ارتقای سیستم و توانمند‌سازی اقتصاد کشور باشد، اما آنچه تقریبا در اکثر این واگذاری‌ها اتفاق افتاده مبنی بر توزیع رانت میان منتفعان و افراد و مجموعه‌هایی خاص و از همه تاسف‌بارتر کسب درآمد برای استمرار ولنگاری دولت‌ها بوده که این شیوه و نگرش از دو جهت بزرگ‌ترین ضربه را به توسعه کشور وارد کرده
است.
2-1- اموال و دارایی‌ها دولت‌ها یک ثروت بین‌نسلی است که تضمین‌کننده
قدرت و پایداری دولت‌ها به ویژه به هنگام تکانه‌ها‌ی سیاسی و اقتصادی است که اینگونه واگذاری‌ها دولت را از چنین ثروتی محروم کرده
است.
2-2- متاسفانه دولت‌ها با کسب چنین دارایی‌هایی به جای اینکه صرفه‌جویی کنند و هزینه‌های خود را در چارچوب بهره‌وری و کارآمدی کاهش دهند و متعادل سازند موجب شده دولت‌ها به این مبانی اصولی و علمی بی‌توجه باشند و به پمپاژ هزینه‌ها بپردازند.
3- سرمایه انسانی بدون تردید گرانبهاترین و باارزش‌ترین سرمایه در میان سایر عوامل تولید است. نحوه خصوصی‌سازی در ایران و پیش‌زمینه‌های آن، چون تعدیل و اخراج گسترده نیروی انسانی منجر به اضمحلال ذخیره انباشته دانش ضمنی و ظرفیت سازمانی موجود در بنگاه‌ها شد. بدین معنی که نیروی کاری که طی سالیان متمادی آموزش و مهارت را اندوخته بود، به دلیل درآمدمحوری دولت از این نحوه خصوصی‌سازی به‌شدت مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد و همانطور که بیان شد، از طریق تعدیل نیروی انسانی از فعالیت‌های توسعه‌ای و آینده‌ساز جدا شده و عملا این نیروی کار جهت ادامه حیات و تامین معیشت خود به سمت دلالی و مسافرکشی کشیده شدند و این یکی از مهلک‌ترین ضرباتی بود که این سبک خصوصی‌سازی بر پیکره نیروی انسانی وارد ساخت.
4- در میان اهداف متعددی که در زمینه‌های خصوصی‌سازی بارها از کلام مسئولان شنیده شده است،
کم کردن هزینه‌های دولت و به عبارتی کوچک شدن اندازه دولت بوده است،
اما همانطور که در بندهای بالا اشاره شد، نه تنها حجم دولت کم نشد، بلکه هزینه‌های دولت به مراتب قبل از این خصوصی‌سازی افزایش یافت.
از طرفی دولت به دلیل نداشتن راهبردی صحیح در واگذاری شرکت‌ها به بخش به اصطلاح خصوصی، در قالب بازنشستگی پیش از موعد، بی‌انضباطی در گسترش کارهای سخت و زیان‌آور، همینطور تعدیل نیروی انسانی و دیگر قوانین تسهیل‌کننده دست به کاهش شدید نیروی انسانی زد که ثمره این نوع نگرش ورشکستگی پیش از موعد صندوق‌های بیمه‌ای شد، به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه این روند دولت ظرف سال‌های آتی باید وجه قالب درآمد خود را فقط برای ادامه حیات صندوق‌های بیمه‌ای جهت پرداخت حقوق به بازنشستگان و مستمری‌بگیران اختصاص دهد و متاسفانه به جرات می‌توان گفت حداقل در دو صندوق بزرگ سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری وضعیت به گونه‌ای است که بحران پیشی گرفتن مصارف بر منابع قدرت حل آن را از مدیران این صندوق‌ها ستانده و هرگونه سهل‌انگاری و بی‌تدبیری و بی‌توجهی دولت می‌تواند امنیت ملی کشور را به مخاطره بیندازد.
5- در تمام کشورهای صنعتی و پیشرفته براساس اینکه هدف از خصوصی‌سازی ارتقای اقتصاد ملی است به هنگام واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات به بخش خصوصی در قراردادهای واگذاری به لحاظ حقوقی شروط ضمن عقدی را می‌گنجانند. بدین معنی که هیچ کارفرمای بخش خصوصی حق ندارد نیروی کار خود را اخراج کند مگر اینکه طی یک برنامه سه‌جانبه فرصتی برای اشتغال آن دسته از نیروی کار مازاد در دستگاه‌های دیگر فراهم شود. همچنین بخشی از درآمدهای خصوصی‌سازی در صندوق‌های ضمانتی نگهداری می‌شود تا از طریق منابع این صندوق‌ها نسبت به بالا بردن سطح مهارت کارگران اقدامات بایسته‌ای صورت گیرد که از این مسیر مجددا نیروی کار به سایر بنگاه‌های تولیدی برگردد یا با کمک دولت و کسب مهارت‌های صورت‌گرفته اینگونه کارگران به فعالیت‌های خوداشتغالی ادامه دهند.
متاسفانه به جرات می‌توان گفت روش‌های خصوصی‌سازی حداقل در دو دهه گذشته کاملا به این مساله بی‌توجه بوده و دولت‌ها راحت‌ترین و پرخسارت‌ترین روش را برای نیروی کار برگزیده و اخراج‌های بدون مسئولیت یا همانطور که شرح داده شد، بازنشستگی‌های پیش از موعد و تحمیل بار مالی خارج از طاقت صندوق‌های بیمه‌ای روی دوش آنها و به هدر دادن سرمایه انسانی و بی‌مسئولیتی بخش خصوصی در مقابل تعهدات بنگاه‌های واگذار شده که ملموس‌ترین این بی‌توجهی و غفلت را می‌توان در وضعیت بازنشستگان صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و همچنین نحوه اداره این صندوق دید.
از آنجایی که صندوق بازنشستگی فولاد برای کارکنانی که در بخش معادن و صنایع فولادی و دیگر صنایع جنبی فعالیت دارند، تاسیس شد و اینگونه صنایع متقبل بوده‌اند که حتی در دوران بازنشستگی تعهدات و مسئولیت‌هایی را درباره کارکنان زحمت‌کش خود و مثلا از جمله تعهدات درمانی داشته باشند.
متاسفانه پس از واگذاری صنایع فولادی و معدنی به بخش‌های عمومی غیر دولتی یا خصوصی تضمین‌های لازم در ادامه این تعهدات به فراموشی سپرده شد و امروز شاهد هستیم در کنار بی‌تدبیری‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهبود وضعیت این صندوق بازنشستگان مظلوم آن مداوم بایستی برای دریافت حقوق بازنشستگی خود تجمع و تضرع کنند.
با توجه به مراتب فوق باید به جامعه کارگری ایران حق داد که این نحوه خصوصی‌سازی که دستاوردی چون نااطمینانی شغلی، از بین بردن آرامش و امنیت خاطر، اخراج‌های فله‌ای، تاخیر‌های چندماهه در دریافت حقوق و مزایای متعلقه، بی‌اعتنایی سازمان تامین اجتماعی به انجام تعهدات خود در مقابل کارگرانی که کارفرما از پرداخت لیست حقوق آنها خودداری کرده نداشته است، به‌شدت نگران و وحشت‌زده باشد.
البته باید اذعان کرد که به علت فقدان تشکل‌های کارگری واقعی و فراگیر در یک دهه گذشته به ویژه در سال‌های اخیر موقعیت نیروی کار در پایین‌ترین سطح در دفاع از حقوق صنفی خود و داشتن قدرت چانه‌زنی لازم قرار گرفته و همین مساله موجب شده است که کارگران نتوانند در جایگاه شرکای اجتماعی دولت به‌موقع و با قدرت از حقوق صنفی خود دفاع کنند و به علت به رسمیت نشناختن اعتصاب به عنوان حقوق قانونی نیروی کار در چارچوب مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار هر گونه اعتراض و تجمعی
بلافاصله رنگ و بوی سیاسی- امنیتی به خود می‌گیرد که حضور نیروی انتظامی و درگیری‌های کارگران در دو کارخانه آذرآب و هپکو در اراک از نمونه بارز اینگونه برخوردهاست.