فرشاد مؤمنی در بررسی اقتصاد سیاسی نوسانات نرخ ارز عنوان کرد: مرثیه اقتصاد ایران و نسبت دور باطل رکود تورمی و دستکاری نرخ ارز در توسعه نیافتگی

2017/12/13

آنچه که در پی می آید متن کامل سخنرانی دکتر فرشاد مومنی با موضوع «اقتصاد سیاسی نوسانات نرخ ارز »است که پس از ویرایش و تکمیل جهت انتشار در اختیار سایت جماران قرار داده شده است. دکتر مومنی در مقدمه ای تحلیلی که بر متن این سخنرانی افزوده است؛  ابعاد نظری اقتصاد سیاسی دستکاری نرخ ارز را بیشتر توضیح می دهد. این متن مملو از آمارهای غم انگیزی است که می توان آن را مرثیه اقتصاد ایران و روایت چگونگی سیطره رباخواران و رانت خواران بر تنگدستان و قربانی شدن تولید در پیش پای ربا و رانت خواند.توجه به این متن می تواند زمینه ساز تحولات و بازنگری های بزرگی در سنت های غلط اقتصادی حاکم بر ایران در سه دهه گذشته شود.

تقدم رتبه ایِ مسائلِ سطح توسعه، به سطح کلان
وتقدم رتبه ای مسائل سطح کلان به سطح خرد
در ساحت علم اقتصاد از مشترک لفظی اقتصاد، برای صورت بندی سه سطح تحلیلی متفاوت، یعنی سطوح خرد، کلان و توسعه استفاده می شود. هر یک از این سطوح تحلیلی از متدولوژِی، خاستگاه تاریخی و ابزارهای تحلیلی به کلی متفاوت برخوردار است و دغدغه محوری یا پرابلاماتیک هر یک از آن ها نیز به کلی متفاوت است.
بی توجهی به این نکته حیاتیِ روش شناختی، هم در ساحت نظر و هم در ساحت عمل، منشأ بی شمار سوء تفاهم ها و سوء برداشت ها و سوء قاعده گذاری ها و سوء عملکردها شده است.
جنبه بسیار مهم دیگری که در روش شناسی علم اقتصاد بر آن تأکید می شود، این است که برای حل و فصل یا برطرف کردن مسائل اقتصادی در هر جای جهان با تقدم رتبه ایِ مسائلِ سطح توسعه، به سطح کلان وتقدم رتبه ای مسائل سطح کلان به سطح خرد روبرو هستیم.
دقت در هر یک از این جنبه ها کلید موفقیت در فهم هر چه صحیح‌تر و برخورد سهل انگارانه با آن‌ها در عمل منشأ هزینه ها و خسارت های گاه جبران ناپذیر بوده است.
مهم ترین مسئله: شناخت مهم ترین «دورهای باطل بازتولیدکننده توسعه نیافتگی در کشور»
تا آنجا که به مسائل اقتصادی کشورمان به عنوان یک کشور در حال توسعه رانتی مربوط می شود از جنبه معرفتی مهم ترین مسئله عبارت از شناخت مهم ترین «دورهای باطل بازتولیدکننده توسعه نیافتگی در کشور» است و تا زمانیکه این خلا معرفتی برطرف نشده باشد قاعده گذاری هایی که در سطح کلان صورت می گیرد یا انتظارات کلان را در حد پیش بینی شده برآورده نمی کند و یا دقیقا آنچه رخ می دهد؛ عکس انتظاراتی است که اعلام می شود.
یک دور باطل جدید توسعه نایافتگی؛ دور باطل دستکاری نرخ ارز
نتیجه: تشدید نابرابری ها، فسادها و عقب افتادگی ها، در قالب یک «دور باطل رکود تورمی»
طی نزدیک به سه دهه گذشته، به تدریج و به صورت فزاینده علائمی از اضافه شدن یک دور باطل جدید در جهت کند کردن آینده توسعه نمایان شده که اگر به درستی شناسایی و به روش علمی برای آن چاره سازی نشود می تواند کشور را به سمت قهقرا و انحطاط بیشتر واحیانا مسیرهای غیرقابل بازگشت بکشاند.
این دور باطل جدید را اینجانب «دور باطل دستکاری نرخ ارز» می دانم. احیانا از اولین سال از  دوره پس از جنگ تحمیلی که سیاست گذاران و مسئولان وقت کشور تصور می کردند با افزایش هر چه شدیدتر نرخ ارز می توانند یکباره و به طور همزمان همه مشکلات کوچک و بزرگ اقتصاد ملی را برطرف سازند؛ ماجرا آغاز شد و اثر عملی آن در کنار تشدید نابرابری ها و فسادها و عقب افتادگی ها، در قالب یک «دور باطل رکود تورمی» ظاهر شد. به گونه ای که در دوران های شکوفایی در آمد نفتی، کوته نگریِ حاکم بر نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع، موجب می شد که همه اضافه درآمدها به صورت جامع و یکباره  به اقتصاد ملی تزریق شود.
نتیجه تزریق درآمد در دوران افزایش درآمد نفتی:
شوک تقاضای بزرگ بدون پاسخ در بخش عرضه
 
آزادسازی شتابزده واردات برای مهار تورم و شکست تولید و قربانی بیماری هنلدی شدن
از دل این رخداد یک شوک تقاضای بزرگ ظهور می یافت؛ در حالی که این تقاضا از طریق تغییرات متناسب در قسمت عرضه کل پاسخ نمی یافت. به این ترتیب این شوک ابتدا به واسطه فزونی شدید تقاضا نسبت به عرضه تورم را به اقتصاد ملی تحمیل می کرد.
مدیریت اقتصادی کشور در واکنش منفعلانه و کوته نگرانه، به صورت شتابزده و در غیاب برنامه‌ای برای ارتقاء بهینه از طریق افراط در آزادسازی واردات می کوشید که امواج تورمی را مهار کند؛ البته ریشه های شکست این سیاست به روشنی در الگوی نظری بیماری هلندی و نفرین منابع توضیح داده شده است. بنابراین نه تنها در این زمینه به موفقیت چندانی دست نمی یافتند بلکه به دنبال افراط در آزادسازی واردات، بخش های مولد کشور را که قادر به رقابت با خارجی ها نبودند نیز مقهور زیاده خواهی ها ی سوداگران و دلال ها و وارد کننده ها می کردند و در نهایت  به همراه آن تورم امواج رکودی نیز به فهرست گرفتاری های کشور اضافه می شد.
دستکاری نرخ ارز در دوران افول درآمد نفتی؛ و شکل گیری دور باطل رکود تورمی
آنچه که اقتصاد ایران از 1368 تا کنون از آن رهایی نیافته است
با وجود کاهش40 درصدی نرخ تورم در زمره 10 کشور با بالاترین نرخ تورم
و دارنده جایگاه نامناسبی در شاخص فلاکت
در دوران های افول درآمد نفتی نیز مدیریت اقتصادی کوته نگر تلاش می کرد تا به جای اصلاح ساختار هزینه های خود و یا برنامه ریزی برای برون رفت از مناسبات رانتی، دستگاری نرخ ارز را جایگزین مقدار کاهش یافته ارز به واسطه سقوط قیمت نفت نماید؛ اینچنین است که از سال 1368 تا امروز همواره اقتصاد سیاسی ایران در سطوح متفاوت گرفتار دور باطل رکود تورمی شده و هنوز هم قادر به خروج از آن نشده است.
توجه به این نکته که طی پنج ساله گذشته، با وجود آنکه نزدیک به 40 درصد از رشد تورم دولت بحران زا و تنش آفرین احمدی نژادکاسته شده اما به واسطه عمق یابی رکود، کشورمان هنوز هم با همین میزان تورم موجود در زمره 10 کشور با بالاترین میزان تورم، باقیمانده و از منظر شاخص فلاکت نیز که اندازه آن برابر با مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری است همچنان  جایگاه بین المللی به شدت نامناسبی دارد؛ بهترین گواه برای فهم این واقعیت تلخ است که رکود تورمی هنوز هم گریبان ما را رها نکرده است.
طی سال های اخیر یک دور باطل جدید نیز در حیطه ارز پدیدار شده که باید نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع با فهم صحیح آن چاره ای در دورنگرانه و توسعه گرا برای آن  جست و جو کند و گام نخست در این زمینه فهم روشمند و همه جانبه آن است.
سلطه افراطی روزمرگی و گذران لحظه ای امور و بی اعتنایی به مسائل بنیادی
ضرورت عبور از راه حل های وصله پینه ای
گرفتاری در پارادوکس تزریق و عدم تزریق دلار
لازمه این فهم، دست یابی نظام تصمیم گیری به سطحی از بلوغ فکری است. در این سطح نظام تصمیم گیری قادر به درک این واقعیت است که در شرایطی که کشور با دورهای باطل توسعه نایافتگی روبرو می شود؛ راه حل های جزیی، مقطعی و وصله پینه ای به هیچ وجه راهگشا نبوده و بلکه بر عمق بحران می افزاید.
در یک صورت بندی جدید از این دور باطل مورد اشاره می توانید ملاحظه کنید که با سلطه افراطی روزمرگی و گذران لحظه به لحظه امور و و بی اعتنایی به مسائل بنیادی، کشورمان شرایطی را تجربه می کند که اگر دولت امروز به آنچه اصطلاحا و با مسامحه کامل بازار ارز خوانده می شود، دلار تزریق بکند، بخش قابل اعتنایی از این دلارها صرف رانت جویی و نصیب دلال ها و وارد کننده هاشده و به اموری مانند خوش گذرانی اشخاص حقیقی در خارج از کشور و پاسخگویی به عطش بی پایان ثروتمندانی اختصاص می یابد که متقاضی کالای لوکس و تجملی و مصرف های وارداتی پرزرق و برق هستند و از این طریق ما با امواج نابرابری فزاینده و وابستگی ذلت آوربه دنیای خارج و همه ناهنجاری های تبعی آن بر محور استمرار رکود تورمی روبرو می شویم.
 از سوی دیگر اگر دولت از تزریق ارز هر انگیزه و دلیلی خودداری کند؛ با افزایش نرخ ارز همه فاجعه های انسانی اجتماعی و محیط زیستی قابل تصور و بارها تجربه شده مجددا ظاهر شده و پیامدهایِ آن، باز هم نیروی محرکه تشدید و تعمیق دور باطل رکود تورمی می شود.
در اینجا تمرکز ما صرفا و منحصرا بر روی ماجرای اعتیاد دولت به تضعیف های متناوب ارزش پول ملی از طریق دستکاری گاه و بیگاه نرخ ارز متمرکز است و سعی می کنیم که دور باطل رکود تورمی را از این ناحیه با تأکید بیشتر رد گیری کنیم.
صد سال پیش جان مینیارد کینز توضیح داد:
هیچ ابزاری موثرتر و مکارانه تر و غیرشفاف تر از کاهش ارزش پول ملی برای آشوب ناک ساختن همه عرصه های حیات جمعی انسان ها شناسایی نشده است
 نزدیک به صد سال پیش، جان مینیارد کینز اقتصاد شناس بزرگ قرن بیستم، از موضع ارزیابی و تحلیل آثار و پیامدهای اقتصادی جنگ جهانی اول، کتابی را در سال 1920 منتشر کرد، با عنوان «پیامدهای اقتصادی صلح» و به عنوان یکی از کلیدی ترین جمع بندی های خود از آثار پیامدهای اقتصاد جنگی عباراتی به این مضمون را به کار گرفت که در طول تاریخ بشر هیچ ابزاری موثرتر و مکارانه تر و غیرشفاف تر از کاهش ارزش پول ملی برای آشوب ناک ساختن همه عرصه های حیات جمعی انسان ها شناسایی نشده است.
کینز با تأکید بر خصلت فرارشته ایِ «سیاست مخرب تضعیف ارزش پول ملی» که در بالاترین سطح از طریق افزایش نرخ ارز پدید می آید؛ نشان داد که بحران های اجتماعی سیاسی و حتی امنیتِ ملیِ این پدیده؛ اگر به مراتب خسارت بارتر از وجه اقتصادی آن نباشد، کمتر از آن نیز نخواهد بود.
 در دوره پساتعدیل ساختاری نوعی اتفاق نظر در میان اقتصاددانان سیاسی جهان پدید آمده است که با حاکم شدن مناسبات رانتی در اثر افزایش نرخ ارز، هر میزان که این شوک بزرگتر باشد؛ بر گستره و عمق تضعیف بخش های مولد و مقهورشدن آن ها زیرپای بخش های غیرمولد، افزایش همه انواع نابرابری ها و گسترش و تعمیق فساد مالی افزوده خواهد شد.
70 سال پس از کینز داگلاس نورث در کتاب نهادها و تغییرات نهادی و عملکردی اقتصادی چه چیزی را پیش بینی کرد
آنگاه که غیرمولد ها دست بالاتر را در اقتصاد داشته باشند....
شاید برای کسانی که انگیزه ای برای کارهای جدی و عمیق دارند، جالب و جذاب باشد که دقیقا هفتاد سال پس از انتشار کتاب پیامدهای اقتصادی صلح داگلاس نورث اقتصادشناس فقید و یکی از برجسته ترین اقتصاددانان نهادگرای تاریخ اندیشه اقتصادی، در صفحه 132 کتاب نهادها تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی با برجسته کردن وجه اول یعنی سلطه غیرمولدها بر اقتصادهای ملی و آثار نهادی این شرایط تصریح کرد که اگر نهادهای مستقر بیش از آنکه مشوق فعالیت های مولد باشند، انگیزه تلاش های ثمر بخش را کاهش داده یا سلب نمایند؛ در این شرایط ساختار انگیزشی مشوق رانت و ربا و فساد بستری فراهم می کند که در آن نظامی ها خود را ناگزیر از مداخله در اقتصاد و سیاست می کنند و قواعد اعتلا بخشِ بازی توسعه گرای اقتصادی را، با استفاده از پول و زور و تهدید به هم می زنند. و در نظام باورها، برخوردهایی تعصب آلود ،جزم اندیش و ستیزگرا غلبه پیدا می کند و گرایش مسلط در نظام توزیع منابع، سلطه فعالیت های توزیع مجدد به جای فعالیت های مولد را به همراه خواهد داشت.
هنگامی که غیرمولدها دست بالا را داشته باشند، یعنی نظام اقتصادی تقاضاهایی خلق می کند که از سوی قسمت عرضه اقتصاد پاسخ متناسب دریافت نمی کند، به این ترتیب هم در ساحت اقتصاد و هم در ساحت سیاست، بحران کم یابی، همراه با بحران انگیزه خلاقیت و تولید و اعتماد تشدید شده و رویکردهای مبتنی بر ستیز و حذف جایگزین همکاری و اعتلاء بخشی می شود.
تلاش های سازمان یافته برای دستکاری واقعیت و فریب افکار عمومی
برای آنکه چنین مناسباتی قابلیت تداوم داشته باشد، تلاش های سازمان یافته برای دستکاری واقعیت و فریب یکدیگر نیز سکه رایج می شود. به این ترتیب همگان کم و بیش به جای به رسمیت شناختن واقعیت های نامطلوب موجود و بسیج اندیشه ها و تلاش ها برای برخورد راه گشا و راه گشا و توسعه گر با آن ها و حل و فصل مشکلات، مسابقه ای در جهت از معنی انداختن عبارت ها و الفاظ پرکاربرد، و جایگزین کردن ترجیحات ضد توسعه ای، بزرگ تر از حد کردن واقعیت های کم اهمیت، و کوچک نشان دادن واقعیت های سرنوشت ساز در دستور کار قرار می گیرد.
در چنین شرایطی افزایش نرخ ارز با همه آن کارکردهای بحران ساز و پیامدهایی که کینز توضیح داده بود و با وجود تصریح او در این باره که در تاریخ بشر هیچ اقدامی مخرب تر از آن شناسایی نشده است؛ آنهایی که از مناسبات ضد توسعه‌ای نفع می‌برند برای فریب عموم برای چنین اقدامی نام اصلاح نرخ ارز پیدا می کند. اخراج نیروی انسانی مولد تلطیف شده و عنوان تعدیل نیروی انسانی پیدا می کند و رقابت و آزادی اقتصادی نیز به مثابه ابزاری برای فریب در می آیند چرا که همه کم و بیش می فهمند که فقط رقابت عادلانه است که اعتلا بخش است و رقابت در شرایط نابرابر چه در درون یک کشور و چه در میان کشورها اثری جز نابود کردن طرف ضعیفتر به همراه نخواهد داشت. همانطور که وقتی یک کشور خام فروش توسعه نیافته ادعای آزادسازی اقتصادی می کند به واسطه آن که چیزی برای صدور ندارد یا باید تسلیم آزادسازی واردات شود و یک مناسبات مطلقا یک سویه را بپذیرد یا آنطور که در دانش توسعه صورتبندی مفهومی شده از طریق استثمار نیروی کار عملا فقرفروشی و رفاه فروشی را پیشه کرده، برخی کالاهای خود را قابل صدور سازد و یا با نادیده گرفتن هزینه های محیط زیستی فعالیت اقتصادی خود، توان رقابتش را با محیط زیست فروشی و از بین بردن زمینه های تداوم حیات حرث و نسل افزایش دهد.
تغییر اولویت های اقتصادی کشور  بر ضد توسعه
اولویت به افزایش هزینه های مردم و تولید کنندگان داده می شود
چرا کسی تلاش نمی کند نرخ بهره و دستمزد نیروی کار را به استانداردهای جهانی نزدیک کند؟!
در چنین شرایطی حتی اولویت ها نیز تغییر می کند، به جای آنکه در سطح حکومت اعتلای بنیه تولید ملی در دستور کار قرار گیرد و توان رقابت و توان مقاومت اقتصادی ملی به استانداردهای جهانی نزدیک شود تلاش می کنند که اولویت را به افزایش هزینه های زندگی مردم و تولید کنندگان بدهند و این هزینه ها را به استانداردهای جهانی نزدیک کنند.
این گونه می شود که در راستای پاسداری از حاکمیت سرمایه و قربانی کردن انسان ها به پای آن مدت ها می گذرد اما حتی یکبار از ناحیه بازارگرایان افراطی کسی نمی شنود که آن ها از مدیریت اقتصادی کشور پرسش کنند که چرا کسی تلاش نمی کندبه جای همسان سازی هزینه ها با استانداردهای جهانی نرخ بهره در اقتصاد ایران به نرخ های جهانی نزدیک شود این در حالی است که طی بالغ بر دو دهه گذشته همواره نرخ بهره در بازار رسمی پول ایران بین سه تا پنج برابر بیشتر از میانگین جهانی نرخ بهره بوده است. اما حتی کوچکترین اشاره ای هم به مصرحات قرآنی در این زمینه شنیده نمی شود.
دولت کوته نگر و بخش های غیرمولد و حامیان فکری آن ها در میان اقتصاددانان حتی یکبار هم به فاصله شدید و رقت انگیز دستمزد نیروی کار ایرانی که با دانش و مهارت برابر، کمتر از یک پانزدهم نیروی کار کشورهای پیشرفته صنعتی دستمزد می گیرد، اعتراض نمی کند و کاش ماجرا به همین حد فیصله پیدا می کرد؛ چرا که در سایه سلطه غیرمولد ها و شکل گیری اتحاد سه گانه میان آن هاو شرکای سیاسی و فکری ایشان، اعتراض می شود که چرا دستمزد نیروی کار در ایران نسبتی با بهروری ندارد؛ گویی آن ها نمی دانند که از نزدیک به 100 عامل موثر بر بهره وری تنها یک عامل آن نیروی انسانی است و 99 واحد دیگر مؤثر بر آن در حیطه مسوولیت ساختار قدرت و ثروت قرار دارد.
 آن ها هرگز به این مسئله توجه نمی کنند که همین سطح دستمزد پرداختی بر اساس آمارهای رسما انتشار یافته تنها قادر به تأمین نیمی از استانداردهای حداقلی برای برون رفت از خط فقر است.
نرخ تعرفه های محصولات کشاورزی در سطح کشورهای پیشرفته صنعتی
 به طور متوسط بین 3 تا 5 برابر کشورهای در حال توسعه است
 آن ها هرگز به این که نرخ تعرفه های محصولات کشاورزی در سطح کشورهای پیشرفته صنعتی به طور متوسط بین 3 تا 5 برابر کشورهای در حال توسعه است، اعتراض نمی کنند؛ بلکه خواهان آزادسازی افراطی واردات محصولات کشاورزی نیز هستند تا بتوانند مصرف کالاهای خارجی را در این حیطه نیز به رخ بکشند.
 آن ها هرگز در صورتبندی به اصطلاح کارشناسی مسائل اقتصادی از اصحاب قدرت شفافیت، پاسخگویی، مبارزه با فساد، امنیت حقوق مالیکت و کاهش هزینه های مبادله را مطالبه نمی کنند. اما دائما فرودستان را مذمت می کنند که چرا آب و انرژی بیش از حد مصرف می نمایند و تولید کننده ها را نیز به گونه دیگر تحت فشار قرار داده و در بستر نهادی کژکارکرد، آن ها را مقصر سقوط بهره وری قلمداد می نمایند.
از عمر چنین مناسباتی در کشورمان نزدیک سه دهه می گذرد و به نظر می رسد که اکنون وقت یک بازنگری جدی و اساسی فرا رسیده است، چرا که دیگر با هزار و یک شاهد و دلیل می توان نشان داد که این مناسبات قابل تداوم نیست باید پرده ها را کنار بزنیم. لحظه ای درنگ کرده نگاهی به گذشته بیاندازیم و طرحی نو برای اداره اقتصاد ملی دراندازیم.
 توجه کنید:
تاز مانی که ما به جای یک دولت یا اقتصاد سیاسی با دسترسی باز با یک دولت طبیعی روبرو هستیم هیچ یک از انتظارات سطح کلان ما از دستکاری قیمت کلیدی ارز حاصل نمی شود
ما براساس مجموعه سوء تفاهم ها و تصوراتی ، از 1368 تا امروز بارها و بارها نرخ ارز را دستکاری کردیم و در برخی از موارد جهش های خیلی بزرگ و بی سابقه ای را در نرخ ارزایجاد کردیم اما هیچ یک از وعده هایی که داده می شد در هیچ عرصه ای محقق نشد. در اینجا هزینه هایی که جامعه ما پرداخت منحصر به آن نبود که فقط و فقط آنچه که مطلوب می پنداشتیم حاصل نشد، بلکه مسئله این است که خسارت های بسیار سنگینی نیز به کشور بار شد. بنابراین اگر بخواهیم ماجرای دستکاری نرخ ارز را زیر ذره بین بگذاریم و از آن درس بگیریم، ناگزیر باید از سطح توسعه به این مسئله نگاه کنیم. به واسطه این که تا وقتی مسائل سطح توسعه ما حل نشده و به تعبیری که نورث و الیس و وینگالت بکار بردند ما به جای یک دولت یا اقتصاد سیاسی با دسترسی باز با یک دولت طبیعی روبرو هستیم هیچ یک از انتظارات سطح کلان ما از دستکاری قیمت کلیدی ارز حاصل نمی شود.
در سطح توسعه وقتی که ما برای ارز ازعنوان "قیمت کلیدی" استفاده می کنیم، فی حد ذاته می گوید اساسا منطق بازاری که در آن بازیگران ذره ای هستند و ورود و خروج آن ها اثری بر بازار ندارد و  همه قیمت ها همگن و همطراز فرض می شوند در مورد این پدیده موضوعیت ندارد و نشان میدهد که ما باید از سطح توسعه به این قضیه نگاه کنیم.
بزرگترین امتیاز مطالعات سطح توسعه این است که هم یک بستر دورمدت را از منظر تحلیل عملکرد همه تجربه های تاریخی کشور پیش چشم ما می گذارد و نشان می دهد که وضع کنونی برآیند آن کوته نگری ها و غفلت ها  و سهل انگاری های کوچک و جزئی است که در یک افق زمانی بلند مدت به هم گره خورده اند و ما را گرفتار کردند و هم می تواند یک چشم انداز در افق بلند مدت را پیش چشم ما بیاورد که اگر قرار باشد روند های کنونی ادامه داشته باشد ما باید منتظر چه آینده یا چشم اندازی باشیم.
از این زاویه می توانیم بگوییم که بزرگترین مزیت تحلیل های سطح توسعه این است که به ما تذکرات دورنگرانه و عاقب اندیشانه می دهد و اکنون با گذشت نزدیک به 30 سال از آزمون بیشمار این تجربه به اندازه کافی مبین هایی در اختیار داریم که حتی آن ها که دچار تصلب فکری هستند یا تعصب آلود درباره بنیادگرایی بازار فکر می کنند؛ ناگزیر به بازنگری شوند. تجربه تاریخی ما نشان داد که دغدغه محوری بازار که عبارت از جست و جوی تعادل های لحظه ای است نه تنها ما را از دام توسعه نایافتگی بیرون نیاورد، بلکه از بسیاری از جهات گرفتاری های سطح توسعه ما را بالاتر هم برد. و واگرایی ها را چه در درون کشور و چه در رابطه ما با کشورهای دیگر افزایش داد
پدیده دستکاری واقعیت ها در یک ساخت توسعه نیافته ی رانتیِ آلوده به عدم شفافیت های بیشمار و ناکارآمدی بسیار شدید نظام آمار و اطلاعات
مزیت بسیار مهم دیگر نگرش های سطح توسعه این است که کمک می کند ما با یک رویکرد بین رشته ای یا فرارشته ای مسائل را هر چه عمیق تر و واقع بینانه تر بنگریم این که ما از لفظ اقتصاد سیاسی استفاده کردیم به این خاطر است که در یک ساخت توسعه نیافته رانتی ما با پدیده عدم شفافیت های بیشمار، ناکارآمدی بسیار شدید نظام آمار و اطلاعات و پدیده دستگاری واقعیت ها توسط مجموعه ای که اینجانب در کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز آن را اتحاد سه گانه ضد توسعه نامیدم و نورث و الیست و وینگاست آنان را فرادستان یا ائتلاف غالب می خواند روبرو هستیم. این ها اجازه نمی دهند واقعیت ها همان طور که هست برملا شود. در یک اقتصاد رانتی اتخاد سه گانه ضد توسعه یعنی عناصر کوته نگر دولتی، غیرمولدها و نئوکلاسیک های وطنی ، واقعیت ها را کوتاه مدت تکذیب و انکار می کنند و در میان مدت واقعیت ها را دستکاری و دگرگون می نمایند و در بلند مدت همه چیز را به عوامل بیرونی نسبت می دهندو این دور باطل به همین نحو ادامه می یابد.
و پس از مرگ سهراب هم می گویند کاری نمی بایست می شد اما به خاطر نقص و مشکل اجرا به ما تحمیل شد.
اما منزلت کلیدی رویکرد اقتصاد سیاسی این است که هم یک رویکرد میان رشته ای است و هم برای معرفت تاریخی و نگاه بلند مدت به گذشته و عبرت گیری از آن ، جایگاه بزرگی قائل است و از همه مهم تر خصلت غایت محوری رویکرد اقتصاد سیاسی است. یعنی رویکرد اقتصاد سیاسی از مسائل جزئی صرف نظر می کند و غایت ها یا نتایج وعده های  نزدیک به سه دهه را با محک واقعیت و با اتکا به آمار و ارقام رسمی مورد مطالعه قرار می دهد
بالاخره آخرین نکته این که تقریبا تمام مطالعه هایی که درباره اقتصادهای توسعه نیافته یا رانتی انجام گرفته می گوید از منظر اقتصاد سیاسی یک فرمول بندی مشخصی وجود دارد که ما از زاویه آن فرمول بندی می توانیم شواهدی را کنار هم بگذاریم و ببینیم که آیا برآیند ماجرا ما را به سمت توسعه می برد یا اضمحلال؟
آن فرمول ساده این است که در اقتصادهای توسعه نیافته رانتی دستکاری هایی که در سازه های ذهنی مردم می شود بر حسب آنچه که بودریار می گوید جایگزین کردن Hyper – Reality ها به جای واقعیت براساس منافع رانت خواران ـ رباخواران و دلال هاست و این بازی با عبارات و آمار و ارقام نیز به نوبه خود نیروی محرکه دستکاری هایی است که در قاعده گذاری ها می شود برایندش به یک نظام توزیع منافع خاصی منجر می شود که در این نظام توزیع منافع بازنده های بزرگ همیشه در اقتصادهای رانتی فرودستان و عامه مردم همراه با تولید کنندگان و برندگان آن نیز طیف غیر مولد ها هستند. ما می توانیم با نگاه به این تجربه نزدیک به سه دهه ای درباره دل بستن به تضعیف ارزش پول ملی و افزایش های گاه و بیگاه نرخ ارز از این زاویه نگاه کنیم و خیلی شفاف بفهمیم چه آخر و عاقبتی  در این دست کاری برای ما قابل تصور است و ما به سمت همگرایی بیشتر و اعتلا بخشی به کیفیت  زندگی مردم و توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی می رویم یا در جهت معکوسش حرکت می کنیم.
 از این زاویه برداشت من این است که با رویکرد اقتصاد سیاسی و از سطح توسعه وقتی که به مسئله نرخ ارز می نگریم یک ذخیره دانایی بسیار قابل اعتنایی مشاهده می کنیم و این تجربه ذهن ما را به سمت حساسیت به مولفه های سرنوشت سازی می کشاند که با رویکردهای کوته  نگرانه و در جست و جوی تعادل های لحظه ای هرگز ذهنمان درگیر آن ها نمی شود.  اگر از این زاویه نگاه کنیم متوجه می شویم چقدر سابقه تاریخی این ماجرا در علم اقتصاد عمیق و گسترده است و بسیار جای دریغ و تأسف دارد که گویی کشورما هم کمابیش به دام آن اتحاد سه گانه ای  که ائتلاف غالب را تشکیل می دهند افتاده است .
ضرورت توجه به تحلیل آدام اسمیت درباره رانت
رانت در ذات خود معلول تغییرات ناگهانی قیمت هاست
از این نظر من، همه شما و همه  دست اندرکاران اداره کشور و علاقه مندان به اعتلای ایران را دعوت می کنم به مطالعه صفحه 412 کتاب ثروت ملل آدام اسمیت.
یعنی برای این که بتوانید درک کنید که سابقه معرفتی فهم پیامدهای ماجرای دستکاری قیمت های کلیدی در علم اقتصاد چقدر طولانی است؛ وقتی که به ان کتاب مراجعه می کنید می بینید که اسمیت در استاندارد آن زمان با همه  ویژگی هایی که اندیشه اقتصادی در آن زمان داشته است، می گوید: کسب درآمد از سه کانال امکان پذیر است که به ترتیب عبارت اند از دستمزد، سود و رانت.
اسمیت در این کتاب رانت را به تعبیر بسیار دقیقی به کار می برد. بسیاری به غلط فکر می کنند که اولین کسی که در تاریخ علم اقتصاد مفهوم رانت را به کار برده ریکاردو است. در حالی که ریکاردو مفهوم وسیع رانت از دیدگاه اسمیت را  در یک حیطه خاص یعنی زمین به صورت عملیاتی عمق بخشید. اسمیت در کتاب خود رانت را شرایطی می داند که در آن مردم انتظار دارند که نکاشته های خود را درو کنند. یعنی هر درآمدی که منشأ اصلی آن صلاحیت، تلاش و نوآوری نباشد از دیدگاه اسمیت رانت تلقی می شود اعم از این که این رانت  در ماجرای زمین، به شرحی که ریکاردو توضیح داده است حاصل شود یا بر اثر مناسباتی حاصل شود که امروزه در چارچوب تئوری بیماری هلندی یا نفرین منابع  صورت بندی شده است. رانت از منظر اسمیت همه این گونه ها را دربر می گیرد.
او در این کتاب می گوید تفاوت بنیادی دو کانال  نخستین کسب درآمد با سومی در این است که آن دو علت افزایش قیمت ها هستند در حالی که رانت در ذات خود معلول تغییرات ناگهانی قیمت هاست. یعنی هر تغییر ناگهانی در قیمت در ذات خود نیروی محرکه مناسبات رانتی می شود.
امروز ما با ذخیره دانشی که در اختیار داریم و با تجربه های بسیار پرهزینه ای که به ویژه در 50 سال اخیر برای کشورهایی که گرفتار رانت منابع بوده اند حاصل شده است، می فهمیم که وقتی مناسبات رانتی حاکم می شود و منشأ اصلی آن  خواه اتکا به صفت استخراجی تک محصولی باشد و خواه از طریق دستکاری ناگهانی قیمت ها و به طور ویژه قیمت های کلیدی می شود؛ اقتصادی که دچار مناسبات رانتی شده است در سطح نظری  با سه پیامد عمده روبرو می شود.
سه پیامد اقتصاد رانتی:
بخش های مولد، مقهور بخش های غیر مولد می شوند
همه انواع نابرابری ها افزایش می یابد
بر گستره و عمق فساد مالی افزوده می شود
پیامد نخستین این است که در چارچوب مناسبات رانتی بخش های مولد، مقهور بخش های غیر مولد می شوند.  تا زمانی که هزینه  فرصت مفت خوارگی بالا نرود توان رقابت در کشور بالا نمی رود همچنان که کیفیت زندگی مردم نیز در بالاترین سطح به این بر می گردد که درکادر مهار مناسبات  رانتی هزینه فرصت مفت خوارگی به شدت پایین آید. مفت خوارگی چه به صورت رانت چه فساد، چه ربا، چه دلالی و چه .... انگیزه های تولید را به شدت کاهش می دهد و وقتی انگیزه های تولیدی کاهش می یابد انگیزه های دانایی، کارایی، و بهره وری هم کاهش می یابد و به همین دلیل است که می گویند مناسبات رانتی مناسباتی ضد توسعه است.
پیامد دوم مناسبات رانتی این است که همه انواع نابرابری ها افزایش می یابد. نابرابری در مصرف، درآمد، ثروت، میان مناطق، از جمله مهمترین نابرابری هایی هستند که به صورت نظام وار در بستر نهادی رانتی افزایش می یابند.
پیامد سوم مناسبات رانتی این است که بر گستره و عمق فساد مالی می افزاید.
 با تجربه ای که در دهه های گذشته به دست آورده است، ما امروز در دانش توسعه از یک ذخیره دانایی بسیار بزرگی برخوردار هستیم که می توانیم آن را بکار بگیریم و با استفاده از آن  اکنون خیلی شفاف و صریح به تصمیم گیران کشور بگوییم که لحظه ای  کوته نگری را متوقف کنید و به گذشته و چشم اندازی  که در صورت استمرار چنین مناسبات کوته نگرانه ای پیش روی ما قرار میگیرد؛ نگاه کنیم و برگردیم و خود را اصلاح و تصحییح کنیم.
ماجرا این است که وقتی دستکاری قیمت ها به صورت ناگهانی از ابعادی فراتر رود ما آن را شوک درمانی نام گذاری می کنیم و مطالعات تاریخی و پایه های نظری مستحکم اقتصاد اجتماعی می گوید هر قدر که اندازه این دستکاریهای قیمت و درجه ناگهانی بودن آن بالاتر برود و به وضعیت وارد شدن شوک به جامعه و اقتصاد نزدیک شود، گسترده و عمق پیامدهای سه گانه، ما را با شدت بیشتری به سمت انحطاط پیش می برد.
یک سر ذخیره دانایی درباره پدیده شوک درمانی را می توان کتاب ثروت ملل اسمیت درنظر گرفته و یک سر دیگر را که امیدواریم برای آن ها که گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن دارند؛ تنبه آور باشد؛ کار درخشان جوزف استیگلیتز تحت عنوان جهانی سازی و مسائل آن در نظر بگیرید که خوشبختانه این کتاب به فارسی هم ترجمه شده است.
ضرورت توجه به تحلیل استیگلیتز درباره
شوک های ناشی از اقدام ناگهانی به خصوصی سازی یا آزادسازی و یا دستکاری قیمت ها
استیگلیتز برای آن که نشان دهد ابعادشوک ناشی از رویکرد اقدام ناگهانی به خصوصی سازی یا آزادسازی و یا دستکاری قیمت ها تا کجاها می تواند جلو برود، تجربه ده ساله ۱۹۹۰ تا 1999 روسیه را پس از فروپاشی  بلوک شرق سابق با تجربه اتحاد شوروی سابق در جنگ جهانی دوم برای آن کشور مقایسه می کند. در جنگ جهانی دوم یکی از کشورهایی که شدیدترین لطمه های فیزیکی و انسانی را متحمل شد شوروی بود، او می گوید با همه ابعاد وحشتناکی که هزینه های جنگ جهانی دوم از نظر انسانی و مادی برای روسیه داشت، وقتی انعکاس رویکرد شوک درمانی در ده ساله پس از فروپاشی اتحاد شوروی را  با تجربه جنگ جهانی دوم مقایسه می کنیم، می توانیم بفهمیم که نکته ای که اسمیت به آن اشاره می کند، چه معنایی دارد؟ در واقع این  تعریف عملیاتی و تجربی  از آن چیزی است که اسمیت مطرح کرده بود.
در صفحه 85 این کتاب استیلگیتز می گوید در طی سال های درگیری اتحاد شوروی با جنگ جهانی دوم، به طور کلی، تولید صنعتی اتحاد شوروی 24 درصد تنزل پیدا کرد، اما در دوره ده ساله 1990 تا 1999 که شوک درمانی از منظر خصوصی سازی و آزادسازی ناگهانی و به ویژه دستکاری قیمت های کلیدی در مرکز توجه زمامداران روسیه بود، تولید صنعتی این کشور، 60 درصد افت کرد و به دنبال آن. این کشور از نظر مناسبات نابرابری به یکی از نابرابرترین و یکی از فاسدترین کشورهای جهان تبدیل شد.
در واقع در تجربه روسیه به واسطه تکیه بر رویه های شوک درمانی هر سه مؤلفه  منفی ای که عرض کردم به دنبال مناسبات رانتی پدید می آید؛ اتفاق افتاده است؛ به اندازه ای که اثر منفی آن بر روی تولید صنعتی این کشور تقریبا سه برابر اثر منفی ناشی از شوک جنگ جهانی دوم است.
بنابراین اگر ما قدری با تأمل بیشتر به این مسأله بنگریم می توانیم درس هایی فرابگیریم و همه علاقه مندان کشور علی قدر مراتبهم و قدرتهم را هم دعوت به آن کنیم که آیه شریفه فأین تذهبون را قدری جدی تر بگیرند.
برای این که چنین دعوتی بهتر امکان پذیر شود، به طور خلاصه  نکاتی را با شما از تجربه ای که کشور ما از کانال دستکاری قیمت های کلیدی داشته است در میان می گذارم. هرچند متأسفانه گویی ساختار قدرت و پشتیبانی کننده های تریبونی و فکری غیرمولدها تا آنجایی که بتواند، در کنار  انواع دستکاری هایی که درباره قیمت های کلیدی که می کنند از طرح و باز شدن این بحث هم به هیچ وجه استقبال نمی کنند و با کمال تاسف در حالی که احزاب ریشه دار و جامعه مدنی قدرتمند هم وجود ندارد؛ ملت به ویژه فرودستان و تولید کننده ها و آینده توسعه ملی قربانی این مناسبات می شود.
بهره بانکی سال 95 دو برابر کل سود شرکت های غیردولتی ایران
گفته شد تا زمانی که هزینه فرصت مفت خوارگی اندک است کسی سراغ تولید نمی رود.  در سال 1395، که اقای رئیس جمهور را کسانی دچار برخی تصورات خام کردند که با غفلت حیرت انگیز از اهمیت کیفیت رشد ما از نظر رشد اقتصادی شماره یک دنیا شدیم، برای این که بدانید این رشد اقتصادی مضمون توسعه ای دارد یا غیرتوسعه ای و یا ضد توسعه ای، شما را ارجاع می دهم به گزارش های رسمی موجود تا  از دریچه سرنوشت مولد ها و غیرمولد ها به این مسأله نگاه کنیم.
 در سال 1395، کل سود شرکت های غیردولتی در ایران با همه تنوعی که در فعالیت هایشان داشتند حدود 100هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی که در همین سال کل بهره بانکی توزیع شده در بازار رسمی پول ایران حدود 200 هزار میلیارد تومان بوده است. بعدا خواهم گفت که بازار غیررسمی پول در ایران اگر مهمتر از بازار رسمی نباشد، کم اهمیت تر از آن هم نیست. البته به واسطه عدم شفافیت و ضعف نظام مالیت گیری ابعاد ماجرا در آن بازار مشخص نیست یعنی آن هایی که نکاشته هایشان را درو کردند؛ در کلی ترین حالت فقط از کانال تجارت پول دو برابر همه آن هایی که به نوعی سهم در تولید ایران داشته اند عایدی داشته اند. اما در چارچوب مناسبات  و ماجراهای مافیایی ضد توسعه، آن ها از طریق پول هایی که از طریق کانال های غیر مولد پدید می آید به جریان سازی اندیشه ای و عملی  بر علیه توسعه ایران می پردازند. و تریبون های شناخته شده ای وجود دارند که حامی و پیگیر منافع آن ها هستند.
84 تا 92 افتضاح تر
 برای این که مشخص شود که این مسأله منحصر به سال 95 نیست، باید توجه کنیم که همه  می دانیم که در این زمینه ما سال های ویژه تری هم داشته ایم به خصوص در دوره 84 تا 92، اما از باب این که اکنون این دولت مسوول است و سهل انگاری های این دولت نیز به سهم خودشان کشور ما را گرفتار خودش کرده است من استناد می کنم به کتاب ارزشمندی که استاد ارجمند جناب آقای دکتر شاکری در سال 1395   تحت عنوان مقدمه ای بر اقتصاد ایران منتشر کردند. بخش اعظم داده ها را من از کتاب ایشان نقل می کنم.
بهره بانکی سال 94 معادل دستمزد 11 میلیون نیروی کار و 14 درصد GDP
 محاسبه هایی که ایشان کرده است، می گوید تنها در سال 1394، سود پرداخت شده در بازار رسمی پول ایران معادل دستمزد 11 میلیون نیروی کار در همان سال بوده . که با استاندارد حداقل دستمزد محاسبه شده است و این رقم معادل 14 درصد GDP ایران است یعنی سهم آن بسیار بیشتر از بخش کشاورزی و حتی صنعت در بعضی از سال ها و 19 درصد کل نقدینگی بوده است. یعنی این که اکنون همه حیرانند که چگونه می شودکه نقدینگی در چند ساله اخیر به شکل جنون آمیزی رشد می کند؛ در حالی که ما یکی از عمق یافته ترین رکودهای تاریخ اقتصادی 50 ساله اخیر را تجربه می کنیم یکسر ماجرا به سهم خارق العاده پرداخت بهره، آن هم  فقط در بازار رسمی پول برمیگردد؛ بازار غیر رسمی پول هم به شرحی که آمد از این محاسبه ها بیرون است همان طور که و ما ملاحظات ارزشی و ادعاهای دین مدارانه  روشنی که در این زمینه داریم را نیز مطرح نمی کنیم؛ اما شما ببینید که ماجرای هزینه فرصت مفت خوارگی در ایران؛ آن هم فقط از کانال بهره بانکی و آن هم فقط در بازار رسمی پول چه وضعیتی پیدا کرده است.
بدتر از نفرین منابع این است که نزول خواران به موتور خلق ارزش افزوده تبدیل شوند
در اقتصاد سیاسی رانتی در کادر نفرین منابع، می گویند ما می فهمیم وقتی مولد ها مقهور غیرمولد ها می شوند، با امتناع توسعه روبرو هستیم. من می گویم در شرایط کنونی مقهور شدن غیرمولدها که بدترین حالت توصیف شده است را همه با پوست و گوشت و استخوان لمس می کنند اما آیا می توان شرایط بدتر از این را هم تصور کرد؟
آنجا پاسخ می دهند، آری بدترین حالت به معنای ضدتوسعه ای ترین و ناعادلانه ترین حالت شرایطی است که، مناسبات جوری شده باشد که تجارت پول یعنی آن هایی که به تجارت پول مشغولند یعنی شغل ناشریف نزول خواری میگوید به موتور خلق ارزش افزوده تبدیل شده باشند، دیگر بدتری از این نمی توان تصور کرد و عدد و رقم هایی که من برای شما توضیح دادم نشان دهنده آن است که به ویژه از سال 1384 تا به امروز چگونه به صورت فزاینده ما دچار چنین حالتی شده ایم؛ یعنی حالتی  که تجارت پول به موتور خلق ارزش افزوده تبدیل شده است. برای این که علائمی از این وضعیت را در ذهن خود بیاورید به طرح چند داده می پردازم.
بانک ها در فاصله 1380 تا 89 سه برابرشده، تعداد شعبه ها 8 برابر شده
7هزار موسسه اعتباری غیرمجاز شناسایی
 و سه برابر تعداد بانک مجوز دار تقاضای تأسیس بانک وجود داشته است
می خواهم برایتان توضیح دهم که چه ابعادی از خلق درآمد ناشی از نکاشته های رباخواران در تجارت پول وجود دارد که گزارش های رسمی بانک مرکزی می گوید در فاصله 1380 تا 1389 تعداد بانک های مجوز دار در ایران سه برابر شده است. همین گزارش ها می گوید در سال 1389 دوباره معادل سه برابر بانک های آن سال تقاضا برای تأسیس بانک جدید روی میز مقامات بانک مرکزی وجود داشته است و این در حالی است که در همین دوره بانک های موجود تعداد شعبه هایشان 8 برابر افزایش پیدا کرده است. شما اکنون دیگر حتی در کوچه و پس کوچه ها هم  می توانید ردی از شعبه های جدید بانک ها ببینید و مسأله آخر این است که در همین زمان که این ماجرا در بازار رسمی پول رخ داده است، مقامات بانک مرکزی می گویند ما تا کنون توانسته ایم 7 هزار موسسه اعتباری غیرمجاز را هم شناسایی کنیم. در واقع این علامتی است که نشان می دهد چقدر در دوره ای که ما با بی سابقه ترین ورشکستگی ها برای تولید کننده ها و بی سابقه ترین محرومیت ها برای فرودستان روبرو بودیم تجارت پول پرجاذبه شده است.
سهم سپرده های غیردیداری از کل نقدینگی از 55 درصد به 85 درصد رسیده است
یک علامت دیگر که بسیار تکان دهنده تر است این است که طی ده ساله گذشته سهم سپرده های غیردیداری از کل نقدینگی  از حول و حوش  55درصد کل نقدینگی به حول و حوش 85 درصد  نقدینگی رسیده است. یعنی این که گرایشی عمومی پیدا شده درباره این که ما کرکره فعالیت های مولد را پایین بکشیم، دارایی هایمان را به پول نقد تبدیل کنیم، توی بانک بگذاریم و به تعبیر اسمیت، نکاشته هایمان را درو کنیم و گذران امور کنیم. حال هر یک از این ها چه جزئیاتی دارد و چه فسادهایی ایجاد کرده است، ماجرای خاص خود را دارد.
کاهش سهم تسهیلات اعطایی بانک ها به کشاورزی و صنعت همزمان با بی سابقه ترین جهش ها در نقدینگی
تنها 25 درصد تقاضای سرمایه در گردش صنعت از بازار رسمی پول تأمین می شود
نکته بسیار قابل اعتنا تر این است که در این دوره که ما بی سابقه ترین جهش ها را در نقدینگی داشتیم، گزارش های رسمی می گوید که سهم بخش صنعت و سهم بخش کشاورزی که ستون های اصلی توسعه ملی هستند؛ مرتبا از مانده تسهیلات اعطایی بانک ها رو به افول گذاشته است و از نظر من هیچ داده ای به این اندازه  فاجعه آمیز نیست که برخی گزارش های رسمی می گویند از کل تقاضای بخش صنعت برای سرمایه در گردش در این شرایط بازار رسمی پول فقط 25 درصدش را تأمین می کند و آن ها ناگزیرند 75 درصد نیازهایشان را از بخش غیررسمی پول تأمین کنند و این نسبت برای کشاورزی ما بسیار فاجعه آمیز تر است. یعنی کشاورزان فقط 5 درصد نیاز سرمایه ای در گردششان از طریق بازار رسمی پول تأمین می شود.
برای دست یابی به بهره ای معادل حداقل دستمزد، ایرانیان 17 هزار دلار و شهروند کشورهای پیشرفته سرمایه داری بین یک و نیم تا 4 و نیم میلیون دلار باید سپرده بانکی داشته باشد
ما برای این که قباحت این مناسبات را به خصوص از منظر عقیدتی برملا کنیم تا کنون چندین روش کار کرده ایم اما الان روی مطالعه ای که آقای مهندس احسان سلطانی کرده بود؛ تأکید می کنم. شما می دانید مجموعه کشورهایی هستند که ما به آن می گوییم کشورهای پیشرفته سرمایه داری که در واقع همان اعضای OECD هستند. آقای مهندس سلطانی برای این که قباحت مناسبات ربوی غیرعادی را به نمایش بگذارد که گلوی توسعه ما را گرفته، در حال خفه کردن آن است و طاقت فرسا ترین فشارها را بر معیشت فرودستان تحمیل می کند؛ این سناریو را بررسی کرده است که اگر یک نفر در کشورهای عضو OECD که ما به آن ها کشورهای سرمایه داری می گوییم بخواهد کار نکند و سالانه در استاندارد حداقل دستمزد آن کشورها از بانک سود بگیرد و با آن امرار معاض کند؛ چقدر باید سپرده بگذارد؟ و این میزان در ایران چقدر است؟
محاسبه هایی که متکی به داده های OECD است و در کتاب آقای دکتر شاکری هم آمده است نشان می دهد که برای این که آنها در استاندارد حداقل دستمزد عایدی بدون زحمت داشته باشند، باید بین یک و نیم تا 4 و نیم میلیون دلار  سپرده گذاری بانکی بکنند.
سروری پول و حاکمیت سرمایه در ایران چیزی حدود 230 برابر کشورهای سرمایه داری است
 این در حالی است که در ایران آن هدف با سپرده گذاری معادل 17 هزار دلار  قابل تحقق خواهد بود. یعنی آقایی و سروری پول و حاکمیت سرمایه از این زاویه در ایران  چیزی حدود 230 برابر کشورهایی است که ما به آن ها می گوییم سرمایه داری!
اکنون شما بهتر می توانید درک کنید که وقتی ما می گوییم مولد ها مقهور غیرمولد ها می شوند، به چه معنایی است؟ واین ها تنها برخی از داده هاست که با کمال تأسف تعداد داده هایی  از این قبیل بسیار زیاد است و تعداد قابل اعتنایی از آن ها در کتاب آقای دکتر شاکری قابل مراجعه است
 یک نکته این است که در چارچوب مناسبات رانتی و کوته نگرانه ساختار قدرت در ایران تمام کاستی ها و ضعف های نهادی و ساختاری و عملکردی اش را با دستکاری نرخ ارز می خواهد پنهان کند، الان پس از یک افق بالغ از ربع قرن به خوبی آثاراین رویه و رویکرد آشکار شده و باید این ها هر چه زودتر به هوش بیایند و گر نه ممکن است ما در مسیرهای غیرقابل بازگشت قرار بگیریم.
فاجعه تبدیل تولید به محملی برای توزیع رانت
تنزل سهم صنعت و معدن از تشکیل سرمایه ثابت داخلی از 18 درصد به 9 درصد
70 درصد کل سرمایه گذاری های متمرکز بر 4 حوزه با خصلت خام فروشانه، رانتی و غیرمولد
 محور دیگری که من فکر می کنم شاید بتواند کمک کند که ما شدت قباحت و ناپایداری و بحران سازی این مناسبات رانتی را درک کنیم و امیدوارم در یک جلسه مستقلی به صورت مبسوط تر مطرح کنم، این است که در چارچوب مناسبات رانتی کنونی حتی خود تولید به محملی برای توزیع رانت تبدیل شده است. برای این که این مسأله را برای شما برملا کنم، توجهتان را به چند نکته جلب می کنم. نکته اول این است که در حالی که در 10 سال گذشته سهم صنعت و معدن از تشکیل سرمایه ثابت داخلی از حول و حوش 18 درصد به حول و حوش 9 درصد تنزل پیدا کرده است؛ اما از همین میزان سرمایه گذاری های به شدت تنزل یافته، 70 درصد کل تشکیل  سرمایه در بخش صنعت طی ده ساله اخیر در 4 حوزه متمرکز شده است که ویژگی مشترک این 4 حوزه خصلت خام فروشانه، رانتی ، و غیرمولد آن هاست.
آمیزه ای از رانت و خام فروشی جاذبه اصلی برای تشکیل سرمایه به نام بخش صنعت
سهم صنایع متکی به رانت منابع از 30 درصد ارزش افزوده کل صنعت در 1370 به 70 درصد در سال 95 رسیده است
این 4 رشته که 70 درصد کل سرمایه گذاری های بخش صنعت و معدن را  به خود اختصاص داده اند؛ عبارتند از صنعت پالایشگاهی ، صنعت شیمیایی پتروشیمیایی، صنعت کانی غیرفلزی و صنعت فلزات اساسی. یعنی آمیزه ای از رانت و خام فروشی؛ جاذبه اصلی شده است برای تشکیل سرمایه به نام بخش صنعت در ایران. جالب این است که 20 رشته دیگر که نقش 60 درصدی در اشتغال صنعتی در ایران دارند سهمشان در سرمایه گذاری ها به زحمت به 30 درصد می رسد.
برای آنکه درک دقیق تری از ابعاد این تحول خطرناک حاصل شود و به امید آنکه به نحو بایسته ای در سیاستگزاری صنعتی فاجعه آمیز کنونی شاهد تحولات توسعه گرا باشیم کافی است توجه داشته باشیم که اگر افق بررسی خود را اندکی عقب تر ببریم متوجه می شویم که سهم صنایع متکی به رانت منابع از 30 درصد ارزش افزوده کل صنعت در سال 1370 به 70 درصد در سال 1395 افزایش یافته است.
سهم سرمایه های  کوچک و متوسط از اشتغال 41 درصد از تشکیل سرمایه 24 درصد
 و برای آنکه بفهمیم که از این زاویه با خود چه کرده ایم کافی است تحولات صنایع متوسط و کوچک را نیز ببینیم!
از آنجایی که صنایع کوچک و متوسط در بحران حاد و فراگیر و نابود کننده بیکاری در شرایط کنونی ایران می توانند نقش مؤثری داشته باشند؛ نگاهی نیز به تحولات این بخش خواهم داشت.
گزارش سال 1395 وزارت صنعت، معدن، تجارت می گوید سهم صنایع کوچک و متوسط از کل تشکیل سرمایه هیچ تناسبی با سهم آن ها در اشتغال صنعتی ایران ندارد. در حالی که سرمایه های  کوچک و متوسط  41 درصد از کل اشتغال صنعتی را بر عهده دارند؛ سهمشان از تشکیل سرمایه حدود 24 درصد است.
در کنار این ملاحظات، ما به اعتبار مقهور شدن مولدها در برابر غیرمولدها با  پدیده سقوط سهم کالاهای سرمایه ای هم روبرو هستیم یعنی وقتی انگیزه ای برای تولید وجود ندارد و استعدادها به سمت دلالی، واسطه گری و رباخواری رفته اند؛ و تولید نیز به محملی برای توزیع رانت تبدیل شده دیگر کسی به آن حیطه ها تمایلی نشان نمی دهد.
سهم واردات کالاهای سرمایه ای از 47 درصد در 83 به 13 درصد در 91 رسید
سهم واردات کالاهای سرمایه ای از کل واردات کالاهای ایران که در  سال 1383 ، 47 درصد بوده است در سال  1391 پس از شوک دوقلو به قیمت های کلیدی یعنی قیمت ارز و قیمت حامل های انرژی،  به 13 درصد رسیده است. یعنی گویی در دوره 1384 به رویه ای عمل کرده که فاتحه تولید صنعتی مدرن خوانده شود و اعماق وابستگی ایران مرزهای جدیدی را تجربه کند.
پدیده شکنجه دادن آمار و اطلاعات
اینکه نمی توان هم با تمهیداتی که افتان و خیزان طی سال های اخیر اندیشیده شده است مسأله بحران بیکاری را حل و فصل کرد و برخی از عزیزان به خصوص در برخی از وزارتخانه ها به سمت شکنجه دادن آمار و اطلاعات متمایل شده اند؛ به این مسأله برمی گردد که باید امیدوار بود وقتی مشکل به شکل صحیح فهمیده شود مسیر بهتری طی کنیم.
ارز و ریال رانتی می گیرند؛ به تولید کننده داخلی گران و کم می دهند؛ در خارج به جرم دامپینگ جریمه می شوند!
نکته بسیار مهم دیگر این است که همان چهار حوزه ای که خود تبدیل به محملی برای توزیع رانت شده اند، دقیقا طرز عملشان بر محور منطق رفتاری حاکم بر مناسبات رانتی است. به این معنا که آن ها به نام این که ما کالاهای واسطه ای تولید می کنیم و این می تواند در خدمت بیشمار فعالیت دیگر در اقتصاد ایران قرار بگیرد؛ ارز و ریال رانتی می گیرند؛ اما وقتی که محصولشان تولید می شود؛ تقاضا کنندگان داخلی یعنی تولید کنندگان عمدتا متوسط و کوچک ایرانی آن محصولات را با شدیدترین فشارها و محدودیت ها روبرو می کنند تا بتوانند محصول خود را صادر کنند و تأسف بارتر این که در فرآیند صدور هم برای این که بتوانند به اصطلاح توجیه پیدا کنند که ما داریم بازارهای دیگران را فتح می کنیم؛ اقدام به ارزان فروشی های افراطی و فاجعه آمیز به خارجی ها می کنند و ابعاد جدید و بی سابقه ای از فشار بر تولید کنندگان متوسط و کوچک صنعتی را نیز برعلیه منافع ملی به آن ها تحمیل می نمایند.
یعنی از سویی ظلمی به کشور می کنند که به تولید کننده ها داخلی یا کالای واسطه ای مورد نیازشان را نمی دهند یا بسیار کم می دهند و بسیار گران هم با آن ها حساب می کنند؛ و بعد به خارجی ها به طرز وحشتنناکی ارزان می فروشند. کار به جایی رسیده که یکی از تولیدکنندگانی که یکی از واحدهای شبه انحصاری در این 4 حیطه است؛ چند ماه پیش به جرم دامپینگ در بازار ایتالیا  جریمه شد. در اینجا آدم می گوید خدایا پس چه کسانی دارند در بخش صنعت به ما حکومت می کنند؟ این ها پس چه چیزهایی را رصد میکنند و پایش چه چیزهایی را رها کرده اند. و عاقبت این طرز حکمرانی در صنعت می خواهد ما را به کجا ببرد؟
مس، آلومینیوم، فولاد و پتروشییمی باید زیرذره بین قرار بگیرند
بدون این که راضی به زحمت استکبار جهانی باشیم تولید را به محملی برای توزیع رانت می کنیم
ما مستنداتی داریم که نشان می دهد چگونه پشتیبانی های مرئی و نامرئی ای از این مناسبات می شود پیدا شده است که بسیار تکان دهنده است و واقعا از این منظر همه اهل خرد و دانایی و همه دلبستگان به حیثیت ایران و همه نهادهای نظارتی را فرا می خوانم به این که به این فاجعه ظالمانه ی، ضعیف کش، غیرمتعارف رسیدگی بکنند و در این زمینه به طور مشخص صنعت پتروشیمی، صنعت مس، صنعت آلومینیوم، صنعت فولاد باید زیر ذره بین قرار بگیرد و اگر دستگاه های نظارتی در این زمینه کار کنند به یافته های بسیار تکان دهنده ای دست خواهند یافت. به این ترتیب گویی ما اصلا بدون این که راضی به زحمت استکبار جهانی باشیم با انبوهی از سوء تدبیرها و غفلت هااز طریق تبدیل کردن تولید به  محملی برای توزیع رانت، خودمان شیرین کاری هایی یاد گرفته ایم که استکبار جهانی هم بعید می دانم عقلش به این نوع شیرین کاری ها بر علیه ما برسد.
به شرحی که اشاره کردم این ها  به تولید کننده های داخلی که آن مواد را به شدت نیاز دارند بسیار گران و به میزان ناکافی می دهند، یعنی هم تولید کننده ها را تنبیه می کنند و هم عامه مردم را که متقاضی این کالاهای نهایی هستند تنبیه می کنند و بعد هم دلالان و واردکنندگان را چاق می کنند و این مناسبات تجاری بین المللی کشور را نیز همزمان ناهنجار می کنند
فاجعه فساد و حساب سازی ها
400 هزار میلیارد تومان حجم فساد مراوادات ایران با امارات
قسمت بسیار تکان دهنده تر این ماجرا، این است، برای این که این مناسبات شکل بگیرد، گستره وسیعی از انواع فساد ها و حساب سازی ها هم به وجود آمده که اگر برای این ها فکری نکنیم، هر روز که می گذرد، هزینه فرصتش برای اصلاح کشور در آینده بالاتر می رود.
آقای مهندس احسان سلطانی با یک شیوه بسیار ساده یعنی مطالعه  مقطعی cross –section آمده اند داده های گمرکات کشورمان را با گمرکات مهمترین طرف های تجاری ایران مورد مقایسه قرار داده اند و مشاهده کرده اند که چقدر زیاده گویی هایی با حکمت رانتی در مورد صادرات و واردات و چقدر کم گویی های با حکمت رانتی در این زمینه  وجود دارد و ایشان برای فقط مراودات ایران با امارات در ده سال گذشته با یک روش شناسی خاصی اندازه این رانت فاسد را بررسی کرده و به رقم 400 هزار میلیارد تومان رسیده اند.
ماجرا این است که اکنون اگر کسی درباره این کارهایی که به نام تولید انجام می گیرد لااقل در گام اول سخن بگوید، و از اینکه به مردم و تولید کننده ها فشارهای وحشتناک آورده می شود و به خارجی ها ارزان فروخته می شود بگوید؛ تکنولوژی مسلط در چارچوب مناسبات رانتی برای پاسخ گویی سنت مألوف انکار و تکذیب تا لحظه مرگ سهراب است.
  واقعا وقتی که من اطلاعیه کمیته ضد دامپینگ اتحادیه اروپا را دیدم گفتم خدایا اگر این سند آشکارا وجود نمی داشت، و کسی دلسوزانه و تحلیلی می گفت این ها چکار دارند می کنند؛ می توانست حتی در معرض تعقیب قضایی هم قرار گیرد. یعنی محاسبات یک کارشناس در حیطه اقتصاد نیز تحت تاثیر  برخوردهای فاسد و رانتی تخطئه شده و مورد بی توجهی قرار میگیرد ، و اگر کسی واقعا دلسوزانه  تقاضای نظارت جدی تر کند می توانند برایش ماجرا آفرینی هم بکنند.
من  چند طنز تلخ درباره رخدادها و وجوه دیگر این موضوع یادداشت کرده ام. ماجراهای غم انگیز و مضحکی که ریشه اش به دستکاری قیمت های کلیدی و تبدیل شدن تولید به یک محمل بزرگ برای کسب رانت مربوط می شود.
 طنز تلخ نخست این است آن هایی که در این چارچوب از رانت منابع و انبوه حمایت های رانتی دیگر بهره بردن و به جای خدمات به واحدهای پایین دست کشور محصولات خود را صادر می کنند، بعدا می شوند صادر کننده نمونه و جایزه صادراتی هم دریافت می کنند .
30 میلیارد تومان هزینه تبلیغات یک کارخانه یعنی
 هزینه جوسازی رانتی و ساکت کردن رسانه ها با اهرم آگهی
کافی است تصور کنید که در چارچوب این اوضاع برای حفظ وضع ضدتوسعه ای موجود در ابعاد گوناگون چه مناسبات فاسدی حاکم می شود! در حساب های یکی از کارخانه های بزرگی که این گونه شیوه ها امورات می گذارند؛ دیدم که سالانه 30 میلیارد تومان فقط برای تبلیغات در نظر گرفته است. شما این 30 میلیارد تومان را در پرانتز به صورت خیلی کم رنگ بنویسید، هزینه جوسازی های رانتی در کنار ساکت کردن رسانه ها با اهرم آگهی که تکنولوژی خیلی غم انگیز و البته بسیار متداولی است.
بورس کالا بهانه ای برای گرانتر فروختن
 و رقابت تولید کنندگان خرد از عرضه کنندگان انحصاری
عجب رقابتی!
طنز تلخ دوم این است که این کارخانه ها که عمدتا خودشان عرضه کننده تقریبا انحصاری هستند؛ آمده اند و فشار اورده اند که به اسم شفافیت  بیاییم بورس کالا را برای متقاضیان ایرانی مبنا قرار دهیم. اما جایی که عرضه کننده تقریبا انحصاری است، بورس کالا به چه معناست؟ به این معنا که  تقاضا کنندگان که عمدتا تولید کنندگان کوچک و متوسط هستند، خودشان  به دست خودشان با همدیگر رقابت کنند برای گرانتر خریدن آن محصول! گاه این تولیدکنندگان اگر کل تولیدشان را هم منحصرا به بازار داخلی عرضه کنند، ما باز هم نیازمند وارداتیم، اما آن ها بخش اعظم محصولشان را به خارج صادر می کنند و به صورت کاملا غیرعادلانه کمبود غیرمتعارفی ایجاد می کنند؛ سپس از این ابزار استفاده می کنند و بعد هم می گویند ما این بورس را برای افزایش رقابت ایجاد کرده ایم و ما هم می گوییم عجب رقابتی! اما محور اصلی جایگاه آن ها در تخریب اقتصاد ملی به موضوع ما مربوط می شود.
شیرین کارهایی از این درست بزرگترین نیروی جریان ساز برای افزایش نرخ ارز هستند
تأمین کنندگان مالی رسانه های مبلغ افزایش نرخ ارز را ردگیری کنید
طنز تلخ سوم این است که همین هایی که چنین شیرین کاری هایی کرده اند؛ بزرگترین نیروی جریان ساز برای افزایش گاه و بیگاه نرخ ارز در ایران هم هستند. شما به رسانه هایی که تریبون گاه و بیگاه افزایش نرخ ارز هستند نگاه کنید؛ تا ببینید که چه کسانی دائما مطالبه افزایش نرخ ارز می کنند و بعد هم تأمین کننده های مالی این رسانه ها را از طریق آگهی و سایر طرق ردگیری کنید؛ تا ببینید مردم محروم و مظلوم تر  کوچک و متوسط و تولید کنندگان محروم تر و مظلوم تر ما در چه شرایط نابرابری باید برای بقای خودشان بجنگند و در ازایش چه ثروت های بادآورده ای نصیبت غیر مولد ها بشود. و تاجران نابرابریهای ظالمانه و وابستگی عمیق یافته کشور را نیز ملت باید بپردازند.
بورس ابزار باج گیری از دولت می شود
بورس نمایانگر خوبی برای واقعیت های اقتصاد کشور نیست
در 91 همزمان با بزرگترین فاجعه ها در عملکرد اقتصادی پررونق ترین دوران بورس تجربه شد
از همه مهمتر اینکه این نوع تولید کنندگان  بورس را در ایران تبدیل کرده اند به یک ابزار باج گیری از دولت. به این معنا که همه می دانند بورس در ایران نمایانگر خوبی برای نشان دادن واقعیت های اقتصادی کشورمان نیست. در دوره هایی که ما بی سابقه ترین فاجعه ها در عملکرد اقتصادی مواجه بودیم؛و از این زاویه به ویژه سال های 1391 به بعد قابل ذکر است بورس پررونق ترین  ایام خود را به نمایش می گذاشته و برعکس زمانی که اقتصاد اندکی بهبود پیدا کرده بورس کاهش های چشم گیر را به نمایش می گذارد؛ پس این نمی تواند نمایانگر خوبی باشد؛ اما با مافیای رسانه ای  که آن ها ایجاد کرده اند؛ توانسته اند این موضوع را در نظام تصمیم گیری جا بیاندازند که بورس و تحولاتش  برای دولت یک امر حیثیتی است.
با داده هایی که در این زمینه ارائه می کنیم شما ببینید چقدر ما نیاز داریم از منظر اقتصاد سیاسی به آنچه که شوک درمانی و تضعیف های پی درپی ارزش پول ملی برای ما به بارآورده بیاندیشیم؛ اندیشه ای از منظر توسعه ملی. و با محوریت مناسبات عادلانه و اعتلابخش.
در سال 93 ، 66 درصد بورس به 6 رشته
پتروشیمی، بانک ها، فلزات اساسی، مخابرات ، استخراج کانی های فلزی و فرآورده های نفتی تعلق دارد
در فاصله 93 تا 87 ارزش بورس 2 برابر ارزش پتروشیمی 28 و نیم برابر شده
بانک ها 6/9 برابر و فلزات اساسی3/4 برابر شده اند
در سال 1393 حدود 66 درصد ارزش کل بورس ایران مربوط به 6 رشته فعالیت بوده است. پتروشیمی ها، بانک ها، فلزات اساسی، مخابرات، استخراج کانی های فلزی، فرآورده های نفتی.
یعنی تقریبا  دو سوم کل بورس به این 6 رشته مربوط می شود.  برای این که بفهمید معنی این که بورس تبدیل به ابزار باج گیری شده است؛ چیست؟ توجه کنید که فقط در دوره 1387 تا 1393، در حالی که کل  بورس اندازه اش در ایران  و سه دهم برابر شده در همین دوره پتروشیمی ها اندازه شان بیست و هشت و نیم برابر شده است.
به نسبت ها دقت کنید. بانک ها در همین دوره نه و شش دهم برابر شده اند و فلزات اساسی هم چهار وسه دهم برابر.
به محض اختلال در منافع سقوط ظاهری و ساختگی بورس را وانمود می کنند
به دروغ می گویند بورس میزان الحراره اقتصاد ملی است
به محض این که در نظام توزیع رانت  به اشکالی که قبلا توضیح دادم، اختلالی برای هریک این ها ایجاد می شود؛ و تزلزلی در مناسبات رانتی پدید می آید؛  با توجه به وزنی که در بورسی دارند، به گونه ای عمل می کنند که بورس سقوط نشان می دهد؛ سپس  از این اهرم استفاده می کنند، یا «به دروغ» وانمود می کنند، که گویی این بورس، میزان الحراره اقتصاد ملی است و می تواند واقعیت های اقتصادی ایران را بیان کند، و از این طریق امتیاز می گیرند؛ نمونه بارز آن را شما با زیر ذره بین گذاشتن ماجراهای مربوط به قیمت خوراک برای پتروشیمی ها و فراز و فرودهایش می توانید ملاحظه کنید تا درک کنید که ما با چه اوضاعی مواجه هستیم.
فکر می کنم با این نکات اجمالا می توانیم بپذیریم چقدر ماجرای مقهور شدن مولدها زیر فشارهای غیرمولدها و رانت جوها غم انگیز است.  و این تازه فقط گوشه هایی از یک زاویه از پیامدهای سه گانه حاکیمت مناسبات رانتی است. می خواهم عرض کنم که از زاویه بررسی روند نابرابری های ناموجه به عنوان دومین پیامد مناسبات رانتی، اوضاع  کاملا به مناسبات اشاره شده گره می خورد.
داده هایی را در گذشته مطرح کرده ام و در کتاب تازه منتشر شده عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز نیز آمده، الان دیگر آن ها را تکرار نمی کنم سعی می کنم داده های جدید که جلوه هایی از روندهای نابرابر ساز مناسبات رانتی را به نمایش می گذارد در معرض  دید شما قرار دهم.
در دوره 1368 تا 1394شاخص هزینه مصرف کننده و سطح عمومی قیمت ها 82 برابر شده
هزینه خدمات 157 برابر شده
خدمات سلامت 280 برابر  و سهم اجاره نشین ها از 12 درصد به 35 درصد رسیده
 درکتاب مقدمه ای بر اقتصاد ایران آقای دکتر شاکری، آمده است در دوره 1368 تا 1394، یعنی از سرآغاز  اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران با محوریت شوک درمانی درباره نرخ ارز، در حالی که رشد CPI  در این دوره 82 برابر بوده است؛ یعنی شاخص هزینه مصرف کننده، و سطح عمومی قیمت ها با این سطح از تغییر مواجه شده است، در همین دوره، رشد هزینه های خدمات 157 برابر شده است. و اگر به زیر بخش های خدمات مراجعه کنید اوضاع فاجعه بارتر و نابرابر سازتر است.
برای مثال در همین دوره رشد هزینه های خدمات سلامت 280 برابر شده است. یعنی وقتی می گوییم  شوک درمانی فاجعه های انسانی ـ اجتماعی ایجاد می کند؛  شما از این طریق می توانید به خوبی ببینید در همین دوره سهم  اجاره نشین ها از کل خانوارهای شهری از حول و حوش 12 درصد به حول و حوش 35 درصد رسیده است.
شکاف هزینه تغذیه در بیرون از خانه بین دهک ها بالاترین و پایین ترین درآمد به 83 به یک رسیده
بسیار پردرآمدها و هزینه های تجملی و خارج از کشور
و  بسیار کم درآمدها و خانوراده های روستایی ودر این آمار نیستند
محاسبه هایی که آقای دکتر راغفر به صورت مشترک با مهندس احسان سلطانی ارائه کرده اند ؛ نشان می دهد که شکاف هزینه تغذیه در بیرون از خانه، بین دهک های  بالاترین درآمد و پایین ترین درآمد، به رقم 83 به یک رسیده است. آیت الله شهید دکتر بهشتی می فرمودند که کف و سقف نابرابری های قابل تحمل در ایران بین 3 تا 5 برابر است. شما می دانید که الگوی توزیع مصرف در مقایسه با درآمد و ثروت، عادلانه ترین الگوی توزیع است؛ چون بالاخره شکم ها و هوس های مصرفی ظرفیت محدودی دارد. در این جا این رقم شده است 83 به یک.
آقای  دکتر راغفر و اقای مهندس سلطانی، شکاف هزینه فرهنگی ـ تفریحی را  بین دهک های بالاترین و پایین ترین 73 به یک محاسبه کرده اند.
 توضیحاتی هم داده اند که خود آن توضیحات بیش از این عددها گویایی دارد تا این که ما با دقت بیشتری از منظر نابرابری های مناموجه متوجه شویم با رویه های شوک درمانی  چه بر سر مردم و تولید کنندگان و آینده کشور آورده ایم.
این دو پژوهشگر در مطالعه خود گفته اند که دقت داشته باشید «بسیارپردرآمدها» معمولا اصلا در آمارگیری ها شرکت نمی کنند. بنابراین این محاسبه داده ها رفتارهای آن ها را پوشش نمی دهد. و اگر پوشش می داد مشخص می شد که ابعاد نابرابری های موجه از سنت های مورد اشاره بسیار بیشتر است.
 نکته دوم این که «بسیارکم درآمدها» هم  مثل کارتون خواب ها و حاشیه نشین ها و .... در این آمارگیری ها شرکت نمی کنند.
 نکته سوم این که در این داده ها  رفتارهای مصرفی خانوارهای روستایی نیز که اوضاع به مراتب اسف بارتری در مقایسه با شهری ها دارند اصلا دیده نشده است.
و نکته چهارم این که هزینه های حذف شده مربوط به خانه های خارج از کشور؛ ویلاها در مناطق خوش آب و هوا، خودروهای لوکس، وسایل  تجملی و تفریحات غیرقابل ذکر هم در این داده ها نیامده است.
با این حال و با وجود این 4 ویژگی آماری، رابطه نابرابری های ناموجه پیدا کرده ابعادی را دارد که ملاحظه فرمودید.
از 1380 تا 1395 پول در گردش 1/7 برابر و نقدینگی 38 برابر، سپرده های مدت دار 70 برابر شده است
 90 درصد تسهیلات بانکی 3 دهه گذشته به دهک پردرآمد یعنی 6 جمعیت درصد رسیده
 50 درصد کل خانواده های ایرانی هرگز نتوانسته اند از تسهیلات بانکی استفاده کنند
 93 درصد نیروی کار با قرارداد موقت کار می کنند
برای این که  بدانید نابرابری از طریق پاداش دهی غیر عادی به آن هایی که نکاشته ها را درو می کنند چه بساطی در ایران ایجاد کرده است؛ توجه کنید که داده های رسمی می گوید در فاصله سال های 1380 تا 1395 در حالی که پول در گردش 7 و یک دهم برابر و  اندازه نقدینگی 38 برابر شده است، اندازه سپرده های مدت دار افزایشی بالغ بر 70 برابری به نمایش می گذارد. و برخی داده های رسمی به صراحت می گوید بیش از 90 درصد تسهیلات بانکی طی سه دهه گذشته به دهک پردرآمد رسیده که سهم جمعیتی آن ها حدود 6 درصد است و حدود 50 درصد کل خانواده های ایرانی هرگز نتوانسته اند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. دقت دارید که در همین شرایطی که این نابرابریها رخ می دهد؛ یک مقام رسمی در حیطه کار می گوید، نیروی کار کشور، اکنون 93 درصد با قرارداد موقت کار می کنند. یعنی بخش اعظم حقوق متعارفی که در قانون کار امده است،؛ اصلا شامل حال  آن ها نمی شود.
نگاه کنید  به حاکمیت سرمایه و سلطه و آقایی پول چگونه پاداش داده می شود و به نیروی کاری که اساس استقلال یک کشور است، چگونه با آن رفتار می شود.
 من این موضوع را در حیطه نابرابری های منطقه ای هم بررسی کرده ام. چون در ایران اصلا درباره نابرابری در درآمد و ثروت داده رسمی قابل اعتنایی منتشر نمی شود و همه ما می دانیم که نابرابری در مصرف بسیار کمتر از نابرابری در درآمد و نابرابری در درآمد بسیار کمتر از نابرابری در ثروت است. و پایه گزارش های توزیع درآمد در ایران داری هایی مربوط به توزیع مصرف است و برحان نظام مالیت ستانی ناکارآمد در ایران از این ناحیه نیز کشور را با مشکل روبرو کرده است.
50 درصد مالیات های بر ارزش افزوده به تهران و اصفهان رسیده
5 استان ایلام، کهگیلویه، خراسان جنوبی، خراسان شمالی  و چهارمحال و بختیاری تنها 2 درصد
بر اساس مطالعه ای که دو همکار ارزشمند ما انجام داده اند و ما در شماره آتی مجله اقتصاد و جامعه که ویژه اقتصاد منطقه ای است چاپ می کنیم؛ آثار نابرابر ساز قانون  مالیات بر ارزش افزوده در حیطه نابرابری های فزاینده منطقه ای در کشور  اندازه گیری شده و آن ها دیده اند که بر اساس قانون ارزش افزوده با توجه به این که از سهم 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری ها و ده داری ها نیز داده  می شود، عملکرد را بررسی کرده اند و  دیده اند از کل این سهم 50 درصدش فقط به دو شهر تهران و اصفهان رسیده است و 5 استان ایلام، کهگیلویه، خراسان جنوبی، خراسان شمالی  و چهارمحال و بختیاری  سهم 2درصدی از سهم کل شهرداری ها و ده داری ها دارند. این حیطه یعنی نابرابری های منطقه ای نیز یک کانون مهم بحران ساز برای کشور است و ما انشاءالله در آنیده بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
توطئه سکوت!
در دوره پسا تعدیل ارز بری هر واحد GDP در مقایسه با آخرین سال های پیش از تعدیل ساختاری
 بیش از 5 برابر افزایش یافته است
محور بسیار مهم دیگری که من امیدوارم پس از انتشار کتابم تحت عنوان عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه د ر ایران امروز به مناسبت رونمایی از آن در هفته اول آذرماه  بیشتر برای شما صحبت کنم؛ بحثی است که در سطح نظری بسیار روی آن کار شده و به طرز فاجعه آمیزی ما شاهد توطئه سکوت در این زمینه هستیم. و آن هم مسئله حیاتی پیوند میان نابرابری و گسترش و تعمیق وابستگی به دنیای خارج است. به نظر من این حیطه بسیار سرنوشت سازی هم برای امنیت ملی و هم برای تمامیت ارضی و هم برای بقا و بالندگی و پایداری جامعه است.
فقط برای این که در این زمینه تصور کوچکی داشته باشد توجه کنید که چند ماه پیش مرکز پژوهش های مجلس به همت آقای دکتر خاندوزی کار تحقیقی بسیار ارزشمندی انجام داده است که نشان می دهد در دوره پساتعدیل که شوک درمانی در مرکز توجه نظام تصمیم گیری ما بوده است، به موازات سلطه غیرمولد ها بر مولدها و به موازات افزایش همه انواع نابرابری ها ما شاهد این هستیم که ارز بری هر واحد GDP ما در مقایسه با آخرین سال های پیش از تعدیل ساختاری بیش از 5 برابر افزایش یافته است.
ژست ضد امپریالیستی با الگوی شوک درمانی؟!
پس از دهه نخست انقلاب در دوره هایی که شعارهای حادتر ضد امپریالیستی ارائه می شده
 گستره و عمق وابستگی در ایران خیلی شدیدتر بالا رفته است
اگر بخواهیم در درون الگوی تعدیل ساختاری ماجرا را در دوره سال های 1384 به بعد رد گیری کنیم چگونه قابل درک است که ما این اندازه ژست ضد امپریالیستی می گیریم ولی عملا با الگوی شوک درمانی با کشورمان این گونه رفتار می کنیم و طنز تلخ این است که پس از دهه نخست انقلاب در دوره هایی که شعارهای حادتر ضد امپریالیستی ارائه می شده گستره و عمق وابستگی در ایران خیلی شدیدتر بالا رفته است.
در قانون برنامه چهارم رشد 8 درصدی با تخصیص سالانه 5/16 میلیارد دلار پیش شده بود
سخنگوی دولت امروز مطالبه 200 میلیارد دلاری برای همین رشد را دارد
مثال های دیگری هم وجود دارد، مثلا ما کاری روی برنامه های توسعه بعداز انقلاب انجام داده ایم از منظر وابستگی به دنیای خارج. در آنجا یکی از یافته ها که کاملا جنبه نمادین دارد و نشان دهنده آن است که ماجرا می تواند خیلی فراتر از آنچه که دکتر خاندوزی گزارش کرده باشد؛ این است که شما می دانید در سیاست های کلی برنامه چهارم که سال شروعش از 1384 بود؛ برای انکه رشد 8 درصدی تحقق پیدا کند در پیوست های سند قانون برنامه چهارم پیش بینی شده بود که این رشد 8 درصدی  با تخصیص سالانه 16 و نیم میلیارد دلار حاصل شود. اما وقتی که سیاست های کلی برنامه ششم منتشر شده و  آنجا باز مطالبه رشد 8 درصدی در سایت های کلی برنامه  شده بود، سخنگوی بسیار، بسیار محترم دولت گفتند که برآوردهای ما در سازمان برنامه می گوید که برای رشد 8 درصدی ما سالانه حداقل به 200 میلیارد دلار ارز جهت نیاز داریم. ببینید پیوند میان نابرابری و وابستگی چگونه است.
عمق مونتاژکاری با تنبیه آنهایی که ضریب ساخت صنعتی در داخل را بالا می برند افزایش یافته
تولید محمل رانت می شود و تولید کنندگان از طریق سهم دلالی و تبنیه مصرف کنندگان بی دفاع ایرانی و جوسازی تبلیغاتی و فشارهای الوده سازی سیاسی برای افزایش نرخ ارز تلاش می ککند
نکته بسیار تکاندهنده ای هم اخیرا جناب آقای مهندس بحرینیان در دفتر مطالعات اقتصادی و توسعه اتاق مشهد کار کرده اند و با بزرگواری برای من فرستاده اند؛ که نشان می دهد  در دوره پساتعدیل ساختاری یک جهش معنی دار در وزن و ضریب اهمیت کالاهای واسطه ای و مواد اولیه به کل واردات ما پدیدار شده است و این به معنای آن است که عمق مونتاژکاری، همراه با تنبیه آنهایی که ضریب ساخت صنعتی در داخل را بالا می بردند و وابستگی بی سابقه فعالیت های تولید در ایران به واردات مواد خام و اولیه و واسطه ای تولید به طرز فاجعه  آمیزی افزایش پیدا کرده است که خود این هم برجسته ترین نمود و نماد وابستگی ریشه دار و عمیق در اقتصاد سیاسی ایران در بخش صنعت شده است و نشان می دهد که وقتی تولید خودش تبدیل به محملی برای توزیع رانت شد؛ برخی از تولید کنندگان حتی بخش های بسیار بزرگتری از فعالیت های تولیدی خودشان را هم به دیگران واگذار کرده اند و از طریق  سهم دلالی و تنبیه مصرف کنندگان بی دفاع ایرانی و به ویژه با اعمال جوسازی های تبلیغاتی و فشارهای آلوده ساز سیاسی برای افزایش گاه و بیگاه نرخ ارز منافع ضد توسعه ای خود را حداکثر کرده و با بحران سازی برای نظام ملی به حیات خودشان ادامه می دهند.
دولت، بزرگترین مصرف کننده؛ بزرگترین سرمایه گذار و بزرگترین زیان بیننده از بازی دستکاری نرخ ارز است
«گزار خطرناک از دولت خام فروش به دولت آینده فروش»
سهمگین ترین شوک به نرخ ارز در تاریخ ایران در سال های  1368 تا 75 که هنوز بالاترین نرخ رکورد را دارد؛ بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی را به 8 برابر و بدهی شرکت های دولتی  به بانک مرکزی را به 23 برابر رساند
در قسمت پایانی پیش بینی کرده بودم که درباره رابطه دستکاری نرخ ارز با مالیه دولت و روند آن هم صحبتی کنم، چون بزرگترین توجیه فریبکارانه ای که برای دولت مردان ساخته اند برای بازی با نرخ ارز این توهم است که اگر نرخ ارز را بالاببرند می توانند اوضاع و احوال  خودشان را از نظر مالی به سامان کنند؛ و با توجه به این که اکنون خود دولتی ها با رفتاری که درباره بودجه عمرانی کرده اند؛ یک وقوف شهودی به اوضاع و احوال مالی خودشان دارند من فقط به همین بسنده می کنم و انشاء الله در فصل بودجه درباره این موضوع مفصل تر صحبت می کنم که  از منظر اقتصاد سیاسی بررسی های ما نشان می دهد؛ دولت به عنوان یک ابربنگاه در اثر دستکاری های پی درپی نرخ ارز هم از خانوارها و هم از بنگاه ها لطمه های بسیار سهمگین تری دیده است. امیدوارم که بتوانم در جلسه مستقلی از این منظر گزارشی  به شما بدهم که دولت، که بزرگترین مصرف کننده  و بزرگترین سرمایه گذار است، بزرگترین زیان بیننده  از بازی دستکاری نرخ ارز هم هست. فقط برای  این که تصوری اولیه در این زمینه داشته باشید؛ کافی است به یاد آورید که  در ماجرای وارد کردن شوک به نرخ ارز در دوره سال های 1368 تا 75 که هنوز بالاترین رکورد را دارد. گزارش های رسمی و کارنامه مالی دولت که من جزئیات داده های آن را به تفصیل در کتاب اقتصاد ایران در دوران  تعدیل ساختاری آورده ام و قابل مراجعه است؛ نشان می دهد در حالی که  آن ها سهمگین ترین شوک در تاریخ ایران را به نرخ ارز وارد کرده اند؛ براساس گزارش های رسمی در دوره 1368 تا  75 بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی 8 برابر و بدهی شرکت های دولتی  به بانک مرکزی را در همین دوره به 23 برابر رسانده است. یعنی هر اندازه که شوک های بزرگتر به نرخ  ارز وارد شده است ؛ گستره و عمق زیان بینی مالی دولت بیشتر بوده است. من نام این وضعیت را «گزار خطرناک از دولت خام فروش به دولت آینده فروش» گذاشته ام.
دولت در سند بودجه 1396 برای گذران یکساله امور جاری اش از مجلس مطالبه 50 میلیارد دلار وام خارجی و 38 هزار میلیارد تومان وام داخلی کرده
 در این جا عرض می کنم که در درجه اول  سند لایحه بودجه سال 1396 را مرور بکنید که در آنجا دولت برای گذران یکساله امور جاری اش از مجلس مطالبه مجوزی کرده است برای حدود 50 میلیارد دلار وام گیری خارجی به شیوه فاینانس و چیزی حدود  38 هزار میلیارد تومان هم مجوز وام گیری داخلی مطالبه کرده است.
یعنی این  که امروز ما با اطمینان خیلی بیشتری می توانیم نظام تصمیم گیری و تخصیص منابعمان را فرابخوانیم به این که دست از کوته نگری بردارند و به خاطر خدا هم که شده یکبار به مسیر طی شده و کارنامه ای که  ازطریق دستکاری قیمت های کلیدی و به ویژه نرخ ارز برای ما تدارک دیده شده نگاهی بیاندازند تا ببیند که همه عرصه های  حیات جمعی ما به واسطه این رفتار ناهنجار ساز دستخوش بحران های کوچک و بزرگ شده است و ادامه این مسیر دیگر امکان پذیر نیست.
پیش روی در باتلاق
یک دلار در برابر 30 لیر و یک دلار در برابر 650 لیر حاصل تجربه بازی با نرخ ارز در ترکیه
اگر ایران منابع نفتش را قربانی نمی کرد وضع ما بدتر بود
قدرت خرید دلار در ایران از 68 تا کنون 124 بار کاهش یافته است
به یاد دارم برای بازی گاه و بیگاه دولت با نرخ ارز در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری عنوان «پیشروی در باتلاق» را مفهوم سازی کردم . برای این که این مفهوم برای شما تصویر روشنی داشته باشد توجهتان را به این موضوع جلب می کنم که ابتدا نگاهی به بیرون ایران و درهمسایگی مان بیاندازید. 1980 وقتی که ژنرال ها در ترکیه کودتا کرده بر سرکار آمدند؛ یک دلار آمریکا با 30 لیر ترکیه مبادله می شد در سال 1999 که به این نتیجه رسیدند که این پیش روی در باتلاق است و تا متوقف نشود امکان ندارد که اقتصاد ترکیه روی خوش ببیند؛ یک دلار آمریکا با 1 میلیون 650 هزار لیر ترکیه مبادله می شد. شما می توانید از خودتان  بپرسید که چرا این چنین فاجعه ای به این عریانی  برای ایران اتفاق نیافتاد. من می گویم اگر ایران منابع نفتش را قربانی پوشاندن آثار شوک درمانی نمی کرد؛ کشور ما  رکورد ترکیه را هم شکست. این که شما آن نسبت را نمی بینید و مثلا ارزش پول ایران وقدرت خرید دلار آمریکا  بر اساس محاسبه هایی که آقای مهندس سلطانی کرده از 1368 تا امروز 124 بار کاهش یافته ؛ به تعبیری قدرت خرید ریال یک، صدو بیست و چهارم شده است، به این دلیل است که ما اتکای خودمان را به خام فروشی و وابستگی به صنعت استخراج تک محصولی افزایش دادیم و توسعه کشور را قربانی کردیم که آنچنان نسبتی در ایران مشاهده نشود.
سقوط 80 رتبه ای به سمت فساد همزمان با بی سابقه ترین شوک های به قمیت حامل های انرژی و ارز
اما درباره پیامد سوم یعنی گسترش و تعمیق فساد که مهمترین عنصر مشروعیت سوز در هر کشور است، در سال های 1388 تا 1391 که ما بی سابقه ترین  شوک ها را به قیمت حامل های انرژی و قیمت ارز؛ یعنی مهمترین قیمت های کلیدی، داشتیم؛ در بعضی از سال ها ما سقوط 80 رتبه ای به سمت فاسد ترین کشورهای  دنیا را تجربه کرده ایم.
آیا گوشی برای شنیدن هست
منابع فرودستان و تولید کننده ها را جایگزین منافع رانت خورها و دلال ها و رباخوارها کنیم
اکنون سوال این است که آیا می توانیم همگی تلاش کنیم و گوش هایی  برای شنیدن این واقعیت ها و چشم هایی برای دیدن آن ها  و بازنگری در این رویه مخرب پیدا کنیم؟ امیدوارم  اینچنین باشد. از منظر اقتصاد سیاسی راه حل اصولی این است که ما برگردیم منافع اکثریت مردم یعنی فرودستان و تولید کننده ها را اولویت دهیم و جایگزین اولویت فعلی یعنی محور بودن منافع رانت خور ها و دلال ها و رباخورها کنیم. این به معنای یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی است.
دستکاری وصله پینه ای و جزئی نگر و موضعی کارآمد نیست
بارها شکست مفتضحانه این رویکرد را در تلاش های  مذبوحانه بانک مرکزی در ماجرای نرخ بهره مشاهده کردیم
برداشت ما این است که  در شرایط فعلی دیگر دستکاری های وصله پینه ای  و جزئی نگرو موضعی  به هیچ وجه کارآمد نیست و ما شکست مفتضحانه این رویکرد را در تلاش های  مذبوحانه بانک مرکزی در ماجرای نرخ بهره مشاهده کردیم، آن هم نه یک  بار و دو بار و چند بار.
یک برنامه سیستمی برای بالابردن هزینه فرصت مفت خوارگی و برمبنای
 اقتضائات بخش های مولد و ارتقای کیفیت زندگی مردم
یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری
بنابراین ما به یک برنامه نیاز داریم. برنامه ای که به صورت سیستمی و بر محور اقتضائات بخش های مولد و ارتقای کیفیت زندگی مردم هزینه فرصت مفت خوارگی را بالا ببرد و یک برنامه  ملی مبارزه با فساد بر محور پیش گیری را در دستور کار قرار دهد و انگیزه های دانایی و کارایی و بهره وری را  جایگزین انگیزه های رانت جویی و دلالی و ربا خواری کند.
در رویکرد بهره وری به ازای یک درصد کاهش اتلاف انرژی 3 هزارمیلیارد تومان عایدی دولت
در رویکرد بازی با قیمت برای 3 هزار میلیاردتومان عادی باید 15 برابر افزایش قیمت داشت
اگر به جای رویکرد بازی با قیمت های کلیدی مثلا در برق، ما رویکرد افزایش بهره وری و کاهش اتلاف انرژی در فرآیند های تولید، انتقال و توزیع برق را در دستور کار قرار دهیم، به قیمت های سال 1392 به ازای هر یک درصد  کاهش اتلاف انرژی در این فرایندها ی سه گانه، 3 هزار میلیارد تومان عایدی برای دولت ایجاد می شود، یعنی ما در یک بازی بردبرد می افتیم. در این مطالعه نشان داده شده که اگر دولت بخواهد همین رویه های بالغ بر ربع قرن گذشته اش را ادامه دهد، برای این که این 3 هزار میلیارد تومان  درآمد را به دست آورد، حداقل باید 15 درصد نرخ برق را بالا ببرید که این  باز به معنای فشار بیشتر به مردم و تولید کننده ها و پاداش دادن  به تولید کننده انحصاری ناکارآمد است.
برای اینکه بدانید چه راهکارهای عملی ای در این زمینه وجود دارد می توان به دو مثال اشاره کرد. اولین مثال مربوط به مطالعه ای است که مرکز پژوهش های مجلس انجام داده است. این مطالعه می گوید اگر به جای رویکرد بازی با قیمت های کلیدی مثلا در برق، ما رویکرد افزایش بهره وری و کاهش اتلاف انرژی در فرآیند های تولید، انتقال و توزیع برق را در دستور کار قرار دهیم، به قیمت های سال 1392 به ازای هر یک درصد  کاهش اتلاف انرژی در این فرایندها ی سه گانه، 3 هزار میلیارد تومان عایدی برای دولت ایجاد می شود، یعنی ما در یک بازی بردبرد می افتیم. در این مطالعه نشان داده شده که اگر دولت بخواهد همین رویه های بالغ بر ربع قرن گذشته اش را ادامه دهد، برای این که این 3 هزار میلیارد تومان  درآمد را به دست آورد، حداقل باید 15 درصد نرخ برق را بالا ببرید که این  باز به معنای فشار بیشتر به مردم و تولید کننده ها و پاداش دادن  به تولید کننده انحصاری ناکارآمد است.
گویی در عمل با خود می گویند یک مردم شریف و آگاه و غیور و همیشه در صحنه وجود دارند ما چوب  بی کفایتی و کوته نگری های خودمان را سر آن ها می کوبیم
تولید کنندگان ما نیز انصافا همه کما بیش  چنین قربانیانی هستند
این در واقع یک وجه ماجرا است که نشان می دهد  در صورت اصلاح رویکردهای کوته نگر و ضد توسعه ای موجودچقدر افق های خارق العاده ای پیش روی جامعه وجود دارد و ما با رانت محوری  همه آن ها را قربانی کردیم و من شاید حدود 10 مورد اینچنینی  یادداشت کرده ام که از آن ها صرف نظر می کنم. چون وقتی رانت محوری باشد، دیگر استعدادهای انسانی به سمت پیدا کردن راه حل های اندیشه بر و زحمت بر نمی رود؛ سیاستگزار کوته نگر بدون آنکه به صراحت ابراز کند گویی در عمل با خود می گوید یک مردم شریف و آگاه و غیور و همیشه در صحنه وجود دارند ما چوب  بی کفایتی و کوته نگری های خودمان را سر آن ها می کوبیم و تولید کنندگان ما نیز انصافا همه کما بیش  چنین قربانیانی هستند به جز تبصره ای که درباره آن بخشی که به مثابه محلمی برای توزیع رانت عمل کند و به تفصیل درباره اش توضیح دادم.
با هر 100 هزار تومان سرمایه گذاری به قیمت 1395 می توان یک متر مربع کشت گلخانه ای را در ایران توسعه داد و کاهش 95 درصد آب، 85 درصد زمین بری و افزایش 7 برابری محصول را نتیجه گرفت
مغز رانت زده در برابر بحران آب پیشنهاد طرح نکاشت و کشتن مردم از طریق گرسنگی را می دهد
محاسبه ای در وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است که اگر ما به سمت تقویت تولید کننده ها برویم، چگونه به صورت سیستمی می توانیم  با همه انواع بحران هایی که داریم برخورد کنیم.
در این محاسبه گفته اند که اگر اندکی دانایی وارد تابع تولید کشاورزی شود؛ چشم انداز آن در ایران خیره کننده است. به عنوان مثال محاسبه وزارت جهاد کشاورزی نشان دهنده آن است که با هر 100 هزار تومان سرمایه گذاری به قیمت 1395 می توان یک متر  مربع کشت گلخانه ای را در ایران توسعه داد و دستاوردهایش بر اساس نمونه های تجربه شده ذکر می کنند که میانگین کشوری است و البته در مطالعه مورد نظر برش های  استانی هم ذکر شده است. در این مطالعه گفته می شود که اگر چنین اتفاقی رخ دهد؛ میانگین آب بری برای هر واحد تولید محصول کشاورزی 95 درصد کاهش می یابد. در چارچوب محاسبات رانتی وقتی می گویند بحران آب داریم مغزهای رانتی طرح نکاشت ارائه می دهند. معنی اش این است که ما از ترس این که مردممان با کم آبی دچار مشکل شوند؛ از طریق گرسنگی آن ها را بکشیم. این راه حل هایی است که از مغزهای رانت زده برمی آید. در حالی که مطالعات کارشناسی می گوید اگر اندکی دانایی در تابع تولید کشاوری وارد شود. آب بری 95 درصد، زمین بری 85 درصد کاهش می یابد و از همه مهمتر بازدهی 7 برابر  افزایش می یابد.
نیازی به شکنجه دادن آمارها نیست؛ سه درصد رشد مثبت از کجا و در کجا حاصل شده؟
راه ارتقا چنان که در همه دنیا تجربه شده علم محوری و تولید محوری به جای رانت جویی است
اکنون شما به وضوح ملاحظه می کنید که اگر ما به اولویت منافع فرودستان و مولدها بازگردیم، اگر ما دانایی را وارد تابع تولید کنیم، دیگر لازم نمی شود که این اندازه را آمارها شکنجه دهیم،به گونه ای که از درون آن این موضوع را بیرون بیاوریم که ما امسال رشد منفی نداشته ایم یا سه درصد رشد مثبت داشته ایم و بعد هیچ حس نمی کنیم که این رشد از کجا و درکجا حاصل شده است. بنابراین از این زاویه نیز می توان رشدهای بالاتر ، با کیفیت و برای مردم ملموس را نیز در ابعادی خارق العاده تجربه کنیم.
پس ملاحظه می فرمایید که همان طور که در همه دنیا تجربه شده است راه ارتقای کفیت زندگی مردم و راه افزایش توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی از مسیر علم محوری و تولید محوری عبور می کند و اگر ما به جای این مسیر رانت جویی را انتخاب کردیم باید حرف اسمیت را تکمیل کنیم؛ که وقتی مردم نکاشته هایشان را درو می کنند؛ ساختارهای قدرت هم انبوه بحران های کوچک و بزرگ را باید به  عنوان محصول کار خودشان درو کنند.
آقای روحانی؛ همچنان پشت به هدفیم؛ مناسبات را تغییر دهید
مادامیکه به سمت اصلاح و بهبود ساختار نهادی کژ کارکرد حرکت نکرده ایم؛ تنها در مقام مقایسه با قبلی ها شیب اقدامات مخرب را تا اندازه ای کاهش داده ایم
پس از خام فروشی نفت بالاترین رشد در اجزای GDP ایران  درسال 1395 به رشد 41 درصدی واسطه گری های مالی تعلق داشته است
به عنوان  یک تذکر مشفقانه می گویم در دولت اقای حسن روحانی ما همچنان پشت به هدفیم یعنی به سمت اصلاح و بهبود ساختار نهادی کژ کارکرد حرکت نکرده ایم و فقط در مقام مقایسه با قبلی ها شیب اقدامات مخرب را تا اندازه ای کاهش داده ایم. علامتی برای این که این مسأله را برای شما بیان کند انتخاب کرده ام، البته با کمال تأسف علائم خیلی زیاد اند اما این را به عنوان مشتی از خروار  تقدیم شما می کنم و آن این است که داده های مرکز آمار می گوید بالاترین رشد در اجزای GDP ایران  درسال 1395 در مقایسه با سال 1394 پس از رشد شدید خام فروشی نفت که رتبه اولی را داشته به رشد 41 درصدی واسطه گری های مالی تعلق داشته است. این مناسبات باید تغییر کند وانشاء الله به همت همه ما این توفیق به دست آید  و دستاوردهای این تغییر رویکرد را هم مشاهده کنیم.
بدیهی است گام نخست در این زمینه از طریق لایحه بودجه دولت قابل پایش و پیگیری است و انشاء الله در فصل بودجه در این باره بیشتر سخن خواهمی گفت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران


   


نظرات کاربران
   
   
   
سخنران : جناب آقای دکتر حسن طایی
زمان : 

 پنجشنبه 29 فروردین ماه 1398 از ساعت 14 الی 16


مکان : 

بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری پلاک126موسسه دين و اقتصاد

دیدگاه های روز
نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: