قدرت چانه‌زنی نیروی کار به دلیل نبود تشکل‌های صنفی کارگران ضعیف شده است. اظهارات محسن ایزدخواه(معاون پیشین سازمان تامین اجتماعی) در گفتگو با «اعتماد آنلاین»:

در قوانین کشور، لفظ کارگر، جایگاه خاصی دارد، اما حق و حقوق کارگری با کمترین میزان توجه در کشور مواجه است. محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی در گفتگو با «اعتمادآنلاین» از مشکلات جامعه کارگری و لزوم توجه بیشتر دولت‌ها به معیشت کارگران سخن گفت.

محسن ایزدخواه با اشاره به ماده 41 قانون کار گفت: در ماده 41 قانون کار آمده که از جمله وظایف شواری عالی کار عبارتست از اینکه، هر سال بر اساس میزان تورم، باید حداقل دستمزد کارگران را افزایش داد. در قسمت دوم این ماده قید شده که حداقل دستمزد، صرفا جهت یک زندگی عزتمندانه و شرافتمندانه است؛ آنهم بدون در نظر گرفتن کارایی و توانایی کارگر.

وی افزود: اما در سالهای اخیر وقتی بودجه سالانه در دولت به تصویب می‌رسد، به خاطر هماهنگی با افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان، دولت برای شاغلان غیر قانون کار، مواردی را در بودجه در نظر می‌گیرد. بر همین اساس به وزیر کار در حد دامنه‌ای 3 الی 4 درصدی اختیار می‌دهند تا میزان حقوقی که در بودجه برای شاغلان و بازنشستگان و همچنین شاغلان غیر قانون کار، در نظر گرفته شده، تغییر پیدا کند.

ایزدخواه ادامه داد: البته برای بررسی این موضوع، معمولا جلسات شورای عالی کار آنقدر کش پیدا می‌کند که مبحث به روزهای پایانی سال کشیده می‌شود. در نهایت نیز وقتی افزایش دستمزدها اعلام می شود، این اعلام، با تعطیلات نوروز همزمان می‌شود. بنابراین عملا ممکن است از بعضی جهات این موضوع به فراموشی سپرده شود. این رویه در قبال بررسی بهتر و بیشتر حقوق و دستمزد کارگران تاثیرات سوء دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تعیین میزان دستمزد سالانه بر اساس میزان تورم، امری مطلوب است یا خیر تصریح کرد: در این رابطه باید گفت که اکنون ما شاهد یک عقب‌ماندگی تاریخی در خصوص افزایش دستمزدها هستیم؛ چرا که افزایش دستمزدها نسبت به افزایش نرخ تورم واقعی نبوده است. به همین خاطر اکنون حداقل دستمزد برای یک خانواده 5 نفره تهرانی، حدود 2 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است؛ در حالی که میزان پرداختی‌ها، کمتر از این مقدار است. این شکافِ ایجاد شده، سالهاست که ترمیم نشده است.

این کارشناس حوزه اقتصاد تبیین کرد: اگر دولتها موفق شوند که نرخ تورم را کاهش دهند و شاخص‌های اقتصادی را رونق ببخشند، در کنار این رونق و کنترل تورم، هم دولت‌ها سود می‌برند و هم کارفرمایان و کارگران. مساله دستمزد را نمی‌توان جدا از سایر مولفه‌های اقتصادی دید. دولت باید شاخص‌های کلان اقتصادی را بهبود ببخشد.

محسن ایزدخواه با انتقاد از برخی احزاب، در قبال کارشکنی جهت بهبود معیشت کارگران گفت: به علت نبود تشکلهای صنفی فراگیر کارگری که مقبولیت و مشروعیت لازم را داشته باشند، قدرت چانه زنی نیروی کار به شدت کاهش پیدا کرده است. 

وی افزود: ضمن اینکه برخی احزاب که اساسنامه آنها توجه به رویکردهای کارگری است، با سیطره‌ای که در بعضی از وزارات‌خانه‌ها دارند، اجازه نمی دهند فصل هفتم قانون کار به نحوی اصلاح شود که تشکلهای صنفی واقعی، در چارچوب مقابله‌نامه‌های سازمان بین المللی کار شکل بگیرد. 

وی در پاسخ به این سوال که در 40 سال اخیر آیا زندگی عزتمندانه و شرافتمندانه که در ماده 41 قانون کار آمده، برای کارگران ایرانی مهیا شده است یا خیر، تصریح کرد: در آموزه‌های دینی‌مان آمده که انسانها روحشان از روح خدا است و خداوند بزرگترین هدیه‌ای که به آنها بخشیده، همان کرامتشان است. این کرامت به صورت طبیعی در روح آدمی وجود دارد. دولتها باید تلاش کنند که این کرامت و عزت در زندگی کارگران تبلور پیدا کند.