2018/03/03
پنج شنبه هفته گذشته نشست موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با موضوع معرفی، نقد و بررسی کتاب مرزهای نو در اقتصاد سیاسی بین الملل نوشته رابرت گیلپین با حضور فرشاد مومنی، رئیس موسسه دین و اقتصاد و علی دینی ترکمانی، عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد.
فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مهمترین مساله زندگی ما در اقتصاد سیاسی و رانتی است که وجه بارز آن عدم شفافیت است، که شکلهای متنوع و پیچیدهای در اقتصاد ایران پیدا کرده است،گفت: ما با دستکاری مفاهیمی روبرو هستیم که در حیطه عمومی مضمون رانتی دارند و البته مورد توجه قرار نمیگیرند. این مفاهیم در زبان فارسی واژگان نوآورانه داشته که با توجه به رانتی بودن اقتصاد به سادگی از کنار آنها میگذریم. مثلا مفهوم واردات بدون انتقال، مدرسه غیرانتفاعی هر یک از این واژگان نیازمند تامل هستند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: ما در نظام آمار و اطلاعات با عدم شفافیت روبرو هستیم که با دستکاری آمار مسائل خطیر و مهم توسط دستگاههای اطلاعاتی که حکمتهایی دارد که بیشتر از کانال اقتصاد سیاسی قابل تفسیر است. مثلا در گزارش رشد گروه نفت میان اجزای تولید ناخالص داخلی در سال 95 یک تورم نزدیک به 30 درصدی در گزارشهای منتشره از بانک مرکزی روبرو هستیم. مومنی افزود: این چه حکمتی است که بانک مرکزی و سازمان آمار یک در میان درباره دادههای معین و مهم مانند رشد اقتصادی بدون مشخص کردن اجزا ادعایی میکنند و هر بار یکی از آنها گزارشی منتشر میکند و یکی دیگر سکوت پیشه میکند.
وی خاطرنشان کرد: کارکرد رشته فعالیتهایی که در ارتباط با آمار و اطلاعات هستند واقعیت تلخی است که صنعت ایران با آن روبرو است. برای مثال مقامات اجرایی چنان گزارشهایی میدهند که گویی رشد اقتصادی در ایران رتبه نخست جهان است که البته در شکل صوری نامربوط نیست اما پشت آن ماجراهایی دارد که قابل تامل هستند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: براساس آمار سال 95 از 24 زیربخش فعال در صنعت ایران که آمارها نشان از رشد دارند، 14 زیربخش همچنان رشد منفی دارند که 7 مورد آنها در سال 95 رشد منفی 20 درصد را تجربه کردند. تولید صنعتی مدرن رابطه تنگاتنگ و تعیینکنندهای با امنیت اقتصادی، قدرت سیاسی، امنیت اجتماعی و ... دارد که اقتصاد سیاسی رانتی و غیرشفاف این رابطه را تحت تاثیر قرار میدهد.
وی در پایان افزود: سوالی که مطرح است اینکه چرا موتور خلق ارزشافزوده تحت سلطه مناسبات ربوی حاکم بر اقتصاد ایران است. برای فهم هر چه بهتر این مناسبات و بایستههای تخصیص منابع از جنبه معرفتی، دامن زدن به رویکرد اقتصاد سیاسی لازم است. رویکردی که با تامل و ژرفاندیشی و متغیرهای اساسی دعوت میکند تا مرز تحلیلهای نامتعارف و متعارف را درک کنیم چون این رویکرد غایت محور است و در نهایت به مشخص کردن برنده و بازنده میپردازد.
در ادامه جلسه علی دینی ترکمانی در مراسم نقد و بررسی کتاب «مرزهای نو در اقتصاد سیاسی بینالملل» گفت: ویژگی مهم این کتاب در درجه اول امانتداری مترجم و انتخاب موضوعات مهم و داشتن نثری روان است که میتواند ارتباط خوبی با خواننده برقرار کند. این کتاب که مجموعهای از مقالات نویسندگان معتبر است و نویسندگان مقالات ارجاعات خوبی به اندیشمندان بزرگ مانند آنتونیوگرامشی، اسمیت و مارکس دارند.
وی ادامه داد: این کتاب سعی میکند سنت حاکم تا اواخر قرن نوزدهم که بعدها کمرنگ شد و تحت تاثیر مرزبندی خشک، علومی مانند اقتصاد و سیاست و همچنین اقتصاد و جامعهشناسی را که فراموش شده بود دوباره زنده کند.
این استاد دانشگاه متذکر شد: این رویکرد اقتصاد سیاسی است که در قرن بیستم بهدلیل رویکرد ناصحیح علم اقتصاد که در نظم علمی شکل میگیرد و مهمترین مساله آن بازار است و بیارتباط با نهاد و سیاستها است گوییکه در خلا شکل گرفته و چون همراه با رویکردهای ریاضیگرا و پوزیتیویستی بهویژه تحت هژمونی حلقه وین پرجذبه میشود.
ترکمانی در ادامه خاطرنشان کرد: این کتاب سعی در احیای آن است که در دنیای واقعی سیاست و اقتصاد جدا از هم نیستند. مثلا عملکرد دولتهای چند ملیتی که رفاه دولتها و ملتها را تحت تاثیر قرار میدهند و بازیگری مهم در اقتصاد و سیاست هستند یا سرنگونی آلنده در شیلی و روی کار آمدن پینوشه که منافع اقتصادی و سیاسی برای گروههای ذینفع داشت. از این رو ساختار قدرت و مسائل مربوط به حوزه سیاست میتواند مسائل اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهند.
این اقتصاددان تصریح کرد: در این کتاب سه رویکرد مختلف مطرح میشود. نخستین رویکرد واقعگرایی و ملتگرایی است که اکثر نویسندگان واقعگرا بر رقابت میان کشورها تاکید دارند مانند فردریک لیست که فردگرایی نئوکلاسیک را به چالش میکشد و سطح تحلیل را به سطح دولتها ارتقا میدهد. مثلا سرمایهگذاری عربستان بر انرژی هستهای ناشی از رقابت بین دولتها و رویکرد واقعگرایی دارند.
وی با اشاره به دومین رویکرد گفت: دومین رویکرد لیبرالیسم و نئولیبرالیسم است که مزیت نسبی مطرح شده توسط آدام اسمیت، ریکاردو و اقتصاددان بازارگرا که بیان میکنند وابستگیهای اقتصادی باعث وابستگیهای سیاسی خواهد و همانند اهرمی ستیزها و جنگها را کاهش خواهد داد. مانند رقابت عربستان و ایران در منطقه به دور از جنگ و خشونت.
ترکمانی در پایان با اشاره به رویکرد سوم افزود: رویکرد سوم ساختارگرایی تاریخی است که مهمترین نظریهپرداز آن مارکس است که عمده بحث انتقادی را نسبت به نظم بینالملل دارند و درباره چشم انداز آن پیشبینیهایی میکند. مثلا لنین چشمانداز سرمایهداری را در آمپریالیسم میبیند یا الگوهای پیرامون و نیمه پیرامون از این رویکرد نشات میگیرند.
منبع: روزنامه عصر اقتصاد