2018/05/19
ایران مدتها و البته بیش از دو دهه است که در این زمینه به وفاق جمعی در خصوص پاشنه آشیل بودن طرحهای عمرانی بحران ساز رسیده است و با توصیه های اخلاقی و رهنمود دادن به مجلس، بازهم گره این ماجرا باز نشده است. ما در کشور تحت عنوان خصوصی سازی طی نزدیک به سه دهه گذشته، به اندازه کافی چوب خورده ایم و به اندازه کافی هم منابع و دارایی های بین نسلی مان را به تاراج فساد و ناکارآمدی داده ایم.
فرشاد مومنی، پنجشنبه گذشته، در نشست بررسی واگذاری طرحهای عمرانی نیمه تمام تهدیدها و فرصت ها، که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، گفت: به خاطر یک سری از مجموعه شرایط منطقه ای و بین المللی که در چنین روزهایی برای کشورما پیش آمده است، متاسفانه ایران دوباره در معرض روبرو شدن با یک فصل مهم و جدی به نوعی در مرحله محکم کردن کمربند ها قرار دارد. در این خصوص، طبیعتاً در این زمینه مانند هر زمینه دیگری نیازمند ارتقاء ظرفیتهای دانایی هستیم وهرچقدر این افزایش ظرفیت دانایی ها هویت جمعی پیدا کنند، می توانیم به این امیدوار باشیم که چشم اندازها امیدوارکننده تر دستاوردها بیشتر و هزینه ها کمتر شود.
وی افزود: یکی از بزرگترین دستاوردهای تحلیل های سطح توسعه، برجسته کردن مسئله فهم صحیح تبانی هاست از جنبه مفهومی و اینکه همین توالی هاست که به ترتیب صحیح امور تغییر کرده اند.
در این زمینه، از جنبه نظری هم بحث های بسیار خارق العاده ای وجود دارد که در میان اقتصاد شناسان بزرگ توسعه درخشان ترین آنها را در این زمینه اقتصاد شناس بزرگ توسعه "میرداد" انجام داده است که در زمان مقتضی به ویژه و پایه های نظری این دیدگاه پرداخته خواهد شد و در مورد توانایی ها و غفلت های پروفسور شرطی که بر اثر کاربست بنیادگرایی بازار و یک ساخت توسعه یافته پدیدار شده است باید مطرح گردند. از جنبه اجرایی-عملیاتی، یکی از مهمترین دستاوردهای عملی در زمینه مسئله توجه به توانایی ها قاعده کلی اولویت پیشگیری درمان و حکمت های بسیار بزرگ است که در عرصه مدیریت اقتصاد ملی توسعه نیافته رانتی وجود دارد و در آنجا گفته می شود که وقتی کشوری در معرض فرار غیرمتعارف سرمایه های انسانی و مادی قرار گرفته است، خرد توسعه گرا اقتضا می کند که ما به جای کوشش برای جذب سرمایه های انسانی و مادی خارجی بر روی تمهیدات داخلی متمرکز شویم که بتوانیم دارایی های موجود خودمان را حفظ کنیم.در این زمینه طرز مواجهه با دولت با مسائل مالی آن هم مطرح می باشد و گفته می شود برای همه دولت ها به طور کلی و دولت های توسعه نیافته رانتی به طور خاص، بهتر آن است که قبل از اینکه به فکر راه های جدید برای کسب درآمد باشد ابتدا باید این دولتها ساختار هزینه ای خود را اصلاح و بهبود ببخشند.
مومنی گفت: در مطالعه بسیار درخشانی که برنامه توسعه ملل متحد در زمینه مواجهه با بحران آب صورت داده بود و در گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۶ انعکاس پیدا کرده، در آنجا هم این بخش مطالعاتی از سازمان ملل با بررسی همه تجربیات جهانی، به ویژه به کشورهای در حال توسعه توصیه می کند که راندمان مصرف آب خود را ارتقا ببخشند به جای اینکه به فکر طرحهای فسادزا و بحران آفرین انتقال منابع آب از حوزه ای به حوزه دیگر و شیوه هایی از این قبیل دست بزنند.
وی ادامه داد: در زمینه دقت راجع به توالی ها درس بسیار بزرگ دیگری هم برای مدیریت توسعه ملی در یک ساخت رانتی وجود دارد و آنهم اینست که اندیشه توسعه این باور را در سطح خارق العاده بسط داده که مساله ها در کشورهای در حال توسعه عموما خصلت ساختاری دارند و مشکلات ساختاری با راه حلهای تک ساحت نگرانه و تک سبب بینانه حل و فصل شدنی نیست.
برای مشکلات ساختاری باید راه حلهای ساختاری پیدا کرد. برای مثال نکته های بسیار درخشانی در ذخیره دانایی دانش توسعه وجود دارد که امروز به ویژه خیلی شدید مورد نیاز کشورمان هست و باید امیدوار به این بود در شرایط خطیر و پیچیده، گوشها برای شنیدن و چشمها برای دیدن بیشتر شود.
بر این اساس تجربه بسیار ارزشمند مطالعاتی که استراتژیست بزرگ فرانسوی برای واکاوی ریشه های سقوط اتحاد شوروی داشته و به شکل بسیار جذابی در کتاب درخشان "یکی بدون دیگری" انعکاس پیدا کرده است، گفته است : وقتی اتحاد شوروی با فساد سیستمی روبره شده بود، حکومت حتی زمانی که به طور جدی می خواست روی مبارزه با فساد تمرکز کند، بیش از حد روی سرکوب دل بسته بود و فکر میکرد که هرقدر که شدت خشونت یا به اصطلاح قاطعیت را در مبارزه با فساد افزایش دهد، می تواند اثر بازدارندگی داشته باشد. در حالی که به روایت آنتون فونتاین کانون اصلی گرفتاری تیغ کند قوه قضاییه اتحاد شوروی در برابر فعالیتهای مافیایی خودیها بود و آن قاطعیت هایی که در مورد غیر خودیها به کار گرفته می شد جز خشم و نفرت و احساس بی عدالتی دستاورد دیگری نداشت.
این در حالی بود که به روایت فونتاین علیرغم تیغ کند قوه قضاییه در برابر خودی ها با یک تیغ مهلک این قوه در برابرانتقادهای بسیار مشفقانه کارشناسی روبه رو بودند. مساله دیگراینکه گفته می شود شاید مهمترین عوامل توسعه نیافتگی گره خوردن فساد گسترده با ناکارآمدی فزاینده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه، افزود: من با قید هزاران بلا تشبیه، مثال دیگری که در این خصوص می خواهم ذکر کنم و امیدوارم مدیریت توسعه ملی در این زمینه سطح دانایی بیشتری را به کار گیرد، ماجرای کوشش های رفاهی است که در قالب تخصیص های حکومتی در این زمینه در ایران صورت می گیرد و خوشبختانه همگان هم بر روی ناکارآمد بودن آن اتفاق نظر دارند. با نگاهی به لایحه بودجه ۱۳۹۷ ملاحظه می شود که در مجموع حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان منابع به صورت صریح برای امور رفاهی پیش بینی شده است.
در این لایحه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق سازمان تامین اجتماعی و حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از طریق یارانه نقدی و این در حالیست که منابعی که بانکها، صدا و سیما بنیادها و خیریه های دیگردر این زمینه به کار می گیرند را لحاظ نکرده است.
وقتی این دسته از منابع ذکر نشده در بودجه را به منابع مذکور در بودجه اضافه می کنید بر اساس گزارشهای مشاهده شده به رقمی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرد برای رفاه اجتماعی خواهید رسید که خود این مساله بدین معناست که تنها از این کانالهایی که برایشان عدد و رقمی وجود دارد تقریبا سرانه سالانه حدود ۳ میلیون تومان صرف امر رفاه اجتماعی می شود.
پس با این حساب مشکل کشور ما کمبود منابع تخصیص داده شده نیست. در اینجا این سوال پیش می آید که چرا این سیستم ناراضی زیادی دارد؟. وقتی که شما به این مساله بر می گردید خواهید دید که یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده به این همه فساد و ناکارآمدی علیرغم این وسعت از تخصیص منابع، نابرابری های فزاینده ناموجه را مشاهده خواهید کرد. برای این کار کافیست به کف و سقف میزان مستمری های پرداخت شده نگاهی بیاندازید، تا نتیجه این نابرابری ها را لمس کنید.
وی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که در این زمینه بیداد می کند و خلاف صریح قانون اساسی کشورمان نیز هست و متاسفانه شورای نگهبان، احساسات کافی و اراده جدی از خود بروز نمی دهد، مساله چند خزانه ای بودن کشور است که خود این منشا بسیاری از فسادها و بسیاری از ناکارآمدی ها می شود. بنابر این راه حل قهری در این شرایط با توجه به عالمانه دیده نشدن کانونهای اصلی مشکل، به ضد خودش تبدیل خواهد شد. عینا در این زمینه با مساله بحران فزاینده مالی دولت و برخوردهای سهل انگارانه ای که روبه رو هستیم می توانیم ببینیم.
واقعیت اینست که ما به سهم خودمان از منظر کارشناسی چند سالی است که همه ارکان حکومت و ساختار قدرت را متوجه یک پدیده بسیار خطرناکی که بنده شخصا نام آن را " گذار خطرناک دولت خام فروش به دولت آینده فروش" می گذارم، رفتارهای مالی دولت طی دوره آغاز برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری تا به امروزبه گونه ای بوده است که دائما درحال تبدیل خام فروشی به یک رویای دست نیافتنی برای گذران امور ایران است. در حالیکه در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، مساله خام فروشی یکی از بزرگترین منکرها به حساب می آمد و در آن زمان همه در تلاش برای یافتن چاره ای برای آن بودند.
مومنی ادامه داد: در زمان کنونی، شاهد این هستیم که دولت برای گذران امور جاری خود، دائما دست به استقراض های داخلی و خارجی می زند و این یک رویکرد فاجعه ساز است و باید همگی ما با زبان و صدایی بلند و رسا قبل از آنکه زمان بروز آن فاجعه برسد و در آن زمان کاری از دست کسی بر نیاید، به دولت گوشزد کنیم به این مساله توجه داشته باشد که رویه اصالت دادن به کسب درآمد از طرق مشروع و غیر مشروع و نادیده گرفتن مساله کارایی هزینه در حال ایجاد فاجعه برای ایران است و دولت به اندازه کل حکومت و نه تنها قوه مجریه، باید نگاه دقیق تری به چگونگی دگرگونی ماهیت کسری بودجه بپردازد.
وی افزود: اگر در گذشته درآمدهای دولت از محل فروش ارز حاصل از نفت و فروش شرکتهای دولتی و انتشار اوراق مشارکت بود، امروزه شاهد این هستیم که انتشار اوراق تعهدزا عموما به عنوان منبعی برای گذران امور جاری دولت در نظر گرفته می شود. اوراق مشارکت عمدتا برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی های قبلی به کار گرفته می شود ولی ما گویی اصل پیشروی در باتلاق را به رسمیت شناخته ایم. در اینصورت وقتی فاجعه ای که در کنار آن فاجعه اصلی رخ می دهد، آنست که بعضیها ابراز شگفتی می کنند که چرا چنین مساله ای بروز پیدا کرده است.
با نگاهی به بحران سال ۲۰۰۸ به دولتهایی که با بدهی های سنگین زیر بار نرخ بهره های بالای ۴ درصد رفته بودند به عنوان دولتهای تسخیر شده نگریسته می شود و در اینصورت است که گفته می شود این دولتها به تسخیر دولتهای ربا خوار و رانت جو درآمده اند. با این اوصاف چگونه است که در ایران در طی چند ماه اخیر، با کوچکترین نوسانی در نرخ ارز بدون لحاظ شدن هیچ گونه ارتباط منطقی تاریخی برای آن، به یکباره بانک مرکزی، اقدام به افزایش ۵ درصدی نرخ بهره می کند و این در حالیست که دولت ایران، با یک بدهیهای کمرشکن وفاجعه آمیز روبروست. غم انگیز تر آنست که نهادهای نظارتی در کشور ما، در این زمینه به هیچ وجه در پی انجام مسئولیتهای خود جدی نیستند و در این زد و خوردهای قانونی و جناحی عموما مسائل ملی کشور قربانی و فراموش می شود.
وی گفت: سوال اینجاست که چرا مجلس از خودش این سوال را نمی کند ، که چرا در امر کوتاهی دولت در خصوص آشکار سازی جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده و کل تعهدات مالی دولت بر اساس قانون بند پ ماده ۱ قانون رفع موانع تولید دولت همزمان با ارائه لایحه بودجه سالانه، سوالی نکرد و درخواستی ارائه نشد؟. با این شرایط با اینکه به شکل عریان در سند لایحه بودجه مشاهده می شود که اوراق بدهی انتشار یافته از فلسفه اولیه خود منحرف شده اند، بر این اساس چرا نهادهای نظارتی توجه بایسته به این امر نمی کنند؟. مگر قید حیاتی قانون انتشار اوراق مشارکت فراموش شده است که در آنجا به صراحت، گفته می شود اجازه انتشار اوراق مشارکت منحصرا به مجوز به طرحهای دارای بازدهی اقتصادی مربوط می شود و با این حال چرا با این حجم بالا به طرحهای فاقد بازدهی اقتصادی، مجوز انتشار اوراق داده می شود؟
مومنی افزود: با وجود اینکه در گزارشهای رسمی دستگاههای مختلف اجرایی و نظارتی تصریح به انتشار اوراق به شیوه کنونی به عنوان یک رقابت مخرب بر علیه مولدهاست و فرصتهای دسترسی بخشهای مولد به منابع مالی به عنوان سرمایه های در گردش را دشوارتر کرده و این بخشها را بی دفاع در برابر رباخوارها قرار می دهد. سوال اینجاست که چرا کسی در این خصوص و بیان مسائل شفاف، اهتمام بایسته ای از خود نشان نمی دهد؟.
اضافه می کنم با وجود اینکه این حجمه از اما و اگرها در خصوص اوراق تعهدزا از ناحیه دولت وجود دارد، گزارشهای رسمی گویای این است که تا پایان سال ۱۳۹۵ تنها ۷ درصد از کل بدهیهای دولت، دارای این سطح از شفافیت است. چرا راجع به ارتقای شفافیت در این زمینه، که به عنوان مهمترین پیش زمینه امکان پذیر کننده محکم کردن کمربندها توجه بسیاری نمی شود و در آن دسته از زمینه هایی که نظارت پذیری کمتری دارند و ریسک بی تعهدی دولت و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، بسیار شدید است، چرا دست نیاز به نظارتهای تخصصی مردمی، دراز نمی کنیم؟. چرا مسئولان ما متوجه این مساله که بحران سهم بسیار بالای شبه پول در کل نقدینگی، اقتصاد ایران را دچار یک دور باطل بسیار شکنندگی آور کرده است، نشده اند؟.
مومنی ادامه داد: متاسفانه، مواردی از این دست همگی حکایت از این مساله دارد که مشکلات کشور ما در تمامی زمینه ها خصلت ساختاری پیدا کرده است و بنابراین، راه حلهای جزئی نگر، کوته نگر و تک سبب بین نمی توانند راهگشایی داشته باشند و این در حالیست که در تمامی این زمینه ها به برنامه های کارشناسانه مبتنی بر مشارکت اهل خبره نیاز داریم واین همان چیزی است که هرچقدر گستره و عمق بحرانها بیشتر می شود تمایل کل ساختار قدرت به آنها کاهش پیدا می کند.
وی گفت: مساله بسیار اساسی دیگر این است که در ساختار کنونی اقتصاد سیاسی ایران، با نوعی از ساختار مالی رو به رو هستیم که به شدت، محرک اعمال صلاحدیدهای شخصی است و این یعنی اینکه کل سیستم به صورت نظام وار به یک فساد گسترده تشویق می شود. با اشاره به یک کارپژوهشی ارزشمند انجام شده در دانشگاه علامه، با استفاده از بررسیهای نظری نورس و واریس، گفته می شود ریشه همه انحراف ها، فسادها و ناکارآمدی ها به نظم اجتماعی قائم به شخص بر می گردد و این یعنی دقیقا جایی که رویه ها و قاعده ها و منش های رفتاری، تابع صلاحدیدهای شخصی می شوند. بر این اساس از این زاویه نظام بودجه ریزی ایران بررسی شده و مشاهده شد که بین ۵۷ تا ۷۶.۵ درصد کل بودجه عمومی دولت، بر اساس صلاحدیدهای شخصی امکان دستکاری دارند. یعنی گویی تمام انرژی و همتی که نمایندگان مجلس در خصوص بودجه دارند، بیشتر به یک سرگرمی شباهت دارد.
مومنی، خاطر نشان کرد: بر اساس مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اجازه جابجایی حدود ۳۰ درصد کل اعتبارات داده شده است یعنی هر آنچه که مجلس تصویب نمود، مجری قادر خواهد بود با صلاحدید شخصی نزدیک به یک سوم آن را جابجا کند. این یعنی یک بستری برای خروج از ضابطه و برنامه و تحریک افراد به لابی کردن و ایجاد فساد. در عمل طی ربع قرن گذشته، سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کل اعتبارات بودجه عمومی کشور هم به ردیف های متفرقه اختصاص داده می شود و تکاندهنده تر از این مساله، درآمدهای اختصاصی دستگاههاست که نزدیک به ۴۰ سال گذشته، بین ۷ تا ۱۶.۵ درصد در نوسان بوده است و متاسفانه در لایحه بودجه سال ۹۷ شاهد شکستن رکورد آن بوده ایم.
با این اوصاف بحث بر سر اینست که وقتی کل نظام مالی کشور به این اندازه در برابر فساد، بی برنامه عمل کردن و ناکارآمدی آسیب پذیر است، یکی از کانونهای بحران ماجرای طرحهای عمرانی است. فردوست در کتاب دوجلدی خاطرات خود، اذعان داشت که یکی از پاشنه آشیل های مشروعیت حکومت پهلوی و بسترساز سقوط آن، طرحهای عمرانی کوچک و بزرگی بود که بی ضابطه کلید می خوردند و مانند هیولا به بلعیدن منابع کشور می پرداختند و اما هیچ بازدهی و ما به ازائ عینی نداشت و مانند آیینه دق مشروعیت حکومت پهلوی را به چالش می کشید.
وی گفت: ایران مدتها و البته بیش از دو دهه است که در این زمینه، به وفاق جمعی در خصوص پاشنه آشیل بودن طرحهای عمرانی بحران ساز رسیده است و با توصیه های اخلاقی و رهنمود دادن به مجلس، بازهم گره این ماجرا باز نشده است. یکی از راه حلهای اتخاذ شده نظام تصمیم گیری کشور در مواجهه با این پدیده، جلب مشارکت بخش خصوصی است. درکشور ما تحت عنوان خصوصی سازی طی نزدیک به سه دهه گذشته، به اندازه کافی چوب خورده ایم و به اندازه کافی هم منابع و دارایی های بین نسلی مان را به تاراج فساد و ناکارآمدی داده ایم. بنابراین، به طور طبیعی از همه انتظار می رود، در شرایطی که کشور با بی سابقه ترین سود ریسک گریزی بخش خصوصی مولد و بحرانها روبه روست، در این شرایط برای کمک گرفتن از بخش خصوصی دقتهای لازم را بیشتر کنیم.
وی در پایان افزود: گام اول در زمان انتخاب شریک برای انجام هر امری، شفافیت و رعایت قوانین بازی است. در حالیکه در زمان حاضر در ایران توجه به آن مشاهده نمی شود و دلیل آن وجود بحرانهای کوچک و بزرگی است که پیشتر اشاره شد. در اینصورت شاهد بسته بودن باب همکاریهای سازنده ایم. چرا که اساس اقتصاد سیاسی رانتی بر عدم شفافیت استوار است و بقاء آن نیز به بقاء عدم شفافیت وابسته است و تا زمانیکه چنین شفاف سازیها اعم از آمارها برنامه ها منابع و ... صورت نگیرد، گشایشی مشاهده نخواهیم کرد. در این خصوص فهم دقیق قوانین و متون سیاستها از اهمیت زیادی در سیاستگذاریها و تصویب آنها دارند. اگر در حال حاضر، کاری معین منافع غیر مولدها را تامین کند، هیچ اشکال شرعی و عرفی و تئوریکی برایش پیدا نمی شود اما اگر مساله ای بسیار ناچیز در جهت آسیب به منافع این دسته از افراد باشد، غوغایی بر پا می شود. بر این اساس مهم است که حساب و کتابهای کشور چه در قالب مفهوم و چه در قالب تفسیر، باید روشن و شفاف گردد تا اقتصاد کشور بیش از این مشکلات آسیب نبیند.
منبع: روزنامه عصر اقتصاد