2019/02/17
فرشاد مومنی، در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «شفافیت و پاسخگویی در لایحه بودجه 98»، گفت: با توجه به شرایط خاصی کشور از جنبه داخلی و فشارهای روزافزونی که مسأله تحریم های ظالمانه آمریکا بر اقتصاد و جامعه ما تحمیل خواهد کرد، ما در معرض یک انتخاب استراتژیک از نظر طرز مواجهه با مسائل اقتصادی قرار داریم. رکن اصلی این انتخاب استراتژیک به تنظیم روابط میان مردم و حکومت بر می گردد که آیا حکومتگران به دنبال این هستند که بدون اتکا به پشتیبانی ها و همراهی های مردم و نخبگان امور کشور را جلو ببرند یا اینکه اتکا به مردم را نسبت به هر دوره تاریخی دیگری برای کشورمان حیاتی تر می دانند.
وی ادامه داد: اگر موردی که همواره در مقام تبلیغات و ادعا مطرح می شود بخواهد جنبه عملیاتی پیدا کند، یعنی این بلوغ فکری جنبه حقیقی پیدا کند که بدون حضور مردم و بدون مشارکت فعال و موثر امکان برون رفت از چالش‌های جدی موجود در کشور وجود ندارد، بدون تردید یکی از معیارهای کلیدی که این ادعا را محک می‌زند، طرز برخورد نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی در زمینه شفافیت خواهد بود. از آنجایی که در جامعه ما متداول و مرسوم است که مسائل و مفاهیم بسیار بنیادی در معرض برخوردهای سهل انگارانه و سطحی قرار گیرد، ما به این نتیجه رسیدیم که برای کمک به نظام تصمیم گیری تخصیص منابع ملی مقداری درباره طول و عرض مسأله شفافیت و ابعاد اهمیت آن بیشتر صحبت کنیم
رئیس موسسه دین و اقتصاد افزود: زمانی که بحث شفافیت در کشورهای درحال توسعه مطرح می‌شود همواره روی این مسأله تاکید می شود که شفافیت فراتر از تعریف استاندارد بین المللی که آن را به عنوان عرضه با کیفیت، در دسترس بودن و پوشش مناسب اطلاعات مطرح می کند، روی دو عنصر مهم دیگر هم باید تاکید ویژه کرد که عبارتند از درهم تنیدگی تمام‌عیار مسأله شفافیت با مسأله مشارکت مردم و نخبگان و مسأله نظارت همگانی. به این ترتیب مشخص می‌شود که مسأله شفافیت بسیار فراتر از عرضه یک سلسله اطلاعات است که البته ما در همین زمینه در کشورمان به اندازه کافی نقص و اشکال داریم، اما اساس مسأله آن درک نهادمند از مسأله شفافیت است که نشان می دهد در غیاب مشارکت و نظارت شفافیت معنا و کارکرد خودش را از دست می دهد.
این استاد دانشگاه گفت: در رویکرد نهادمند به مسأله شفافیت مسأله کارکردهای سطح توسعه، شفاف سازی فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع جایگاه بایسته ای دارد و در واقع نشان دهنده این است که این جامعه ای که ابعاد اهمیت مسأله شفافیت را درک کرده است به اعتبار این کارکردها باید چه مجموعه ای از بسترهای نهادی لازم برای ثمربخش شدن آن را تدارک ببیند و به این ترتیب کاملاً مشخص می شود که اراده شفاف سازی، باید در کل ساختار قدرت ایجاد شود تا کاردکرد توسعه داشته باشد و در این زمینه مسئولیت قوه قضاییه و مقننه از جهاتی بسیار حیاتی تر و سرنوشت ساز تر از مسئولیت های خطیر قوه مجریه است.
وی ادامه داد: جامعه ای که منزلت شفافیت را درک کرده است از نظر ذهنی جامعه ای است که برخورد گستاخانه و فعال با واقعیت‌ها را به عنوان یک استراتژی پذیرفته است. متاسفانه ما طی چند ماه گذشته شاهد این واقعیت تلخ هستیم که بخش‌های از ساختار قدرت استراتژی انتخاب شده آنها برای مواجهه با مسأله تحریم‌ها، نفی و انکار و تکذیب آثار تحریم‌ها بر ساختار اقتصاد ایران است؛ این در حالی است آنهایی که منزلت شفافیت را درک کردند، می دانند که اگر ما مسائل خطیر را به سمت رویه های پنهان کارانه پیش ببریم در واقع به جای اینکه مردم برای خودشان در مواجهه با این مسائل مسئولیت تعریف کنند به سمت تعریف «انتظارات مالایطاق» حرکت خواهد کرد و این مسأله بسیار مهمی است که ما همیشه در دوره جنگ تحمیلی بارها آن را تجربه کردیم و بسیار باید تاسف خورد که تجربه های بی بدیل و منحصر به فرد دوران جنگ، جایگاه خودش را در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع از دست داده است.
مومنی افزود: آن رهبران جامعه ای که معتقدند مردم تحمل روبه رو شدن با واقعیت ندارند در حقیقت به مردم اهانت می‌کنند و فراموش می‌کنند که در غیاب مردمی که آگاهانه و فعال نسبت به سرنوشت خودشان ازمشارکت داشته باشند، اداره جامعه بسیار پر هزینه خواهد بود.
این اقتصاددان تاکید کرد: مناسبات شفاف در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع یکی از بزرگترین نیروهای محرک مسدود کردن ابهام های نا امن ساز و آینده هراسانه است. کشور ما که طی سه دهه گذشته چندین بار با شوک‌های آینده هراسانه روبه رو شده و هزینه‌های سنگینی هم بابت آن پرداخته است و امروز باید امیدوار باشیم که منزلت شفافیت را از این زاویه درک کرده باشد. کارکرد بعدی شفافیت این است که بلند پروازی‌های ابلهانه و خود کم بینی های فاجعه ساز را هم مهار خواهد کرد، همانطور که مناسبات مبتنی بر شفافیت نیروی محرکه مهار قبیله گرایی، باندبازی، خاص گرایی های فاجعه ساز خواهد بود، مناسبات رانتی و فساد زا هم تنها از طریق مناسبات شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع قابلیت حل و فصل دارد. کارکرد بسیار مهم دیگر شفافیت این است که امکان خرید محبوبیت از جیب مردم در نسل فعلی و نسل آینده را کمترمی کند و بالاخره مسأله جایگزینی رویکردهای اکنون زده و تشدید کننده بحران ناهماهنگ را که یکی از کانون‌های اصلی بحران ساز در طرز اداره اقتصاد طی سه دهه گذشته بوده است را به حداقل می رساند.
وی ادامه داد: مورد بسیار حیاتی که مورد توجه است این است که چرا مناسب ترین نقطه عزیمت به سمت شفاف سازی فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع رفتارهای مالی دولت است. از منظر اقتصاد سیاسی مالیه دولت خود دولت است و طرز رفتارهای مالی دولت جنبه اقتصادی الگوی رابطه میان حکومت و مردم را مشخص می کند و دقیقاً نشان می‌دهد که حکومت چه طرز تلقی از جایگاه مردم دارد و بر اساس آن چگونه اولویت های خودش را تعریف کرده است. اگر جامعه ای به اهمیت و منزلت معجزه اعتماد و همدلی متقابل میان مردم و حکومت قائل و آگاه باشد به یقین بایستی برنامه ویژه ای در این زمینه داشته باشد.
وی افزود: در دوره ۱۳۸۴ تا به امروز یعنی با اوج گیری قیمت نفت ما با یکی از بی سابقه ترین سطوح و ابعاد دستکاری واقعیت ها وعدم شفافیت روبه رو بودیم به این دلیل که مهمترین لازمه بقای مناسبات رانتی مبارزه با شفاف‌سازی است و ما این مسأله را در جلوه های گوناگون و متعدد به ویژه طی دوره مورد اشاره تجربه کرده ایم. یکی از مهمترین آنها «جعل مفاهیم» است و علی رغم اینکه بارها در تجربه تاریخی ایران با شکست روبه‌رو شده اما در موج جدید بازگشت تحریم ها دوباره عناصری از نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ما در جست و جوی بازسازی این شیوه و عدم شفافیت در مسائل کشور است. با کمال تاسف اخیراً ما با یک مفهومی روبه رو شده‌ایم به نام «واردات بدون انتقال ارز»، اگر شما از نظر مضمون و محتوا این مفهوم را زیر ذره‌بین بگذارید، مشاهده خواهید کرد که در شرایط فقدان شفافیت و مشارکت بایسته چگونه درعصر دانایی با مردم برخورد ناآگاهان می‌شود. در کنار مردم بخش بزرگی از نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع که صلاحیت های تخصصی در زمینه اقتصاد ندارند هم در این ماجرا به اندازه کافی بازی می خورند.
استاد دانشگاه علامه گفت: واردات بدون انتقال ارز چگونه اجرا می شود، چه کسی حاضر است بدون سود و منفعت برای ما کاری انجام دهد. چه معجزه ای قرار است صورت بگیرد که ما بدون اینکه ارزی تخصیص داده باشیم نیاز وارداتی کشور را تامین کنیم، ببینید چه فعالیت هایی پشت این قضیه دارد صورت می‌گیرد. بر اساس آمار گمرک ایران طی ۱۰ ماهه اول امسال حدود ۳۶.4 میلیارد دلار کشورصادرات غیر نفتی داشته است اما سامانه اطلاعات بانك مركزي (سنا) نشان می‌دهد حدود ۹.5 میلیارد دلار از این صادرات به ایران بازگشته است. در واقع جعل واژه واردات بدون انتقال ارز ابزاری است برای جایزه دادن به خطاکاران، آنهایی که منابع عمومی را بدون اینکه ارزش افزوده بالایی در آن ایجاد شده باشد به خارج منتقل می کنند و بخش هایی از آنها را به کشور باز نمی گردند، یعنی علناً قانون حاکم بر کشور را زیرپا می گذارند و با جعل چنین واژه‌هایی برای آنها بستری فراهم می شود که به صورت مستقل از برنامه ها و اولویت گذاری های حکومت آن مواردی را که سود بسیاری دارد و هیچ نوع کنترل و نظارتی روی آن نمی شود برای خودشان مجاز کند.
وی ادامه داد: با توجه به مفهوم واقعی صادرات غیر نفتی در شرایط کنونی کشور که یکی از برجسته ترین مصداق های توسعه نیافتگی و تحمیل کننده فشارهای معیشتی و پس افتادگی های شدید به اقتصاد ایران است، باید برای صادرکنندگانی که همه ارز حاصل از فروش محصول خود را به کشور باز نمی‌گردند، تنبیه های شدیدی در نظر گرفته شود و نباید با جعل واژه واردات بدون انتقال ارز به آنها جایزه داد، شدت این تنبیه ها در شرایطی که کشور در معرض فشارهای بسیار ناجوانمردانه ناشی از بازگشت تحریم ها هست، اهمیت بیشتری هم پیدا می‌کند. بنابراین باید صمیمانه و مشتاقانه به مسئولان کلیدی کشور گفت که صادراتی که دلارهای آن به کشور بر نمی گردد؛ جز تشدید محرومیت مردم، فلاکت و بیکاری در کشور محصول دیگری ندارد و باید به آن یک امر خائنان نگاه کرد و نه اینکه به آن جایزه دهیم و برای آن منزلت غیرمتعارف ایجاد کنیم.
مومنی متذکر شد: نمونه دیگر از جعل مفاهیم از کارکرد انداختن مضمون اصلی «مفاهیم کلیدی» است. در تاریخ علم اقتصاد، اقتصاد شناسان بزرگ هیچ ظلمی را قابل مقایسه با تضعیف ارزش پول ملی نمی‌دانند به طوری که اقتصاددانی در استاندارد «جان مینارد کینز» می‌گوید وقتی دولت به سمت سیاست‌های تورم‌زا و تضعیف ارزش پول ملی می‌رود در واقع بازی اقتصاد را به قمار تبدیل می‌کند. به تعبیر کینز افراد با پرتاب تاس در مورد تخصیص ثروت به بخش‌هایی از جامعه و محروم کردن سایر بخش‌ها تصمیم می‌گیرند. همچنین کینز در کتاب پیامدهای اقتصادی صلح می‌گوید این کار مهمترین نیروی محرکه بی‌اعتبار کردن همه قراردادهای قبلی و سست کردن بنیان‌های تمام قراردادهای اقتصادی و اجتماعی است و استدلال می‌کند که آثار و پیامدهای چنین سیاست‌هایی همه عرصه‌های حیات جمعی را تحت تاثیر می‌دهد. به تعبیر ایشان این بزرگترین فسادی است که یک نظام تصمیم گیر می‌تواند انجام دهد طی سه دهه گذشته بزرگترین افساد در کشور ما با عنوانی مانند اصلاح قیمت‌ها، واقعی کردن قیمت‌ها و رقابتی کردن‌ها مطرح شده است و آنقدر تکرار شده است؛ حتی آنهایی که اصل فسادزا بودن این سیاست‌ها را قبول دارند به صورت ناخودآگاه از این تعابیر برای سیاست‌های مخرب و ضد توسعه‌ای بهره می‌برند.
این استاد دانشگاه با اشاره به مافیای رسانهای گفت: در حال حاضر ما با مافیای رسانهای روبه‌رو هستیم که تبحر خارق‌العاده‌ای در مسکوت گذاشتن و به حاشیه بردن مسائل حیاتی کشور و عمده کردن مسائل حاشیه‌ای دارد. برای یک کشور توسعه‌نیافته مسأله امنیت حقوق مالکیت جایگاه بالایی دارد و بسیاری از متفکران بزرگ کل موضوع توسعه را از این کانال توضیح می‌دهند. از نظر وضعیت معیشت مردم، چه متغیری قابل مقایسه با متغیر اشتغال است؟ چه کسی رابطه حقوق مالکیت و اشتغال را می‌تواند نادیده بگیرد؟ در مورد این مسائل و نابرابری‌های بسیار شدت‌یابنده و شکننده‌گی‌آور مشاهده می‌شود که در چارچوب اراده صاحبان منافع غیرمولد بحثی مطرح نمی‌شود اما تا دلتان بخواهد در مورد موضوعاتی مانند واردات بدون انتقال ارز یا حذف صفر از پول ملی موضوع مطرح می‌شود یعنی این موضوعات صوری، نمایشی و بی‌محتوا تبدیل به درجه یک و حیاتی می‌شود در حالی که مسائل سرنوشت ساز کشور به حاشیه رانده می‌شوند.
وی افزود: اقدام دیگر این طیف که بنده از آن با عنوان «گیج کردن مخاطبان» نام می‌برم است، مثلا یک دفعه آنچنان روی مسأله اتکا به نفت غلو‌آمیز صحبت می‌کنند و بعد راه‌حل بدیل آن را جایگزین کردن گونه‌های دیگر خام فروشی به جای نفت می‌دانند و در جلسات آینده در مورد ابعاد رانتی آن صحبت خواهد شد.
مومنی با اشاره به بودجه سال آینده گفت: در بودجه سال ۹۸ در حالی که دو سوم سهم کل بودجه به شرکت‌های دولتی مربوط است ؛ میزان اطلاعات در مورد طول و عرض رفتارهای این شرکت‌ها تناسبی با اهمیت آنها ندارد. تنها اندازه افزایش بودجه آنها در لایحه بودجه ۹۸ تقریبا بیش از چهار پنجم اندازه کل بودجه عمومی کشور است؛ با وجود این در مورد حکمت و دلیل آن صحبت نمی‌شود. حقوق کارمندان دولت شفاف است، در مورد حقوق‌های نجومی صحبت شد گرچه ما آن را سیاست‌زده و ناقص می‌دانستیم اما در مورد نابرابری‌های ثروت که تاثیرات بسیار بیشتری در اقتصاد دارد صحبت نمی‌شود. چرا در مورد تحولات حقوق مدیران شرکت‌های دولتی و پاداش آنها که اکثر شرکت‌های زیان‌ده هستند صحبتی نمی‌شود؟ مگر قرار نبود سامانه ویژه‌ای برای شفاف سازی ایجاد شود، چه شد؟ به محض آنکه آن موج برخورد سیاست‌زده، باندی و جناحی به اهداف خود رسید؛ دیگر حساسیت به نابرابری‌ها در این مورد کاهش و به حاشیه رفت.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم عدم شفافیت در سیستم بانکی آن است، در دوره آقای احمدی‌نژاد حدود ده تا از داده‌های حیاتی مربوط به طرز عمل سیستم بانکی از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی حذف شد، آنهایی که از موضع انتقاد از آقای احمدی‌نژاد سر کار آمدند چرا آنها را بر نمی‌گردانند؟ و چرا با وجود اعلام مقامات رسمی کشور مبنی بر وجود ۵۰ میلیون حساب مجعول در سیستم بانکی هنوز اقدامی در این زمینه صورت نمی‌گیرد؟ یکی از مقامات مسئول شورای عالی بورس در مصاحبه‌ای ادعای تکان‌دهنده را مطرح کردند که تا امروز تکذیب نشده و در عین حال هم هیچ گامی در شفاف سازی آن برداشته نشده است، ایشان ادعا کرده‌اند که در حال حاضر ۸۵ درصد از کل قراردادهای بانکی در سیستم بانکی کاملا جنبه صوری دارد. بنابراین وقتی این عدم شفافیت‌ها در این حیطه‌های حیاتی وجود دارد مسکوت گذاشتن آنها شایسته تامل است
این اقتصاددان تصریح کرد: در شرایط بازگشت تحریم‌ها به اعتبار این تکنولوژی‌های پیچیده تشدید عدم شفافیت‌ها و دستکاری واقعیت‌ها به سطح بالایی از حساسیت‌ها و اهلیت علمی و کارشناسی در نظام تصمیم‌گیری‌مان نیاز داریم. من از این زاویه در عین حال که به تمامی اعضای شورای هماهنگی اقتصاد احترام قائل هستم، با نهایت خضوع و احترام اعلام می‌کنم که وقتی به ترکیب آن نگاه می‌کنیم به غیر از سران سه قوه که ویژگی هر سه آنها عدم تخصص در زمینه اقتصاد است اما به واسطه شرایط خطیر تصمیم گیری‌های اقتصادی را می‌گیرند؛ ویژگی مشترک اکثریت قاطع آنها این است که اهلیت تخصصی در زمینه اقتصاد ندارند.
وی افزود: باید صمیمانه و مشفقانه توصیه کرد که از موضع رویکرد نهادمند، موضوع شفافیت را با مشارکت و نظارت پیوند می‌دهد و تصریح می‌کند که در غیاب این شفافیت فاقد کارکرد خواهد بود و باید درخواست یک بازنگری بنیادی از طریق ورود افراد متخصص و اهلیت صورت بگیرد و در شرایط کنونی که با کمال تاسف علائم تسخیر شدگی بخش‌هایی از دولت و مجلس توسط گروه‌های غیر مولد مشهود است در انتخاب افراد باید توجه بایسته کرد.
مومنی یادآور شد: حتی در سال‌های اخیر اتاق بازرگانی ایران در این زمینه گزارشی منتشر و سازوکار نهادمند را ارائه کرد تا متخصصان اقتصادی نه به وسیله انتصابات و قبیله گرایی بلکه بر اساس انتخابات اقتصاددانان شناخته شده و صاحب صلاحیت ورود کنند. در شرایطی که در بیش از دو دهه گذشته منافع تولیدکنندگان در مقابل رانتی‌ها به حاشیه رانده شده است با یک سازوکار انتخابی از کسانی که اهلیت و صلاحیت دارد، می‌توان مشکلات تولیدکنندگان را منعکس کرد.
وی تصریح کرد: اما مسأله حیاتی این است، آنهایی که اشتهار به صلاحیت و پاکدامنی اقتصادی و استقلال از گروه‌های ذینفع دارند باید وزن و ضریب اهمیت‌شان در آن شورای حداقل به اندازه کسانی باشد که به اعتبار شخصیت حقوقی‌شان در آن جایگاه قرار دارند و اگر این اصلاح در شورای همکاری اقتصادی صورت نگیرد، تجربه اقتصاد مقاومتی پدیدار می‌شود که شاهد بودیم برای مشارکت و نظارت همگانی جایگاه بایسته در نظر گرفته نشد و تمام امتیازات و اقتدارها به نام «پیگیری اقتصاد مقاومتی» در خدمت گذران و غیر پاسخگو کردن امور جاری دستگاه‌ها به کار گرفته شد.
منبع: روزنامه عصر اقتصاد