2016/06/16
محسن ایزدخواه----در سال‌های گذشته، همواره خبرهایی از نقاط مختلف کشور درخصوص برخورد با فعالان کارگری در راستای فعالیت‌های صنفی و گاهي فراتر از آن شنیده شده که خیلی نتوانسته است افکار عمومی را به‌سوی خود جلب کند اما در مورد اخیر یعنی پرداخت جریمه نقدی و تحمل ضربات شلاق در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه سال جاری کارگران معدن طلای آق‌دره در آذربایجان‌غربی برخلاف گذشته به‌شدت افکار عمومی را متوجه خود کرد و تا جایی این واکنش‌ها ادامه یافت که علاوه بر محافل صنفی کارگری و کارفرمایی، بیش از ٥٠ انجمن اسلامی دانشجویی نیز با صدور بیانیه‌ای اعتراض خود را به این برخوردها بیان کردند و سخنگوی دولت نیز ابراز تأسف از اجرای این نوع مجازات‌ها بر توش کارگران کرد اما مهم‌ترین واکنش به شلاق‌خوردن کارگران، یادداشت وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ شانزدهم خردادماه در روزنامه «شرق» است.
ربیعی در این یادداشت ضمن تأمل‌برانگیزخواندن مجازات شلاق آن هم به دلیل اخلال در نظم عمومی و در معدنی دورافتاده، از رخداد پیش‌آمده اظهار تأسف کرده و اعتراضات و اعتصابات کارگری را همواره در ذات صنعتی‌شدن جوامع نهفته دانسته و در ادامه یادداشت خود، این سؤال را مطرح کرده است که آیا اجرای حکم شلاق کارگران معدن آق‌دره تکاب، جامعه ایرانی و جامعه کارگری را به‌طور خاص در احساس بهتری قرار داده است؟ باید گفت به‌طور طبیعی همان‌طوری که پس از انعکاس خبر صدور حکم شلاق برای کارگران معدن طلای تکاب، بسیاری از فعالان سیاسی، اجتماعی و صنفی و دولتمردان با صدور بیانیه و اظهارات شفاهی همدردی کرده‌‌اند، ایشان نیز به‌عنوان عضوی از جامعه، ابراز نظر و همدردی کرده‌‌اند که قابل‌تقدیر است و می‌توان گفت که وی درد را خوب تشخیص داده‌‌اند اما تفاوت ایشان با دیگران در این است که درمان و پیشگیری از تکرار چنین حوادثی نیز در حوزه مسئولیت ایشان است که اشاره‌ای به آن نشده. این یادداشت به‌اختصار به‌منظور جلوگیری از اقدامات مشابه، راهکارهای عملی را به نظام عالی تصمیم‌گیری کشور پیشنهاد می‌کند و به عبارتی می‌تواند در حوزه اجرا در مسیر تکامل یادداشت آقای وزیر تلقی شود.
١ـ درواقع پاشنه آشیل چنین خطراتی که منجر به درگیری بین کارگران و کارفرمایان می‌شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قادر به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز آن در چارچوب حقوق کار نمی‌شود، ازبین‌رفتن قدرت چانه‌زنی کارگران است. بنابراین لازمه این کار تقویت تشکل‌های صنفی کارگری، آن هم در چارچوب مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار است. در دولت اصلاحات این نقیصه به‌خوبی شناسایی شد و با امضای تفاهم‌نامه بین وزارتخانه متبوع و سازمان بین‌المللی کار، مقرر شد دولت، اصلاحات لازم را در فصل ششم قانون کار که در قلمرو تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است به نحوی انجام دهد که مقصود جناب آقای وزیر در یادداشت خود که به‌صراحت، نام از سندیکالیسم آورده‌‌اند مورد تحقق قرار گیرد و در این چارچوب تشکل‌های صنفی کارگری با پذیرش مسئولیت به دفاع از خواسته‌های صنفی کارگران برخیزند. با چنین رویکردی، نمایندگان واقعی کارگران با دو خصیصه مشروعیت و مقبولیت اولا انتخاب می‌شوند ثانیا به‌خوبی قادر خواهند بود در مجامع قانونی از حقوق نیروی کار دفاع کنند.
٢ـ برابر گزارش‌هاي مرکز آمار ایران، درحال‌حاضر بالغ بر ٢١ هزار کارگاه اعم از صنفی، کشاورزی و خدمات وجود دارد که واجد شرایط تشکیل و تأسیس تشکل‌های صنفی کارگری هستند. درحالی‌که در بهترین حالت حداکثر در هفت هزار کارگاه تشکل صنفی اعم از شورای اسلامی کار، انجمن صنفی صنوف یا نماینده کارگران وجود دارد بنابراین با همه نواقص و اشکالاتی که در شکل‌گیری و سپس ادامه فعالیت‌های آنها وجود دارد، متأسفانه دامنه فراگیری تشکل‌های صنفی کارگری گسترش لازم را پیدا نکرده و ضعف در گسترش تشکل‌های صنفی و از طرفی فقدان آموزش‌های لازم منجر به آن شده است که احزابی در قالب اسم یا رسم دفاع از نیروی کار، از این تشکلات استفاده ابزاری کنند.
٣- یکی از راه‌های کاهش مناقشات کارگری و کارفرمایی، توجه به مذاکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی کار است که در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، فصل هفتم به این امر اختصاص داده شده است. متأسفانه باید اذعان کرد سال‌هاست این فصل مغفول مانده و به‌ندرت، آن هم در سطح بسیار خاص، پیمان دسته‌جمعی بین کارگران و کارفرمایان به امضا رسیده است. بدون‌تردید یکی از راه‌های کاهش تنش‌زدایی در کارگاه‌ها به‌ویژه کارگاه‌های بزرگ، گسترش مذاکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی است.
٤ـ سازمان بین‌المللی کار که خود به صورت سه‌جانبه اداره می‌شود و در مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار در کنار به‌رسمیت‌شناختن حقوق کارفرمایان در چارچوب همین مقررات حق اعتراض و اعتصاب برای نیروی کار را نیز به رسمیت شناخته است اما در قانون کار جمهوری اسلامی ایران این حق قانونی به رسمیت شناخته نشده و همین مسئله موجب شده است که هرگونه اعتراض یا تجمع و دست از کارکشیدن بلافاصله رنگ و بوی امنیتی یا اخلال در نظم عمومی به خود بگیرد و همین خلأ قانونی فرصت و اختیار را به دیگران می‌دهد که برای حل‌وفصل این‌گونه مناقشات البته با نیت خیرخواهی و دلسوزی وارد عمل شوند؛ بنابراین شایسته است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فصل هفتم قانون کار و مواد مربوط به اعتراضات کارگران در اشکال مختلف تجدیدنظر اساسی کند و حق اعتراض کارگران را در کنار مسئولیت‌پذیری و جبران خسارات به کارفرمایان در صورت رأی مراجع قانونی ذی‌صلاح به رسمیت بشناسد؛ البته امروز این رشد و بلوغ در جامعه کارگری و کارفرمایی جهان به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته به‌وجود آمده که در کنار این ابزارهای فشار و اعتراضی رسیدن به منافع مشترک در چارچوب همدلی، احترام متقابل به حقوق طرفین محقق می‌شود، تا گسترش تضاد و... .
منبع: روزنامه شرق