گزارش سیزدهم دکتر حسین راغفر و احسان سلطانی به مردم شریف ایران؛ برندگان و بازندگان اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷

2019/03/19

نگاهی اجمالی به بیلان عملکرد اقتصاد ایران و برندگان و بازندگان آن در سال ۱۳۹۷ نشان می­دهد که در واقع چه رویدادها و اتفاقاتی در عرصه اقتصاد ایران به وقوع پیوسته و تحریم­ها مستمسک و توجیه­ کننده چه خروجی­ها و کارکردهایی شده است.   

پال کروگمن برنده جایزه نوبل اقتصاد می¬گوید؛ «افکار نادرست بدان علت شکوفا می¬شوند که به سود گروه¬های قدرتمند هستند». شاید در کمتر دوره¬ای در تاریخ ایران، به اندازه ۵ سال اخیر، از عنوان «علم اقتصاد» و قالب های سطحی و گزینشی به زیان کشور و مردم، استفاده ابزاری شده باشد. همه چیز از افزایش نرخ ارز، با توجیه حمایت از تولید و صادرات داخلی شروع شد، آن هم در اقتصادی که بنا بر سنت مالوف یک قرن اخیر صادرکننده مطلق مواد خام و اولیه نفتی و معدنی و کشاورزی و واردکننده کالاهای مصرفی است. نحله¬های مدافع افزایش نرخ ارز ادعا می¬کردند که با افزایش نرخ ارز تولید و صادرات شکوفا و به تبع آن اقتصاد ایران گلستان خواهد شد، که چنان چه بارها تذکر داده شد، نظر به غیاب ساختارها و نهادهای پشتیبان تولید، نتیجه عکس به همراه داشته است. همین نحله¬ها که از افزایش نرخ ارز به دنبال اهداف و اغراض دیگر بودند، نه تنها در برابر بی¬ثباتی اقتصاد کلان و تشدید رکود تورمی حاصل از افزایش بی¬رویه و مخرب نرخ ارز سکوت پیشه کردند، بلکه به انحاء مختلف از آن حمایت نیز کردند.
در ارتباط با شوک ارزی سال ۱۳۹۷ سه پرسش کلیدی مطرح می¬شود:
(۱) پرسش نخست این است که چرا نرخ ارز ظرف مدت کمتر از ۶ ماه ۳ برابر شد؟ چه توجیه و منطقی برای شوک ارزی و بی¬ثبات¬سازی اقتصاد کلان وجود دارد؟ و چرا مدعیان کذاب علم اقتصاد نه تنها در برابر این موضوع سکوت کرده¬اند که حتی آن را تشویق هم می¬کنند.
(۲) پرسش دوم این است که در شرایطی که نرخ ارز به صورت دستوری- تحمیلی ۳ برابر شده و به تبع آن صدها هزار میلیارد تومان رانت افزایش نرخ ارز ناشی از هزینه های ریالی و فروش دلاری نصیب گروه¬های رانتی مانند صنایع بالادستی صنعتی- معدنی و به ویژه فولاد و پتروشیمی شده است، چرا دولت اقدام به واقعی¬سازی قیمت مواد اولیه و خام و انرژی این صنایع (که متعلق به همه مردم ایران است) نمی¬کند؟
(۳) پرسش سوم این است، در شرایطی که نرخ ارز ۳ برابر شده و صدها هزار میلیارد تومان منافع نصیب بخش¬های شبه دولتی و وابستگان به دولت و جناح¬های قدرت شده است، چرا حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان متناسب با افزایش قیمت¬ها ترمیم و اصلاح نمی¬شود؟
هدف از افزایش نرخ ارز و بی¬ثبات¬سازی اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۷، در اصل گل¬آلود کردن جریان اقتصاد و چپاول عامه مردم توسط بخش¬های فاسد و رانتی اقتصاد در پوشش بخش خصوصی است، که اگر جز این بود، هیچ یک از موارد سه¬گانه فوق-الذکر نباید اتفاق می¬افتاد. موتور خلق تورم با افزایش ۳ برابری نرخ ارز و همچنین افزایش ۲ تا ۳ برابری قیمت مواد اولیه داخلی (کالاهای اساسی صنعتی)، با تمام قدرت فعال شده است، بنابراین ادعای کلیشه¬ای تورم¬زا بودن مولفه افزایش متناسب دستمزدها (با وجود عوامل کلیدی مانند افزایش مستمر نرخ ارز و کالاهای اساسی صنعتی و حفظ نرخ¬های بالای سود بانکی و از سوی دیگر سهم پایین دستمزدها در اقتصاد)، در اصل به منظور استمرار چپاول مردم توسط بخش¬های فاسد و رانتی اقتصاد در پوشش بخش خصوصی صورت می¬گیرد. اصل ماجرا این است که با دستکاری قیمت¬ها و به واسطه اخذ مالیات تورمی (نامرئی)، همچنان عامه مردم فقیرتر و گروهی قلیل ثروتمندتر شوند.
برآوردها حاکی از این است که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ بین منفی ۳ تا منفی ۵ درصد می¬باشد، در نتیجه حجم اقتصاد به همین اندازه منقبض شده است. تا اسفند ماه سال ۱۳۹۷ قدرت خرید مردم (مخارج مصرف نهایی خانوارها) عملا ۳۰ درصد کاهش یافته است. با توجه به شکاف عمیق بین انقباض ۳ تا ۵ درصدی اقتصاد و کاهش ۳۰ درصدی  مصرف خانوارها، این پرسش مطرح می¬شود که آن چه از سفره مردم کم شده به کجا رفته است؟ موتور خلق تورم با اخذ مالیات نامرئی که فقط اقشار متوسط و فقیر را هدف می¬گیرد و صاحبان ثروت و رانت را فربه تر می¬کند، طبق روال معمولِ سه دهه اخیر فلاکت¬سازی عامه مردم و تامین منافع گروهی خاص و منتخب را به عهده دارد. در این میان سازوکار مالیاتی نیز حقوق¬بگیران و صاحبان صنایع خرد و کوچک و متوسط را هدف گرفته و منتفعین اصلی رانت¬های متنوع اقتصاد و درآمدهای کلان حاصل از فعالیت-های نامولد و به ویژه سوداگرانه و سفته¬بازانه را معاف کرده است.
دولت (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) با افزایش نرخ ارز و به همراه آن مواد اولیه صنعتی (مانند فلزات اساسی و مواد شیمیایی و پتروشیمی)، و در نتیجه با افزایش بهای کالاهای وارداتی و تولیدکننده صنعتی، موجبات افزایش قیمت¬های کالاهای مصرفی و رشد نرخ تورم را فراهم آورده است. هر چند که بنگاه¬های بزرگ صنایع مادر (تولیدکنندگان مواد اولیه صنعتی) عنوان بخش خصوصی را یدک می¬کشند، اما اغلب آنها توسط مدیران منتصب دولتی اداره شده یا شرایط ویژه رانتی فعالیت آنها (مانند بهای نازل نهاده¬های اصلی تولید مانند مواد خام و انرژی) را دولت تعیین می¬کند.
فقط در نتیجه شوک ارزی سال ۱۳۹۷ و افزایش دستوری و تحمیلی نرخ ارز در اقتصاد ایران، بخش¬ها و گروه¬های متعددی از رانت افزایش نرخ ارز (و امواج تورمی) منتفع شده¬اند که به شرح زیر، می¬توان به آنها اشاره کرد:
(۱) تولیدکنندگان و صادرکنندگان با هزینه (غالب) ریالی و فروش بر مبنای قیمت¬های دلاری: بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی دریافت کرده¬اند. به عنوان مثال زنجیره معدنی و محصولات معدنی با ۱۰ میلیارد دلار صادرات و حدود دو برابر آن فروش داخلی، با دو برابر سازی قیمت¬های فروش داخلی یا صادراتی به ده¬ها هزار میلیارد تومان رانت جدید (علاوه بر رانت-های قبلی) دست پیدا کرد؛
(۲) صادرکنندگانی که ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را بر نگردانده¬اند و با وجود ۳۰ درصد افزایش نرخ ارز در دو ماه اخیر، همچنان در پی کسب منافع هر چه بیشتر هستند: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت دریافت کرده¬اند؛
(۳) صادرات و قاچاق بر پایه منافع آربیتراژی حاصل از مابه¬التفاوت قیمت¬ها: بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت؛
(۴) واردکنندگان و گروه¬های برخوردار از ارزهای دولتی (مانند خودروسازان با دریافت ۲.۵ میلیارد دلار ارز دولتی) و همچنین خریداران نزدیک به ده میلیون قطعه سکه طلا: بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان؛
(۵) افزایش درآمد دولت (جهت استمرار توزیع رانت و منافع بین ذینفعان و هم¬پیمانان): حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان؛
(۶) سوداگران، سفته بازان، دلالان و دیگر رانت¬خواران و سوء¬ استفاده¬کنندگان: بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان؛ 
(۷) تسویه دو-سوم بدهی بانکهای فاسد و بدهکار به مردم (با ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی خالص): به میزان ۴۰۰ هزار میلیارد تومان؛
(۸) تسویه دو-سوم بدهی¬های دولت (و از جمله ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی): به میزان ۴۰۰ هزار میلیارد تومان؛
(۹) تسویه بدهی¬های بدهکاران بزرگ بانکی (و از جمله بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی): به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان؛
موارد فوق¬الذکر جنبه درآمدی یا سرمایه¬ای (با کاهش ارزش پول ملی به یک- سوم) دارند که می¬توانند دارای همپوشانی باشند. در کنار اینها گروه¬ها و جناح¬هایی که با اعمال فشار اقتصادی در پی کسب اهداف سیاسی هستند و همچنین عوامل نفوذي که از طریق اخلال و فشار اقتصادی در پی دعوت مردم به شورش هستند، نیز از دیگر حامیان و ذینفعان شوک ارزی سال ۱۳۹۷ به شمار می¬روند.
نحله¬های مدعی اقتصاد بازار که بیش از هر چیز خدمت به دولت و وابستگان قدرت و بنگاه¬های رانتی شبه¬خصوصی و بانک-های خصوصی فاسد را در سابقه خود دارند، پس از مهندسی افکار عمومی در جهت شوک ارزی، هم اکنون با طرح فساد و رانت، نوک حمله خود را به اختصاص ارز ترجیحی جهت واردات کالاهای اساسی و یارانه بنزین قرار داده¬اند. در اقتصادی که در ۵ سال اخیر با پشتیبانی و موجه¬سازی همین نحله اقتصادی حدود ۱۰ هزار تریلیون ریال (یک میلیون میلیارد تومان) سود بانکی پرداخت شد که حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان آن پرداخت سود بانکی غیر متعارف (رانت به سرمایه) است، سخن از رانت، عدالت و فساد، آن هم در محلی که مردم بیشتر منتفع می¬گردند، جای تعجب دارد.
ضمن آن که اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی سیاستی نسبتا موفق در جهت کنترل نرخ تورم و حمایت از اقشار متوسط و ضعیف است، حتی اگر فرض شود که ۳۰ درصد این تخصیص ارز اتلاف شده باشد، کل اتلاف کمتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان است. اگر بهای بنزین بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، مابه¬التفاوت آن بین ۱۵ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بنابراین ملاحظه می¬شود گروهی که خود را اقتصاددان و کارشناس می¬خوانند جهت تامین منافع صاحبان قدرت در دولت و بخش¬های دیگر، چگونه چشم بر روی چند صد هزار میلیارد تومان رانت و منافع بادآورده بسته¬اند و به جای آن ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان را به مسئله و دغدغه روز تبدیل کرده¬اند. هدف اصلی این لابی و دیگر ذینفعان افزایش نرخ ارز رسمی کشور به مرز ۱۰ هزار تومان (به ازای یک دلار) و به تبع آن بالا رفتن نرخ ارز آزاد به مرز ۲۰ هزار تومان و استمرار رانت¬های افزایش نرخ ارز سال ۱۳۹۷، در سال ۱۳۹۸ است. 
دولتی که با کاهش نرخ تورم و شعار اعتدال توانست رای مردم را اخذ کند و بر سر کار بیاید و با این تعهد بیعت مردم را گرفت، با ایجاد بزرگترین شوک ارزی تاریخ کشور و به تبع آن بی¬ثباتی اقتصاد کلان و امواج تورمی، بی¬شک شکافی بس عظیم بین مردم و خود به وجود آورده و عهدشکنی نابخشودنی مرتکب است. در اینجا اخطار داده می¬شود که استمرار دستکاری¬های قیمتی، آن هم یکسره به زیان عامه مردم و در سوی دیگر به سود گروه¬های ذینفع منتخب، شرایط بحرانی اقتصاد ایران را به ورطه¬های هولناکی خواهد کشاند که برون¬رفت از آن شاید دیگر ممکن نباشد. در این راستا نه تنها دولت و دستگاه¬های اجرایی (به ویژه بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه¬های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی) که مجلس و همچنین قوه قضاییه نیز مسئول هستند و وظیفه مقابله و مبارزه با کژکارکردی¬ها، رانت¬پاشی¬ها، فساد و بی¬عدالتی و فروپاشی اقتصاد کشور را بر عهده دارند.
در خاتمه جهت مدیریت بحران¬های اقتصادی-اجتماعی پیش رو و مقابله جدی و همه¬جانبه با «رانت، فساد و بی¬عدالتی»، راهکارهای زیر پیشنهاد می¬گردد.
(۱) تخصیص فقط ۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی جهت واردات دارو و تجهیزات و ملزومات کاملا ضروری پزشکی، نهاده-های دامی، نهاده¬های کشاورزی (جهت تولید گندم و محصولات کشاورزی کلیدی و اساسی)، دانه¬های روغنی، روغن خام و در صورت لزوم روغن¬های خوراکی، شکر خام، برنج، حبوبات و گندم؛
(۲) واگذاری مسئولیت تولید گوشت مرغ و تخم مرغ و همچنین گوشت قرمز و لبنیات به تشکل¬های تولیدی (همراه با تامین نهاده¬های تولیدی و منابع مالی)؛
(۴) کاهش قیمت ارز در جهت تقویت ارزش پول ملی و برگرداندن بخشی از قدرت خرید عامه مردم و حقوق¬بگیران از این طریق؛
(۵) اصلاح و ترمیم دستمزد و مزایای کارگران و کارمندان متناسب با تورم واقعی؛
(۶) توقف فعالیت بازار ثانویه ارز و فروش هر گونه ارز صادراتی به دولت با قیمت عادلانه و منطقی. نسبت بازگشت ارز صادراتی با توجه به میزان برخورداری کالاهای صادراتی از منابع ملی (به عنوان مثال نفت، گاز، معدن، آب، انرژی و خاک) تعیین شود؛
(۷) اخذ مابه¬التفاوت حاصل از افزایش قیمت¬ها (نسبت به افزایش قیمت نهاده¬های مواد خام، آب و انرژی) از کلیه بنگاه¬های صنعتی-معدنی در سال ۱۳۹۷؛
(۸) افزایش قیمت مواد خام و انرژی و آب مصرفی صنایع انرژی¬بر و متکی به رانت منابع، متناسب با افزایش بهای قیمت فروش محصولات آنها در بازارهای داخلی یا صادراتی و افزایش بهره مالكانه و حقوق دولتی معادن در حد و اندازه منافع اقتصادی حاصله؛
(۹) لغو معافیت¬های مالیاتی خاص بنگاه¬های شبه¬دولتی و شبه¬خصوصی سودده (به ویژه در بورس) که منجر به برقراری شرایط رقابت ناعادلانه بین بنگا¬ه¬های بزرگ شبه¬دولتی و بنگاه¬های خرد، کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی و در سوی دیگر فرار مالیاتی گسترده شده است؛
(۱۰) لغو معافیت¬های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه؛
(۱۱) بکارگیری همه ابزارهای در دسترس و به خصوص فنآوری¬های جدید و کنترل تراکنش¬های بانکی جهت اخذ مالیات از کلیه فعالیت¬های سفته¬بازی و دلالی، مستغلات، سود سپرده¬های بانکی، عایدی سرمایه و دیگر منافع کلان و فعالیت¬های نامولد و همچنین بخش¬های معاف از مالیات؛
(۱۲) اخذ مالیات از درآمدهای کلان حاصل از سفته¬بازی، دلالی و رانت افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷.


   


نظرات کاربران
   
   
   
سخنران : جناب آقای دکتر حسن طایی
زمان : 

 پنجشنبه 29 فروردین ماه 1398 از ساعت 14 الی 16


مکان : 

بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری پلاک126موسسه دين و اقتصاد

دیدگاه های روز
نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: