2019/04/19
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ۲۹ اسفندماه ۹۷ بود که سعید نمکی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی در بخش دولتی و افزایش ۱۳ درصدی در بخش خصوصی خبر داد.
وزیر بهداشت در بخش‌های دیگر از صحبت‌های خود با بیان اینکه ملاک تعیین تعرفه‌های پزشکی این بود که دچار بحران در پرداخت هزینه‌ها نشویم و سال ۹۸ را با چالش کمتر سپری کنیم افزود: «در نشست‌های متعددی که با همکاران بخش خصوصی داشتیم توافق شد، بنابر جمیع شرایط سال ۹۸، بخش خصوصی در شرایط تحریم و فشار‌های اقتصادی، با مردم همراهی کنند».
همزمان با موافقت هیئت وزیران و رسانه‌ای شدن این موضوع، مخالفت‌ها و اعتراضات شدیدی از سوی جامعه پزشکی به وجود آمد. محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، خواستار اصلاح تعرفه‌های ابلاغی دولت شد. علاوه براین در اقدامی مهندسی شده و هماهنگ، روسای نظام پزشکی شهرستان‌های، اردبیل، بابل، اسلامشهر، تنکابن، آمل، رشت، گنبد وآزادشهر، تبریز، میناب، نور، ساری، مهاباد و رودسر با انتشار بیانیه‌های مراتب اعتراض خود را به عمل آوردند.
در همین راستا، سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی با. درخصوص اعتراض پزشکان به تعرفه‌های سال ۹۸ داشته که متن آن به شرح زیر است.
پزشکان باید تعرفه‌های خود را کاهش دهند
لارگانی با بیان اینکه در وضعیت فعلی کشور پزشکان باید با دولت همراهی کنند، گفت: با توجه به اینکه مردم در حال حاضر با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، پزشکان باید کمی با آن‌ها همراهی و همدردی کنند. به نظر من حتی با توجه به اینکه زمانی درآمد‌های میلیاردی و چند میلیونی داشتند، امروز بنا به شرایط اقتصادی، تعرفه خود را کاهش دهند.
وی ادامه داد: افزایش ۱۰ درصدی تعرفه پزشکان به معنای افزایش ۱۰ دردصدی حقوق آن‌ها نیست. وقتی یک پزشکی در روز ۳۰ بیمار را ویزیت کند از هر بیمار ۱۰ درصد بیشتر از سال قبل پول می‌گیرد؛ بنابراین از نگاه من در حق مردم و مراجعه کننده اجحاف میشود. ما باید سعی کنیم هزینه‌های مردم در زمانی که رکود و مشکلات اقتصادی وجود دارد کاهش دهیم نه اینکه افزایش دهیم.
افزایش ۱۲۰ درصدی تعرفه پزشکان پس از اجرای طرح تحول سلامت
لازم است ذکر شود، در سال ۱۳۹۳ و در جریان اجرای طرح تحول سلامت، تعرفه خدمات درمانی افزایش ۱۲۰ درصدی داشته است. با اجرای طرح تحول سلامت به واسطه افزایش ضریب تعرفه خدمات پزشکی (k)، قیمت خدمات درمانی، حداقل ۲.۲ برابر شد. مجموع دستمزد پرداختی به پزشکان هم در سال ۹۵ نیز نسبت به سال ۱۳۹۲، سه و نیم برابر گردید.
موضوعی که محسن ایزدخواه، استاد اقتصاد سلامت و عضو اندیشکده مطالعات دین و اقتصاد درخصوص آن گفت: «متأسفانه در زمان تصویب و اجرای طرح تحول سلامت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توان کارشناسی لازم را نداشت و عواقب و پیامد‌های چنین افزایشی که واقعاً تا چند صد برابر در بعضی از خدمات بود را پیش‌بینی نکرد. البته تعارض منافعی هم بین بعضی از تصمیم‌گیران وجود داشت. برای مثال، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، مدیر عامل بیمه سلامت، مدیر عامل سازمان خدمات درمانی نیرو‌های مسلح و وزیر بهداشت همگی پزشک بودند».
پافشاری پزشکان برای افزایش هزینه‌های مردم
درحال حاضر و با توجه به آمار‌های موجود، سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت، ۷۵ درصد بار مالی افزایش خدمات پزشکی را متحمل شده‌اند و در آستانه ورشکستگی هستند. بدیهی است که افزایش خارج از چارچوب تعرفه‌های پزشکی سال ۱۳۹۸ وضعیت فعلی را بحرانی‌تر می‌کند و دو بیمه‌گذار اصلی، عملاً نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند. اگر این دونهاد نتوانند به وظایف خودشان عمل کنند، قطعاً هزینه افزایش تعرفه‌های پزشکی متوجه مردم خواهد شد و افزایش هزینه‌های مردم را به دنبال خواهد داشت.
جمع‌بندی:
افزایش خارج از چارچوب تعرفه پزشکان، افزایش سرسام آور هزینه‌های سلامت مردم، ورشکستگی مالی دولت و ورشکستگی نظام بهداشت و درمان را به دنبال خواهد داشت. پیشنهاد میشود، وزارت بهداشت به جای افزایش تعرفه‌ها، سیاست‌های بخش بهداشت و درمان برنامه پنجم توسعه همچون، سیستم پزشک خانواده، سیستم ارجاع، استانداردسازی، تدوین راهنما‌هایی بالینی و ... را دنبال کند.