خطاهای راهبردی و پیامدهای سوء افزایش قیمت حامل های انرژی به قصد کسب درآمد

2019/11/02

 

 با توجه به زمزمه های افزایش قیمت حامل های انرژی جلسه هفتگی موسسه مطالعات دین و اقتصاد به ارزیابی پیامدهای سوء افزایش قیمت حامل های انرژی به قصد کسب درآمد پرداخته شد. سخنران این جلسه سرکار خانم شیما حاجی نوروزی کارشناس ارشد پژوهش های اقتصادی در اینباره گفت:  بحث بر سر حذف یارانه‌های پنهان انرژی هست که طی چند ماه گذشته دولت و رسانه‌ها در این خصوص بحثهایی کرده­اند و یکی از راه‌های قطع وابستگی بودجه به نفت بحث حذف یارانه‌های پنهان انرژی مطرح شده است. 

در رسانه‌ها دلایل مختلفی عنوان می‌شود. یکی از مهمترین بحث­هایی که به آن اشاره می‌شود بهبود عدالت در توزیع یارانه‌های انرژی و اصابت هدفمند یارانه‌ها به اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه است. بحث کاهش شدت مصرف انرژی هم که همیشه مطرح بوده و با این استدلال که سیگنال قیمت‌، مصرف انرژی را مدیریت می­کند، در دوره­های مختلف پیشنهاد افزایش قیمت داده شده است. در ادامه می‌خواهیم بررسی کنیم در این تحلیل‌ها چه مواردی مغفول مانده‌اند و آیا مواردی که دولت و رسانه‌های وابسته به دولت اشاره می‌کنند جامع است؟ و آیا همه‌ی ابعاد را در نظر گرفته است؟ آیا واقعاً حذف یارانه‌های پنهان انرژی می‌تواند وضعیت فقرا را بهتر کند یا خیر؟ همان گونه که آقای دکتر مومنی فرمودند، یکی از بحث‌هایی که در رسانه­ها مطرح نمی‌شود و تاکنون از سوی دولتی‌ها نشنیده‌ایم، این است که بخش زیادی از اتلاف در بخش عرضه انرژی یعنی شبکه‌ی تولید، توزیع و انتقال انرژی اتفاق می­افتد که بخش عمده‌ای از آن دست دولت هست. براساس ترازنامه‌ی انرژی سال 95 پانصد و هشت میلیون بشکه معادل نفت خام تلفات و هدر رفت انرژی در تولید، توزیع و انتقال بوده است. سؤالی که پیش می‌‌‌آید اینکه چرا ناکارآمدی در پروسه‌ی تولید دیده نمی‌شود؟

مساله بعدی چگونگی محاسبه یارانه های پنهان است. محاسبه یارانه­های پنهان بنا به گزارشات سازمان­های مختلف بر اساس هزینه‌ی فرصت فروش حامل‌های انرژی در فوب خلیج فارس و خارج از مرزهای ایران است و در این محاسبه نرخ ارز را مبنا قرار می‌دهند. فرض می­­شود دولت می‌تواند کل انرژی که در داخل تولید می‌کند را به خارج از کشور بفروشد و درآمد کسب ‌کند. اولاً این فرض جای اشکال دارد اینکه آیا واقعاً دولت می‌تواند همه انرژی تولیدی با کیفیت داخلی را به خارج از مرزها و با استاندارد‌های جهانی بفروشد؟ با فرض درست بودن این ادعا، معیار نرخ ارز، متر و معیار فریبنده و بی‌ثباتی است. نرخ ارز طی دوره‌های مختلف در اثر بی انضباطی­های دولت و شوک­های برونزا، دچار جهش­های پی در پی می­شود . اگر ما جهش 3 برابری ارز را نداشتیم درآمد بالقوه فروش انرژی در خارج از مرزها هم تقسیم بر سه می‌شد. اگر در سال بعد بر اثر تحریم‌ها احتمال اینکه نتوانیم همین مقدار نفت را بفروشیم و دوباره جهشی در نرخ ارز داشته باشیم، رقمی که از یارانه‌های پنهان برآورد کردیم ضربدر عددی می‌شود. در واقع ما در یک سیکل معیوب گرفتار می‌شویم و با جهش ارز باید قیمت انرژی افزایش پیدا کند و همین گونه تکرار می‌شود. به نظر می‌رسد دولت باید برای این مبنای محاسبه فکری کند.

بحث بعدی اندازه‌ی دولت است و اینکه دولت خود بزرگترین مصرف کننده‌ی و تولیدکننده است. هر تغییری که در قیمت‌های انرژی اتفاق بیفتد اولین اتفاق در خود بدنه‌ی دولت می‌افتد به دلیل اینکه بزرگترین مصرف کننده و سرمایه‌گذار است. این نکته‌ای هست که معمولاً از نگاه دولت مغفول می‌ماند. در یک مطالعه‌ای که در دوره‌ی برنامه‌ی سوم انجام شد نشان داده شد به ازای هر یک واحد اضافه درآمدی که برای دولت از طریق شوک درمانی (شوک وارد کردن به قیمت‌های کلیدی) به وجود آمده هزینه‌های مصرفی با ضریب 1.2 برابر و هزینه‌های سرمایه‌ای 1.4 برابر افزایش پیدا کرده است.

بحث بعد که اصلاً دیده نمی‌شود و باید به دولت گوشزد شود، بحث تولید هست. در چند ماه اخیر کمتر اثر این سیاست بر تولید بررسی شده است. تولیدی که در شرایط کنونی در شکننده‌ترین حالت است. در سال 97 بخش صنعت به شدت آسیب دید و با انواع هزینه‌های مبادله‌ی غیرمتعارف مواجه بود. با چنین شرایطی آیا در توان آن هست که یک شوک و بی‌ثباتی جدیدی تحمل کند یا خیر؟ این قسمت همیشه مغفول می‌ماند. سری قبل که در هدفمندی سهمی برای تولید دیده شده بود متأسفانه چیزی دست تولید را نگرفت. در اقتصاد رایج و مسلط خیلی روی مزیت نسبی مانور داده می‌شود. مزیت نسبی بخش تولید ما انرژی ارزان هست. اینکه آیا سیاست تخصیص انرژی ارزان به تولید درست است یا خیر، بحث جداگانه ای طلب می­کند. ولی اکنون در هر صورت یکسری از بنگاه‌های ما بر اساس انرژی‌های ارزان شکل گرفتند و در حال حاضر که شرایط تحریم هست درآمدهای نفتی هم به شدت محدود است ما به ناچار وابسته به تولید هستیم. حذف این روش حمایتی نیازمند برنامه‌ریزی است. ما باید راهکارهای جایگزین برای بخش تولید درنظر بگیریم کمک‌ها و حمایت‌های لازم و یک برنامه‌ی زمان بندی داشته باشیم به دلیل اینکه تولید این گونه نیست که امروز فرمان قیمتی دهیم و فردا آن‌ها بتوانند تجهیزات جدید را وارد کنند و روش تولیدشان را عوض کنند. جایگزینی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی یک فرآیند زمان بر و سرمایه بر است که با توجه به هزینه‌های فزاینده‌ای که در سال 97 به بخش تولید تحمیل شد و در شرایط تحریمی که اکنون هستیم و واردات ماشین آلات و تجهیزات به مشکل خورده و از طرف دیگر شرکت‌های تولیدی با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند، چنین انتظاری از تولید چندان معقول و منطقی نیست مگر اینکه دولت در این زمینه برنامه‌ای داشته باشد.

مورد بعد که آقای دکتر مؤمنی فرمودند بحث اینکه در اقتصاد ما با قیمت‌های مطلق سروکار نداریم بلکه باید دربار‌ه‌ی قیمت‌های نسبی صحبت کنیم. زمانی که هزینه‌ها را با کشورهای اسکاندیناوی، اتحادیه‌ی اروپا، کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی مقایسه می‌کنیم باید متقابلاً درآمدها را هم با همان‌ها مقایسه کنیم. اگر ما طرف درآمد را متناسب با طرف هزینه‌ها ارتقاء ندهیم فشار هزینه‌ای که به خانوارها بخصوص اقشار پایین می‌آید، شاید قابل تحمل نباشد و آن چیزی که ریچارد نفیو در کتاب "هنر تحریم­ها" اشاره کرد که تحریم کنندگان در واقع به دنبال این هستند که شکاف بین دولت و مردم اتفاق بیفتد، ممکن است در اثر چنین سیاستی اتفاق بیفتد.

مسئله‌ی مغفول بعدی اینکه چندان به کشش قیمتی تقاضای انرژی توجه نمی‌شود. در کشور ما مطالعات و تجارب گذشته نشان می‌دهند رابطه‌ی چندان قوی بین قیمت و مصرف حامل‌های انرژی وجود ندارد؛ به این دلیل که ما جایگزین مناسبی برای حاملها معرفی نکرده ایم. به طور مثال بنزین را گران می‌کنیم از فردا مردم نباید خودروهای خود را بیرون بیاورند. مگر ناوگان حمل و نقل اصلاح شده است؟ مگر کارایی خودروهای تولیدی ما بهبود پیدا کرده است؟ اول ما باید یکسری راهکارهای غیر قیمتی را انجام دهیم و بعد توقع داشته باشیم با یک فرمان قیمتی اصلاح الگوی مصرف اتفاق بیفتد. تجربه‌ی افزایش قیمت بنزین در کشور ما نشان داد به طور کلی بنزین کم کشش هست و به دلیل اینکه برای حامل‌های انرژی جایگزین مناسبی نداریم، نسبت به تغییرات قیمت چندان حساسیت نشان نمی‌دهند و هدفی کاهش شدت مصرف انرژی، با افزایش قیمت‌ها چندان بدست نمی‌آید.

بحث بعدی اینکه یکی از  هشدارهایی که رسانه‌های وابسته به دولت روی آن مانور می‌دهند این است که ما با افزایش قیمت‌ها باید حق خانواده‌های فقیر را از خانواده‌های غنی بگیریم. این مساله درست است که سهم یارانه‌ای که خانواده‌های دهک‌های بالا دریافت می‌کنند بیشتر از دهک‌های پایین است. اما بدون شناسایی دهک­ها چگونه می­خواهند منابع آزاد شده را به صورت هدفمند توزیع کنند؟  مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های اخیر در مهر 98 بررسی کرد سهم دهک اول از یارانه‌ی انرژی نسبت به دهک‌های بالا کمتر 5.6 درصد است اما نسبت یارانه به هزینه‌ی کل خانوار در این دهک 15 درصد است. این رقم برای دهک اول 5 درصد است. این بدین معنا هست که معیشت دهک اول به تغییرات قیمت انرژی نسبت به دهک‌های اول به شدت حساس است. مورد بعد که توجه نمی‌شود اینکه دهک اول که دهکی پر درآمد هستند معمولاً مشاغلی دارند که به راحتی می‌توانند تورم و فشاری که وارد شده را روی قیمت‌ کالاها و خدمات منتقل کنند اما دهک‌های پایین معمولاً این فرصت را ندارند. بنابراین با این شعار که ما می‌خواهیم حقوق اقشار ضعیف را بگیریم ما باید به قسمت سهم هزینه‌ی یارانه‌ها در سند خانوارهای کم درآمد هم توجه کنیم.

مورد بعد که در اقتصاد ما خیلی به وضوح مشاهده می‌شود بخصوص در جهش نرخ ارز در سال 97 شاهد بودیم بحث قیمت گذاری دلخواه است. در کشور ما به علت اینکه نهادهای کارآمد تنظیم‌گر بازار وجود ندارد، در اثر هر شوک‌ قیمتی هرج و مرج پیش می‌آید و هر کس می‌تواند هر قیمتی که دلش می‌خواهد روی کالا و خدمات بگذارد. ناظرین بازار چندان قادر به هدایت بازار نیستند. خود این مسئله ابعاد تورمی ایجاد می‌کند. در سناریوهایی که در گزارش‌های مختلف مشاهده کردم متوجه شدم تورم را به حالت مکانیکی گفتند اگر این انداز قیمت بنزین بالا برود این مقدار تورم ایجاد می‌شود در صورتی که ما باید انتظارات تورمی و مواردی که به صورت غیر مستقیم باعث ایجاد تورم می‌شوند را هم ببینیم و بعد تصمیم‌گیری کنیم.

مورد بعدی اینکه در شرایط ویژه‌ی اقتصادی که ما تحت فشار تحریم‌ها و در شکننده‌ترین حالت اقتصادی هستیم. طبق گزارشی‌ که شکنندگی کشورها را بررسی می­کند، ایران در گروه کشورهای High warning  طبقه­بندی می­شود. از لحاظ شاخص تاب آوری هم در سال 2019 رتبه‌ی ما  120 از 130 کشور شد. به عبارتی ما توانایی اینکه بتوانیم با شوک‌های برونزا مواجهه اصولی داشته باشیم، نداریم. با این حال یکسری شوک‌های درونی هم برای خودمان ایجاد می‌کنیم. اکنون رکود تورمی بسیار عمیق داریم. صنعت به شدت درگیر مشکلات متعدد هست. معضل اشتغال داریم. باید بررسی کنیم اجرای چنین سیاستی با فرض اینکه درست باشد در شرایط حال حاضر برای اجرا مناسب هست یا نیست. متأسفانه اصلاً شرایط فعلی در نظر گرفته نشده است.

 نکته‌ی آخری که از نظر من در این بحث مغفول ماند اینکه ما یک تجربه‌ی شکست خورده داشتیم و می‌توانیم از آن بهره بگیریم. در بحث ادبیات تاب آوری گفته می‌شود کشورهایی می‌توانند نسبت به شوک‌های برون زا درست واکنش نشان دهند که مدیریت ریسک مناسبی داشته باشند. یکی از اصلی‌ترین آیتم‌های مدیریت ریسک بحث عبرت آموزی از خطاهای گذشته است. اگر ما نتوانیم از اتفاقات گذشته درس بگیریم و دوباره تکرار کنیم هیچ وقت نمی‌توانیم به تاب آوری دست پیدا کنیم. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها طی سال 89 تا 94 که در قانون سال پایانی آن سال 94 در نظر گرفته شده بود، قرار بود 50 درصد به خانوارها، 30 درصد به تولید و 20 درصد برای جبران هزینه‌های دولت کمک شود. عملکردی که دولت طی این سال‌ها داشت فقط 2 درصد به تولید اختصاص پیدا کرد. به دلیل اینکه نتوانسته دهک‌های جمعیتی را درست شناسایی کند مجبور شد همه را به صورت نقدی به خانوارها پرداخت کند. با توجه به اینکه این قانون نتوانست به اهدافی که در نظر گرفته شده بود دست پیدا کند در برنامه‌ی ششم توسعه و بودجه‌های سالانه تمدید شد که باز هم در عملکرد بودجه‌های سالانه می‌بینیم که سهم تولید نادیده گرفته شده است. ناکامی دولت در شناسایی صحیح گروه‌های هدف باعث شد بخش عمده‌ای از این منابع به برنامه‌هایی که دولت داشت اختصاص پیدا نکند و بخش اعظم آن به سمت خانوارها برود.

بررسی آمارها نیز نشان از شکست سیاست دارد و به اهداف مورد نظر دست نیافت. یکی از اهداف این بود که ضریب جینی را بهبود دهند. بجز دو سال اول دوباره آثار تورمی سیاست اثر گذاشت و دوباره ما سر جای اول برگشتیم. تقریباً کل جمعیت یارانه بگیران، یارانه‌ را دریافت کردند. بین دهک‌های مختلف هیچ تفکیکی قائل نشدند. در بحث بنزین با توجه به اینکه اصلاح ناوگان حمل و نقل اتفاق نیفتاد و کیفیت خودروهایی که تولید می‌شد بهبود پیدا نکرد، مصرف هم با وجود افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا نکرد. بر اساس گزارش وزارت نفت متوسط مصرف بنزین خودروهای سبک در صد کیلومتر در جهان معادل 5.5 لیتر و در ایران 10.7 لیتر است. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم فقط با افزایش قیمت‌ها اصلاح مصرف صورت بگیرد. زمانی که جایگزینی برای آن در نظر نمی‌گیریم. مصرف برق و گاز هم همین روال را طی کرد. انتظار داشتیم با افزایش قیمت، سرانه‌ی کل مصرف نهایی انرژی کاهش‌ یابد که چنین نشد. شدت مصرف نهایی انرژی هم بهبود پیدا نکرد. مهمتر اینکه در بخش صنعت با وجود افزایش‌ قیمت حاملهای انرژی، سرانه‌ی مصرف انرژی کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکنان بیشتر از سال 87 تا 94 افزایشی بوده است. زمانی که دولت برای بخش صنعت برنامه‌ای ندارد و حمایت نمی‌شود و امکان اینکه به سرعت تجهیزات و تکنولوژی‌های کم مصرف را جایگزین کند ندارد، جز اینکه هزینه‌ها بالا می‌روند اتفاقی نمی‌افتد. علی رغم اینکه طی این سال‌ها افت نسبی در تولید صنعتی داشتیم حتی افزایش مصرف انرژی را شاهد بودیم.

با توجه به مسائلی که خدمتتان عرض کردم می‌توانیم بگوییم این سیاست در شرایط فعلی در غیاب یکسری اقدامات غیر قیمتی می‌تواند به افزایش تورم و هزینه‌های تولید بینجامد. هزینه‌های خود دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده افزایش پیدا می‌کند. به دلیل اینکه تولید تحت تأثیر این سیاست می‌تواند متأثر شود، درآمدهای مالیاتی دولت هم کاهش پیدا می‌کند. با توجه به اینکه وابستگی اقشار ضعیف به یارانه‌ها زیادتر است، فشار مضاعفی به این قشر وارد می‌شود. مهمترین مسئله شکاف بین حاکمیت و جامعه هست؛ همان چیزی که تحریم کنندگان دنبال می‌کند و با قاطعیت اذعان دارند این اتفاق می‌افتد. زمانی دائماً خانوار در معرض شوک‌های پی‌درپی باشند اعتماد خود را به جامعه از دست می‌دهند و زمانی که اعتماد از بین می‌رود اثرگذاری سیاست‌های دولت هم کم می‌شود. دولت باید تبعات آن را بپذیرد.

با توجه به مطالب ذکر شده، به نظر می‌رسد دلایلی که برشمردیم که دولت با آن دلایل می‌خواهد این سیاست را اجرا کند، بیشتر بحث درآمد زایی مطرح هست. به اسم قطع وابستگی به نفت و حمایت از اقشار آسیب پذیر، دولت به دنبال آن است که فعلاً با درآمدی که در کوتاه مدت بدست می‌آورد شرایط فعلی را سر و سامانی دهد. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرده و اکنون هم پیش‌بینی کرده‌اند کسری بودجه حول و حوش صد و پنجاه هزار میلیارد تومانی در انتظار دولت هست پس اکنون راحت‌ترین راه این است که شوکی به قیمت‌ها دهد و درآمدی کسب کند. کتاب «معمای فراوانی» که خانم تری لین کارل نوشته در مورد دولت‌های نفتی به خوبی چنین اقداماتی را توضیح می­دهد. ایشان می‌گوید: دولت‌های نفتی با وجود تفاوت‌های آشکار در نوع رژیم، فرهنگ و موقعیت استراتژیک دارای ترتیبات نهادی و الگوهای سیاست‌ عمومی فوق العاده مشابه‌ای هستند. وابستگی به نفت این دولت‌ها را به سمت تمرکزگرایی شدید و نظام اداری آشفته و غیر منسجم هدایت می‌کند که نتیجه‌ی آن به شکل مخارج عمومی کنترل نشده ظاهر می‌شود. دولت ما می‌دانست در سال 98 زمانی که می‌خواست لایحه بودجه دهد در شرایط تحریمی قرار دارد و اکنون هم برای سال 99 همین گونه هست. سال‌ها هست که ما در معرض شوک‌های مختلف قیمت نفت و تحریم قرار داریم ولی هیچگاه بررسی نکردیم باید چه کاری انجام دهیم تا وابستگی به نفت را کاهش دهیم. هیچگاه دولت نخواسته یک سازماندهی در بدنه‌ی خود شکل دهد. اکنون در وضعیت بسیار شکننده قرار داریم و با توجه به اینکه تعاملات ما با دنیا چندان خوشایند نیست باید یک فکر اساسی در این زمینه انجام دهیم. در ادبیات تاب آوری می‌گویند: اگر می‌خواهیم تاب آور شویم تنها راه توجه به بخش تولید است. ما باید برنامه‌ای برای تولید داشته باشیم و در این شرایط فعلی که درآمدهای نفتی به شدت متزلزل و بی‌ثبات هست باید بیشترین برنامه را برای بخش‌های تولیدی داشته باشیم و این نوع سیاست‌ها که فقط به اقتصاد شوک وارد می‌کند دقیقاً برعکس عمل می‌کند. این یک بازی هست که دولت توسط رسانه‌ها به اسم حمایت از اقشار ضعیف طی دو ماه اخیر در‌آورده تا شوک دیگری به اقتصاد وارد ‌کند که متأسفانه تولید بیشتر از همه متضرر می‌شود.

راهکارهایی که می­توان در این خصوص به دولت ارائه کرد:

مهمترین بحث اینکه باید در دولت عزم جدّی ایجاد شود تا از رویه‌های فساد آلود و رانت جویی‌ها جلوگیری شود. بخش بزرگی از منابع کشور در اختیار گروهی از فرادستان قرار گرفته و مردم باید فشار آن را تحمل کنند. مورد بعدی بازنگری نظام مالیاتی است. جلوگیری از معافیت‌های بی دلیل، فرار مالیاتی و حرکت به سمت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه که مقاومت‌هایی روی آن می‌شود. برای اینکه اصلاح ساختار پاداش دهی اتفاق بیفتد دولت باید در این زمینه فکری انجام دهد. متأسفانه بخش تولید که صورت‌های مالی شفاف دارد همیشه در بحث مالیات مورد اصابت قرار می‌گیرد ولی بخش‌های سوداگرانه و دلالی‌ها و کسانی که به شیوه‌های غیر تولیدی کسب درآمد می‌کنند و آشفتگی‌هایی در بازار اقتصادی ایجاد می‌کنند از این گونه مالیات‌ها معاف هستند. مورد بعدی اهتمام بر اخذ کارآمد مالیات بر ثروت است.

مورد مهمتر اینکه دولت باید کمربندها را سفت ببندد؛ بدین معنا که ساختار هزینه‌ها نمی‌تواند همان اندازه بزرگ باشد ولی ما بخواهیم با درآمد کاهش یافته کشور را اداره کنیم. بازنگری در هزینه‌های دولت و کاهش هزینه‌های غیر ضرور یکی از ضروریاتی هست که انتظار می‌رود دولت در لایجه‌ی بودجه 99 به آن توجه ویژه‌ای‌ داشته باشد و بازآرایی جدّی در ساختار هزینه‌های شرکت‌های دولتی. معمولاً زمانی که لایحه‌ی بودجه را می‌دهند کسی بررسی نمی‌کند هزینه‌های شرکت‌های دولتی چگونه هست و خیلی از این شرکت‌ها زیان ده هستند و باید تعیین و تکلیف شوند.

مورد بعد نظارت دقیق بر توزیع و نحوه‌ی مصرف دلارهای محدودی هست که اکنون دولت در اختیار دارد. در خصوص صرفه­جویی در مصرف انرژی هم باید قبل از اینکه به بازار انرژی شوک قیمتی وارد کنیم، یکسری روش‌های غیر قیمتی برای اصلاح مصرف در نظر بگیریم که می‌توانند اشتغال زا باشند و به حفظ محیط زیست کمک کنند و به واسطه‌ی کاهش مصرف، هزینه‌های دولت کاهش پیدا کنند. ارائه‌ی آموزش‌ها و مشاوره‌های لازم به واحدهای تولیدی در راستای اجرای طرح‌های بهره ورتر و حمایت از این طرح­ها. حمایت‌های هدفمند دولت از بنگاه‌های اقتصادی در جهت بروز رسانی ماشین آلات و تجهیزات صورت گیرد. مسئله‌ی مهمتر اینکه در بخش عرضه، دولت باید تجدید نظر کند و به سمت ارتقاء فناوری و بهبود کارایی بنگاه‌های تولیدکننده‌ی حامل‌های انرژی حرکت کند. استانداردهای تولید خودروهای داخل با دنیای غرب متفاوت هست. حمایت‌هایی که تاکنون از بخش تولید شده حمایت‌های واقعی نبوده است. دولت باید تعیین و تکلیف برای تولید خودروهای داخل داشته باشد و حمایت‌ها هدفمند و توسعه‌ای باشد. حمایت‌های توسعه‌ای حمایتی هست که دوره‌ی زمانی دارد، حمایت ابدی نیست و طی زمان کاهنده و مشروط است. منظور از مشروط اینکه در ازای حمایتی که دریافت می‌کنید باید کیفیت مورد نظر دولت را ارائه کند. خودروها و ناوگان حمل و نقل ما بحث‌هایی هستند که قبل از افزایش قیمت حامل‌ها دولت باید برای آن‌ها برنامه‌ریزی داشته باشد.

مورد دیگر اصلاح الگوی مصرف در بخش خانوار است که می­توان بر اساس تجارب جهانی موفقی در این زمینه اقدام کرد. در این زمینه کشور کوبا فقط از طریق تغییر لامپ‌های روشنایی به لامپ‌های کم مصرف میزان صرفه جویی برق را به اندازه‌ای رساند که به کلی نیاز به ساخت یک نیروگاه تولیدکننده‌ی برق را از بین برد. ما می‌توانیم از تجارب دنیا هم استفاده کنیم.

 بحث بعد پیاده سازی برنامه‌هایی است که در بحث قانون مالیات کارایی انرژی دیده شده که می‌تواند به عنوان یکسری راهکارهای غیر قیمتی به کار گرفته شود.

در کلام آخر می‌خواهم این مطلب را بگویم تا زمانی که بستر‌های یک سیاستی فراهم نباشد انجام آن اقدام می‌تواند تبعات و پیامدهایی داشته باشد که باید هزینه‌اش را همان قشر ضعیف جامعه تقبل کنند.