2020/07/19
چندي است که مقوله همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در سطح گسترده ای مطرح گردیده است. ما در قانون تامين اجتماعي و همچنین در قوانین مربوط به صندوق بازنشستگي کشوري و... صندوق‌ها، موضوعي تحت عنوان همسان‌سازي نداريم.
در قانون تامین اجتماعی دو ماده قانوني وجود دارد که تکليف دولت‌ها را نسبت به مستمري‌بگيران تامين اجتماعي مشخص مي‌کند. در ماده 96 قانون تامين اجتماعي، به‌صراحت اعلام شده که اين سازمان مکلف است ميزان مستمري بازنشستگي، ازکارافتادگي کُلي و مجموع مستمري‌هاي بازماندگان را در فواصل زماني حداکثر از سالي يکبار کمتر نباشد، با توجه به افزايش هزينه‌هاي زندگي و نرخ تورم، به همان نسبت با تصويب هيات‌وزيران افزايش دهد. همچنين در ماده 111 اين قانون ذکر شده که مستمري ازکارافتادگي کُلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان، در هر شرايطي نبايد از حداقل مزد کارگر عادي کمتر باشد. بنابرین سازمان تامین اجتماعی مکلف است که هر سال بر اساس مصوبه شوراي‌عالي کار که حداقل ميزان دستمزد را تعيين مي‌کند، مطابق با اين مصوبه، حقوق مستمری بگیران خود را که حداقل دریافت می کنند نيز افزايش دهد. متاسفانه دولت‌ها در سنوات گذشته به ميزان افزايش نرخ تورم، حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران را افزايش نداده‌اند و فاصله‌اي که ميان حقوق دریافتی و نرخ تورم ايجاد شده، موجب نارضايتي مستمری بگیران و بازنشستگان گردیده است که این دریافتی ها با خط فقر رسمی اعلام شده فاصله بسیاری دارد. لذا در اثر فشار افکار عمومی و نارضیاتی های بوجود امده و واقعيت‌هايي که دولتمردان مي‌بينند بدین معنی که زندگي شرافتمندانه مستمري‌بگيران را با بن بست روبرو کرده است، دولت به اين نتيجه رسيدکه بایستی مستمری های دریافتی را تاحدي افزايش دهد تا شکاف حداقل دستمزد و خط فقر را بپوشانند. سوالي که مطرح مي‌شود اين است که افزايش و همسان‌سازي مستمری بگیران جزو وظايف سازمان تامين اجتماعي است؟ به لحاظ ماده 96 و 111 که در بالا ذکر شد بله، اما آيا سازمان تامين اجتماعي به‌تنهايي قادر به اجراي اين امر است؟ قطعا پاسخ «خير» است. متاسفانه دولت آنچنان که بايد و شايد درک درستي از نظام تامين اجتماعي ندارد. اگر يک نظام تامين اجتماعي قوي و ، پاسخگو وجود نداشته باشد این بی توجهی حتی مي‌تواند حوزه امنيت اجتماعي وبلکه ملی را به‌خطر بيندازد. زماني‌که ما نتوانيم از نيروي بيکار حمايت کنيم و مستمري آبرومندانه‌اي به سه تا سه‌ونيم ميليون از مستمري‌بگيران پرداخت نماييم، موجب اعتراض و حتي تبعات بدتر براي جامعه خواهد شد. از سوی دیگردر اين بين دولت مطابق قانون تعهدات مهمی در مقابل سازمان تامین اجتماعی دارد که براورد می شود. مجموعه اين تعهدات مالی رقمي بالغ بر 250هزار ميليارد می باشد، اما دولت هيچ‌وقت علی رغم مبانی و تکالیف قانونی به وظایف خود به درستی عمل نکرده است و نتيجه اين بی توجهی منجر به این گردیده است بدهي انباشته اين سازمان ناشي از طرح تحول سلامت، پرداخت های انتقالی و... بالغ بر 43هزار ميليارد تومان گردیده است. در اين شرايط ویژه دولت به جای این که تمام تلاش خود را به کار ببند که بدهی انباشت شده خود را برای نجات این سازمان پرداخت کند به اسم انجام بخشی از این تعهدات به میزان ۳۲ هزار میلیارد تومان اجرای همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران با براورد بار مالی حداقل ۱۵هزار میلیارد تومانی ان هم در یک دوره حداقل ۱۵ ساله بر روی دوش این سازمان ورشکسته میاندازد.. در حقيقت اين دولت با طرح همسان‌سازي که البته حق مُسلم بازنشستگان است، باسیاست های غلط اقتصادی و همچنین بی تدبیری های مدیریتی در سال های متمادی در اداره سازمان تامین اجتماعی علاوه بر این موجب تسریع در عمیق تر شدن پیشی گرفتن منابع بر مصارف این سازمان می گردد. موجب اینده فروشی سرمایه های بیمه شدگان وبه گروگان گرفتن دولت‌هاي آينده می شود بنابرین لازم است مدیران عالی وزارتخانه متبوع تمام مساعی خود را در دریافت مطالبات سازمان تامین به کار بندند تا این سازمان بتواند با پایداری منابع ایجاده شده به وظایف قانونی خود عمل نماید