دکتر فرشاد مومنی در یک نشست مجازی از موسسه دین و اقتصاد عنوان کرد:لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، لایحه‌ای برای اجرا نشدن و عدم مبارزه با فساد است

2020/07/28

زمانی که می‌خواهید سندی به نام لایحه‌ی قانونی برای مبارزه با فساد ارائه دهید حتماً باید این کار در دل یک برنامه‌ی ملّی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری باشد وگرنه به خودی خود این قاعده‌گذاری‌ها دستاوردی نخواهند داشت.

 

گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی که در نشستی مجازی از موسسه دین و اقتصاد به تحلیل لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد پرداخت و دکتر فرشاد مومنی با دسته بندی نشانه های رویه ای و نشانه های کارکردی فساد بحران «سلطه‌ی کوته نگری در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع»، «بحران شفافیت»، «بحران غربت اندیشه توسعه»، «بحران مشارکت» ، «بحران اعتماد» و «بحران کیفیت آموزش های پایه ابتدایی و متوسطه» و « بحران انبوه ناهماهنگی‌ها در امور اجرایی حکومتداری» را از جمله نشانه های رویه ای فساد دانست.

 

این صاحب نظر اقتصاد توسعه، «غربت تولید محوری»، «شیوع ظلم و بی عدالتی»، «بحران ناکارآمدی»، «بحران امنیت حقوق مالکیت  و رانت و ربا و نرخ بهره به شدت بالای پیامد آن»، «بحران امنیت نسبت به سوانح طبیعی»، «بحران خدمات عمومی ناکارآمد و ناکافی» و «بحران واردات محوری در تولید و مصرف» را از نشانه های کارکردی فساد دانست.

 

وی با قدردانی از زحمات دکتر محمود صادقی رییس فراکسیون شفافیت و مبارزه با فساد مجلس دهم گفت: امیدوارم قدر وجود امثال آقای دکتر صادقی بیشتر دانسته شود که با این درجه از دلسوزی و انصاف تلاش می‌کند تا به بهبود اوضاع کشور و ارتقاء اعتبار جمهوری اسلامی کمک کند.

 

این صاحب نظر اقتصاد توسعه گفت: مسئله‌ی فساد به اذعان تمام کسانی که در این زمینه کار کردند یک مسئله‌ی پیچیده، فراگیر، متنوع و غیر شفاف است  و برای به تسخیر شناخت درآوردن در شرایط زمانی و مکانی معین باید خیلی انرژی گذاشته شود. طبیعتاً به هر اندازه که ما در ارائه‌ی یک درک از این مسئله سهل انگاری کنیم و پیچیدگی‌های آن را نادیده بگیریم طبیعتاً در مواجهه عملی با این مسئله و حل و فصل آن گرفتار انبوهی از مؤلفه‌ها می‌شویم که در درکی که مبنای قاعده‌گذاری قرار گرفته دیده نشده است. بنابراین اگر در زمینه‌ی ارائه‌ی تعریف عملیاتی از این مسئله‌ی به غایت پیچیده برخورد سهل انگارانه داشته باشید رویه‌ها و قاعده‌هایی که توصیه می‌کنید به هیچ وجه نمی‌تواند منشأ اثر باشد.

 

وی افزود: مسئله‌ی بسیار مهم و حیاتی دیگر در این زمینه بعد از اینکه تکلیف با مفهوم روشن شد این است که باید حتماً یک فهم روشمند نظری از حیاتی‌ترین مؤلفه‌های مؤثر در این پدیده بدست بیاوریم. ما نمی‌توانیم با رویکرد تمام شماری همه‌ی عوامل مؤثر در فساد را به تسخیر دربیاوریم و روابط تابعی بین آنها را هم به شکل اصولی بفهمیم. بنابراین اگر یک اراده‌ی جدّی برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد در بالاترین سطح روی وجه معرفتی موضوع سرمایه‌گذاری‌هایی می شود. زمانی که از این زاویه نگاه می‌کنید با کمال تأسف و تأکید بر همه‌ی نقاط قوّتی که لااقل در طرز نگاه آقای دکتر صادقی برشمرده شد من این لایحه را در فهم عالمانه از مفهوم فساد و صورت بندی نظری از مسائل تعیین کننده‌ی محرک فساد به طرز فاجعه آمیزی ضعیف و ناتوان می‌بینم.

 

وی گفت: آن چیزی که به عنوان حیاتی‌ترین کاستی این سند می‌توان مشاهده کرد این است که اساس آن روی عدم شفافیت است. اگر به مقدمه‌ی توجیهی‌ای که اینها آورده‌اند نگاه کنید می‌گویند ما این لایحه را بر اساس تجربه‌ی عملکرد هشت ساله‌ی قانون آزمایشی تهیه کرده‌ایم. این تجربه چیست؟ کجا ثبت و ضبط شده؟ در معرض چه ارزیابی‌های کارشناسی گروه‌های مطالعاتی صاحب صلاحیت و گروه‌هایی که تجربه‌ی اجرایی داشته‌اند قرار گرفته است؟ تقریباً تمام متفکران دنیا می‌گویند حیاتی‌ترین مسئله درباره‌ی اینکه بدانیم چشم انداز حل و فصل آن چیست طرز نگاه به مسئله است. در طرز نگاهی که از دل این لایحه مشاهده می‌کنیم عمدتاً به تعبیری که مطرح فرمود مسئله‌ی فساد را یک امر صرفاً اجرایی در نظر گرفته و مبارزه با آن را همین گونه دیده است. یکی از اصول موضوعه‌اش هم اینکه اساس کار باید روی برخورد پسینی با مسئله‌ی فساد باشد.

 

دکتر مومنی ادامه داد زمانی که شما می‌خواهید بخصوص درباره‌ی ایران و مسئله‌ی فساد واکاوی کنید می‌بینید در هیچ دوره‌ی تاریخی در ایران نمی‌توانید سراغ بگیرید دورانی که فساد وجود نداشته است. در بخش اعظم تاریخ ایران همه‌ی گواه‌ها حکایت از یک گستردگی و عمق بسیار جدّی می‌کند. دوران طلایی اندک بودن فساد بسیار کم تعداد هستند. اگر نخواهیم دوره‌های زمانی خیلی قبل‌تر را ببینیم کم تعداد و مانند دولت مستعجل هستند. بدین معنا که خیلی از نظر گستره‌ی زمانی محدود هستند. درباره‌ی دوره‌ی میرزا تقی خان گزارش‌های بسیار ارزشمندی وجود دارد که واکاوی سازوکارهایی که ایشان به کار گرفت تا آن دستاورد حاصل شود می‌توانست درس‌های خیلی بزرگی برای عزیزان داشته باشد که من ردی از آنها در این سند نمی‌بینم. دوره‌ی بعدی دوره‌ی زنده یاد دکتر محمد مصدق بود که تقریباً همه‌ی گواه‌ها می‌گویند در آن دوره هم با یک کاهش چشمگیر فساد روبرو بودیم و دوره‌ی سوم هم ده ساله‌ی اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هست که این دوره هم جزو پاکدامن‌ترین دوره‌های تاریخ اقتصادی ایران محسوب می‌شود. شگفت انگیزی و معجزه آسایی آن اینکه اتفاقاً در آن دوره به واسطه‌ی شدت به هم ریختگی‌ها و با وجود آنکه از یک دوره‌ی ده ساله هشت سال آن را در معرض یک جنگ تحمیلی بودیم؛ علی الاصول اگر بینش‌های عمیق و اصولی مبنای قاعده‌گذاری و اجرا قرار نمی‌گرفت، نمی‌توانستیم چنین کارنامه‌ی درخشانی را مشاهده کنیم.

 

وی گفت: در عین حال من سپاسگزاری می‌کنم از همه‌ی کسانی که تحت هر عنوان و با هر کیفیتی در تدوین این لایجه زحمت کشیدند می‌خواهم عرض کنم زمانی که بنیه‌ی اندیشه‌ای مستتر در این لایحه  را واکاوی می‌کنیم می‌توانیم صمیمانه و خاضعانه به دولت محترم بگوییم گویی شما قادر به تشخیص اولویت‌ها به شکل عالمانه نیستند. زمانی که در کشوری می‌توان 35 هزار میلیارد تومان منابع بین نسلی آزاد کرد و در اختیار کسانی گذاشت که کار غیر قانونی کرده بودند چه اشکالی دارد یک هزارم آن رقم صرف یک کار مطالعاتی خیلی عمیق شود تا مسئله را با همه‌ی پیچیدگی‌هایی که دارد مورد توجه قرار دهد و من این را یک کار بسیار کم بنیه‌ای از نظر ذخیره‌ی دانایی ارزیابی می‌کنم.

 

دکتر فرشاد مومنی ادامه داد: یکی از مهمترین رویکرد‌ها که به نظرم جای آن در مطالعات ایرانی خیلی خالی هست، در حالی که نیاز ما به آن خیلی بیشتر از دیگر کشورها است؛ نگاه و مطالعه‌ی نشانه شناختی به مسئله‌ی فساد است. اعتقاد دارند به دلیل اینکه عریان و آشکار نیست حتماً باید از طریق نشانه‌ها ردگیری آن را پیگیری کنید به همین خاطر زمانی که می‌خواهید سندی به نام لایحه‌ی قانونی برای مبارزه با فساد ارائه دهید حتماً باید این کار در دل یک برنامه‌ی ملّی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری باشد وگرنه به خودی خود این قاعده‌گذاری‌ها دستاوردی نخواهند داشت.

 

وی افزود: من توضیح خواهم داد که چه تکنولوژی‌هایی در نظام دیوان سالاری ایران ریشه‌دار شده به اعتبار شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران که می‌توانید قانونی برای اجرا نشدن بنویسید. به گمانم مشخصه‌های زیادی در این لایحه‌ی قانونی وجود دارد که این ذهنیت را ایجاد می‌کند. قطعاً دوستانی که این زحمت را کشیدند چنین نیّتی نداشتند ولی به دلیل اینکه خودآگاه یا ناخودآگاه، موجه یا ناموجه چنین چیزی رخ داده و از موضع هدیه و عرض ارادت و سپاس می‌گوییم اگر واقعاً برای نظم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فساد مهم هست این شیوه‌ی نگارش قانون که از آن تکنولوژی‌ها استفاده می‌کند را کنار بگذارند. چیزی که پشت سر آن یک برنامه هم وجود ندارد تا مسئله را آن گونه که بایسته است از نظر اجرایی عملیاتی دیده باشد. از این رو ما با محدودیت‌های بسیار زیادی روبرو خواهیم شد. اینها در جاهایی پول خرج می‌کنند ولی در ساحت اندیشه ورزی برای فهم مسئله‌ای که با آبرو و مشروعیت و آینده‌ی فرزندان و تمامیت ارزی روبرو است این قدر امساک می‌کنند. من فقط می‌خواهم هزینه‌ی فرصت خطای راهبردی را برجسته کنم.

 

دکتر مومنی ادامه داد: به دلیل اینکه فساد نامرئی و غیر آشکار هست از جنبه‌ی معرفتی یکی از بهترین شیوه‌های مطالعه‌ی فساد برای مواجهه‌ی سیستمی و برنامه‌ریزی شده و اندیشه‌ای با آن رویکرد نشانه شناختی به فساد است. به دایره المعارف بزرگی که درباره‌ی طول و عرض فساد بحث کرده‌اند مراجعه می‌کنید می‌بینید عموماً متفکران بسیار بزرگ از همین اسلوب نشانه شناختی مدد گرفتند برای اینکه طول و عرض و ابعاد آن را نشان دهند. من با مطالعه‌ی مجموعه‌ی آثاری که از منظر رابطه‌ی فساد با توسعه صورت گرفته، حدود چهارده نشانه را استخراج کردم. زمانی که این نشانه‌ها وجود داشته باشند منشأ اصلی فساد وجود دارد و تا زمانی که از دل آن برنامه این برای مبارزه با فساد که اشاره کردم به شدت مورد نیاز است پدید نیاید؛ و از ز تهیه برنامه طفره بروند قطعاً ولو با نیّت خوب مبارزه‌ی با فساد محکوم به شکست است.

 

دکتر فرشاد مومنی در ادامه گفت: می‌گویند فساد نشانه‌ی سلطه‌ی کوته نگری در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است. ببینید شرح و بسط هر کدام از اینها چقدر ضروری است و  چقدر ما در این زمینه خلأ اندیشه ورزی جدّی داریم و اگر لایحه‌ی قانونی تهیه شود و به اینها توجه نکرده باشد تقریباً در بهترین حالت بخش کوچکی از عناصر اصلی این ماجرا را به تسخیر خودش درمی‌آورد و طبیعتاً محکوم به شکست و ناکارآمدی هم خواهد بود.

 

وی افزود: عنصر دومی که در نشانه شناختی تأکید می‌کنند، می‌گویند فساد گسترده نشانه‌ی بحران شفافیت در فرایندهای تصمیم تخصیص منابع است. به طور مثال فساد نشانه‌ی غربت اندیشه‌ی توسعه در جامعه است. زمانی که درباره‌ی جامعه‌ی ایده آل و آرمانی صحبت نمی‌کنید و انگیزش‌های معطوف به آن ایجاد نمی‌کنید یکی از پیامدها این است که گرفتار فساد می‌شوید. متخصص‌های بزرگ توسعه‌ی سیاسی می‌گویند فساد نشانه‌‌ی بحران مشارکت است. زمانی که مردم امکان مشارکت در ساختن سرنوشت و بویژه سرنوشت سیاسی و اقتصادی نداشته باشند فساد همزاد اجتناب ناپذیر فعالیت‌ها می‌شود. اگر مجال بود در تک‌تک اینها توضیح می‌دادم اوضاع و احوال ایران از این نظر چقدر اسفبار است و ما نیاز داریم بخش قابل اعتنائی از ظرفیت‌های دانایی کشور به پیچیدگی‌های این مسئله معطوف شود.

 

وی گفت: در دوره‌ی تعدیل ساختاری از 1368 تا امروز به طور متوسط تقریباً نزدیک به دو سوم جمعیت در سنین فعالیت در ایران با عذرهای موجه یا ناموجه هیچ نقشی در تولید ملّی ندارند. ببینید چقدر حرف بزرگ و تکان دهنده‌ای هست! همه می‌گویند به اعتبار بحثی که در سطح نظری توازن دو گانه به آن گفته می‌شود؛ به دلیل اینکه وجه مشارکت اقتصادی خیلی عریان‌تر و شفاف‌تر هست زمانی که بحران مشارکت اقتصادی داشته باشید بحران مشارکت سیاسی به مراتب وخیم‌تر بحران مشارکت اقتصادی است. دکتر مومنی افزود: متخصص‌های توسعه‌ی اجتماعی می‌گویند فساد نشانه‌ی بحران بی‌اعتمادی گسترده است. باید هر کدام از اینها را باید واکاوی کنید و بدانید چه کاری انجام داده‌ایم که بی‌اعتمادی در سطوح مختلف به وجود آمده است. زمانی که می‌بینید جامعه از فساد می‌نالد بدانید که آنجا خطا یا کوتاهی کرده‌اید. نکته‌ی بسیار مهم دیگری که مطرح می‌کنند این است که می‌گویند فساد نشانه‌ی بحران انبوه ناهماهنگی‌ها در امور اجرایی حکومتداری است. بین قوا، دستگاه‌های اجرایی و درون دستگاه‌های اجرایی بین معاونت‌ها و سازمان تحت کنترل دستگاه‌های مختلف زمانی که ناهماهنگی‌های شدید وجود داشته باشد فساد اجتناب ناپذیر است.

 

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: در ارزیابی‌های آسیب شناختی که از تاریخ برنامه‌ریزی ایران شده دلالت‌ها و راهنمایی‌های خارق العاده‌ای وجود دارد. به طور مثال از این زاویه وقتی گزارش مشاوران گروه هاروارد که اواخر دهه‌ی 1330 به ایران آمدند را نگاه می‌کنید اگر تاریخ نگارش یا چاپ کتاب رانبینید فکر می‌کنید درباره‌ی امروز صبح صحبت می‌کند. در اواخر دهه‌ی 1330 می‌گوید در ایران با بحران تقسیم وظایف بین دستگاه‌ها و قوا روبرو هستیم و برای یک امر معین حداقل ده دستگاه هستند که به طور موازی مسئولیت دارند و جالب اینکه هیچکدام از اینها در قسمت مسئولیت زیر بار نمی‌روند ولیکن بخش اعظم انرژی آنها صرف خنثی کردن همدیگر می‌شود. بعد چه فسادها و اتلاف منابع وحشتناکی ایجاد می‌شود. زمانی که حکومتگران ایرانی‌ به بحران ناهماهنگی برخورد می‌کنند دستگاه‌های جدید با هدف هماهنگی راه می‌اندازند و بعداً خود آن دستگاه‌های جدید یک رکن برای تشدید ناهماهنگی‌ها می‌شود.

 

دکتر فرشاد مومنی با تأکید بر این که مهمترین فلسفه‌ی برنامه‌ریزی توسعه مهار ناهماهنگی‌ها است، گفت: ولی بخاطر اوضاع و احوالی که در مجموع پدیده‌‌ی توسعه نیافتگی را در ایران توضیح می‌دهد؛ با اینکه ایران جزو پیشگامان امر برنامه‌ریزی توسعه است تا امروز یک گزارش در پیوست هیچ برنامه‌ی توسعه نبوده تا به ما بگویید با چه گونه‌هایی از ناهماهنگی‌ها روبرو هستیم و بابت آنها چه هزینه‌ها و خسارت‌هایی متحمل می‌شویم. بعضی از اینها واقعاً تکان دهنده است. با اینکه همه‌ی هستی ما نزدیک به صد سال است با مسئله‌ی انرژی گره خورده هنوز یک ستاد هماهنگ کننده‌ی حاکمیتی برای هماهنگ کردن رفتارهای دستگاه‌های متولی مسئله‌ی انرژی نداریم و از این بابت خسارت‌های سنگین می‌پردازیم.  عین این مسئله در مورد همه‌ی چیزهای دیگر هم هست. بنابراین اگر مسئله فساد اصولی و بنیادی دیده نشود، نمی‌توان آن را حل و فصل کرد و ما فقط می‌توانیم ادا دربیاوریم که کاری را انجام می‌دهیم.

 

وی افزود: عنصر هفتم این است که فساد نشانه‌ی بحران در آموزش‌های پایه‌ای کشور است که در آن از نظر دورنگری ماجراهای بسیار خارق العاده‌ و تکان دهنده وجود دارد. من به همین اندازه بسنده می‌کنم طی سه دهه‌ی گذشته به طور متوسط بیش از 80 درصد شاغلین بخش‌های تولیدی ایران تحصیلات دیپلم و پایین‌تر داشته‌اند در کل شش برنامه‌ی توسعه‌ای که داشتیم استراتژی بسط آموزش‌های عالی بود و از آن تکان دهنده‌تر اینکه در آموزش عالی هم استراتژی محوری بسط دوره‌های آموزشی تکمیلی بوده است. گویی تلقی مسلط ما از نظام آموزشی کارخانه‌ی مدرک سازی است. آموزش‌های معطوف به نیازهای موجود بازار کار در دستور کار قرار ندارد. اینها را به عنوان نشانه‌های خیلی کوچک از مسائل خیلی عمیق که روبرو هستیم در نظر بگیرید. به این هفت مورد نشانه‌های رویه‌ای منعکس کننده‌ی فساد می‌گویند. در برابر آن نشانه‌های کارکردی هم وجود دارد.

 

وی گفت: در نشانه‌های کارکردی حیاتی‌ترین مسئله توسط خانم ایرما آدلمن مطرح شده که تقریباً به عنوان آکادمیسین ممتاز در سطح جهانی در مطالعه‌های فساد مطرح می‌شود. از جنبه‌ی کارکردی فساد به معنای ناکامی و ناتوانی نظام اداره‌ی کشور در ایجاد انگیزش‌های تولیدی است. در همین یک عبارت ببینید چه دریایی از ماجراها وجود دارد. هزینه‌ی فرصت ارتکاب فساد، مفت خوارگی پایین است و با یک عدم تقارن شدید روبرو هستیم. بیشترین فشارها، ریسک‌ها و ناامنی‌ها به تولیدکننده‌ها برمی‌گردد و کمترین بازدهی‌ها به آنها اصابت می‌کند. این موضوع چه دلالت‌هایی دارد؟

 

وی افزود: فساد از جنبه‌ی کارکردی نشانه‌ی بحران امنیت حقوق مالکیت است. می‌دانید بخش بزرگی از متفکران مطرح توسعه می‌گویند می‌توان کل ماجرای توسعه نیافتگی فقط از کانال وضعیت حقوق مالکیت توضیح داد. ما مطالعه‌هایی در اختیار داریم که نشان می‌دهد طی سی‌ ساله‌ی گذشته یک روند قهقرائی وحشتناکی در زمینه امنیت حقوق مالکیت تجربه کرده‌ایم و شما می‌توانید این را در جاهای مختلف ببینید که بحث مفصّلی می‌طلبد و باید در دوره‌های آموزشی و کارگاهی رسیدگی کرد بخاطر شدت اهمیت و طول و عرض وسیعی که ماجرا دارد.

 

دکتر مومنی گفت: یکی دیگر از مسائل که از جنبه‌ی کارکردی خیلی مهم هست، این است که می‌گویند فساد گسترده نشان دهنده‌ی بحران ناکارآمدی است. آثار متأخر فوکو یاما را نگاه می‌کنید درخشان‌ترین ایده‌های نظری و تجربی در این زمینه مطرح کرده که اکنون نمی‌توانیم وارد جزئیات شویم. فقط اشاره می‌کنم زمانی که همتی رئیس بانک مرکزی می‌گوید 300 میلیارد دلار تحت عنوان کنترل نرخ ارز هزینه کرده‌ایم. در دوره‌ای که 300  میلیارد دلار هزینه شده قیمت ارز سه هزار برابر بیشتر شده است. به خوبی متوجه می‌شوید ناکارآمدی در ایران چه طول و عرضی دارد. بیشمار علائم دیگر در این زمینه وجود دارد که می‌توان درباره‌ی آن صحبت کرد. پس اگر دربار‌ه‌ی ناکارآمدی فکری نکرده باشید نمی‌توانید فساد را حل و فصل کنید. فرض بفرمایید پدیده‌ی طرح‌های عمرانی معوق به عنوان یک نشانه‌ی دیگر در نظر بگیرد که دوره‌ی زمانی این طرح‌ها معمولاً 2 تا 5 برابر زمان پیش‌بینی شده طول می‌کشد منابع ارزی و ریالی که برای آن صرف می‌شود به همین قیاس وحشتناک است بعضی از آنها زمانی که به کار می‌افتند تازه زمان تعمیرات فرا می‌رسد. هنوز به کار گرفته نشده باید در معرض تمیر قرار بگیرند و اینکه از دل ناکارآمدی‌ها چگونه مناسبات فاسد و بسترسازی برای فساد اجتناب ناپذیر می‌شود.

 

وی گفت: در جامعه شناسی توسعه می‌گویند هر شکلی و در هر سطحی از فساد که مشاهده کرده باشید نشانه‌ی شیوع متناسب ظلم و بی‌عدالتی در همه‌ی انواع خودش در آن جامعه است. شاید جالب باشد از نظرم یکی از حیاتی‌ترین آنها بحث‌هایی است که در اقتصاد سیاسی توسعه مطرح می‌شوند و می‌گویند فساد نشانه‌ی بحران خدماتی عمومی ناکارآمد و ناکافی است. از این زاویه ببینید چه دریایی از مسائل وجود دارد که نظام تصمیم‌گیری باید همه‌ی اینها را ببیند و بخاطر همین است که تا برنامه وجود نداشته باشد نمی‌توان با این مسئله مواجهه‌ی اصولی کرد.

 

وی گفت: در سی ساله‌ی گذشته بویژه هر چقدر به ده ساله‌ی اخیر نزدیک می‌شویم میزان مسئولیت پذیری حکومت در عرضه‌ی خدمات آموزش، سلامت، تغذیه، زیر ساخت‌های فیزیکی و... در ایران به طرز فاجعه آمیزی سقوط کرده است. با اینکه ما یک کشور نفتی هستیم در دوران اوج درآمد نفتی، سهمی که حکومت در مسئولیت‌های آموزشی و سلامت مردم به عهده گرفته بین یک دوم تا یک سوم میانگین جهانی بوده است. همه می‌دانند میانگین جهانی به هیچ وجه شاخص ایده و مطلوبی نیست. زمانی که سند لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1399 بیرون آمد یکی از هشدارهای بزرگی دادیم این بود که روند مسئولیت گریزی حکومت در عرضه‌ی خدمات حاکمیتی مانند آموزش و سلامت و... در ایران به نصف مسئولیت پذیری در حکومت ایده آل بازارگرایی بنیادگرا می‌رسد چیزی نزدیک به صفر. این خیلی نگران کننده است. زمانی که طول و عرض این مسئله دیده نمی‌شود که چگونه با فساد پیوند برقرار می‌کند خود ماجراهایی دارد.

 

دکتر مومنی ادامه داد: بر اساس این نشانه‌ها کوشش‌هایی در ارائه‌ی تعریف از مفهوم فساد صورت گرفته و من سعی کرده ام این ها را به نحوی گزارشکنم ولی اکنون به دلیل اینکه زمان کافی نیست از آنها خودداری می‌کنم فقط تأکید می‌کنم به دلیل محدودیت زمان به آن نپرداختیم ولیکن دعوت ما این است که در مسائل حیاتی اساسی مشروعیت سیستم را چالش می‌کشد باید به اندازه‌ی اهمیتی که دارد فکر شود. از این زاویه به لایحه نگاه سریع می‌اندازم.

 

وی گفت: اولاً برای دولتی که هفت سال از هشت ساله‌ی دوره‌اش سپری شده اصلاً نشانه‌ی خوبی نیست که لایحه‌ی مبارزه با فساد در سال پایان مسئولیت نوشته شود. شاید برای دوستان جالب باشد به واسطه‌ی گسترش و تعمیق بی‌سابقه‌ی فساد در دوران آقای احمدی‌نژاد که می‌دانید در بعضی از دوره‌های او در بین کشورهای دنیا از نظر گسترش و تعمیق فساد سقوط‌های نزدیک به 80 رتبه‌ای داشتیم؛ در آن شرایط عزیزان فرافکنانه می‌گفتند کسانی که گزارش‌ها را می‌دهند غرض دارند و همان دولت در یک سال می‌گفت اوضاع از نظر مبارزه با فساد بهتر شده و خودشان گزارش را منتشر و در تلویزیون تبلیغ می‌کردند. یک بام و چند هوا در تمام عرصه‌های گفتاری و رفتاری عزیزان موج می‌زد. من می‌خواهم در اینجا از آقای دکتر فرامرز رفیع پور تقدیری کنم. در دورانی که اینها فرافکنی می‌کردند و واقعیت‌های فساد را انکار و تکذیب می‌کردند ایشان با پشتیبانی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی یک پروژه ملّی اجرا کرد که خوشبختانه نتایج آن تحت عنوان کتاب سرطان اجتماعی فساد منتشر شد.

 

دکتر مومنی گفت: یافته‌های مطالعه‌ی ایشان نشان می‌داد ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی درباره‌ی گستره و عمق فساد در ایران بسیار خوشبینانه است بر خلاف چیزی که مسوولان وقت مسئولیت گریزانه و فرافکنانه انکار می‌کردند. کار ایشان در یک زمان بسیار حیاتی و مهمی اتفاق افتاد و من صمیمانه قدردان تلاش‌های ارزشمند علمی ایشان در این زمینه هستم. به محض اینکه این دولت بر سر کار آمد من نتایج مطالعه‌ی خودم را در قالب یک سخنرانی عمومی انتشار دادم و بعد به طرز خیلی فراتر از تصوّری مورد توجه قرار گرفت و تحت عنوان هدایای تاریخی فرشاد مؤمنی به دولت حسن روحانی مطرح شد. در آنجا تجربه‌ی دوره‌ی هشت ساله‌ی آقای مهندس موسوی را رمزگشایی کردم و گفتم کسانی که می‌خواهند کارنامه‌ی درخشان ایشان را کم مقدار جلوه دهند بخاطر اینکه جزو دوران جمهوری اسلامی بوده بایدبه مسأله سقوط فساد در دوره ی جنگ توجه کنند. البته آن ها این مسئله‌ی نسبت می‌دهند به اینکه مردم جوّگیر شدند. در آنجا نشان دادم جوّگیری نمی‌تواند هشت سال استمرار داشته باشد حتماً باید پشتیبانی نهادی شود. پشتیبانی نهادی که در دوره‌ی جنگ اتفاق افتاده بود را توضیح دادم.

 

وی گفت: من پنج عنوان را توضیح دادم فقط به یکی از آنها اشاره می‌کنم. برای اولین بار و تا امروز برای آخرین بار در تاریخ اقتصادی دوران نفتی ایران فقط در آن دوره است که فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع درباره‌ی دلارهای نفتی بر عهده‌ی مجلس گذاشته شده است. به تعبیری که همیشه به کار می‌برم بخاطر حکمتی که آیت الله شهید دکتر بهشتی داشت و قانون اساسی را این گونه طرحی کرد صرف نظر از کیفیت نمایندگان مجلس هر تصمیمی که از کانال مجلس عبور می‌کند شفاف می‌شود. شفافیت پاشنه‌ی آشیل فساد است. آقای مهندس موسوی داوطلبانه به رئیس مجلس نامه نوشت ما به صلاح کشور تشخیص داده‌ایم که تصمیم‌گیری درباره‌ی نحوه‌ی تخصیص دلارهای نفتی مانند تصمیم‌گیری درباره‌ی نحوه‌ی تخصیص ریال‌ها بر عهده‌ی مجلس باشد.

 

دستیار استاد عالی نسب سکان دار اقتصاد ایران در دولت مهندس موسوی ادامه داد: اکنون مجال نیست توضیح دهم همان زمان که من در نخست وزیری بودم با چه مسائلی روبرو بودیم و دیدیم هیچ چیزی سیستم را به این اندازه در برابر فساد واکسینه می‌کند. اینکه می‌بینید بلافاصله در سال 68 با گستره و عمیق فزاینده‌ی فساد روبرو هستید یک رکن آن این است که از جمله اولین اقدامات در دولت بعد از جنگ این بود که به شورای نگهبان استفساریه دادند و گفتند آیا کاری که دولت قبلی انجام می‌داد برای ما هم الزام ایجاد می‌کند که تبعیت کنیم؟ از شورای نگهبان پاسخ آمد: نه, الزام ایجاد نمی‌کند. البته شورای نگهبان در آن نامه گفته بود تأکید ما بر ترک این کار است. به محض اینکه دولت آقای روحانی بر سر کار آمد مشفقانه این ذخیره‌ی دانایی را تقدیم کردیم و به ایشان گوشزد کردیم که اگر برنامه‌ی پیشگیرانه از فساد نداشته باشید با میراثی که دولت آقای احمدی‌نژاد از نظر فساد پذیری سیستمی و ساختار نهادی گذاشته است دولت شما هم بدتر از آن آلوده می‌شود و این وسط بازنده‌ی بزرگ همه هستند. ملّت، دولت، حکومت ضرر می‌کنند و آینده توسعه‌ی کشور دچار بحران می‌شود.

 

دکتر مومنی گفت: این خیلی باعث تأسف است که از سال 92 تا امسال هر سال دائماً می‌گوییم راه نجات و نقطه‌ی عزیمت حیاتی ایران برخورد حیاتی پیشگیرانه با مسئله‌ی فساد است و تا امروز می‌بینیم تعلل شده است. اکنون متنی داده شده که به نظرم خیلی بی‌کیفیت است. در این گزارش فساد را با پیچیدگی‌ها و نشانه‌های پرشمار به دو چیز تعریف کرده: نقض قوانین و مقررات، سوء استفاده از اختیارات قانونی. این بخش بسیار ناچیزی از فساد به مفهوم متداول در ایران پوشش می‌دهد.

 

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: مسئله‌ی بعدی اینکه هیچ درک نظری بایسته‌ای به اعتبار پیچیدگی‌هایی که عرض کردم در این سند مشاهده نمی‌شود. به بسیاری از عوامل کلیدی مؤثر بر فساد در یک اقتصاد سیاسی رانتی توجه نشده است. اکنون زمان نداریم با جزئیات توضیح دهم که چگونه بین رانت، ربا و فساد یک در هم تنیدگی تمام عیار وجود دارد و شرایطی را شاهد هستیم بهره‌ای که فقط به بازار رسمی پول صورت می‌گیرد اندازه‌اش نسبت به تولید ناخالص داخلی از اندازه‌ی سهم بخش صنعت و کشاورزی در GDP بیشتر است. ماجراهای خیلی شگفتی وجود دارد و به دلیل اینکه در پرتو یک برنامه دیده نشده بنابراین مسائل بسیار حیاتی را ندیده‌اند.

 

دکتر مومنی گفت: ویژگی‌های مهم لایحه این است که پیشگیری از فساد را به هشت متغیر متنزل کرده و ده‌ها متغیر به مراتب مهمتر از آن را به هیچ وجه در طرز نگرش نیاورده است. ما این را به واسطه قدر ناشناسی به واسطه‌ی زحمت‌هایی که عزیزان کشیدند مطرح نمی‌کنیم به این معنا مطرح می‌کنیم زمانی که مسئله را ناقص و جزئی می‌بینید نمی‌توان حل کنید. قسمت سوم از اشکالات اساسی که من نمی‌توانم وارد جزئیات آن شوم احاله‌ی یک مجعول به مجعول‌های پرشمار دیگر نوشته‌ام. در کل ماده‌ی هشت این قانون می‌بینید انبوه نادانسته‌ها و دانسته‌های خودشان را متنزل کرده‌اند به اینکه مجوز بررسی موضوع به دستگاه‌های ذی ربط داده شود در حالی که انتظار از یک لایحه‌ای که می‌خواهد به قانون تبدیل شود اینکه بررسی‌ها کرده باشید و نتایج بررسی در کار منعکس شود. از این زاویه می‌خواهم عرض کنم به غیر از سه ماده تا کل ماده‌ی 32 احاله‌ی مجعولی به مجعول دیگر است. می‌گوید مجوز بررسی می‌دهم ماده‌ی فلان می‌گوید این دستگاه این کار را انجام دهد و ماده بعدی می‌گوید آن دستگاه آن کار را انجام دهد در حالی که باید بررسی و نتایج بررسی‌ها را ذکر می‌کردید.

 

وی گفت: در بعضی از جاها پاشنه آشیل خیلی مهم است که یک حرف به طرز وحشتناک کلی مطرح می‌کند و بعد عملیاتی شدن آن را به آیین نامه‌ی اجرایی ارجاع می‌دهد. در دوره‌ی بعد از انقلاب در زمینه‌ی سند برنامه‌های توسعه‌ی ایران کار کردیم و دیدیم 50 درصد مواد قانون برنامه در کل سال‌های برنامه به کلی نادیده گرفته شده و مهمترین ریشه‌اش ارجاع به آیین نامه‌ی اجرایی است و بدین معنا تا زمانی به کسی که ارجاع شده میل نداشته باشید این کار را انجام دهد می‌تواند با معاذیر مختلف از نهایی کردن آیین نامه‌ی اجرایی طفره برود. ما با جزئیات اینها را نوشته‌ام که صرف نظر می‌کنم.

 

دکتر مومنی گفت: خیلی باعث تأسف است که بین از پانزده ماده از حدود 32 ماده می‌گوید به فلان دستگاه اجازه داده می‌شود تا ارزیابی آسیب شناختی کند. شما که ارزیابی آسیب شناختی ندارید پس قاعده‌ی حقوقی خودت را روی چه چیزی بنا می‌کنید و از این نظر هم بسیار غم انگیز است. امیدوارم مجلس محترم با این قانون برخورد ملّی کند. یک بابی باز کنند که این لایحه تا پایان دولت قطعاً جنبه‌ی اجرایی و عملیاتی به خودش نخواهد دید تا این فرایندها را طی کند. دولت را موظف کنند در این مدت زمان باقی مانده یک کار ملّی مطالعاتی در این زمینه صورت دهد و مسئله را با همه‌ی پیچیدگی و جامعیتی که دارد ببیند. زمانی که آن مطالعه آماده شد در معرض ارزیابی جامعه‌ی علمی و تخصص و مدنی کشور قرار بگیرد و به معنای دقیق کلمه یک ارتقاء ذخیره‌ی دانایی در سطح ملّی در این موضوع پیدا کنیم.

 

دکتر مومنی گفت: من خیلی اجمالی دوباره عرض می‌کنم صرف نگارش قانون ولو قانون با کیفیت در غیاب یک برنامه که به جامعیت همه‌ی مسائل مربوط به فساد در ایران دیده باشد کار به جایی نمی‌برد. در این سه ساله مکرر هشدار می‌دهیم ایران از منظر اقتصاد سیاسی وارد دوران خیلی پیچیده می‌شود. در سال 1397 برای اولین بار در تاریخ اقتصادی صد ساله‌ی اخیر ایران سهم رانت ایجاد شده از سیاست‌های مشکوک و نادرست اقتصادی از رانت نفتی بیشتر شده است. ببینید شدت آسیب پذیری ما درباره‌ی مسئله‌ی فساد چقدر گسترش پیدا می‌کند. باید مسئله با همان پیچیدگی که دارد دیده شود. در سال 1398 وارد نقطه‌ی عطف جدید شدیم و پدیده‌ای که در پنجاه سال اخیر سابقه نداشته اتفاق افتاده و آن هم اینکه در این سال برای اولین بار میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط حکومت و بخش خصوصی قادر به جبران استهلاکات نیست. ما در سراشیبی خیلی نگران کننده و شدید افتاده‌ایم.

همه‌ی اینها بدین معنا است که اگر با مسئله‌ی فساد برخورد اصولی و بایسته نشود نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم گره‌ای از کشور باز شود. سال 1399 هم سالی هست که بی‌سابقه‌ترین رانت‌ها به صورت ترکیبی از کانال سیاست‌های نادرست اقتصادی پدیدار شده و برآورد اول من این است که رکورد سال 97 در سال 99 شکسته خواهد شد بخاطر خطاهای سیاستی پرشماری که وجود دارد. این بدین معناست که همه به هم مربوط هستند و هیچکدام از گرفتاری‌ها را به صورت جزیره‌ای و مستقل از کل نظم اقتصادی و اجتماعی نمی‌توانیم حل و فصل کنیم و بنابراین به یک برنامه نیاز داریم.

 

دکتر مومنی تأکید کرد: زمانی که آن برنامه به قسمت مبارزه با فساد تعلق می‌گیرد مهمترین خصلت آن خصلت پیشگیرنده‌اش است. سال 92 گزارشی به دولت فعلی تقدیم و تصریح کردم پنج گلوگاه مشخص وجود دارد که اگر اعمال شفافیت و نظارت همگانی کنید باب بیش از دو سوم بسترهای منتهی به فساد بسته می‌شود.

کانون‌های اجرایی عملیاتی کردن برنامه‌های پیشگیرنده هم بر اساس مشاهده‌های تاریخی وجود دارند. من به یک نمونه اشاره کردم که تصمیم درباره‌ی دلارهای نفتی باید شفاف شود. سال 97 به یاد بیاورید زمانی که درصد کوچکی از تخصیص‌ها شفاف شد چه ابعادی از فساد در این تخصیص‌ها برملا شد. عین این مسئله در مورد تخصیص اعتبارات بانکی هم موضوعیت دارد، در مورد قاعده‌گذاری‌های گمرکی، طرز اجراء گمرکات، مناقصه‌های دولتی وجود دارد. می‌خواهم به مردم اطمینان بخشی دهم اگر به تعبیری که فرمودند اراده‌ای وجود داشته باشد ذخیره‌ی دانایی موجود برای غلبه بر نشانه‌های چهارده گانه‌ی بحرانی و مسئله‌ی فساد کفایت می‌کند که نشانه‌ی نشانه‌های نامطلوب و ضد توسعه‌ای است.