2016/07/21
در حال حاضر حدود ١٨ صندوق بيمه‌اي و بازنشستگي در كشور وجود دارد كه از اين ١٨ صندوق، چهار صندوق در بخش عمومي فعاليت مي‌كنند. اين صندوق‌ها عبارتند از: سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير. در اين ميان ١٤ صندوق اختصاصي مانند صندوق بازنشستگي وزارت نفت، صدا و سيما، فولاد، بيمه مركزي و ساير سازمان‌هاي مراكز وجود دارد. يكي از اهداف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، اين بوده است كه همه صندوق‌ها زيرنظر وزارت تعاون، كارورفاه اجتماعي باشند اما فقط چهار صندوق تحت پوشش اين وزارتخانه قرار گرفته‌اند. از نظر وضعيت پوشش جمعيت نيز جمعيتي كه در اقتصاد رسمي فعاليت مي‌كنند، ٧٣ درصد اين جمعيت تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي، ٩/١١ درصد تحت پوشش صندوق بيمه بازنشستگي كشوري، ٧/٥ درصد تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير و ٩/٥ درصد نيز تحت پوشش بيمه نيروهاي مسلح هستند.
سهم ١٤ صندوق اختصاصي دستگاه‌ها كه ذكر شد ٤/٣ درصد افراد را تحت پوشش قرار داده‌اند. به عبارت ديگر بالغ بر ٧٣ درصد جمعيت فعال بيمه شده كشور تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي قرار دارند. بنابراين مي‌توان ادعا كرد بررسي چالش‌ها و بحران‌هاي اين سازمان مي‌تواند نمايي كلي از چالش‌ها و بحران نظام بيمه‌اي در كشور بيان كند. لذا چنانچه سازمان تامين اجتماعي با هر مشكل مالي روبه رو شود ساير صندوق‌هاي بيمه‌اي به درجه اولي با مشكل اساسي‌تر مواجه خواهند شد.
بر اين اساس و با توجه به اينكه در هفته تامين اجتماعي قرار داريم به بعضي از چالش‌هاي پيش روي سازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگ‌ترين و گسترده‌ترين نهاد بيمه‌اي در كشور اشاره خواهد شد.
١- پيشي گرفتن مصارف بر منابع
يكي از چالش‌هاي بزرگ و اساسي سازمان تامين اجتماعي در چند ساله اخير پيشي گرفتن مصارف بر منابع اين سازمان است به طوري كه سازمان تامين اجتماعي در بودجه سال ١٣٩٥ خود اولا براي تامين اين كسري مجوز دريافت وام از سيستم بانكي را به ميزان بيست هزار ميليارد ريال از هيات امنا سازمان اخذ كرده است و ثانيا با توجه به اينكه دولت بابت پرداخت ديون خود به اين سازمان در بودجه سالانه كل كشور رقمي نزديك به ١٦ هزار ميليارد ريال قرار داده است. با نگاهي خوشبينانه و بدون توجه به سازوكارهاي قانوني دولت و مجلس سازمان دربودجه سال٩٥ خود رقمي بالغ بر يكصد و هشتاد هزارميليارد ريال قرار داده است كه به هيچ عنوان تحقق آن امكانپذير نيست. به‌عبارت ديگر به صورت آشكار و پنهان سازمان تامين اجتماعي در سال ١٣٩٥ بين ٢٥ تا ٢٧ درصد با كسري بودجه روبه‌رو شده و اين به آن معني است كه سازمان تامين اجتماعي براي انجام تعهدات قانوني خود با مشكل جدي مواجه خواهد بود كه تاخير در پرداخت افزايش حقوق مستمري بگيران، تاخير در پرداخت چند ماهه اسناد مربوط به حوزه درمان و دريافت وام‌هاي كلان از بانك‌هاي مختلف كشور جهت تامين هزينه‌هاي كمرشكن طرح تحول سلامت و پرداخت به بيمارستان‌ها و مراكز دولتي، به تاخير انداختن پرداخت حقوق مستمري بگيران و انجام اين تعهدات به آخرين روزهاي هر ماه وادار كردن شركت سرمايه‌گذاري شستا و شركت‌هاي زيرمجموعه جهت اخذ وام و پرداخت آن به سازمان تامين اجتماعي تحت عنوان سود شركت‌ها از جمله اقدامات اين سازمان جهت به تاخير انداختن اين تعهدات به خاطر كسري بودجه است.
٢- هزينه‌هاي كمرشكن طرح تحول سلامت
طرح تحول سلامت با تمام مزايا و رضايت‌مندي‌هايي كه در سطح كشور ايجاد كرده است به علت ضعف بنيان‌هاي كارشناسي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين صندوق‌هاي درگير مثل سازمان تامين اجتماعي و سازمان بيمه سلامت منابع اين سازمان‌ها را هدف قرار داده است و اين بي‌تدبيري تا جايي تسري پيدا كرده است كه براي نخستين بار در طول تاريخ شكل‌گيري سازمان تامين اجتماعي تراژدي شكل گرفته به اين صورت كه اين سازمان را در تامين منابع درماني در چارچوب قانوني تامين اجتماعي با تنگنا مواجه ساخته و اين سازمان را وادار به دريافت وام از بانك‌ها جهت انجام تعهدات خود در حوزه درمان كرده است و در واقع حق بيمه‌هاي نسل آينده را به گروگان گرفته و اين روند در بودجه سال ١٣٩٥ بسيار غم انگيزتر شده است.
مطابق ماده ٢٩ قانون تامين اجتماعي ٩ درصد از ماخذ حق بيمه به درمان اختصاص داده شده همچنين در اجراي تبصره ٢ ماده ٧ قانون بيمه همگاني سازمان تامين اجتماعي موظف است دو نهم سهم درمان ناشي از دريافت حق بيمه را براي دوران مستمري بگيري اختصاص دهد لذا سهم خالص درمان ناشي از دريافت حق بيمه در سال ١٣٩٥ بالغ چهارده هزار و پانصد ميليارد تومان است كه با احتساب ساير درآمدهاي حوزه درمان در صورت تحقق بالغ بر ١٦ هزار ميليارد تومان است، اين در حالي است كه در بودجه سال ١٣٩٥ سازمان تامين اجتماعي بيش از ١٨ هزار و ٩٠٠ ميليون تومان به درمان اختصاص داده شده كه بر خلاف مقررات حاكم بر سازمان تامين اجتماعي است و اگر اين روند ادامه پيدا كند حوزه درمان ساير منابع بلندمدت اين سازمان را نيز خواهد بلعيد و متاسفانه به نظام عالي تصميم‌گيري كشور بدون توجه به فشارهاي مالي سنگين طرح تحول سلامت از پي آمدهاي طرح تحول سلامت بر منابع سازمان تامين اجتماعي گزارش دقيقي ارايه نشده است و وزارتخانه متبوع و سازمان تامين‌اجتماعي در حالت تدافعي قرار گرفته‌اند.
٣- بي‌ثباتي مديريتي
يكي از چالش‌هاي بزرگ در مجموعه صندوق‌هاي بيمه‌اي به ويژه در سازمان تامين اجتماعي نحوه اداره اين صندوق‌هاست. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي بر آن بود كه اين صندوق‌ها بر اساس حاكميت شركتي و دخالت معني‌دار شركاي اجتماعي اين سازمان‌ها در سطوح عالي تصميم‌گيري اداره شود. متاسفانه به علت عدم پايبندي دولت گذشته به اين اصول، مجلس براي به انقياد كشاندن دولت در راستاي اجراي قانون ساختار اصلاحيه‌اي در ماده ١٧ قانون ساختاري ايجاد كرد كه عملا دخالت شركاي اجتماعي را به حداقل رساند و بي‌خاصيت كرد و متاسفانه اين روند مورد مقبول اين دولت نيز قرار گرفت. به جرات مي‌توان گفت در طول ٥٠ سال گذشته تا اين حد دولت در اداره سازمان تامين اجتماعي دخالت نداشته است، به ويژه آنكه انديشه حاكم بر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با محور قراردادن مديران عامل عملا هيات‌مديره‌ها را با وجود مسووليت‌هايي سنگيني كه بر عهده دارند از نظارت و كنترل و اقتدار در تصميم‌گيري ساقط كرده است كه نمونه بارز آن را مي‌توان به دخالت‌هاي فراقانوني و فشارهاي وزارتخانه متبوع به هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي در خصوص انتخاب هيات‌مديره و مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري تامين‌اجتماعي (شستا) دانست كه در طول سه سال گذشته حدود ٥ بار مديران و اعضاي هيات‌مديره شستا دچار تغيير شده است و به جرات مي‌توان گفت شستا يكي از بي‌ثبات‌ترين دوران‌هاي مديريتي خود را طي كرده است كه اين بي‌ثباتي قدرت تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي را در سه ساله گذشته ازاين شركت سلب كرده است. و اين در حالي است كه سازمان تامين اجتماعي با توجه به كسري منابع بيش از گذشته بايد از سوي شستا مورد حمايت قرار گيرد.
٤- ضعف نظارت
سازمان تامين اجتماعي از منظر قانوني و اجتماعي همواره بايد علاوه بر اينكه حساب‌ها و عملكرد خود را شفاف و در منظر عمومي قرار دهد كه متاسفانه در سال‌هاي اخير اين شفاف‌سازي بسيار كمرنگ شده است. به علاوه بعد نظارتي نيز بسيار تضعيف شده در حالي كه مطابق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي هيات نظارت يكي از اركان اصلي صندوق‌هاي بيمه‌اي و از جمله سازمان تامين اجتماعي است و در اين دولت افراد برگزيده شده به علت مشغله فراوان و مسووليت‌هايي كه در سطوح عالي نظام دارند هرگز نتوانسته‌اند تاكنون گزارشات لازم و كارشناسي شده را به اطلاع شركاي اجتماعي برسانند، به ويژه آنكه در بعضي موارد اين انتخابات با توجه به مقوله تضاد منافع مورد واكاوي دقيق از عملكرد آنها مورد توجه قرار نگرفته است.
از منظر حقوق اجتماعي و دخالت شركاي اجتماعي نيز متاسفانه در كنار زينتي بودن حضور اين افراد در هيات امنا به علت ضعف ساختاري و فقدان مقبوليت و مشروعيت لازم در تشكل‌هاي صنفي و پايين بودن قدرت چانه‌زني و دانش شركاري اجتماعي، اين تشكلات نتوانسته‌اند نظارت عمومي را بر عملكردها داشته باشند و بيشتر نقش پياده نظام را در مناقشات بين وزارتخانه كار و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را داشته‌اند، در حالي كه در كشورهاي توسعه‌يافته شركاي اجتماعي با نظارت‌هاي خود همواره صندوق‌هاي بيمه‌اي را از خطرات دخالت‌هاي فراقانوني باز داشته‌اند.