2022/01/10
نشست موسسه دین و اقتصاد با عنوان «مشکلات ساختاری نظام بودجه ریزی کشور از دیدگاه نهادهای نظارتی رسمی» برگزار شد.
مشروح بخش دوم این نشست که با سخنرانی حمیدرضا قاسمی پژوهشگر اقتصادی انجام شد، را در ادامه از نظر می گذرانید.
قاسمی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه ما وقتی می توانیم یک بودجه را توسعه زا بپنداریم که یک سری اصول را رعایت کرده باشد، گفت: از جمله این اصول جامعیت بودجه است یعنی تمام مباحث دخل خرج بودجه را ذکر کرده باشد. تقدم درآمد ها به هزینه ها، انعطاف پذیری، تعادل و ... از دیگر اصول لازم بودجه نویسی است.
در گزارشات تفریغ بودجه 5 سال گذشته میبینیم که هیچ کدام از این اصول رعایت نمی شود و این استنباط شخصی ما نیست بلکه گزارش های رسمی سازمان ها و نهادهای ذیربط این واقعات را منتشر کرده است.
وی افزود: از سال 96 تا کنون تنها 33 درصد احکام، بندهاو تبصره های بودجه اجرایی شده و مابقی یا اجرا نشده یا به طور ناقص اجرا شده است. این در حالی است که هیچ حسابکشی از کسی نشده است که چرا اینهمه وقت و هزینه صرف تدوین بودجه می شود اما در عمل یک سوم احکام اجرایی می شود. از سال 96 تاکنون تحقق درآمدها و هزینه ها از رقم مصوب بودجه ها بیشتر بوده است گویا یک قوه ای وجود دارد که در هزینه ها و درآمدها کم برآوردی می کند. در تمام این سال ها کسری تراز عملیاتی نیز داشته ایم. کسری تراز عملیاتی یعنی دولت چقدر می تواند از هزینه های جاری خود را از درآمدهای سالم مانند گمرک و مالیات تامین کند لذا میبینیم کسری تراز عملیاتی در سال 97 چهل ویک درصد و در سال 99 به شصت و پنج درصد رسیده است. چه کسانی واقعا باعث می شوند درآمدهای عملیاتی کم شود؟ مشاغل پزشکی، پیراپزشکی و وکلا باید از سامانه های فروشگاهی استفاده کنند اما می بینیم در سال 98 از 110 هزار نفری که بایستی پایانه های فروشگاهی استفاده کنند فقط 45 هزار نفر در سامانه مالیاتی ثبت نام کرده اند.
قاسمی خاطرنشان کرد: تمرکز وجوه در خزانه داری کل یکی از مهم ترین مسائل بودجه است. بر اساس آمار در سال 99، سیصد و پنجاه دستگاه اداری در خزانه کل حسابی ندارند درحالیکه قانون تصریح کرده است تمام دستگاه ها باید حساب متمرکز در خزانه داری کل باشد. آیا نباید با اینکار برخورد قهری کرد؟ تمام درآمدهای صداوسیما و وزارت ورزش باید به حساب خزانه کل واریز شود اما ما میبینیم طبق تبصره 20 قانون بودجه سال 99 مبلغی که شناسایی شده صفر است. درخصوص وصول مطالبات دولت در سازمان مالیاتی در سال 99 مصوب شده است که 213 هزار میلیارد تومان مطالبات وصول شود اما درصد تحقق آن کمتر از 10 درصد بوده است. در موضوع واگذاری ها وانحرافاتی که در بحث خصوصی سازی ها وجود دارد، تقریبا 12 هزار میلیارد تومان انجراف وجود دارد که 73 درصد آن در قیمت گذاری رخ داده است. برای مثال قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه در سال 97 ششصد و هفده میلیارد تومان بوده است اما به 199 میلیارد تومان واگذار شده است.
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه بیان کرد: تخصیص ارز 4200 تومانی یکی دیگر از مسائل مربوط به بودجه در سال های اخیر است. علی رغم اینکه باید نظارت های خود را باید بیشتر کنیم، مدام گفته می شود این ارز رانت زا است و باید قیمت آن واقعی شود. با تمام این ناکارآمدی هایی که نظام تخصیص ارز 4200 تومانی داشته است، نتایج مثبت آن در سفره مردم دیده می شود اما گویا دوران بهره برداری از ارز 4200 تمام شده و الان باید وارد دوران بهره برداری از افزایش قیمت های ناشی از حذف ارز ترجیحی باشیم. همگان می دانند رانت ها خشک نمی شوند بلکه از نوعی به نوع دیگر تبدیل می شوند.
از ابتدای سال 97 تا شهریور 99 مجموعا 50 میلیارد دلار تخصیص ارز 4200 تومانی داشته ایم. دیوان محاسبات می گوید 133 نفر 255 مورد ثبت سفارش انجام داده اند و 1.5 میلیارد دلار ارز گرفته اند که هیچ کالایی وارد نکرده اند. آیا برخورد با اینها کار سختی است؟ در سال 97، سی هفت و نفر هر کدام بالای 100 میلیون دلار ارز گرفته و از این تعداد 32 نفر هیچ کالایی وارد نکرده اند. 48 نفر بین 50 تا 100 میلیون دلار گرفته اند و از این تعداد 31 نفر هیچ کالایی به کشور نیاورده اند. از 359 نفری که بین 10 تا 50 میلیون دلار ارز گرفته اند و از بین آنها 212 نفر چیزی به کشور وارد نکرده اند. این نشان می دهد که ما در تشخیص اهلیت ها درست عمل نکرده ایم.
وی در پایان گفت: 2.7 میلیارد دلار از ذخایر کشور به نرخ 4200 تومانی صرف واردات عروسک، اسباب بازی، غذای حیوانات و .. شده است که ضرورتی نداشته است. ارزهایی که به نهاده های کشاورزی تخصیص یافته بوده قرار بوده است در یک سامانه عرضه شود اما تنها عملکرد فروش نهاده دامی در این سامانه 45 درصد بوده است.