فرشاد مومنی در گفت‌وگو با «آرمان ملی»: باید با بی‌قانونی‌های فاجعه‌ساز برخورد کرد

فراز و نشیب‌های اجتماعی و اقتصادی چه تأثیری بر روند توسعه در ایران گذاشته است؟ «آرمان ملی» برای پاسخ به این سوال با دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان گفت‌وگو کرده است. مومنی معتقد است: « کانون اصلی بازتولید دورهای باطل توسعه‌نیافتگی کم توجهی به مساله عدالت اجتماعی است و ما تا زمانی که این نقص اندیشه‌ای را جدی نگیریم، نمی‌توانیم به معضل توسعه‌نیافتگی غلبه کنیم. مناسبات عادلانه با اعتماد، شفافیت و یادگیری بازی همکارانه پیوستگی دارد پس اگر شما دیدید ساختار نهادی یک جامعه‌ای به تولید پشت کرده است و همزمان ادعای عدالت اجتماعی می‌کنند، بدانید که ادعایی تهی صورت گرفته است. آن چیزی که برای شرایط کنونی ایران حیاتی است و امیدوارم همه کسانی که خیرخواه دین خدا، مملکت و مردم هستند به آن توجه داشته باشند این است که از منظر توالی‌ها، ایجاد مناسبات عادلانه در ساخت سیاسی بسیار حیاتی‌تر از حیطه‌های دیگر است.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

فراز و نشيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي در ايران چه تأثيري در روند توسعه دارد؟

ما در حوزه انديشه عدالت به عنوان يک تجربه تاريخي دچار ضعف هستيم. اين خلأ معرفتي ما را دچار آشفتگي و اختلافات در به وجود آوردن وضع مطلوب مي‌کند. تحليل‌هاي سطح توسعه مي‌گويند مهم‌ترين دور باطل بازتوليدکننده توسعه نيافتگي، ناامن سازي و نابرابري است. وقتي که نابرابري‌ها از حدود متعارف فراتر رفت، اولين پيامد آن اين است که جامعه را دچار تزلزل و نااطميناني مي‌کند و همين مساله نيروي محرکه تشديد احتمال وقوع بحران‌ها مي‌شود و همواره در اين شرايط فقرا بزرگ‌ترين بازنده هستند. نابرابري‌هاي اجتماعي ناموجه، اقتصاد کشور را از يک بازي همکارانه به يک بازي با جمع صفر تبديل مي‌کند. مهم‌ترين پيامد غياب توليد محوري اين است که ما با بحران شدت يافته کميابي روبه‌رو مي‌شويم و اين بحران باعث مي‌شود الگوي مسلط مناسبات اجتماعي و اقتصادي به جاي اينکه الگوي مبتني بر همکاري و اعتماد باشد، به سمت ستيز و حذف کشانده شود يعني افراد از طريق تعارض منافع و تلاش براي حذف رقباي بالقوه دريافت رانت مطامع رانتي ‌خود را پيگيري و حداکثر مي‌کنند. اين دور باطل بزرگ‌ترين قدرت توضيح دهندگي را به ويژه براي کشورهاي توسعه نيافته رانتي‌ دارد. هيچ کشوري را نمي‌توان پيدا کرد که در غياب رويکرد عدالت محوري توسعه، راهي براي نجات داشته باشد. هيرشمن مي‌گويد اگر اساس ماجراي توسعه روي ادراک جمعي و همکاري جمعي براي تحقق وضعيت مطلوب باشد پس با رويکردهاي فردگرايانه نمي‌توان فهمي از توسعه پيدا کرد لذا يادگيري يک بازي جمعي، فقط در مناسبات عادلانه ميسر است. از اين دريچه بحث‌هاي خارق‌العاده‌اي در تاريخ انديشه اقتصادي وجود دارد. متأسفانه يک ديدگاه سطحي، ناقص و انتزاعي از آدام اسميت در ميان برخي متفکران ايران وجود دارد و اين آشفتگي در ذهن آنهايي که تمايل به بازارگرايي دارند، بسيار تاسف برانگيزتر است. تصوري که از اسميت در ايران است به کلي متفاوت است از آنچه با عنوان دست نامرئي عنوان مي‌شود. اسميت مي‌گويد دست نامرئي صرفا در يک بستر عادلانه مي‌تواند موضوعيت پيدا کند و توضيح مي‌دهد که در آن بستر عادلانه است که با يک آميزه رقابت و همکاري روبه‌رو هستيم سپس مي‌گويد وزن و ضريب اهميت قابليت‌هاي همکاري براي توسعه يافتن در يک جامعه به مراتب بيشتر از عنصر رقابت است. اسميت وقتي مي‌خواهد مفهوم معجزه همکاري را صورت بندي کند، دو کارخانه کنار هم را مثال مي‌زند که در اولي ساختار توليد بر اساس فعاليت‌هاي منفرد و غيرهمکارانه افراد استوار شده و در کارخانه دوم ساختار توليد بر اساس قاعده همکارانه بنا شده است. اسميت مي‌گويد در يک کشور با يک ساخت سياسي، فرهنگ و... يکسان کارخانه دوم بازدهي 240 برابري نسبت به کارخانه اول داشته است.

آيا ما به سمت الگوي دوم حرکت مي‌کنيم؟

کانون اصلي بازتوليد دورهاي باطل توسعه نيافتگي کم توجهي به مساله عدالت اجتماعي است و ما تا زماني که اين نقص انديشه‌اي را جدي نگيريم، نمي‌توانيم به معضل توسعه نيافتگي غلبه کنيم. مناسبات عادلانه با اعتماد، شفافيت و يادگيري بازي همکارانه پيوستگي دارد پس اگر شما ديديد ساختار نهادي يک جامعه‌اي به توليد پشت کرده است و همزمان ادعاي عدالت اجتماعي مي‌کنند، بدانيد که ادعايي تهي صورت گرفته است. آن چيزي که براي شرايط کنوني ايران حياتي است و اميدوارم همه کساني که خيرخواه دين خدا، مملکت و مردم هستند به آن توجه داشته باشند اين است که از منظر توالي‌ها، ايجاد مناسبات عادلانه در ساخت سياسي بسيار حياتي‌تر از حيطه‌هاي ديگر است. اينکه يک دولتي به سمت شوک درماني مي‌رود مشخص است که براي غيرمولدها بسترسازي مي‌کند که عايدي‌هاي چشمگير دارايي داشته باشند وقتي در يک سال تورم 30 تا 40 درصدي رخ مي‌دهد، با اسم رمز دست کردن در جيب مردم شناخته مي‌شود. بخش اعظم نابرابري‌ها نتيجه سياست‌هاي دولت‌هاست. ديتون به‌خاطر همين پيام جايزه نوبل گرفت. اينکه دولت را در مقابل بازار قرار مي‌دهند يک آدرس غلط است. دني رودريک مي‌گويد بازار بدون وجود دولت قابل تصور و قابل موضوعيت يافتن نيست در نتيجه دعواي بين دولت و بازار، دعواي پوچي است. ما واقعا با يک خلأ معرفتي جدي در اين زمينه روبه‌رو هستيم. دارايي‌هاي پولي و دارايي‌هاي مالي در ايران مهم‌ترين کانون نابرابري‌هاي ناموجه و مهم‌ترين عامل بازتوليد نابرابري‌هاي ناموجه در اقتصاد سياسي کنوني است.

چرا دارايي‌هاي پولي و مالي در اقتصاد ايران بازتوليد نابرابري مي‌کند؟

من به سهم خود طي دوره زماني انتشار گزارش کميسيون اقتصادي مجلس در ارديبهشت ماه سال 1400 تا امروز بيش از سي بار نظام تصميم گيري‌هاي اساسي کشور را دعوت به مطالعه اين گزارش رسمي کرده‌ام.دقت داشته باشيد که ممکن است از نظر کارشناسي نقدهايي به آن گزارش داشته باشم اما به قاعده اينکه گزارش‌هاي رسمي سعي مي‌کنند نهايت محافظه کاري را رعايت کنند، مي‌گويم يافته‌هاي اين گزارش، نشان دهنده سر راست‌ترين نکاتي است که مي‌تواند راه نجات کشور باشد. در اين گزارش گفته شده به ازاي هر يک واحد نقدينگي که از ناحيه دولت ايجاد مي‌شود بانک‌هاي خصوصي نزديک به هفت واحد نقدينگي منتشر مي‌کنند پس اگر ديديد کساني گفتند کسري بودجه مشکل اصلي است، يک جورهايي در راستاي منافع اين سيستم ضد توسعه‌اي که تحت عنوان بانک‌هاي خصوصي شکل گرفته عمل مي‌کنند. اما داده مهم ديگري وجود دارد که مي‌گويد 85 درصد نقدينگي ما سپرده است که از اين مقدار 74 درصدش متعلق به يک درصد از سپرده‌گذاران است يعني اين نابرابري با اين ابعاد وحشتناک در هيچ عرصه ديگري از حيات جمعي کنوني ايرانيان مشاهده نمي‌شود بنابراين فوري‌ترين کانون نيازمند اصلاح بنيادي همين حوزه است لذا چون به هيچ وجه در طول تاريخ بانکداري مدرن در ايران به واسطه شرايط خاص اقتصاد سياسي ايران مقام پولي قادر به نظارت به بانک‌هاي خصوصي نيست، راهي جز برچيدن بانک‌هاي خصوصي تا زماني که آن توان نظارتي به دست بيايد وجود ندارد. تمام شواهد تجارب تاريخي مي‌گويد در دوران‌هايي که کانون‌هاي توزيع رانت‌هاي غيرمولد توسط دولت مهار شده، تعداد وقوع بحران کمتر و ثبات اقتصاد کلان بيشتر شده است. ما با اذعان به اينکه دولت کاستي‌هاي خودش را دارد، مي‌گوييم اگر يک دولت توسعه گرا وجود داشته باشد از طريق برانگيختن نظام‌هاي تخصصي مدني مي‌تواند بر کاستي‌هاي خود غلبه کند. وقتي ما مي‌بينيم نرخ بهره در ايران در سال‌هاي گذشته بين 5 تا 7 برابر ميانگين جهاني نرخ بهره بوده، شاهد يک تسخير شدگي است و تا زماني که بانک‌هاي خصوصي کار مي‌کنند اين روند تداوم خواهد داشت. يک وجه ديگري که نشانه‌اي از تسخير شدگي را به نمايش مي‌گذارد، سياست‌هاي غير کارشناسي مقامات پولي است که بايد بر بانک‌هاي خصوصي نظارت کند. ما بررسي کرديم، ديديم بانک‌هاي خصوصي تقريبا تمام قوانين مربوط به فعاليت خودشان را زير پا گذاشته‌اند. بي‌قانوني‌هاي بسيار و مستمر از بدو تاسيس بانک‌هاي خصوصي تا الان در زمينه کفايت سرمايه، بنگاه‌داري، سهام انحصاري سهامداران و... مشاهده مي‌کنيد.

در اين زمينه چه رويکردي بايد در دستور کار قرار بگيرد؟

مهم‌ترين نکته در اين زمينه اين است که به جاي اينکه برخورد انفعالي شخص محور در دستور کار قرار گيرد، رويکرد نشانه شناختي دنبال شود. فساد نشانه پشت کردن نظام تصميم گيري به الزامات توليد فناورانه است و از اين دريچه وقتي شما مسائل ايران را نگاه مي‌کنيد، داده‌هاي تکان دهنده‌اي وجود دارد. براي مثال بر اساس داده‌هاي بانک جهاني، بزرگ‌ترين بحران در ايران، بحران تشکيل سرمايه در ماشين آلات بود. نرخ تشکيل سرمايه ثابت ناخالص ماشين آلات در فاصله سال‌هاي 1338 تا 1393 در ايران 10 برابر شده اما در همين دوره اندازه تشکيل سرمايه ناخالص ماشين آلات در کره جنوبي 641 برابر شده است. معلوم است وقتي در نظام پاداش‌دهي بيش‌ترين بازدهي‌ها به دلال‌ها مي‌رسد، انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري نمي‌ماند. در بخش کشاورزي وضع از بخش صنعت هم بدتر است. به همان اندازه که اين شکاف بين ايران و کره وجود دارد، بين ايران و چين زيادتر مي‌شود. تقريبا در همين دوره اين شاخص در چين 900 برابر شده است. طي 3 دهه پس از فروپاشي بلوک شرق سابق ده‌ها کتاب در مقايسه الگوي توسعه چين با الگوي توسعه روسيه منتشر شده است. وقتي که اين‌ها خواستند خصوصي سازي کنند دو الگوي متفاوت را در دستور کار قرار دادند. چيني‌ها يک بستر نهادي براي رشد بخش خصوصي مولد مهيا کردند و روس‌ها در عرض کمتر از 4 سال تمام دارايي‌هاي مولد را به اسم خصوصي سازي در اختيار مافياها و اليگارش‌ها قرار دادند. چيني‌ها در عرض 20 سال سهم بخش خصوصي را به بيش از 80 درصد افزايش دادند اما کارنامه آن از نظر توزيعي نشان مي‌دهد 75 درصد کل جمعيت جهان که از زير خط فقر خارج شدند، چيني‌ها بودند. در همين مدت در شوروي تعداد فقرا بالغ بر 5 برابر افزايش پيدا کرد. کاش روزي برسد که دولت‌ها و مجالس ما به علم اولويت بيشتري بدهند. گزارش سونامي نقدينگي در اقتصاد ايران مي‌گويد از روزي که بانک‌هاي خصوصي در ايران فعال شدند، در يک دوره 20 ساله اندازه توليد ناخالص داخلي 36 درصد رشد کرده در حالي که رشد نقدينگي 10 هزار درصد بوده است. ببينيد که اين ميدان دادن به بانک‌هاي خصوصي چگونه اقتصاد ايران را اسير ناپايداري‌هاي بحران ساز کرده است. بنابراين هديه ما به دولتمردان گرامي اين است که بياييد برنامه هفتم توسعه را بر محور از بين بردن نابرابري‌هاي ناموجه و تن دادن به همه لوازم آن تدوين کنيد.