مصاحبه روزنامه هم میهن با دکتر فرشاد مومنی: خروج سرمایه های انسانی و مادی تابع شوک های ارزی ست.

مساله تراز منفی حساب سرمایه از جنبه های پرشماری می تواند مورد توجه قرار گیرد. اگر دولت رویه تبلیغاتی که در دستور کار قرار داده را تغییر دهد و به جای تکیه بر عددهای بی محتوا یا دادن آدرس هایی که بیشتر جنبه صوری دارد و از نظر کارکردی اثری ندارد، به سمت برخورد واقع بینانه با مسائل مربوط به اداره کشور بازگردد هنوز راه اصلاح وجود دارد. اما اگر شیوه مواجهه با انتقادها و دیدگاه های کارشناسی همان چیزی باشد که تا امروز مشاهده کردیم با نهایت تاسف باید گوشزد کرد که وضعیت به طور مداوم بدتر خواهد شد.

در خصوص مساله توصیف روندهای خروج سرمایه از کشور همان طور که گزارش های رسمی بانک مرکزی نشان می دهد در 2 سال گذشته با ابعاد کم سابقه ای در این حوزه روبرو هستیم. در مقام توسعه یکی از گرفتاری های بزرگ این است که دولت به رغم شعارها نه تنها به سمت شفاف سازی داده ها حرکت نمی کند بلکه در اغلب موارد دقیقا در جهت عکس حرکت می کند و حتی داده هایی که چند 10 سال به طور مستمر منتشر می شد را متوقف کرده است. این شیوه تدبیر امور یک شیوه منحط بحران ساز است و نظام تصمیم گیری کشور را از روندهایی که باید موضوع گفت و گوهای ملی باشد غافل می کند. 
در این زمینه داده های مربوط به ورود سرمایه از نقطه عطف 1304 به این طرف با اختلال های جدی و توقف های انتشار جدی روبرو بوده است. در داده های مربوط به خروج سرمایه نیز اصل موضوع که ستون فقرات و اعتلای جامعه است یعنی خروج سرمایه انسانی اصلا با حساسیت بایسته ای پیگیری نمی شود.
خیلی از چیزهایی که در ظاهر برای ما ارزآوری یا ورود سرمایه خارجی در نظر گرفته می شود اگر کمی دقیق تر بررسی شود خواهیم دید که این ها صورت های پنهان صدور ارز است. بخش بزرگی از تفریغاتی که طی سه دهه گذشته انجام شده نشان می دهد بخش اعظمی از آنچه به عنوان صادرات غیرنفتی در نظر گرفته می شود در واقع صدور مجدد ارز نفت به بانک خارجی ست. وقتی داده های رسمی مربوط به آورده ارزی صادرات غیرنفتی را با هزینه های ارزی مربوط به تولید آنها مقایسه می کنیم می بینیم بیش از سه چهارم آنچه صادرات غیرنفتی خوانده می شود خالص حساب ارزی ما منفی ست و عملا نوعی خودفریبی می کنیم.
قله این خود فریبی ها این است که محصولات مربوط به میعانات گازی و فرآورده های نفتی و پتروشیمی ها برای تقویت روحیه از زمان احمدی نژاد در ساختار رسمی کشور به عنوان صادرات غیرنفتی نام برده می شود. 
واقعیت این است که وقتی از دریچه تراز پرداخت ها الگوی کنونی تعامل اقتصاد ایران را با دنیای خارج نگاه می کنیم افق های تکان دهنده تری باز می شود. اگر دولت اراده جدی داشته باشد که دست از روزمرگی و باری و به هر جهت گذراندن بردارد و اندکی دورنگری را در دستور کار قرار دهد آنچه در تراز تجاری کشور یا خالص درآمدهای عوامل تولید در کنار حساب سرمایه، تراز پرداخت ها را روشن می کند هر یک از آنها فاجعه هایی را به نمایش می گذارند که ابعاد اهمیت آن از مساله خروج سرمایه اگر بیشتر نباشد کمتر هم نیست. 
در کنار این ملاحظه های کلی بعد از اینکه فرض کنیم ساختار کنونی قدرت در ایران به این رشد و بلوغ تن در می دهد که شفافیت از پنهان کاری بهتر است و به جای فرافکنی، تکذیب و انکار واقعیت، پذیرفتن واقعیت و باز کردن باب گفت و گو با اصحاب خرد و دانایی برگزیده شود؛ آن وقت نوبت می رسد به مرحله تصمیم این ماجرا. به گمان من اگر دولت داده های شفاف تری را در تراز پرداخت ها ارائه دهد و ارتقای کیفیت آنها را در دستور کار داشته باشد می توان به تصمیم رسید. در مقام تصمیم تقریبا می توان گفت همه سیاست های کلیدی دولت های گذشته بویژه از دولت نهم به این طرف در ماجرای فاجعه سازی هایی که در حساب سرمایه ایران جریان دارد و در کلیت در تراز پرداخت های ایران وجود دارد و متاسفانه یک روند به شدت نگران کننده را به نمایش می گذارد می تواند موضوع بحث های اساسی قرار بگیرد.
علائم بسیار تکان دهنده ای وجود دارد که علاوه بر آن شیوه هایی که در بازار سیاست و اجتماع کنار سیاست های رسمی جریان دارد و گویی کسانی نفع می برند که رابطه بین مردم و حکومت به عدم اطمینان و نابردباری بیشتر سوق پیدا کند، از جنبه اقتصادی برخی کارهایی که در شرایط کنونی می شود حیرت انگیز و مشکوک است.
به طور مشخص ذهن مقامات گرامی کشور را به کتاب «آنچه دنیا از بحران 2008 آموخته است» معطوف می کنم. در آنجا آورده شده وقتی دولتی اندازه بدهی هایی که دارد زیاد است و در بازار پول اجازه می دهد نرخ بهره از 5 درصد بالاتر برود این نشانه تسخیرشدگی ساختار قدرت به دست بخش های غیرمولد و بویژه رباخواران است. این کتاب که توسط خود عزیزان و از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق منتشر شده نیز سیاست های آنها را زیرسئوال می برد.
از نیمه دوم بهمن ماه امسال یک به اصطلاح ابتکاری بانک مرکزی مطرح کرده تحت عنوان گواهی سپرده خاص که در آنجا نرخ سود 30 درصدی را به عنوان مبنا در بازار پول قرار داده اند. در این زمینه از نظر تحلیلی عزیزان ادعاهایی کردند که هم در زمینه نظر و هم در حوزه عمل مناقشه های جدی درباره آنها وجود دارد. آنچه در همین فاصله در اقتصاد ایران اتفاق افتاده نیز به اندازه کافی عبرت آموز است. اما گویی اقتصاد ایران نماد یک ملوک الطوایفی از هم گسیخته و ناموزون و از ریخت افتاده است و گویی هیچ نوع نظارتی وجود ندارد و هر کسی هر زمان می خواهد مجوز از مقامات بالادست می گیرد و بدون هماهنگی با اجزای مدیریت اقتصاد دولت هر چند ممکن است با حسن نیت اجرا کنند اما در عمل اقتصاد را با فاجعه روبرو می کنند.
در مقام توجیه عزیزان می گفتند با انتشار این اوراق می توانیم کنترل رشد پولی داشته باشیم و نرخ ارز را مدیریت کنیم. وقتی در عرض یک ماه هر دوی این اهداف با یک چنین شکست فاجعه آمیزی روبرو شده هیچ نوع نگاه نظارتی و اراده ای برای اصلاح در این زمینه حداقل تا امروز از طرف دولت و مجلس بروز و ظهور پیدا نکرده است. 
مجلس که به اعتبار پایان دوره قرار گرفتن اوضاع را رهاشده در نظر گرفته. در درون دولت هم روند اصلاحی نمی بینیم. آنچه دیدیم این است که عملا با این سیاست، جمع آوری پول های سرگردان اتفاق نیفتاده است. اگر از دریچه اقتصاد سیاسی به آن نگاه کنید علائم بسیار نگران کننده ای در زمینه تسخیرشدگی مقامات پولی به دست سوداگران پول را می توانید مشاهده کنید.
به عنوان نمونه گزارشی که در اردیبهشت 1400 کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر کرده تاکید دارد که از نقطه عطف فعال شدن بانک های خصوصی در اقتصاد ایران یعنی از سال 1380 تا 1399 در حالی که اندازه تولید صرف نظر از کیفیت آن، طی دوره 20 ساله رشد 36 درصدی نشان می دهد اندازه رشد نقدینگی در این دوره معادل 10250 درصد بوده است. با این اقتصاد سیاسی ربا محور و غیرمولد که شکاف قسمت عرضه کل با قسمت تقاضای کل بالغ بر 10000 درصد است، اینکه تحت یک سلسله توجیحات به صاحبان آن نقدینگی افسارگسیخته پاداش هایی بیشتر از گذشته می دهیم یک نشانه عریان از سطوح بسیار نگران کننده ای از تسخیرشدگی به نظر می رسد. 
من می توانم ادعا کنم حتی در درون مدیریت اقتصاد کشور نیز مخالفت جدی با این سیاست های مشکوک وجود داشته که به هر دلیل آن نگاه های کارشناسی تر و مخالف سیاست گذاری های بی پروای باج دهنده به فعالان غیرمولد، شرایط غیرمتعارفی را از نظر اندازه ساختار قدرت در زمینه شنیدن صدای آنها به موضوع می توانید ببینید.
گزارش های رسمی نشان می دهد توزیع این نقدینگی هم در ایران به طرز قابل اعتنایی نابرابر و ناعادلانه است و این بدان معنی است که تسخیرشدگی غیرعادی سیاستگذار پولی عیان تر مطرح می شود. بر اساس گزارش های رسمی از کل شبه پولی که در ایران وجود دارد که بالغ بر 75 درصد کل نقدینگی را شامل می شود، 74 درصد سپرده های بلندمدت در اختیار یک درصد سپرده گذاران است. باید یک نفر پیدا شود که بگوید قرار است از این پول سالاری ربا محور و پاداش های مشکوک به فعالیت های غیرمولد چه چیزی عاید کشور شود. 
در سایت بانک مرکزی داده هایی که به صورت رسمی وجود دارد و در آن مساله بسیار خطیر و حیاتی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانک ها و سهمی که آنها از تسهیلات دارند را نگاه کنید ابعاد شائبه تسخیرشدگی تکان دهنده تر می شود. در لیست اعلامی بانک مرکزی به طور مثال کل تسهیلاتی که بانک پاسارگاد تا پایان شهریور 1402 پرداخت کرده 4 هزار میلیارد تومان است در حالی که اگر یک جستجوی ساده داشته باشید معلوم می شود این بانک 129 هزار میلیارد  تومان فقط به یک شرکتی داده که رئیس هیات مدیره آن شرکت یکی از مقامات کلیدی آن بانک محسوب می شود. اگر در چارچوب این استاندارد حرکت کنید ملاحظه می کنید که شکاف بین واقعیت و آنچه مقام پولی گزارش می کند از 300 هزار میلیارد تومان فقط در ارتباط با یک بانک فراتر می رود. 
 آیا این توجیه معاونت نظارت بانک مرکزی که می گوید ما چیزی را گزارش می کنیم که بانک ها به ما اعلام کرده اند را می توان پذیرفت؟ اگر قرار باشد بانک مرکزی یک منعکس کننده منفعل و غیرپاسخگو باشد این تعداد نیرو در معاونت نظارت اصلا نیاز نیست. این کار را یک جوان دیپلمه هم می تواند انجام دهد. 
اگر باب گفت و گوهای کارشناسی جدی باز شود مشخص می شود که کانون های شکنندگی آور در درون مدیریت اقتصادی کشور تا چه اندازه فاجعه آمیز است. بر اساس پژوهش های مبتنی بر همین داده های قابل دسترس برای یک تیم مستقل پژوهشی،  میزان تسهیلات اعطایی بانک های خصوصی به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با خودشان در کمتر بانکی کمتر از 70 درصد از تسهیلات است. 
از یک طرف با رکود عمق یافته روبرو می شویم و از طرف دیگر راه برای مافیای واردات باز می شود. هر کدام از این مسائل را می توان به صورت سیستمی مورد بررسی و واکاوی قرار داد. اراده شدت بخشی غیرعادی به رکود از طریق افزایش نرخ بهره که در ذات خود یک سیاست انقباضی ست و این انقباض ها عموما گریبان تولیدکننده را می گیرد به این معنی ست که پیوندی بین تسخیرشدگی در عرصه سیاست های پولی با تسخیرشدگی در عرصه سیاست های تجاری وجود دارد. عین این مساله را با علائم نگران کننده در شیوه مالیات ستانی می بینیم. جایی که سختگیرانه ترین قواعد مالیاتی به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان که با ضریب بالایی فقیر هستند تعلق می گیرد و بالاترین سهل گیری ها نصیب گروه ثروت و قدرت می شود.
این مساله از وجوه پرشمار دیگری هم قابل ردگیری ست. مرکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه شریف تا روزی که اجازه داشتند گزارش های مربوط به مهاجرت را منتشر کنند نشان می دادند امواج خروج سرمایه انسانی و مادی در ایران بیش از هر چیز طی پنج سال گذشته تابع شوک های ارزی بوده و شیوه شوک درمانی که دولت فعلی بی پرواتر از دولت های قبلی آن را دنبال می کند این موضوع را دامن می زند. در هر دوره ای که سیاست شوک درمانی در مورد ارز به کار گرفته شده روندهای خروج سرمایه های انسانی و مادی  در ایران ابعاد وحشتناک تری پیدا کرده است.