دکتر فرشاد مومنی در مصاحبه با نسیم بیداری: اکثریت قاطع مردم کارد به استخوانشان رسیده است.

طبق آمار رسمی و غیر رسمی منتشر شده، دهه 1360 بحرانی ترین دوره تاریخی برای ایران از تمام جوانب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. این که دولت جمهوری اسلامی در آن برهه زمانی که هشت سال نخستین آن را جنگ تحمیلی با رژیم بعثی عراق و تحریم های شدید اقتصادی و نظامی فرا گرفته بود. چگونه توانست هم سیستم بانکی- ارزی را حفظ کرده و هم اقتصاد صنعتی و کشاورزی ایران را احیاء کند. سوال بزرگی است که بهترین شخص برای پاسخ به آن را دکتر فرشاد مومنی یافتیم. رییس موسسه دین و اقتصاد و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که شدیدا از سیاست های سنتی دولت چپ گرای زمان جنگ دفاع می کند. متن این گفتگو را در ادامه بخوانید.

+طبق آماری که آقای عادلی، رئیس کل وقت بانک مرکزی اعلام کردند پس از اتمام جنگ و در سال 68، دلار 12 نرخی است. چرا باید نرخ دلار اینقدر زیاد می¬شد دلار و این ماجرا چه لطماتی به اقتصاد زد؟
بحران¬های پی¬درپی ارزی طی سال¬های اخیر، این حسن را برای جامعه ما دارد که نشان می¬دهد که با برخوردهای سطحی و سهل¬انگارانه درباره مسائل اساسی به هیچ وجه نمی¬توانیم از عهده گرفتاری¬های کشورمان بربیاییم و این در واقع از نظر اندیشه¬ای یک مسئله حیاتی است که درکار درخشان توماس کُهن، فیلسوف و تاریخ شناس بزرگ علم در قرن بیستم هم آمده که تصریح می¬کند که ما وقتی در هر حیطه¬ای با بحرانی مواجه می¬شویم راه چاره و برون رفت از آن بحران¬ها بازگشت به بنیان¬های اندیشه¬ای شکل¬دهنده بحران است. اساس ماجرا این است که ما در دوران جنگ با وجود این که ده¬ها برابر شرایط کنونی با چالش¬ها و دشواری¬ها و مشکلات بزرگ روبرو بودیم، هرگز در کل دوره جنگ با هیچ یک از این بحران¬ها روبرو نشدیم. سؤال این است که چرا آن موقع آن گونه بود و چرا الان این گونه است؟! وقتی به بحران¬های اندیشه¬ای برمی¬گردیم اولین چیزی که در این زمینه برای ما جذاب خواهد بود تفاوت در نگرش هاست. در دوران جنگ علی¬رغم اضطرارهای جنگی، اکثریت قریب به اتفاق جهت¬گیری های¬کشور مبتنی بر یک رویکرد دور نگرانه بود. درآن زمان تعادل¬های توسعه¬ای برای مدیریت اقتصادی کشور اولویت بیشتری داشت و به همین خاطر هم اساس و بقاء کشور و بالندگی آن را در چهارچوب آن رویکرد دورمدت در هم¬راستایی سیاستها و جهت¬گیری های کشور با منافع اکثریت مردم و منافع تولیدکنندگان می¬دیدند بنابراین هر جهت¬گیری سیاسی که درآن دوره اتخاذ شده¬بود، در این چهارچوب قرار داشت و به همین خاطر هم بود که ما توانستیم از عهده آن چالش¬ها بربیاییم. در دوره تعدیل ساختاری، افق¬نگرش کوتاه¬مدت بود. به لحاظ تئوریک هم آموزه بازارگرایی، در اساس تعادل¬های لحظه¬ای را وجهه همت خود قرار می-دهد و البته با این فرض روش شناختی هم روبرو است که چون آنها اساسا متکی بر بینشی و یک بنیاد فکری فرهنگی و فلسفی هستند، به¬نام فردگرایی روش¬شناختی از نظرآنها بلندمدت چیزی جز جمع افقی تک¬تک لحظات نیست و بنابراین آنها برای افق بلندمدت یک هویت مستقل قائل نیستند و فکر می¬کنند که جمع افقی این تعادل¬های لحظه¬ای است که ما را به بلندمدت می¬رساند. اشکال اساسی این تحلیل و نامربوطی آن با شرایط ایران هم به این مسئله بر می¬گردد که ما به عنوان یک¬کشور توسعه¬نیافته حداقل درکادر ادعاها و تبلیغات و اسناد¬ بالا¬دستی ادعا می¬کنیم که از تعادل¬های لحظه¬ای موجود به هیچ¬وجه راضی نیستیم و به دنبال تغییرهستیم؛ یعنی فرق نگرش نئوکلاسیکی یا بازارگرا با نگرش توسعه¬ای، یک جنبه¬اش همین مسئله است که در نگرش¬های توسعه¬ای ما درصدد تغییر توسعه¬گرا هستیم؛ یعنی می¬خواهیم یک بلندمدت تعادل یافته¬ای با الگوی تعادلی به کلی متفاوت از تعادل¬های لحظه¬ای موجود داشته باشیم. هرکشوری که در جستجوی تعادل بلندمدت باشد که مضمون توسعه¬ای داشته باشد، ناگزیر باید اتکاءش به اکثریت مردم و به بنیه تولیدملی کشور باشد. براساس این بینش، مدیریت¬اقتصادی کشور در زمان جنگ این را می¬دانست که ما یک کشور متکی به صنعت استخراجی تک-محصولی هستیم و اندازه ارز در اختیار¬ما  نامحدود نیست. اینها این را خوب فهمیده بودند و براساس این فهم کلید بحثشان این بود که این منابع محدود درچهارچوب ملاحظات بلندمدت باید اولویت¬گذاری و جیره¬بندی بشود. دراین چهارچوب، درکل سال-های جنگ نیازهای ارزی مایحتاج حیاتی مردم و نیازهای ارزی تولیدکنندگان در اولویت بود و از آن جایی که هم کیفیت زندگی مردم و هم      سرنوشت بنیه تولیدی کشور تابعی از ثبات اقتصاد کلان وامنیت حقوق مالکیت هست، در چهارچوب این اسلوب بینشی اینها گونه¬هایی از سیاست ارزی را در دستورکار قرار می¬دادند که با اقتضائات بخشهای مولد و اقتضائات کیفیت زندگی مردم هم راستا بشود یکی ازبایسته های این مسئله این بود که بازیگران اقتصادی باید یک آینده پیش بینی پذیر و یک چشم انداز با ثبات داشته باشند چرا؟ چون برای تولیدکنندگان این اتفاق¬نظر وجود دارد که تصمیم-گیری در مورد تولید یک تصمیم بلندمدت هست و بنابراین به ضمانت¬ها و تضمین¬های بلندمدت نیاز دارد. اگرما بخواهیم به منابع¬ارزی موجود خودمان اجازه¬بدهیم که مطلق عرضه و تقاضا باشد ممکن¬است که کسانی باشند وگروه¬های پرنفوذی باشند که اینها قدرت بیشتری در اثرگذاری برای جذب منابع ارزی بیشتر داشته باشند و قدرت بیشتر آنها ممکن است به معنای اختلال در دسترسی به ارز برای تأمین نیازهای تولیدکنندگان و تأمین نیازهای اساسی مردم باشد. براین اساس با آن دو منطقی که عرض کردم اولویت-گذاری و جیره¬بندی صورت می¬گرفت و کنترل و نظارت¬های بایسته و جامع الاطرافی هم درمورد این دو مؤلفه اعمال می¬شد، از جنبه نرم¬افزاری این بنیه¬فکری هم وجودداشت که تصمیم¬گیری درباره نرخ ارز یک تصمیم¬گیری انتزاعی و مجزا از بقیه¬ی سیاست¬های اقتصادی دولت نیست؛ بنابراین آن تصمیم¬گیری توسعه¬گرا به شکل متناسب با سیاست-های پولی، سیاست¬های مالی، سیاست¬های تجاری و سیاست¬های صنعتی و تولیدی کشور هم هماهنگ بود. دلیل این که ما در آن زمان کمتر به تعارض برخورد می¬کردیم یا کمتر چنین بحران¬هایی را نتیجه می¬گرفتیم همین بود. اما واقعیت این است که علاوه بر تولیدکنندگان و عامه مردم، ثروتمندان هم تقاضا برای ارز دارند. دولت دردوره جنگ تقاضا برای ارز مورد نیاز ثروتمندان و متوسط به بالا را از عهده اولویت¬گذاری خود خارج کرده بود و بنابراین آن تقاضاها را به معنای دقیق کلمه تابع عرضه و تقاضا کرده بود و چون این در قاعده¬گذاری های رسمی¬کشور هم هیچ جایگاهی نداشت و تامین نیازهای ثروتمندان در شرایط جنگی در اولویت نبود. آن بازاری که معطوف به نیازهای اینها بود، عنوانش بازار سیاه ارز بود. در بازار سیاه ارز نوسانات ارزی به هر میزان که می¬بود دو ویژگی داشت: ویژگی اول این بود که دولت اصلا به آن اهمیت نمی¬داد ویژگی دوم هم این بود که به هیچ وجه آن نوسانات در بازارسیاه¬ارز سرنوشت تولیدکنندگان و کیفیت زندگی مردم را تحت تاثیر قرار نمی¬داد؛ بنابراین در آن زمان ما با موقعیت¬هایی روبرو بودیم که نرخ ارز در بازار سیاه شاید بیش از ده برابر قیمت رسمی ارز بود ولی هیچ التهابی درجامعه ایجاد نمی¬شد به دلیل این¬که هم تولید¬کنندگان و هم عامه مردم تکلیف زندگی¬شان به کلی بریده بود از اتفاق¬هایی که آنجا می¬افتد. الان یکی از برخوردهای غیرکارشناسی؛ اگر نگوییم فرصت طلبانه این¬است که می¬گویند شما به تفاوت نرخ رسمی ارز و نرخ بازاری ارز در دوره جنگ که نگاه بکنید، در هیچ دوره¬ای تفاوت این قدرزیاد نبود. چرا من می¬گویم غیرکارشناسی و فرصت¬طلبانه است چون که آن بازاری سیاهی که به آن بازارآزاد می¬گویند هیچ نوع رابطه¬ای نه با نیازهای روزمره مردم و تولیدکنندگان نداشت و بنابراین تغییرات آن بازارسیاه هیچ التهابی را در جامعه نداشت و دولت هم که با آن کاری نداشت و آن را تابع عرضه و تقاضا کرده بود، هرگز حتی یک¬دلار از ذخائر استراتژیک جنگ به بازارآزاد تزریق نشد. پس این فرصت¬طلبانه است اگر بگوییم ما آن تفاوت نرخ¬ارز را با تفاوت موجود هم¬راستا بدانیم. در حالی که اینها ماهیتا متفاوت هستند. اینکه امروز با کوچکترین نوسانی در نرخ آزاد ارز، هم مردم و هم فروشنگان دچار پریشان احوالی می¬شوند، بخش بزرگی از مایحتاج این دو گروه از ارزآزاد تامین می¬شود. بنابراین هم زندگی مردم و هم کار تولیدگنندگان دستخوش سودجویی برخی سوداگران است و اینطوری است که هرنوع التهابی در بازار ارز بلافاصله اثر خود را بر زندگی مردم می¬گذارد. ما درآن زمان هرگز با چنین بحران¬هایی روبرو نمی¬شدیم چون پیوند منافع سوداگران با سرنوشت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به کلی منقطع شده بود. در دوره پس از جنگ اینها باید تحت این عنوان که باید اجازه عملکرد آزاده به بازارآزاد داده شود، آمدند و نرخ¬ارز را به عرضه و تقاضا تابع کردند. اینها به این توجه نکردند که ما به¬جز نفت و گاز و اندکی غیرنفتی، منبعی برای تامین نیاز ارزی کشور نداریم؛ بنابراین امکاناتمان محدود است نه غیر محدود. وقتی که بین گروه¬های غیرمولد که توانایی و قدرت¬ چانه¬زنی خیلی بیشتری دارند باز تولیدکنندگان و عامه مردم دارند رقابت برقرار می¬کنیم، رقابت نابرابر منجر به بروز فاجعه می¬شود. چیزی که در اقتصاد ایران به شکل¬های مختلف اتفاق افتاده است. 
+علت اینکه برخی کالاهای اساسی هم کمیاب شد پس به بحران ارزی و اقتصادی باز می¬گردد. این موضوع چطور اتفاق افتاد و چگونه مدیریت شد؟
مسئله از این قراراست که چون غیرمولدها در ایران دست بالا را دارند، در این رقابت نابرابر همیشه برنده می¬شدند؛ کیفیت زندگی مردم و سرنوشت تولیدگنندگان توسط آنها رقم می¬خورد و این سرچشمه اصلی بحران¬هایی است که از سال 1368 تا امروز اقتصاد ایران داشته و تا وقتی که فهم نشود که ما قدرت ارزآوری و پخش ارز به شدت محدودی داریم و بازیگرها هم از نظر قدرت چانه زنی نابرابر هستند، آن چیزی که اسمش را بازار ارز گذاشتند بسیار کم عمق، تابع مطامع سوداگران و بنابراین دائما در معرض التهاب خواهد بود. این آن چیزی است که ما طی سه¬دهه گذشته داریم مشاهده می کنیم. مثلا فرض کنید شما اگر به گزارش¬های سالنامه آماری ایران مراجعه کنید؛ ملاحظه می¬کنید که وقتی بازارگرایان ایران مفهوم بازار را بازیچه مطامع رانت¬جویانه و فرصت¬طلبانه خود کردند و بازار را هم در ایران بد نام کردند، به این مسئله بدیهی توجه نکردند که بخش مهمی از تحقق اهداف در چهارچوب مناسبات بازاری تابع این است که در تئوری بازار، بازیگرها همگن و هم¬تراز فرض می¬شوند. یعنی آنجا رقابت، رقابت عادلانه است، چون رقابت عادلانه است انتظار می¬رود که دستاوردهای بایسته داشته¬باشد. اما در ایران نه به محدود بودن منابع ارزی توجه شد و نه به نابرابری ذی¬نفعان در مسئله ارز. اثر عملی این مسئله را شما اینجا می¬بینید که مرکزآمار ایران در سالنامه¬های آماری می¬گوید در فاصله سال¬های 1369-1373 واردات کالاهای لوکس و تجملی در ایران 53 برابر افزایش پیداکرده است. یعنی چون ثروتمندان دست بالاتر داشته¬اند و بخش اعظم آن ثروت¬ها هم از کانال¬های غیر مولد در یک اقتصاد سیاسی رانتی تأمین می¬شده، چون اینها دست¬بالا را داشته¬اند، بنابراین خواسته¬های آنها تأمین شد اما بخاطر محدودیت منابع ارزی بهای تأمین¬شدن خواسته¬های آنها بحران در بخش¬های تولیدی و بحران در کیفیت زندگی مردم بود. من خودم در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» به یک جدولی که توسط بانک مرکزی انتشار پیدا کرده ¬بود استناد کردم و درآنجا نشان دادم که مثلا در دوره سالهای 1368-1375 درحالی که سرانه¬ی مصرف ایرانیان در زمینه نیازهای اساسی مثل مواد پروتئینی و مواد لبنی و برخی مواد نشاسته¬ای سقوط کرده، ولی ده¬ها گونه کالاهای مصرفی لوکس و تجملی از انواع نوشابه، انواع¬آدامس، انواع شیرینی وچیزهایی از این قبیل در کشور وجود داشت؛ یعنی نیازهای اساسی کشور به¬خاطر محدودیت ارزی تأمین نشد چون به نیازهای ثروتمندان و غیرمولدها اولویت داده شد. در آن جدول که در صفحه 302 کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» آمده، نشان داده¬ام که مثلا سرانه مصرف گوشت قرمز در میان ایرانیان، در دوره هشت¬ساله پس¬از جنگ 44 کیلو کمتر از مدت مشابه در دوره جنگ بود، یعنی ایرانی¬ها در دوره جنگ به طور سرانه هرکدام در سال 44  کیلو گوشت بیشتر مصرف می¬کردند چون در آن زمان تخصیص ارز به نیازهای اساسی نسبت به کالاهای لوکس و تجملی اولویت داشت. آن عدد 53 برابر شدن واردات کالاهای لوکس و تجملی در یک¬دوره پنج¬ساله هم به وضوح نشان می¬دهد که اکثریت متوسط به پایین تحت فشار قرارگرفتند به بهای اینکه یک اقلیت جمعیتی در قله رفاه و برخورداری قرار بگیرند. اینها انتخاب¬هایی است که حکومت باید بکند؛ عین این مسئله در مورد بخش¬های مولد هم اتفاق افتاد شما اگردقت کرده باشید مثلا گزارش¬های ارزیابی عملکرد برنامه اول توسعه که دوره 68-72 را پوشش می¬دهد که توسط سازمان برنامه تهیه شد هم توسط مرکز پژوهش¬های مجلس بعدا تهیه شد نشان می¬دهد که از 1371 روند ارزش افزوده بخش صنعت در ایران به سمت رشد منفی حرکت¬کرد یعنی در اثر این انتخاب راهبردی که دولت منابع غیر مولدها و منافع ثروتمندان را به منافع تولیدکننده¬ها و منافع عامه مردم ترجیح داد، گروه اول خیلی احساس رضایت می¬کردند و گروه دوم به سختی¬های فاجعه¬آمیز دچار شدند. 
+تاثیر نقدینگی و تورم در نرخ دلار و بالعکس چگونه بود؟
دقیقا یک رکن دیگر این ماجرا که ما می¬توانیم از آنها درس بگیریم این است که دولت در دوره پس از جنگ این توهم را داشت که چون عرضه کننده اصلی ارز خودش هست؛ بنابراین وقتی منابع محدود ارزی را با معادل ریالی بزرگتری به فروش می¬رساند تصور می¬کرد که اوضاع مالی دولت هم بهبود پیدا خواهد کرد. من نمی¬خواهم بگویم که اینها مثلا سوء نیت داشتند، فهم ناقص و سطحی و نادرستی داشتند که البته بعدا گره¬خورد به منافعی و ما را بعدا دچار قفل¬شدگی به تاریخ و وابستگی به مسیر طی¬شده کرد، ولی اساس ماجرا خطای معرفتی بود. شما نگاه بکنید، اینها به این مسئله¬ بدیهی اولیه توجه نمی¬کردند که سیاست افزایش نرخ ارز یک سیاست تورم¬زاست و در شرایط تورمی بخاطر اینکه دولت بزرگترین مصرف¬کننده و بزرگترین سرمایه¬گذار در اقتصاد است، طبیعتا بیشترین آسیب¬ها را هم از سیاست های تورم¬زا خود دولت متحمل خواهد شد. نتیجه عملی این قضیه به گواه گزارش اقتصادی¬کشورکه سازمان¬برنامه منتشر می¬کند در سال 1373 قابل مشاهده-است. درصفحه 74 این گزارش به صراحت آمده¬است که درحالی¬که مثلا اقتصادملی درسال قبل ازآن یک تورم 5/22 درصدی را تجربه کرده¬است، شاخص ضمنی هزینه¬های مصرفی دولت یک رشد 73 درصدی را به نمایش می¬گذارد. این یعنی درحالی که مصرف-کنندگان ایران در اثرآن سیاست تورم¬زای اتخاذ شده به اندازه 5/22 درصد در معرض جیب¬بری قرار گرفتند و قدرت خریدشان را از دست داده¬اند، خود دولت بیش از سه-برابرآنها قدرت خریدش را از دست داد و یکی از دلایل اصلی فروماندگی دولت و بحران-هایی که دولت در زمینه امور حاکمیتی¬اش دارد؛ یعنی مجبوراست به آموزش و سلامت مردم کمتر بپردازد یا به کارهای عمرانی¬کمتر بپردازد، همین مسئله است. درصفحه 74 گزارش اقتصادی سال 1373 به صراحت گفته شده¬است که گرچه شاخص ضمنی هزینه-های مصرفی دولت درآن سال رشد 5/73 درصدی را به نمایش می¬گذارد اما رشد شاخص ضمنی هزینه¬های سرمایه¬ای دولت از این¬هم بیشتر است. یعنی دولت درکوتاه-مدت توهم پولدارشدن پیدا می¬کند در اثر این کار و بنابراین نه¬تنها ولنگاری¬های هزینه¬ای خودش را جمع و¬جور نمی¬کند بلکه به سمت سیاست¬های جاه¬طلبانه و بی¬منطق و شتاب-زده حرکت می¬کند. این یک نوع اسراف و اتلاف را به کشور تحمیل می¬کند. یک¬وجه دیگر ماجرا این است که اینها متوجه نمی¬شوند که با  یک وقفه¬زمانی آثار سیاست تورم¬زا روی ساختار هزینه¬های سرمایه¬ای و هزینه¬ای دولت هم منعکس می¬شود و دولت را به فلاکت می¬اندازد. این چیزی است¬که ما از نظر مالی الآن  داریم آن را مشاهده می¬کنیم. من درکتاب «اقتصادایران در دوران تعدیل ساختاری» با استناد به گزارش¬های سازمان-برنامه نشان دادم که به موازات افزایش¬های دائما چشمگیرتر قیمت¬ارز، ما شاهد افزایش رشد سرسام¬آور بدهی¬های دولت هستیم. کار به جایی رسید که اینها که دولت دوره جنگ را مورد انتقاد قرار می¬دادند که مثلا درشرایط جنگی کسری بودجه سنگین دارد، که حرف¬کاملا درستی بود، شواهد تجربی بعدی نشان¬داد شیوه¬ای که دولت برای اداره¬ی اموراقتصادی درآن موقع دنبال کرده¬بود درمقایسه با تجربه سی¬سال بعد کم هزینه¬ترین و پردستاوردترین شیوه برای مدیریت بود؛ چه ازنظر زندگی مردم و چه از نظروضعیت تولید-کننده¬ها و چه از نظر بنیه مالی دولت. وقتی اینها دیدند چه افتضاحی شد و چه جهشی درکسری بودجه¬دولت حتی نسبت به زمان جنگ پدیدار شد، اینها آمدند یک کاردیگرکردند که متأسفانه الآن هم متداول هست وآن این بود که آمدند تعریف کسری-بودجه را تغییر دادند. تا پایان جنگ وقتی می¬گفتند دولت کسری¬مالی دارد، منظور مجموع کسری¬های امورحاکمیتی و امورتصدیگری دولت بود به کل آن گفته می¬شد «کسری¬بودجه». ولی از1371 به بعد وقتی¬که اینها دیدند که تمام آن ادعاهایشان پوچ از آب¬درآمد و در زمینه کسری¬بودجه نیز به شدت اوضاع و احوالشان فاجعه¬آمیز شد، آمدند تعریف کسری¬بودجه را تغییر دادند، از1371 به بعد گفتند ازاین به بعد منظور ما از کسری بودجه، کسری درامورحاکمیتی دولت است. امورتصدیگری یعنی امورمربوط به شرکت¬های دولتی را از این تعریف مستثنا کردند ولی من درآن کتاب نشان دادم که به گواه اسناد و گزارش های بانک مرکزی و مرکزآمار و سازمان برنامه و بودجه، میزان بدهی دولت در امور حاکمیتی که به بودجه¬عمومی دولت مربوط می¬شود، از 1368-1375 هشت برابر شد. یعنی در عرض هشت¬سال، بدهی¬های دولت هشت¬برابر شد. همین نسبت در همین دوره وقتی که درمورد شرکت¬های دولتی مورد بررسی قرار می¬گیرد، شما می-بینید که مجموع کسری¬ها و بدهی¬های شرکت های¬دولتی در این هشت¬ساله ، 23 برابر شده است. یعنی در سال 1375 بدهی¬های شرکت¬های دولتی نسبت به سال پایان جنگ 23 برابر شد و میزان بدهی¬های دولت در زمینه امورحاکمیتی هم 8 برابر شد. 
+میزان صادرات نفتی ما در شرایط سنگین تحریم¬ها بر اقتصاد ارزی¬ما و همین کسری بودجه که گفتید، چه تاثیراتی گذاشت؟
حالا در اینجا باز این¬ها برای اینکه درواقع بخواهند خودشان را توجیه کنند و نخواهند صداقت به خرج بدهند و شکست برنامه تعدیل ساختاری را به رسمیت بشناسند، آمدند دست به یک فریبکاری دیگر زدند و آن¬هم عبارت ازاین بود که به¬جای اینکه متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران را در کل دوره جنگ مورد ارزیابی و مقایسه قرار بدهند، تمام تمرکز خود را گذاشتند روی آمار سال¬های 67،66،65. دلیل اینکه این کار را کردند این بود که در این سه¬سال اقتصادایران با دوتا شوک برون¬زای بزرگ و تأثیرگذار روبرو شده بود؛ شوک برون-زای اول این بود که برای اولین¬بار از پیروزی¬انقلاب تا آن¬زمان ما با پدیده شوک معکوس نفتی مواجه شدیم. یعنی با یک سقوط بزرگ در قیمت نفت در بازارهای جهانی. ما در این سه سال روزهایی را پشت سرگذاشتیم که قیمت فروش نفت در بازارهای جهانی در بعضی از ایام از قیمت تمام¬شده ارزی نفت برای ما کمتر بود و مسئله این بود که این یک شوک برون¬زاست؛ این¬ها به این توجه نمی¬کنند و می¬آیند می¬گویند ببینید در سال 67 چی شد؟ برای اینکه در سال 67 یک کشوری که به طور متوسط یک چیزی حدود 16 میلیارد دلار درآمد ارزی می¬داشت، درآمد ارزی¬اش به چیزی حدود یک سوم این رقم تنزل پیدا کرده¬بود. این اصلا ربطی به سیاست¬های دولت ندارد مثل این می¬ماند که یک دفعه یک زلزله در یک کشور اتفاق بیفتد؛ همه¬چیزخراب شود بعد یک عده بیایند و بدون اینکه بگویند دراین سال زلزله پیش آمده است، بگویند ببینید چقدر اینها خرابی به بارآوردند! از این نظر، یک مقدار بی¬اخلاقی و ناجوانمردانه هم بود. ولی اینها این کار را می¬کنند که اشتباهات و خطاهای فاحشی که به نفع غیرمولدها و سوداگرها انجام داده بودند را به رسمیت نشناسند. شوک بزرگ برون¬زای دومی که از سال 65 در اقتصادایران اتفاق افتاد این بود که هم¬راستا با آن ماجرای سقوط قیمت نفت که با همدستی عربستان-سعودی و آمریکا تحمیل شد، این بود که استراتژی جنگی عراق هم تغییرکرد. عراقی¬ها و متحدانش به¬خصوص آمریکا و عربستان به این نتیجه رسیدند که تا وقتی بخش تولید ایران خوب کار می¬کند که این منتاسب با شرایط جنگی آن زمان بود و نه شرایط ایده-آل، و در مقایسه با بخش تولید عراق خیلی خوب کار می¬کرد و مردم ایران هم نسبت به عراقی¬ها از شرایط زندگیشان احساس رضایت بیشتری را داشتند. این در حالی بود که به گواه گزارش¬های رسمی جمعیت عراق در آن ایام نزدیک به یک سوم ایران و درآمد سالانه ارزی نفتی آنها حدود دو و نیم برابر ایران بود. با این شکاف و آن جهت¬گیری های اصولی این کارنامه را رقم¬ زد. بنابراین عراق استراتژی¬اش را عوض کرد و به¬جای اینکه مناطق سوق¬الجیشی نظامی ایران را بمباران¬کند، کارخانه¬های تولیدی را نابود می¬کرد. کاملا طبیعی است که مثل زلزله می¬ماند. بعضی¬ها به شکل ناجوانمردانه می¬گویند ببینید چه بر سر آمار تولیدات صنعتی ما دراین سه¬سال آمده است؟! در حالی که آنچه برسر تولید ما آمد، مربوط به بمباران رژیم بعثی بود نه سیاست¬های اقتصادی دولت. درحالی که قبل از اینکه این استراتژی اتفاق بیفتد، بالاترین نرخ رشد ارزش افزوده در بخش صنعت ایران در تاریخ 50 سال اخیر اقتصاد ایران در دوره¬جنگ اتفاق افتاده است و بالاترین نرخ رشد سرمایه¬گذاری مولد بخش¬خصوصی هم در تاریخ 100 ساله اقتصاد ایران در دوره-جنگ اتفاق افتاده است؛ یعنی تا زمانی¬که آن دو شوک برون¬زا تحت¬شرایط جنگی به ما تحمیلی نشده¬بود، اینها آن آمارها را اعلام نمی¬کنند و آمار سال¬های 65 تا 67 را بیان می-کنند که ربطی به متغییرهای درونی سیستم نداشت. پس بنابراین وقتی که شما با هر متر و معیاری دوره جنگ را نگاه می¬کنید می¬بینید که هم کیفیت زندگی¬مردم به طور نسبی بهتر بوده و هم رضایتمندی تولیدکنندگان بیشتر بوده¬است و مهمترین منتقدان و شاکی-های از دولت درطول¬ جنگ، طیف دلالان و سوداگران و وارداتچی¬ها بوداند. درحالی که در دوره پس از جنگ که برنامه تعدیل ساختاری در دستورکار قرارگرفت، بزرگترین منتقدان دولت، عامه مردم به¬ویژه فرودستان و تولیدکنندگان هستند. از سال 68 به بعد، این تحول بنیادی اتفاق افتاده و الان در واقع¬کشور دارد محصول آن ندانم¬کاری¬ها را درو می¬کند. ماجرای کلیدی دیگر درشرایط کنونی این است که چون دولت خیلی در اسارت گروه¬های پرنفوذ غیرمولد قرار دارد، برای اینکه به منافع آنها جسارتی نشود برخوردش با سیاست¬گذاری های اقتصادی هم یک¬برخورد جزیره¬ای است، یعنی اینها می¬خواهند به-صورت کوته نگرانه و درجستجوی تعادل¬های لحظه¬ای آتشی که در بازار ارز بپا شده را مهارکنند بدون اینکه اصلاحات متناسب را در سیاست¬های¬ پولی، مالی، تجاری کشور اعمال کنند. 
یکی دیگر از رموز شکست تمام تعابیری¬که دولت¬ها طی 15 سال اخیر برای مهار بحران¬های اقتصادی با آن روبرو شدند، این مسئله است چون اینها در اسارت و درتسخیر گروه¬های ذی¬نفع و پرنفوذ غیر مولد قرار دارند، بیش از اینکه نقش یک دولت دورنگر توسعه گرا را ایفا بکنند، دارند نقش یک دولت آتش¬نشان را بازی می¬کنند. یعنی سقف موفقیت اینها این است که یک آتشی را در یک لحظه خاموش کنند؛ ولی هنوز به مقرخودشان نرسیدند پنج جای دیگر زنگ می¬زنند و می¬گویند آتشی برپا شده است!
بنابراین هم در نامه اول اقتصاددانان به دولت آقای¬روحانی و هم در نامه دومش منتشرکردیم و به آنها این را گوشزد کردیم که تصور اینکه شما پشت به تولیدکنندگان و پشت به مردم بکنید و فکرکنید که می¬توانید موفق باشید یک تصورخام و باطل است. تصور اینکه به قول خودتان جنگ اقتصادی را با تکیه بر توانایی¬های دلال¬ها و سوداگرها و واردکننده¬ها و رباخوارها اداره بکنید، یک تصورباطل است. ما باید این خطای¬استراتژیک را هرچه سریعتر جبران کنیم و یک بازآرایی سیستمی در کل سیاست¬های دولت در راستای منافع تولید کننده¬ها و منافع عامه مردم در دستورکار قرار بدهیم. من حتی در¬¬ دیدار با حسن روحانی هم به او این نکته را گوشزد¬کردم و سکوتش درآن جلسه حکایت از این داشت که گویی این پیام را درک¬کرده است؛ ایشان سؤالی نکرد. من به ایشان¬گفتم: درکادر اینکه شما پشت به تولیدکنندگان و مردم کردید و رویتان به سمت سوداگرها و رباخوارها و واردکننده¬ها و دلال¬ها شده، تمام کارها را به شکل دولت آتش¬نشان انجام می¬دهید و به ظاهرسازی بیشتر اهمیت می¬دهید نمود و نماد این رویکرد هم در کادرسند برنامه¬ششمی که سازمان برنامه و بودجه ارائه داده¬است به وضوح دیده می¬شود. در آن سند 196 هدف-کلی و 566 استراتژی مطرح شده و ادعا شده که اینها می¬خواهند همه اینها را در یک برنامه 5 ساله دنبال کنند که واقعا این یک مضحکه است و هیچ نسبتی با منطق¬علمی و کارشناسی ندارد. من در آن جلسه حضوری و بارها در صحبت¬های عمومی این نکته را مطرح کردم و گفتم: شما هدفتان را باید بگذارید توسعه¬ی عادلانه و حیاتی¬ترین استراتژی برای تحقق توسعه عادلانه هم گسترش فرصت¬های شغلی مولد است بنابراین ما باید یک هدف و یک استراتژی را در دستورکار قرار بدهیم و شرافتمندانه به تمام لوازم آن هم پایبند باشیم. به¬عنوان یک اتمام حجت شرعی با دولت فعلی، هم در سال 1396 یعنی همان سال که این دولت مجددا انتخاب شد من¬کتابی را انتشار دادم تحت عنوان «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز». درآن کتاب با جزئیات ناکارآمدی¬ها و کاستی-های رویکردهایی که توسعه عادلانه را به¬عنوان هدف برنگزیدند را توضیح دادم و امتیازات و توانایی¬های آن رویکرد و تناسبش با قانون¬اساسی جمهوری¬اسلامی و آرمان¬ها و اهداف انقلاب¬اسلامی را هم گوشزد کردم و یک فصل از آن کتاب را اختصاص دادم به منزلت اشتغال مولد در آرمان تحقق توسعه عادلانه و یک فصلش را هم به این اختصاص دادم که در دوره تعدیل ساختاری که مردم از اولویت خارج شده¬اند و تولید¬کنندگان چطوری هردوی اینها در بحران به¬سر می¬برند اما تمرکز خودم را گذاشتم بر استناد برآمارهای مرکزآمار و بانک مرکزی و عنوان آن هم این است: «مدارای نجیبانه مردم¬ایران با فقر». گفته¬ام که مردم به¬خاطر شهیدانی¬که دادند و رودربایستی¬هایی¬که با جمهوری¬اسلامی دارند، دارند نجیبانه مدارا می¬کنند با این فقرفراگیر ناشی از تعدیل ساختاری و علامت آن هم سقوط وحشتناک مصارف اینها در زمینه موادپروتئینی، موادلبنی و برخی مواد نشاسته¬ای است. درآنجا توضیح دادم که از منظر اقتصاد سیاسی وقتی که جامعه¬ای صرفه جویی¬های خودش را در این حیطه¬ها متمرکز می¬کند این علامت این است که اکثریت قاطع مردم در آستانه¬ رسیدن کارد به استخوان هستند و بنابراین گفتم حتی برای بقاء خودتان هم باید برگردید به رویکرد توسعه¬عادلانه با استراتژی گسترش فرصت¬های شغلی مولد و لوازم و بستر نهادی مورد نیاز برای تحقق این مسئله را هم درآن کتاب با جزئیات گوشزد¬کردم که امیدوارم که گوشی برای شنیدن و چشمی هم برای دیدن باشد.   
+ شورای¬عالی اقتصاد در دوره¬جنگ نقش مؤثری در مدیریت بحران¬اقتصادی داشته است. چه مصوباتی دراین امر مؤثر بوده¬است و چه افرادی در اجرای مصوبات نقش کلیدی داشته¬اند؟
در دوره جنگ، درواقع همه ملت یا لااقل بخش¬اعظم ملت با دولت همراهی می¬کردند چون آن دولت را به صداقت و امانت و تلاش کارشناسانه و عالمانه می¬شناختند. در سال 1387 مرکز تحقیقات ستادجنگ سپاه¬پاسداران کتابی را منتشرکرد تحت عنوان «اقتصاد ایران در دوران¬ جنگ¬تحمیلی». این¬کتاب از نظر بنیه تحلیلی فاجعه¬¬آمیز است. یک¬چیزی درحوالی صفر؛ اما ازنظر جمع¬آوری داده¬های مرتبط¬ کتابی بسیار¬ درخشان و ارزشمند است. در این کتاب آمده و تحولات اندازه تعداد کارکنان¬ دولت را در فرانسه درجنگ جهانی دوم با تعداد کارکنان دولت در ایران دردوره جنگ¬تحمیلی مقایسه کرده است. درآنجا می¬گوید که فرانسوی¬ها در سال شروع جنگ کل کارکنان دولتشان چیزی حدود 700 هزار نفربود و در سال¬پایانی جنگ، تعدادکل کارکنانشان به حدود دو¬-میلیون نفر رسید. درحالی¬که در سال شروع جنگ در ایران تعداد کل-کارکنان دولت یک¬میلیون و 65 هزار¬نفر بود و درسال پایان جنگ به یک میلیون و 450 هزارنفر علی¬رغم اینکه دوره زمانی جنگ جهانی دوم از ایران بسیارکوتاه¬تر بود و علی¬رغم اینکه فرانسه درآستانه جنگ دوم یک¬کشور توسعه یافته صنعتی شده پیشرفته بود، ولی کارنامه ایران به¬عنوان یک¬کشور توسعه¬نیافته رانتی در دوره جنگ بسیار¬ درخشان¬تر از فرانسه درآمده است؛ برای اینکه مردم به دولت اعتماد داشتند و عمیقا از سیاست¬های دولت پشتیبانی می¬کردند و بدون¬توقع به دولت کمک می¬کردند. رمز موفقیت هرکشوری به شرحی که اشاره¬کردم این است که مردم و تولیدکنندگان را با خودش داشته باشد. آن¬هایی که این خطای راهبردی را با خود می¬کنند هم آبروی خودشان را می¬برند هم کشور را در ورطه انواع بحران¬ها می¬اندازند. شما فقط تصورکنید که اگر در دوره جنگ تحمیلی آن اعتماد متقابل بین دولت و مردم نمی¬بود و 90 درصد بار انسانی دفاع را نیروهای داوطلب به¬عهده نمی¬گرفتند، اصلا برای آن دولت امکان نداشت بتواند اینقدر قهرمانانه در مقابل تجاوز رژیم¬ بعثی مقاومت بکند. به¬نظرم این خیلی حیاتی¬تر است تا اینکه ببینیم چه افرادی چه کارهایی می¬کردند گرچه که به اذعان¬های مکرر همگان و به¬ویژه جناب¬آقای مهندس¬ موسوی، آن¬کسی که بیشترین تأثیر را در اتخاذ آن راهبردهای صحیح در دوره جنگ داشت، استادفقید مرحوم آقای عالی¬نسب بود. ولیکن عالی¬نسب هم اگرتنها بود نمی-توانست کاری بکند. واقعیت این¬است که اکثرقاطع اعضاء هیئت¬دولت، اکثرقاطع نمایندگان¬مجلس و اکثریت قاطع سران¬قوا و امام¬خمینی(ره)، اگرحمایت هایشان نبود، این¬کارها نمی¬توانست جلو برود؛ بنابراین آن دستاورد محصول کل سیستم است گرچه که افراد خاصی فداکاری¬ها و راه-گشایی های هوشمندانه¬تر و ممتازتری داشته¬اند. الآن هم اگر ما بخواهیم کل اقتضاعات و گرفتاری¬ها را به دو_سه یا چند شخص معین نسبت بدهیم، این هم دور از انصاف و دور از واقع بینی است. واقعیت این¬است که آنچه که اتفاق می¬افتد برآیند عملکرد کل سیستم باید درنظرگرفته بشود. من مستقل از اشخاص به شما عرض¬کردم که به یک بازآرایی سیستمی در کل ساختار نهادی¬مان نیاز داریم و راه نجاتمان هم از این مسیر می¬گذرد جزئیات عملیاتی¬کردن این ایده را هم در همان¬ کتاب¬ عدالت¬اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز ذکرکردم یعنی می¬خواهم بگویم که ذخیره¬دانایی موجود در ایران هنوز درسطح بالاتری نسبت به مشکلات¬مان قراردارد ولی چون الان بیشتر منافع غیر¬مولدها در اولویت قرار دارد، زور غیرعلم بر علم چربیده، ما باید در نظام تصمیم¬گیریمان یک تجدیدنظر بنیادی در جهت فصل¬الخطاب کردن علم در فرآیندهای تصمیم¬گیری و تخصیص منابع بدهیم. این ستادی¬که متشکل از سران سه¬قوه است، ولو اینکه فوق¬العاده حسن¬نیت هم داشته¬باشند ولی ویژگی مشترک هرسه تایشان این است که هیچ نوع صلاحیت تخصصی در حیطه اقتصاد ندارند و تصمیماتی هم که تا الان اتخاذ کردند یک تصمیماتی است که درآن تصمیمات قابل¬دفاع هم وجود دارد، تصمیمات به¬شدت قابل انتقاد هم وجود دارد و چون زور تصمیمات گروه دوم بیشتر است، من اینگونه نتیجه می¬گیرم که اینها از یک نظام¬پشتیبانی کارشناسی با کیفیت هم برخوردار نیستند و واقعا به¬عنوان یک عضو کوچک درجامعه دانشگاهی بر این باورهستم که ما باید تا آنجایی که در توانمان هست کمک کنیم که اینها بنیه کارشناسی تصمیمات¬شان را بالا ببرند؛ ولی آنها هم باید از طریق شفاف-سازی و ایجاد بستر برای جلب مشارکت اهل¬نظر در همه حیطه¬های تخصصی با این کار همراهی بکنند درغیر این¬صورت هم آبروی خودشان می¬روند هم¬کشور به نتایج بایسته دست پیدا نمی¬کند.