محمدرضا فرزانه: با مدیریت جامع یا یکپارچه‌ی منابع آب در کشور قرن‌ها فاصله داریم/ فرشاد مومنی: بحران آب و بحران های مربوط به بقا به بحران های توسعه نیافتگی افزوده شده

2019/12/05

به گزارش جماران، دکتر محمدرضا فرزانه که با موضوع«مدیریت ناکارآمد منابع آبی و تشدید برابری و توسعه‌ی فقر» در موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، اعلام کرد: ظاهراً قرار است الگوی ناموفق مدیریت در منابع آب زیر زمینی را به منابع آب سطحی بسط ‌دهیم.

وی با انتقاد از ناپایداری بهره برداری از منابع آب، گفت: ما تجربه ناموق  بهره برداری ناپایدار از منابع آب زیر زمینی که شتاب آن در طی پنجاه سال اخیر خیلی بیشتر از منابع سطحی بوده است،  را دوباره در منابع آب سطحی ادامه می‌دهیم. صحبتم را از مبانی نظری شروع می‌کنم. جایی که صحبت می‌شود پایداری در خصوص منابع پایه و به ویژه مهمترین منبع پایه که آب هست چگونه مفهوم پیدا می‌کند؟ 

 

وی گفت: توسعه‌ی پایدار باید اول از همه مبنای رفاه اجتماعی و دوم مبنای رشد اقتصادی داشته باشد. در مسیر رشد اقتصادی به مرور زمان باید شاهد کاهش وابستگی به مصرف منابع پایه و کاهش تبعات محیط زیستی باشیم تا بتوانیم ادعا کنیم در مسیر پایداری قدم برمی‌داریم. به طور ویژه اگر بخواهیم در خصوص بحث منابع آب صحبت کنیم.

وی افزود: در دنیا بحث های خیلی زیادی در این باره شده و ابعاد نظری آن بررسی شده است. در جاهایی بحث‌های اقتصادی مطرح شد و بعد بحث‌های محیط زیستی به آن افزوده شد و  بحث‌های مرتبط با سرمایه‌ی اجتماعی و جامعه شناختی در ادامه آمده تا در نهایت سه ضلع از مثلث اصلی مدیریت یکپارچه‌ی منابع آب تشکیل شد. این سه ضلع شامل مباحث اقتصادی، عدالت و جامعه شناسی و محیط زیستی هست. در صورتی ما می‌توانیم ادعا کنیم در خصوص مدیریت منابع آب یک رویکرد جامع به مسئله داشتیم که این سه مورد را با بررسی کرده باشیم.

دکتر فرزانه گفت:  ما با مدیریت جامع یا یکپارچه‌ی منابع آب در کشور قرن‌ها فاصله داریم  و متأسفانه در حال دور شدن از آن هستیم. پارادایم‌هایی که در خصوص مدیریت منابع آب در دنیا مطرح هست که به پنج پارادایم طبقه بندی می‌شود. در یک جایی مسیر ما و کشورهای توسعه یافته از همدیگر جدا شده است. پارادایم اول جایی هست که در دوره‌ی پری مدرن هستیم و پارادایم دوم جایی هست که در دنیا بحث‌های صنعتی و بحث‌های سازه‌ای در خصوص مدیریت آب برجسته شده است. هنوز تأکید ما بر بحث‌های سازه‌ای هست؛ مانند سدسازی‌ها، انتقال آب بین حوزه‌ای‌ها. ما فکر می‌کنیم با این موارد می‌توانیم مشکل آب کشور را حل کنیم. در واقع ما در همان نگاهی که به سال 1980 برمی‌گردد، مانده‌ایم و رشد نکرده‌ایم. در صورتی که کشورهای توسعه یافته پارادایم سومی در خصوص افزودن مباحث محیط زیستی و پارادایم چهارمی در خصوص افزودن مباحث عمیق اقتصادی را دنبال می کنند. اکنون پارادایم پنجمی به عنوان پارادایم غالب در مدیریت یکپارچه‌ی منابع آب هست که با یک رویکرد نهادی به مسئله‌ی آب می پردازد.

در فرایندی که چاه‌های غیر مجاز زده شده و دشت‌ها ممنوعه شده‌اند به نسبتی که چاه‌ها را بیشتر کردیم، قنات‌ها را از بین برده‌ایم و یک شاهکار تاریخی را از میان برده ایم و در مسیر بهره‌برداری ناپایدار از منابع آب زیر زمینی پله پله به سمت قعر دره‌ سقوط کردیم.

وی با اشاره به تحول مباحث مربوط به مدیریت منابع آب از سال 1850 تا 2000 ، گفت: متأسفانه ما هنوز در همان 1980 متوقف مانده‌ایم.  خیلی جالب است تقریباً در همان زمان 1980 که در دنیا  تحولی به سمت مباحث نهادی می بینیم، در کشور قانونی تحت عنوان قانون آب و نحوه‌ی ملّی شدن آن تصویب می‌کنیم. در این قانون ما فکر می‌کنیم اگر مدیریت منابع آب دولتی شود مشکل حل می‌شود و آب را در اختیار دولت می‌گذاریم و روز به روز سلطه‌ی دولت را به منابع آب بیشتر و بیشتر می‌کنیم. دولتی که همه می‌دانیم ناکارآمدی و مشکلات مختلف دارد. ما منابع آب را  به دو قسمت  منابع آب زیر زمینی و منابع آب سطحی تقسیم بندی می‌کنیم در این پنجاه سال قوانین زیادی در مورد تصویب می کنیم. سیاست‌هایی که در خصوص درست مصرف کردن آب در مدیریت تقاضا بود کم نداشتیم اما همزمان تعداد چاه‌های غیر مجاز‌ بیشتر می‌شوند. به همین نسبت دشت‌های ممنوعه بیشتر می‌شوند. دشت‌های ممنوعه بدین معناست که ما به اندازه ای از آب  به صورت غیر پایدار استفاده کردیم، که دشت‌ها ظرفیت خود را از دست داده اند که بتوانیم استفاده کنیم از دست داده‌اند و در مورد جزئیات آن می‌توان بیشتر صحبت کنیم در صورتی که دوستان سؤالاتی داشته باشند که به دشت‌های ممنوعه تبدیل شده‌اند.

وی گفت: در فرایندی که چاه‌های غیر مجاز زده شده و دشت‌ها ممنوعه شده‌اند به نسبتی که چاه‌ها را بیشتر کردیم، قنات‌ها را از بین برده‌ایم و یک شاهکار تاریخی را از میان برده ایم و در مسیر بهره‌برداری ناپایدار از منابع آب زیر زمینی پله پله به سمت قعر دره‌ سقوط کردیم. از جایی که یک نظام مبتنی بر مشارکت و نظارت مدنی با استفاده از قنات داشتیم کم‌کم به یک رویکرد رقابتی در بهره برداری ناپایدار از منابع آب زیر زمینی در فرایند دولتی شدن مدیریت منابع آب گرفتار شدیم. اما روند تحولات اقتصادی در دنیا زمانی به سمت  تمرکز بر نهادگرایی و تأکید بر نقش هنجارهای اجتماعی و مشارکت مدنی در این فرایند پیش می‌رود. اما ما جایی که نظام مشارکت و نظارت مدنی داشتیم را هم حذف می کنیم کم‌کم به سمت حذف آن را رفتیم در صورتی که مبانی علمی و نظری مسیری مغایر را نشان می‌دهد که نشان می‌دهد مسیر را اشتباه می‌رویم. مختصر و مفید در سه قسمت خلاصه کردم که چه اتفاقی در خصوص منابع آب زیر زمینی افتاد:

وی با اشاره به ناکارآمدی قوانین و سیاست های مدیریت منابع آب، گفت:  قانونی تحت عنوان تعیین و تکلیف چاه‌های غیر مجاز تعریف کردیم که به مردم سیگنال می‌دهیم قانون گریز باشید و از منابع آب زیر زمینی بد استفاده کنید و حتی این که اگر توسعه‌ی آب بر در اقلیم غالب خشک و نیمه باشد هیچ اشکالی ندارد. تا آنجا که حتی اگر در جاهایی شما نیاز به حفر چاه عمیق و بیشتر داشته باشید ما کمک می‌کنیم. لازم نیست فکر کنید تا توسعه را بر مبنای آب اندوزی برنامه‌ریزی کنید، نه بر مبنای آبری پیش بروید. بعد از این اتفاق، در دولت بودجه‌هایی خرج می‌کنیم برای اینکه همان مشکلی که قبلاً خودمان ایجاد کردیم را حل کنیم.

این پژوهشگر منابع آب با اشاره به این که ما گرفتار توهم شبه نظری تحت عنوان تعادل بخشی شده ایم، گفت: بعد از اینکه طرح تعال بخشی موفق نبود،  بودجه‌ی جدیدی برای آن گرفته شد. یعنی وقتی منابع آب زیر زمینی را از بین می‌بردیم و.نتوانستیم به تعادل برسانیم دوباره برای همان درد نسخه‌ای که آن هم موفق نبود در نظر گرفتیم، بودجه گرفتیم تا تعادل بخشی کنیم، خروجی آن توسعه‌ی فقر و تشدید نابرابری شد. کشاورزانی که باغ‌های پسته‌شان خشک شد. خرده مالکینی که روز به روز با مشکلات بیشتری روبرو می‌شدند و ما در طرح احیاء و تعادل بخشی برای خودمان قانون تصویب کردیم که چاه‌های آن‌ها را پلمب کنیم. بعضی از آن‌ها حتی فرزندانشان را به داخل چاه‌ها انداختند تا دولت به خودش اجازه ندهد چاه‌ها را پر کند. همه‌ی این‌ها مصادیقی هستند از اینکه در منابع آب زیر زمینی ما در مسیر تشدید نابرابری و توسعه‌ی فقر قدم برداشته‌ایم.

دکتر محمدرضا فرزانه ادامه داد: متأسفانه همین الگوی ناکارامد را به منابع آب سطحی بسط می‌دهیم در مسیری که قرار نیست در خصوص معیشت جایگزین، مکمل و تک‌تک این موارد و توسعه آب اندوز فکر اساسی در کشور صورت بپذیرد، اولین کاری که در پنجاه سال اخیر انجام می گیرد این است که بخش عمده‌ای از هزینه کرد در پروژه‌های عمرانی صرف سدسازی شد. سدسازی‌های زیادی انجام دادیم. سدسازی قابل مقایسه با انتقال آب بین حوزه‌ای نیست؛ به دلیل اینکه سدها می‌توانند در جاهایی مثبت باشند و در جاهایی اما نباید زیادی ساخته می‌شدند و متأسفانه ما افراطی و تفریطی عمل کردیم. اما در خصوص انتقال آب بین حوزه‌ای به این سادگی نمی‌توانیم مقایسه کنیم.

وی گفت: پشتوانه‌ی انتقال آب بین حوزه‌ای از نظر تاریخی در کشور ما به سال 1954 برمی‌گردد و ما طرح‌های مختلف انتقال آب بین حوزه‌ای در طول نزدیک چهل و پنج سال داشتیم. به دلایل مختلف تخصیص آب برای شرب، صنعت و حتی برای کشاورزی به این طرح ها پرداخته شده است اما در حوزه‌ی مقصد الگوی مدیریت منابع آب واقعاً نگران کننده هست. ما به دنبال عرضه‌ی بیشتر منابع آب بوده‌ایم و متأسفانه کماکان هستیم. در این زمینه سه نظریه مطرح می‌کنند که ما اسم آن را توهمات شبه نظری گذاشته‌ایم. برخی بیشتر روی مدیریت عرضه تأکید دارند و فکر می‌کنند با عرضه محوری می‌توانند مشکلات آب کشور را حل کنند. سالیان سال هست که با رویکرد سازه‌ای عملاً با مدیریت عرضه‌ی بیشتر بخش زیادی از بودجه‌های دولتی را به خودشان اختصاص دادند و روز به روز فرایند مدیریت منابع آب را سخت‌تر و سخت‌تر کردند.

استان سمنان از نظر مدیریت آب در بحث روستایی جزو سه استان بد در مدیریت منابع آب در کشور هست. از منظر بد مدیریت کردن آب در مقیاس شهری جزو ده استان بد کشور هست. در شرایطی که می‌بینیم برای شرب، صنعت، خدمات و کشاورزی در این استان آب به بدترین نحو ممکن عمل می شود، ما دوباره دنبال عرضه محوری هستیم.

دکتر محمدرضا فرزانه افزود: مدیریت تقاضا در جاهایی شکل گرفت، با اینکه ایرادات جدّی به آن وارد هست اما به هر حال مدیریت تقاضا بحث خیلی مهم هست. از نظر ما لازم هست اما کافی نیست. زمان دولت جدید ادعایی تحت عنوان توهم شبه نظریه‌ی مدیریت توأمان عرضه و تقاضا مطرح کرد. در سطحی این موضوع مطرح شد که حتی گفته شد این سیاست، وزارتخانه‌ای نیست و باید فرا وزارتخانه‌ای باشد و وزارتخانه هایی نیرو، وزارت کشاورزی، صنعت معدن تجارت، سازمان محیط زیست همه در کارگروهی تحت عنوان کارگروه ملّی سازگاری با کم آبی گرد آمدند . چقدر کشور در این زمینه انرژی گذاشت و هزینه کرد تا هدف این باشد که بگوییم اقلیم غالب کشور ما خشک و نیمه خشک هست و ما نمی‌توانیم بر مبنای آب بری در این کشور تصمیم بگیریم. در فرایندی که ما از نظر علمی با شبه نظریه های مطرح شده مشکل داشتیم، اما راضی شده بودیم که حداقل همین مسیر پیش برود و در کنار آن کارهای مکمل انجام گیرد. اما  اکنون شاهد هستیم که همین هم اتفاق نمی‌افتد و تلاش‌ها دوباره به سمت مراحل قبلی می‌رود که من اسم آن را چهل سال پس رفت تحت عنوان عرضه محوری گذاشتم.

این پژوهشگر سیاست های آّب ادامه داد: عرضه محوری پایه همه‌ی  سوء مدیریت در منابع آب می‌شود. از طریق تشدید فشارها برای اجرایی سازی مگا پروژه‌هایی به عنوان انتقال آب بین حوزه‌ای، انتقال آب دریا به فلات مرکزی و نظیر آن این سیاست دنبال می شود. از سد عدم شفافیت و پاسخگویی و عدم اطلاع رسانی دولت سوء استفاده می شود و هنوز یک پروژه  را خوب مطالعه نکرده‌ایم، می‌بینیم دومی و سومی هم آمده است. در این مسیرها عمق فاجعه بیشتر می‌شود. خروجی‌اش این می‌شود که مردم را به صنایع آب بر وابسته می‌کنیم. و این اتفاق در کشوری رخ می دهد که اقلیم غالب خشک و نیمه خشک دارد و دوباره مانند همان اتفاقی که برای آب زیر زمینی افتاد، رخ می دهد و سیگنال‌هایی می‌دهیم که نیاز نیست فکر کنید در کشوری هستید که اقلیم غالب خشک و نیمه خشک است، هر جا با محدودیت منابع آبی روبرو شدید ما به هر شکلی که شده آب تأمین می‌کنیم و از بودجه‌ی دولت برای تحقق این هدف خرج می‌کنیم.

دکتر محمدرضا فرزانه با بیان این که سرانه‌ی مصرف آب در کشور ما نسبت به کشورهای پر آب چند برابر هست، گفت: در شرب و خدمات، صنعت، کشاورزی شرایط نگران کننده‌ای داریم. در همین شرایط کارگروه ملّی تشکیل داده‌ایم که هدف آن سازگاری با کم آبی هست و در عمل سیگنال‌هایی به مردم می‌دهیم که نیاز نیست به سازگاری با کم آبی فکر کنید. در آینده خروجی این می‌شود که دوباره دولت و وزارت نیرو بودجه‌ای درخواست کند و چیزی مشابه با طرح تعادل بخشی، میلیاردها برای آن هزینه شود تا دولت مشکلی را که متولی ایجاد آن خودش بوده، برطرف کند که البته قطعاً در توانش نیست که بخواهد این مشکل را برطرف کند و مردم باید تاوان آن را بپردازند و با توسعه‌ی فقر و تشدید نابرابری که اتفاق می‌افتد لطمه های بیشتری می بینند. چهل سال هست که شعار می‌دهیم می‌خواهیم نابرابری را کم کنیم تا تبعیض طبقاتی کم شود. روز به روز در مسیر زیاد کردن آن بیش از پیش قدم می‌برداریم.

وی افزود: در استان سمنان فعلاً 36 میلیون متر مکعب کل مصرف صنعتی استان هست. البته آمار قبلی 22 میلیون متر مکعب بود بر اساس تغییر تعاریف و اضافه شدن دامپروری به صنعت به این ماکزیمم رسیده است. چرا عدد 36 میلیون متر مکعب را می‌دهم؟ به دلیل اینکه می‌خواهم خط کشی دست ما بیاید که قرار است در استان سمنان چه اتفاقی بیفتد. اکنون صحبت سر این است که 200 میلیون متر مکعب آب را شیرین شده تحویل سمنان دهیم. باید آب شور دریا را بگیریم انرژی مصرف کنیم و بعد از اینکه شوری زدایی شد شوری تغلیظ شده را به دریا بریزیم و همه‌ی تبعات محیط زیستی و اکولوژیکی آن را به جان بخریم و در عین حال هزینه‌ای می کنیم که ادعا می‌کنند هشت هزار میلیارد تومان است. اما از نظر بعضی از مختصصان روند این گونه است که در اکثر پروژه‌های عمرانی هزینه را کمتر برآورد می کنند تا موافقت طرح را بگیرند، و بعد در طول مسیر درخواست افزایش هزینه می‌کنند. بین هشت تا سی هزار میلیارد تومان برآوردها در این زمینه صورت گرفت است که 15 درصد آن از منابع داخلی خود استان سمنان هست. منابع داخلی که می تواند برای مصارف روستایی هزینه شود.

وی با بیان این که دولت 47 درصد تلفات یا آب به حساب نیامده دارد، گفت: 27 درصد در مصارف شهری خود دولت آب به حساب نیامده دارد و استان سمنان از نظر مدیریت آب در بحث روستایی جزو سه استان بد در مدیریت منابع آب در کشور هست. از منظر بد مدیریت کردن آب در مقیاس شهری جزو ده استان بد کشور هست. در شرایطی که می‌بینیم برای شرب، صنعت، خدمات و کشاورزی در این استان آب به بدترین نحو ممکن عمل می شود، ما دوباره دنبال عرضه محوری هستیم. با چه قیمت گزافی که صحبت‌های مختلفی هست و تا زمانی که پروژه کامل نشود نمی‌توانیم عدد مختلف دهیم.

وی با بیان این که کارشناس‌های مختلف تا پنجاه هزار تومان هم برای هزینه هر متر مکعب آب صحبت می‌کنند، گفت: هزینه ها نسبت به عددی که بتواند اقتصادی باشد خیلی فاصله دارد. چرا اقتصادی می‌گویم؟ به دلیل اینکه برای خیلی از طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای از ابتدا این گونه ادعا می شود که قرار است بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند. بخش خصوصی نمی‌تواند با این عدد و رقم‌ها دوام بیاورد. به زعم آقای دکتر یزدی حتی اگر این اتفاق می‌افتاد، از منظر عدالت اجتماعی نباید به خودمان اجازه دهیم بگوییم بخش خصوصی متولی می‌شود. حتی اگر قرار است خودش هزینه کند تا کشور را نابود کند، نمی توان این ایده را پذیرفت. البته عمق فاجعه بیشتر هست و اساسا قرار نیست بخش خصوصی این کار را انجام دهد. اکنون گفته می شود که قرارا است این هزینه از صندوق توسعه‌ی ملّی برای کل کشور هست برداشته شود تا این همه تبعات اجتماعی و اکولوژیکی و محیط زیستی را به جان بخریم که آب از یک جا حتی به صورت لزوم از حوزه های بین‌المللی برای یک نقطه از کشور بیاید. متأسفانه همه‌ی این‌ سیاست ها با همدیگر در تناقض هست.

این پژوهشگر سیاست های آب گفت: در خصوص بحث انرژی که برای شوری زدایی کردن نیاز هست گفته می شود از هر 50 واحد هزینه برای انرژی صرف شده 49 واحد سوبسید داده شود. دوباره از جیب کل مردم برای یک بخش خصوصی که قرار است فقط برای یک منطقه آب ببرد به بهانه‌ی سیاست‌های کلان کشوری که معلوم نیست درست هست یا نیست هزینه می شود.

فرزانه ادامه داد: گفته می شود بخاطر انتقال جمعیت تهران به شهرهای اطراف، چنین پروژه‌ای استارت می‌خورد، اما آیا از نظر علمی چنین سیاستی قابل دفاع هست یا نیست؟ ابعاد محیط زیستی خیلی گسترده که یک نمونه آن تخریب جنگل‌های هیرکانی هست در نظر گرفته شده است؟ اساتید اکولوژیست از ابعاد خطرناک و ناشناخته ریختن پس آب شورتر به دریا سخن می گویند. اکنون تجارب تلخ سدسازی‌های افراطی در خیلی از استان‌ها داریم. در استان هایی خیلی از گونه‌های آبزی اقتصادی بخاطر سدسازی افراطی که حتی در خصوص کنترل سیلاب هم نتوانسته‌اند موفق عمل کنند از میان رفته اند. بعداز چند سال یکباره گفته می شود که مثلا فک خزری هم نابود شد. ماهی‌های خاویاری از بین رفتند.

وی گفت: اکنون رقابتی بین صنایع ایجاد شده است، دلیل می‌آورند و می‌گویند عدد 200 میلیون متر مکعب نسبت به کل آب دریای خزر عددی نیست. در صورتی که این نگرش کاملاً اشتباه است. زمانی که شما برای یک استان آب بردید برای انتقال آب بین حوزه‌ای رقابت بین حوزه‌ای بیشتر استان‌های مختلف مجدد شکل می‌گیرد. مجدد رقابت بین صنایع شکل می‌گیرد و ما خودمان شروع کننده‌ی یک مسیر اشتباه هستیم که بقیه‌ی کشورهای اطراف دریای خزر این مسیر را ادامه می‌دهند و اتفاقی که برای دریاچه‌ی ارومیه با سوء مدیریت رقم زدیم دوباره برای وقوع آن در اینجا پیشتاز می‌شویم تا برای دریای خزر و زیستگاه‌های فوق العاده ارزشمند آن نیز چنین سرنوشتی رقم بزنیم. این موضوع روز به روز نگرانی‌های ما را بیشتر می‌کند. خیلی جالب است که اکنون مسئولین مصاحبه می کنند و عنوان می کنند ما قرار بود چندین برابر این عدد برای ارومیه ببریم و کسی مخالفت نکرد. در صورتی که مخالفت از طریق دانشگاه‌ها انجام شد. زمانی که در حوزه‌ی آب دریاچه‌ی ارومیه سوء مدیریت دارید و تک‌تک تولیدات کشاورزی را دور می‌ریزید و آب را بد مصرف می کنید و ارومیه را خشک می‌کنید چگونه به خودتان اجازه می‌دهید از جای دیگر چند برابر این عدد را منتقل کنید و  و بگویید این عدد نسبت به آن عدد ناچیز هست. متأسفانه همه‌ی این‌ها با هم در تناقض هستند.

وی در پایان گفت: بنده خیلی نگران هستم الگوی ناموفق و تخریب گر مدیریت منابع آب زیر زمینی و تبعات آن به منابع آب سطحی بسط داده می‌شود و در این زمینه می‌تواند نگرانی‌های روز افزونی برای کشور به وجود بیاورد.

 استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی: ترجیح سدسازی به آبخوان داری خیانت سیاستی مافیایی است

فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد در مورد مشکلات حوزه آب کشور با اشاره به اینکه  میانگین جهانی بارش تقریباً سه برابر بارش در ایران هست، میانگین تبخیر آب در ایران بیش از سه برابر میانگین جهانی است، ترجیح سدسازی بر آبخوان داری را سیاستی مافیایی دانست و گفت: زمانی که مناسبات رانتی در ایران حاکم می‌شود به بنیه‌ی تولیدی، فناوری، به وابستگی‌های افزایش یابنده‌ی تحمیل کننده‌ی ذلت به جامعه، نابرابری‌های شکنندگی‌آور، به فساد و گسترش و تعمیق لطمه وارد می شود؛ اما اکنون ما می‌بینیم غفلت غیر عادی از بقاء و معیشت مردم و عزت نفس آن‌ها و بحران سازی برای محیط زیست و برخوردهای سهل انگارانه‌ی بسیار غیر عادی با منبع حیاتی آب هم به گرفتاری‌های گذشته افزوده شده است. اگر نظام تصمیم‌گیری خودش را به موقع اصلاح نکند ما با چالش‌های دائماً رو به افزایش بقاء هم دست به گریبان خواهیم شد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اکنون برخوردهای سهل انگارانه ای که درباره‌ی محیط زیست و منبع حیاتی آب صورت می‌گیرد و آن چه که نگران کننده‌تر می‌شود این است که متولیان دستگاه‌های تخصصی در این حیطه‌ها با کمال تأسف به طرز غیر متعارفی سیاست زده، کوته نگرانه، به ملاحظات پایداری تن نمی‌دهند و به فشارهایی که کانون‌های رانتی به کشور تحمیل می‌کنند توجه نمی کنند. بنابراین از این زاویه ما دچار مشکل هستیم.

دکتر مومنی با بیان این که ما به یک گفتگوی ملّی جدّی در زمینه‌ی مسئله‌ی آب و محیط زیست نیاز داریم، گفت: باید صمیمانه و خاضعانه بگویم حتی اگر بپذیریم نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در قلّه‌ی حسن نیّت قرار داشته باشد، فقدان بنیه‌ی کارشناسی کافی و آسیب پذیری شدید آن‌ها از دستکاری واقعیت توسط محافل رانتی چشم اندازهای توسعه‌ی پایدار در کشور را حتی تا مرز خطرهای معطوف به بقاء هم تهدید می‌کند. از این زاویه به نظرم گفتگوی ملّی به ویژه درباره‌ی بحران آب و محیط زیست خیلی حیاتی‌تر شده است.

وی گفت: مسئله‌ی اساسی این است که صدای طرفداران محیط زیست و پایدارسازی منابع آب در کشور به طرز فاجعه آمیزی ضعیف‌تر از صدای دارندگان مطامع رانتی است. اگر فرصت و مجال کافی وجود داشت متوجه می‌شدید که چگونه سلسله‌ ابزارهایی توسط مافیای رسانه‌ای مشخص به کار گرفته شد به طوری که حتی در اوج برملا شدن نارسایی‌های ناشی از سیاستگزاری درباره‌ی منابع آب، از دهان مسئولان مهم کشور عبارت‌هایی مطرح شد که نسبت بسیار اندکی با علم و پایداری برای توسعه و نسبت بسیار بالایی با ملاحظه‌های رانتی و نابرابرساز داشت.

این صاحب نظر اقتصاد توسعه گفت:  در شرایطی که تا حدود زیادی آسیب‌های شدید مربوط به جوّسازی‌های مافیای سدسازی در ایران برملا شده ، در این زمینه ما از نظر معرفتی گویی با یک وقفه‌ی زمانی نزدیک به پنجاه ساله در مقایسه با دنیا روبرو هستیم. اکنون بخش بزرگی از کشورهای بسیار پر آب به این جمع بندی رسیده‌اند که باید بسیاری از سدهایی که ساخته‌اند را تخریب کنند و در بعضی از کشور به لحاظ قانونی ساختن سد را ممنوع کرده‌اند. این اتفاق‌ها در کشورهای بسیار پر آب افتاده است ولی هم اکنون که با هم صحبت می‌کنیم چند ده پروژه‌ی بزرگ و متوسط سدسازی در دست اقدام است. خود این به وضوح نشان می‌دهد چقدر ما در این زمینه مشکل داریم.

دکتر مومنی گفت: یک وجه برخورد مافیایی با بحران آب این است که به طرزی افراطی همه‌ی بار اشکال بحران آب در ایران را به گردن بخش کشاورزی می‌اندازند. این یک دروغ بسیار بزرگ است. اینکه گفته می‌شود بیش از 90 درصد منابع آب شیرین ایران توسط بخش کشاورزی مصرف می‌شود دروغ بزرگ است که به صورت آگاهانه توسط طیف مافیاهای رانتی طراحی شده و هدف آن دو چیز است. زمانی که هر چه فریاد دارید بر سر بخش کشاورزی می‌زنید، بدین معنا است که در ادامه ما شاهد هستیم که به عنوان راه حل طرح نکاشت را ارائه می‌دهند. پیام طرح نکاشت این است که وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج در زمینه‌ی مواد غذایی و محصولات کشاورزی هم به گرفتاری‌های دیگر ما اضافه شود. وجه دوم آن این است که عناصر اصلی شکل دهنده‌ی بحران که بر ضد منافع ملّی عمل می‌کنند، اما تأمین کننده‌ی مناسبات رانتی هست همچنان ادامه‌ی حیات دهند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: طی ده سال گذشته که یک آگاهی نسبی بیشتری درباره‌ی بحران آب در ایران مطرح شده، گزارش‌های رسمی در درون دولت به معنای قوه‌ی مجریه و به طور مشخص گزارش‌های رسمی ای که جهاد کشاورزی منتشر کرده می‌گوید: در بالاترین برآوردها از منابع آب شیرین در ایران 64 درصد توسط بخش کشاورزی مصرف می‌شود. خوب دقت کنید که این نسبت در حالی در ایران با ویژگی‌های اقلیمی خاص خود موضوعیت دارد که میانگین جهانی این نسبت 70 درصد است. بدین معنا ایران که در یک منطقه‌ی بسیار خشک و کم آب هست، میانگین جهانی کشت دیم 90 درصد کل محصولات کشاورزی هست در حالی که میانگین این نسبت 10 درصد است. از این منظر آب بری فعالیت های کشاورزی در ایران از میانگین جهانی کمتر است. از آن تکان دهنده‌تر اینکه اگر این مقایسه بخواهد منصفانه و عالمانه در نظر گرفته شود متوسط سهم کشاورزی در منابع آب شیرین در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا 87 درصد است. توجه کنید کشاورزی ایران به طور نسبی در این منطقه چقدر کم آب‌تر هست.

دکتر مومنی گفت: مطالعه‌های بسیار ارزشمندی در کشور وجود دارد که توصیه می کند بجای اینکه ما در چارچوب منافع رانتی واردات محور، طرح نکاشت را ارائه دهیم، می‌توانیم طرح وارد کردن دانایی در تابع تولید کشاورزی را ارائه کنیم و در آنجا به موازات جهش در تولید محصول کشاورزی می‌توانیم با سقوط چشمگیر فعالیت آب بری هم روبرو باشیم.

وی گفت: نمونه‌ی بسیار ارزشمندی از مطالعات صورت گرفته در این زمینه، به مطالعه‌ای مربوط می شود که در وزارت جهاد کشاورزی در سال 1394 صورت گرفته است و نشان داده اگر در حیطه‌ی محصولات جالیزی به سمت جایگزین کردن الگوی سنتی معیشتی کنونی تولید، با شیوه‌ی دانایی محور  و شیوه کشت گلخانه‌ای حرکت کنیم، زمین بری فعالیت‌های کشاورزی در آن حیطه به طور متوسط 85 درصد کاهش پیدا می‌کند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: شاید برای شما جالب باشد که برخورد شبه مافیایی با وارونه نشان دادن واقعیت‌های مربوط به بحران آب و محیط زیست در ایران، درست در شرایطی صورت می‌گیرد که اگر در صورتی که علم در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منافع فصل الخطاب باش، روندهای جهانی و تجربه‌های تاریخی ایران افق‌های بسیار راهگشایی جلوی روی نظام تصمیم‌گیری می‌گذارد.

وی گفت: زمانی که به بحران آب برمی‌خورید، ملاحظه می کنید که موضوع چقدر تکان دهنده است موضوع گزارش توسعه‌ی انسانی سال 2006 بحران جهانی آب است. در آنجا به صراحت می‌گوید ریشه‌ی اصلی بحران آب به سیاست‌های فقر زا، نابرابر ساز، تشدید کننده‌ی نابرابری در توزیع قدرت و سیاست‌های مدیریتی بی‌کیفیت برمی‌گردد. هنوز هم در مقایس جهانی اگر شیوه‌های متعارف خرد ورزانه در مصرف آب بر محور عدالت اجتماعی در اولویت قرار بگیرد، عرضه‌ی آب شیرین در دنیا بسیار بیشتر از تقاضا برای آن است. ماجرای اساسی این است که بنیادگرایی بازار در زمینه‌ی تشدید بحران جهانی آب نقش بسیار تعیین کننده دارد. مافیاها در ایران دقیقاً همین را دنبال می‌کنند. در آنجا می‌گوید: بنیاد گریان بازار که پیوند خطرناکی با محافل رانتی و کسانی که از قدرت و ثروت نابرابر برخوردار هستند پیدا کرده‌اند، حداکثر تلاش را می‌کنند آب را به پدیده‌ای به نام کالا تبدیل کنند که هم تراز با کالاهای دیگر است. ذیل مفهوم بازار آب می‌خواهند تلقی کالایی محض از آب در ذهن نظام سیاستگزاری مسلط کنند به طور همزمان دو اتفاق می‌افتد. زمانی که فقط آب را یک کالا در نظر بگیریم توانایی‌های متفاوت مالی مردم در شرایط نابرابری شدید توزیع درآمد و ثروت و قدرت باعث می‌شود به طور همزمان ما با مشکل اسراف فاجعه ساز در مصرف آب توسط توانگران و عدم دسترسی‌های فاجعه ساز به آب در میان اکثریت جمعیت روبرو شویم. سپس می‌گوید: دلیل اینکه تلقی کالایی از آب را ترویج می‌کنند حتی با خود منطق بازاری هم این کار یک کار به غایت نادرستی است؛ به دلیل اینکه این‌ها به دروغ یک تصویر یگانه از بازار ارائه می‌کنند و آن اینکه گویی در تمام دنیا ما در مورد تمام کالاها با بازار رقابت کامل روبرو هستیم، گویی تمام بازیگرها ذره‌ای هستند در حالی لفظ بازار آب در شرایطی که به هیچ وجه قدرت و توانایی مصرف کنندگان و متقاضیان آب متقارن نیست، حتی با موازین بازاری سازگاری ندارد. این پیوندی است که بین بازارگرایی مبتذل تأمین کننده‌ی منافع رانت جویان با اصحاب قدرت و ثروت برقرار شده است.

دکتر مومنی افزود:  مسئله‌ی بسیار جالب دیگری که در ادبیات موضوع که به صورت یک طنز تلخ در این زمینه مطرح شده این است که می‌گویند: حتی اگر ما تلقی کالایی از آب در کشورهای پر آب به نحوی هضم کنیم، اما در بخش‌های بزرگی از منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا و کل آسیا با توجه به استیلای تاریخی دولت بر منابع، و با توجه به ملاحظه‌های خاص اکولوژیکی این منطقه، زمانی که یک سیطره‌ی بزرگ توسط دولت در این زمینه وجود دارد، دامن زدن به مفهوم بازار آب در چنین مناسباتی به معنای ردگیری مناسبات تشدید کننده‌ی بحران است.

وی گفت: به شرحی که اشاره کردم مسئله‌ی دستکاری واقعیت‌ها به دستکاری آمار و اطلاعات، دستکاری مفاهیم، دستکاری‌های پرشمار دیگر مربوط می‌شود که باید در زمان مناسب‌تری به آن‌ها پرداخته شود. به عنوان نمونه ای دیگر از منظر ملاحظات توسعه‌ی پایدار، مطرح کردن مسائل مربوط به آب جدای از مسائل مربوط به خاک فقط در چارچوب منافع رانتی قابل درک است. با هر متر و معیاری دو مسئله‌ی کلیدی در ایران موضوع پیدا می‌کند یکی اینکه به هیچ وجه مسئله‌ی آب از خاک را نمی‌توان جدا کرد و مسئله‌ی دوم اینکه در ایران بحران خاک به مراتب حادتر از بحران آب است. در ایران بر اساس آخرین داده‌های رسمی که انتشار پیدا کرده سالانه 16 تن در هکتار فرسایش خاک داریم. این در حالی است که میانگین جهانی نسبت 4 تن در هکتار است. در چنین وضعیت بحرانی هستیم و در شرایط نرمال ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهند برای تشکیل یک سانتی متر مکعب خاک در شرایط نرمال حداقل چهارصد سال زمان نیاز داریم. بنابراین زمانی که بحث ارزش گذاری مطرح می‌شود توجه کنید چه طیف متنوعی از مسائل را در برمی‌گیرد که به هیچ وجه توجه بایسته‌ای به آن نمی‌کنند. اکنون به ویژگی‌هایی ماجرآفرینی ای که نظام تصمیم‌گیری در ساخت کادر رانتی دارد توجه کنید.

دکتر مؤمنی گفت: در ایران ابعاد برخورد شبه مافیایی خیلی عجیب است، اینکه گفته می‌شود هر چه فریاد دارید بر سر بخش کشاورزی بزنید در حالی است که آمارهای مربوط به چاه‌های آب در ایران به طرز فاجعه ‌آمیزی غیر شفاف و غیر دقیق است. بخش بزرگی از داده‌های مربوط به چاه‌های آب در ایران بیش از ده سال با زمان کنونی فاصله دارد ولی به عنوان داده‌های روزآمد مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای اینکه معلوم نشود ماجرای اجرای حفر چاه به چه کسی مربوط می‌شود و برای این که ضریب اهمیت چاه‌های غیر مجاز تغییر کند در سال‌های اخیر شاهد هستیم عزیزان با این هدف که تعداد چاه‌های غیر مجاز خیلی کمتر از واقعیت اعلام شود تعریف چاه غیر مجاز تغییر دادند. اگر جزئیات آن را توضیح دهم بیشتر به یک کمدی تراژدی شبیه هست. با یک تغییر در تعریف چاه یک دفعه چیزی حدود دویست هزارتا از آمار چاه‌های غیر مجاز در کشور کاسته شد. این‌ها ماجراهایی دارند که باید در جای خود باید به توجه کرد.

دکتر مؤمنی گفت: آنچه که به نظرم خیلی مهم هست، این است که  گزارش‌هایی وجود دارد که در تمدن ایرانی سوابق مربوط به توانایی سدسازی به بیش از سه هزار سال پیش برمی‌گردد. ولی کمتر به این مسئله توجه می‌شود که چرا در شرایطی که ابعاد رانتی شدن مناسبات اقتصاد سیاسی ایران در طی هزاران سال بسیار کمتر از شرایط کنونی بوده، ایرانیان فرهیخته با وجود اینکه در دستیابی به تکنولوژی سدسازی جزو پیشگامان بودند، خودشان آگاهانه ساخت سد را به موارد اضطراری منحصر کردند و وجه غالب برنامه‌ی صیانت از منابع آبی کشور را تقویت سفره‌های زیر زمینی آب قرار داده‌اند.

وی گفت: اگر مجال بود، من با جزئیات توضیح می‌دادم در ذخیره‌ی دانایی ایرانیان چه منابعی وجود دارد که آگاهانه از سده‌های پیشین به این جمع بندی رسیده‌اند که سدسازی نیروی محرکه‌ی خشکاندن رودهای با سابقه‌ی تاریخی چند صد ساله و چند هزار ساله شده است. سدسازی منشأ خشکاندن دریاچه‌ها به تعداد خیلی زیاد در تاریخ اقتصادی ایران شده است. سدسازی یکی از مهمترین عوامل خشکاندن تالاب‌ها در سرتاسر ایران بوده است. سدسازی یکی از مهمترین عوامل جنگل زدایی در ایران بوده است.

دکتر مؤمنی گفت:  در حالی که میانگین جهانی بارش تقریباً سه برابر بارش در ایران هست، میانگین تبخیر آب در ایران بیش از سه برابر میانگین جهانی است. بنا به چنین ملاحظه‌هایی ایرانی‌ها تا این حد در فناوری‌های روزآمد سابقه داشتند، آگاهانه آن استراتژی را انتخاب کردند. اکنون ما می‌توانیم از خودمان بپرسیم با اینکه در تاریخ سکان طرح‌های مربوط به آبخوان داری، دست ایرانیان بسیار گران قدری حتی در دوران جمهوری اسلامی است چرا به طرز افراطی به مافیای سدسازی میدان داده شد و طرح‌های مربوط به آبخوان داری همواره در حاشیه قرار داشت. حتی با تأکیدها و پافشاری‌های رهبری و رؤسای جمهور هم فعالیت‌هایی که معطوف به تقدم بخشی به تقویت سفره‌های زیر زمینی آب هست همچنان در حاشیه‌ی منافع سدسازان قرار دارد.

این صاحب نظر اقتصاد توسعه گفت: بیش از 90 درصد  مطالعه‌های صورت گرفته درباره‌ی بحران دریاچه‌ی ارومیه می‌گویند: یک رکن اصلی بحران در دریاچه‌ی ارومیه، سدسازی‌های افراطی بوده و رکن دیگر مربوط به پدیده‌ی تغییر اقلیم می‌شود. اما مافیاها حتی درباره‌ی ارومیه هم افراطی‌ترین تغییرها را روی نقش بخش کشاورزی در شکل‌گیری بحران متمرکز کرده‌اند. در حالی که مطالعاتی که از نظر کارشناسی قابل اعتناء هستند و ما چند نمونه از آن‌ها را در فصل نامه‌ی اقتصاد جامعه‌ی مؤسسه در ویژه نامه‌ی بحران آب منتشر کردیم نشان می‌دهد طی ده ساله‌ی گذشته که بحران دریاچه‌ی ارومیه به اوج رسیده ما با یک سقوط چشمگیر سطح زیر کشت محصولات زراعی در آن منطقه روبرو بودیم و  در حالی یک جهش بی‌سابقه در سدسازی در همین دوره آنجا اتفاق افتاد. بنابراین در شرایط کنونی که مافیاها می‌توانند تا این حد دستکاری‌های گسترده در ماجرای واقعیت‌های مربوط به بحران آب کنند ما باید کمک کنیم تا سطح دانایی‌ها و آگاهی‌ها در این زمینه بالا برود.

دکتر مؤمنی گفت: آنچه که بسیار حیاتی هست و واقعاً باید به همه‌ی علاقمندان ایران و بخصوص به ساکنان سمنان هشدار داد، این است که فکر نکنند یک رئیس جمهور سمنانی دارند و برای رانتی که به آن‌ها تعلق می‌گیرد؛ خوشحال باشند؛ بلکه اوضاع و احوالشان از نظر کیفیت زندگی و بحران‌های اقتصادی در صورتی که انتقال انجام شود به مراتب بدتر از حال حاضر خواهد شد. دلیل آن چیست؟ اولاً اگر واقعاً مسئله‌ی حل و فصل نگرانی‌های مردم آن منطقه در زمینه‌ی دسترسی به آب آشامیدنی باشد مطالعات کارشناسی بسیار جدّی نشان می‌دهند با اتخاذ سیاست‌های بهینه سازی مصرف و با ده درصد صرفه جویی در مصرف‌های کنونی مشکل حل خواهد شد. این نکته‌ی کلیدی است که در مطالعات آقای دکتر فرزانه آمده است. مناسبات رانتی به طرز افراطی روی سیاست‌های عرضه محور در مورد آب اتکاء می کند و به کنترل تقاضا و افزایش کارایی توجه بایسته نمی کند.

دکتر مؤمنی افزود: مسئله‌ی حیاتی دیگر این است که حتی در گزارش‌های رسمی منتشر شده تصریح شده اگر چنین انتقال فاجعه سازی اتفاق بیفتد، علاوه بر همه پیامدهای بحران ساز بین نسلی محیط زیستی که دارد؛ سه چهارم منابعی که آزاد می‌شود قرار هست در خدمت تشدید بحران پایداری در آن منطقه از طریق استقرار صنایع رانتی به شدت آب بر قرار بگیرد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: با توجه به اینکه سمنان دانشگاه دارد و در آن دانشکده‌ی رشته اقتصاد وجود دارد از موضع دفاع از حقوق مردم سمنان و دفاع از پایداری توسعه آن منطقه جلوی چنین کار نمایشی ضد توسعه‌ای را بگیرند. واقعاً باید امیدوار باشیم و از اصحاب خرد و دانایی و رسانه‌های همگانی بخواهیم کمک کنند تا صدای توسعه‌ی پایدار و عادلانه مقداری از صدای رانت جویان بیشتر شود و اگر این گونه همگان نفع خواهند برد.

 


   


نظرات کاربران
   
   
   
سخنران : دکتر فرشاد مومنی
زمان : 

پخش آنلاین سخنرانی از طریق اینستاگرام موسسه مطالعات دین و اقتصاد 

din_o_eghtesad


مکان : 

------------------------------

دیدگاه های روز
نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: